وأضافت الوزارة، في بيان، أن إسرائيل «تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق وحشرهم في مساحة ضيقة جداً، في ظل استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود».
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تَحرم سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم «في انتهاك صارخ للقانون الدولي»، وقالت إن «أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم مستمرة في شن حملة تحريض واسعة على الأونروا في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها ووقف عملها بالكامل» في قطاع غزة.
ورحبت وزارة الخارجية بالمواقف الدولية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع، غير أنها طالبت بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على إسرائيل «لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير».
كان سموتريتش قد قال إن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، مضيفاً أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب.
وأبدى بن غفير تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، مؤكداً أن الحرب تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة».
ورفضت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس (الأربعاء)، تصريحات الوزيرين التي وصفتها بأنها «تحريضية».
