إسرائيل تُواصل الاعتقالات ومصادرة الأموال في الضفة

عمليتا دهس وطعن على حواجز عسكرية تُصعّدان التوتر

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة في مخيم الفارعة للاجئين بالقرب من مدينة طوباس 29 ديسمبر  (إ.ب.أ)
مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة في مخيم الفارعة للاجئين بالقرب من مدينة طوباس 29 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تُواصل الاعتقالات ومصادرة الأموال في الضفة

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة في مخيم الفارعة للاجئين بالقرب من مدينة طوباس 29 ديسمبر  (إ.ب.أ)
مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة في مخيم الفارعة للاجئين بالقرب من مدينة طوباس 29 ديسمبر (إ.ب.أ)

صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، واقتحم معظم مناطقها، يوم الجمعة، في حملات دهم واعتقالات واسعة، بعد يوم واحد من قتله فلسطينيين وإغلاقه محالّ صيارفة ومصادرة أموال من فلسطينيين في الضفة، ما أجَّج التوترات قبل أن يردَّ الفلسطينيون بهجومين، مستخدمين الدهس والطعن على حواجز عسكرية في جنوب الضفة.

واقتحم فلسطيني بسيارة مجموعة من الإسرائيليين كانوا قرب مستوطنة عُتْنيئيل جنوب الخليل في الضفة، فأصاب أربعة منهم، بينهم جراح متوسطة وخطيرة، قبل أن يقتله جنود الجيش الإسرائيلي. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجنود أطلقوا النار على فلسطيني كان يقود سيارته جنوب مدينة دورا، بعد دهسه عدداً من الإسرائيليين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً «أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا».

طفل فلسطيني يتفقد دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالقرب من مدينة طوباس 29 ديسمبر (إ.ب.أ)

جبهة ثالثة

وجاءت العملية بعد ساعات من عملية طعن أُصيبت فيها مجنَّدة في حرس الحدود، وحارس أمن إسرائيلي عند حاجز مزموريا جنوب مدينة القدس. وقالت شرطة الاحتلال إن أحمد عليان، مُنفّذ العملية، وصل بسيارته إلى الحاجز قادماً من القدس، وترجَّل منها وطعن المجندة أولاً ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويقتلوه.

وتعزِّز العمليات الفلسطينية المتقاربة المخاوف من تصعيد أكبر في الضفة الغربية قد يُحوّلها إلى جبهة ثالثة في الحرب الحالية بغزة. ومنذ هجوم حماس، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صعّدت إسرائيل عملياتها وفرضت أجواء حرب على الفلسطينيين، وراحت، إلى جانب القتل، تُنفّذ حملات دهم واعتقال ضخمة وتغلق مؤسسات ومحالّ وتُصادر أموالاً.

وقتلت إسرائيل نحو 315 فلسطينياً في الضفة، منذ السابع من أكتوبر، واقتحم الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، يوم الجمعة، وأصاب فلسطينيين، واعتقل آخرين في مخيم الفارعة جنوب طوباس الذي شهد اشتباكات واسعة، وفي مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، قبل أن يقتحم بلدات صوريف، ودورا يطا، في محافظة الخليل، وبلدة قفين شمال طولكرم، وقرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، ومخيم قلنديا، شمال القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، ومخيم الأمعري في رام الله، ومخيم عين السلطان، شمال غرب مدينة أريحا، وقرية الطيبة غرب جنين وكفر قدوم شرق قلقيلية، وقرية تقوع شرق بيت لحم، فاندلعت مواجهات واسعة، وأدّت إلى إصابات وانتهت باعتقالات.

جندي إسرائيلي مشهراً سلاحه خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

اقتحامات يومية

وصاحبت حملات الدهم، يوم الجمعة، مصادرة مَركبات من الأغوار الشمالية، ومجموعة من الألعاب الإلكترونية للأطفال، خلال مداهمة محالّ تجارية بمدينة الخليل. وتجري الاقتحامات بشكل يومي في الضفة، منذ السابع من أكتوبر، لكنها أخذت منحى أكثر كثافة وأوسع نطاقاً في الأيام القليلة الماضية. وجاءت التطورات في الضفة بعد يوم قال فيه الجيش الإسرائيلي إن قواته داهمت مكاتب صرافة وتحويل أموال في رام الله ومدن أخرى بالضفة الغربية المحتلّة، وصادرت ملايين الدولارات التي يُشتبه بأنها موجَّهة لتمويل حركة «حماس».

وطال التصعيد كذلك، يوم الجمعة، مدينة القدس الشرفية، بعدما فرضت سلطات الاحتلال قيوداً على دخول المُصلّين المسجد الأقصى المبارك، واعتدت عليهم في شوارع القدس؛ لإبعادهم عن محيط الأقصى، ومنعهم من الصلاة في شوارع المدينة.

ونصبت إسرائيل حواجز إضافية في شوارع القدس، ودفعت مزيداً من قواتها، ومنعت وصول الآلاف إلى الأقصى، واعتدت على المُصلّين بالضرب في حي وادي الجوز القريب وفي حي رأس العامود. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 12 ألف مُصلّ فقط تمكّنوا من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة هناك.

دخان يتصاعد بعد انفجار في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)

تقرير الأمم المتحدة

وكان تقرير للأمم المتحدة، نُشر الخميس، قد استنكر «التدهور السريع» لحقوق الإنسان في الضفة، وحثّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد الفلسطينيين. وأوضح التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني استُشهدوا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 79 طفلاً، وأن 291 استُشهدوا على يد الجنود الإسرائيليين، و9 على يد المستوطنين. ووقعت معظم عمليات قتل الفلسطينيين في أثناء عمليات نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو خلال مواجهات معهم.


مقالات ذات صلة

فريق تفاوض إسرائيلي يعود من قطر لإجراء «مشاورات داخلية» بشأن الرهائن

شؤون إقليمية امرأة تظهر أمام صور لرهائن إسرائيليين في غزة (رويترز)

فريق تفاوض إسرائيلي يعود من قطر لإجراء «مشاورات داخلية» بشأن الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فريق تفاوض إسرائيلياً سيعود إلى إسرائيل، مساء اليوم، من قطر لإجراء «مشاورات داخلية» بشأن صفقة الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي يجد المجتمع الدولي صعوبات في الحصول على دعم إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة (أ.ب)

النهب يشل إمدادات الغذاء في غزة رغم تعهد إسرائيل بصد العصابات

قال ثلاثة مسؤولين مطلعين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن إسرائيل تقاعست عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسلحة التي تهاجم قوافل المواد الغذائية بغزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي مقتل أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني وإصابة العشرات جراء قصف جوي ومدفعي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 14 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 14 فلسطينياً على الأقل، بينهم عدد من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: مفاوضات «متأرجحة» ومصير «مهدد» للرهائن

وسط تسريبات إعلام إسرائيلي عن صعوبات تعيق إبرام اتفاق في قطاع غزة، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن وجود «تقدم جزئي»، دون تحديد موعد عقد الصفقة المرتقبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أطفال من غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تتخذ إجراءات أوسع لتعزيز قواتها تحضيراً لإقامة أطول في غزة

يخشى سكان جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون خصوصاً من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم وبقاء القوات الإسرائيلية لفترة طويلة حتى لو تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن و«المراقبة الدولية» لوقف الخروق الإسرائيلية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)
TT

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن و«المراقبة الدولية» لوقف الخروق الإسرائيلية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مترئساً اجتماع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)

لجأ لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى لجنة مراقبة وقف النار الدولية في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف خروجاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، في حين تثور شكوك في «النوايا الإسرائيلية» مع انقضاء الثلث الأول من فترة الهدنة التي يفترض أن تنسحب في نهايتها القوات الإسرائيلية من القرى الحدودية اللبنانية، التي كان يفترض خلالها أن تنسحب من القطاع الغربي الساحلي.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقف الخروق الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغلت فيها، داعياً اللجنة الخماسية المكلفة متابعة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إلى «الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق».

وترأس ميقاتي، الثلاثاء، اجتماعاً في السراي الحكومي ضم اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، حضره إلى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون،رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والأعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

جانب من اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية في السراي الحكومي (رئاسة الحكومة)

وخلال الاجتماع، أكد ميقاتي التزام لبنان ببنود التفاهم «في حين إسرائيل تواصل خروقها، وهذا أمر غير مقبول»، مشدداً على أن جولته في الجنوب، الاثنين، «أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم».

ومن المقرر أن تواصل اللجنة في اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل «العمل ضد أنشطة (حزب الله) التي تشكل تهديداً. وتنتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان»، وأضاف أنه «ملتزم بتفاهمات وقف إطلاق النار، ومنتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ضد أي تهديد يعرض دولة إسرائيل للخطر».

وقف إطلاق النار «بخطر»

ويتخوف كثيرون من أن يكون وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بخطر بسبب الخروق الإسرائيلية المتكررة، وفي هذا الإطار، يوضح المحلل العسكري اللبناني خليل الحلو لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق وقف إطلاق النار «كان هشاً منذ البداية، والأطراف كانوا موافقين على الخروق من دون أن تكون مكتوبة»، في إشارة إلى شرط إسرائيل الاحتفاظ بحق أي أهداف لـ«حزب الله» تعتبر أنها تهدد أمنها.

ويشير الحلو إلى أنه كان من المفترض أن تبلغ إسرائيل اللجنة الخماسية بحال وجود أي أهداف لها في لبنان، وبالتالي اللجنة تبلغ قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) والجيش اللبناني، إلا أن إسرائيل تتجاوز كل ذلك وما زالت تنفذ خروق في الجنوب.

ويلفت الحلو إلى أن إسرائيل تعهدت بالانسحاب من الجنوب خلال مهلة الـ60 يوماً، ولم تنسحب إلا من بلدة الخيام الحدودية رغم مرور 30 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار، ويقول: «لا شيء يمنع الإسرائيلي من خرق الاتفاق، خصوصاً أن الأراضي التي احتلها في سوريا ضعف مساحة الجولان».

وإذ ينبّه: «تمركز القوات الإسرائيلية هذا يثير القلق لأن منطقة البقاع أصبحت مطوقة»، يوضح الحلو أن «حزب الله» لم ينسحب من الجنوب اللبناني، ويضيف: «وقف إطلاق النار بخطر ليس فقط جراء الخروق الإسرائيلية بل نتيجة كل الظروف المذكورة».

إلى ذلك، يؤكد الحلو أن «ميقاتي يدفع بكل قواه للحفاظ على الاتفاق رغم أن اللجنة الخماسية قد لا يكون لديها قوة ضغط كافية مع إسرائيل... لكن ميقاتي يتأمل خيراً».

لبنان يشتكي لمجلس الأمن

ومن ضمن سعي لبنان لوقف الخروق الإسرائيلية، قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروق المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها قدّمت «بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروق المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية».

وأشار لبنان في الشكوى إلى أن «الخروق الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدمير للأحياء السكنية، وقطع للطرق تقوّض مساعي التهدئة، وتُجنب التصعيد العسكري، وتُمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تُعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار (1701)، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب».

ودعا لبنان في شكواه «مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروق إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة».

وطالب «بتعزيز الدعم لقوات (يونيفيل) والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته، وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه».