تركيا تؤكد التزامها بوحدة سوريا ومواصلة عملياتها ضد «قسد»

القوات الأميركية تواصل التدريبات مع المقاتلين الأكراد رغم اعتراض أنقرة

قوة أميركية في دير الزور (منصة إكس)
قوة أميركية في دير الزور (منصة إكس)
TT

تركيا تؤكد التزامها بوحدة سوريا ومواصلة عملياتها ضد «قسد»

قوة أميركية في دير الزور (منصة إكس)
قوة أميركية في دير الزور (منصة إكس)

أكدت تركيا التزامها الكامل بوحدة الأراضي السورية وعزمها، في الوقت ذاته، على مواصلة مكافحتها للتنظيمات «الإرهابية» التي تهدد أمن حدودها. وانتقدت تعاون الولايات المتحدة مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا ملتزمة التزاماً كاملاً بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وستواصل في الوقت ذاته مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها «وحدات حماية الشعب الكردية» (أكبر مكونات قسد) التي وصفها بامتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف بأنه تنظيم إرهابي، في سوريا.

وأضاف فيدان، خلال مناقشة البرلمان التركي موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 ليل الخميس – الجمعة، أن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقاً من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

الحل السياسي

وجدد فيدان دعم بلاده لمسار الحل السياسي في سوريا، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015 لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، قائلاً إننا «نواصل جهودنا على الطاولة وفي الميدان بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا».

وأضاف الوزير التركي أن أنقرة ستواصل التأكيد لمحاوريها، خاصة الولايات المتحدة، أن دعم تنظيمات «العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وقسد الإرهابية» تحت عباءة التعاون في مكافحة تنظيم داعش يعد خطأ استراتيجياً.

في السياق ذاته، أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، أن بلاده لن تسمح إطلاقاً لـ«تنظيم الوحدات الكردية» الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة.

ورأى أونال، خلال جلسة لمجلس الأمن، بشأن الوضع في سوريا ليل الخميس - الجمعة، أن قرار المجلس رقم 2254 يشكل خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية.

وأكد ضرورة التركيز على «المصالحة الوطنية» لحل الوضع في سوريا، والتغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية (تشكلت عام 2019) دون مزيد من التأخير».

وأشار أونال إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على الصعيدين الإنساني والأمني.

وحذّر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية، داعياً جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحيطها إلى خفض التوترات.

وأكد أونال أن «العمليات التي تنفذها تركيا في شمال سوريا ضد الوحدات الكردية، تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم المستمر في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسراً وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية».

من تدريبات التحالف الدولي مع «قسد» (المرصد السوري)

وشدد على أن مواصلة دعم هذا «التنظيم الإرهابي» لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها.

تدريبات أميركية مع «قسد»

جاء ذلك، بينما واصلت قوات «التحالف الدولي للحرب على داعش» بقيادة أميركا، الجمعة، تدريبات عسكرية تجريها مع قوات «قسد» في منطقة قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، التي تتمركز ضمنها القوات الأميركية، باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة.

وأعلنت القوات الأميركية أن الهدف من التدريبات هو رفع الجاهزية القتالية لدى الجنود، والتأهب تحسباً لأي استهداف من قبل الميليشيات الإيرانية.

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يشارك في هذه المناورات 300 مقاتل من قوات «دلتا» التابعة للقوات الأميركية وقوات «النخبة» التابعة لـ«قسد»، حيث يتم التدريب على ضرب المواقع المحصنة وتحرير الرهائن، وتنفيذ عمليات إنزال جوي وضرب أهداف وهمية.

وفي الوقت ذاته، سيّرت قوات «التحالف الدولي» دورية عسكرية اعتيادية مؤلفة من 7 مدرعات وبمشاركة من قوات «قسد» جابت شوارع بلدة القحطانية بريف الحسكة، لتفقد نقاط المراقبة.

وتشهد قاعدة «خراب الجير» استقدام تعزيزات عسكرية عبر طائرات الشحن الأميركية، تزامناً مع استنفار القوات في القواعد بشمال وشرق سوريا.

وانتقد وزير الدفاع التركي، الأسبوع الماضي، إجراء القوات الأميركية مناورات مع «قسد»، قائلاً: «وجود حليف على اتصال بـ(منظمة إرهابية) أمر غير مقبول، إنهم يدربون الإرهابيين على استخدام المروحيات، نتابع كل تطور من كثب».

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أجرت قوات أميركية بمشاركة التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع «قسد» باسم «السهم الأزرق» في إحدى القواعد الأميركية في الحسكة استمرت 5 أيام.

وسبق أن أعلنت القوات الأميركية، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، البدء في مناورات عسكرية مع «قسد» تشمل تدريبات جوية في محافظتي الحسكة ودير الزور، بهدف «التحقق من أنظمة الأسلحة والحفاظ على كفاءة الطاقم واستعداده»، وضمان استمرار قدرة «التحالف الدولي» على دعم «الشركاء المحليين» في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتزايدت وتيرة التدريبات المشتركة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في غزة، وتصاعد هجمات الميليشيات الإيرانية بالمسيّرات على بعض القواعد الأميركية في دير الزور والحسكة.


مقالات ذات صلة

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
المشرق العربي أرشيفية لمجموعة من الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور (المرصد السوري)

الميليشيات الإيرانية ممنوعة من دخول منطقة السبع قرى في دير الزور

نصبت القوات الروسية حاجزاً عسكرياً على الجسر الحربي الرابط بين ما يعرف بـ«القرى السبع» وغرب الفرات، ومنعت دخول أي عنصر من الميليشيات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي جنود من القوات الأميركية ينتشرون في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي (أرشيفية - الشرق الأوسط)

دمشق تشيح نظرها عن نتائج الانتخابات الأميركية وتركز على «الدولة العميقة»

يغيب عن المشهد السوري موقف واضح حيال الانتخابات الأميركية ولم تبد وسائل الإعلام الرسمية اهتماماً بتظهير الموقف الرسمي أو تحليل النتائج المحتملة لتلك الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.