«حزب الله» يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين... ويعلن مقتل أحد عناصرهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4727816-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF
«حزب الله» يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين... ويعلن مقتل أحد عناصره
صورة التقطت من قرية عيترون بجنوب لبنان تظهر الدخان يتصاعد في الأفق بالقرب من الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«حزب الله» يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين... ويعلن مقتل أحد عناصره
صورة التقطت من قرية عيترون بجنوب لبنان تظهر الدخان يتصاعد في الأفق بالقرب من الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، مقتل أحد عناصره بجنوب لبنان جراء القصف الحدودي المتبادل مع الجيش الإسرائيلي، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وذكر الحزب في بيان مقتضب أن القتيل يدعى أحمد حسن مكحل، وهو من بلدة جويا في جنوب البلاد.
كان «حزب الله» قد أعلن، أمس (الأربعاء)، مقتل 3 من عناصره.
كما أعلن الحزب اليوم استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة. وقال في بيان: «دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدفنا اليوم تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة».
وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن «المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنّت ثلاث غارات جوية صباح اليوم استهدفت جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون، وألقت في كل غارة صاروخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة».
وتفجر قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
دشّن لبنان وسوريا مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، عنوانها إعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أسس مختلفة عن تلك التي حكمتها منذ تسعينات القرن الماضي.
تتجه الأنظار إلى المسار الدستوري الذي يُفترض أن يسلكه الاتفاق بعد توقيعه في واشنطن، وما إذا كان سيُعامل بوصفه اتفاقاً إطارياً ذا طابع سياسي، أم معاهدة دولية
«لجنة عليا» بين لبنان وسوريا تؤسس لمرحلة «التكافؤ والنديّة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5291334-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9
«لجنة عليا» بين لبنان وسوريا تؤسس لمرحلة «التكافؤ والنديّة»
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعرضان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا» بعد توقيعها (إ.ب.أ)
دشّن لبنان وسوريا مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، عنوانها إعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أسس مختلفة عن تلك التي حكمتها منذ تسعينات القرن الماضي؛ إذ وقّع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا اللبنانية السورية» كبديل عن اتفاقية «الأخوة والتعاون والتنسيق» التي أُبرمت في عام 1991، وعن «المجلس الأعلى اللبناني السوري»، الذي كان ناظماً للعلاقات بين البلدين.
وتأتي الاتفاقية الجديدة لتطوي صفحة الاتفاقات التي ارتبطت بمرحلة الوصاية السورية على لبنان، والانتقال إلى إطار جديد يقوم على مبدأ الندية واحترام سيادة الدولتين واستقلال قرارهما، وتتألف من 13 بنداً، وتنص على وضع إطار مؤسساتي شامل للتنسيق بين بيروت ودمشق، يشمل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب قضايا الحدود والطاقة والنقل والصحة والتعليم والاتصالات، بما يعكس توجهاً نحو إدارة العلاقات الثنائية عبر مؤسسات ولجان متخصصة وآليات متابعة واضحة.
الصفحة الأولى من اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا اللبنانية السورية» (الشرق الأوسط)
احترام متبادل للسيادة
وتركّز الاتفاقية على «تثبيت العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من رغبة الطرفين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما». وهي تستند إلى «مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار».
وكان الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي وقّع مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق» في 22 مايو (أيار) 1991، لتؤسس لإطار يرعى العلاقات بين البلدين، إلّا أن المعاهدة اعتراها الكثير من الخلل في معرض التطبيق؛ إذ كان النفوذ السوري يتحكّم في العلاقات، ما أدى إلى خلل واضح لصالح النظام السوري في كلّ المجالات.
وتشمل الاتفاقية الجديدة التعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية، والشؤون القضائية والقانونية والأمنية، فضلاً عن قطاعات النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، والتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والتحول الرقمي، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
وبحسب الاتفاقية، تتولى «اللجنة العليا»، مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية في كل من البلدين، وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون، واعتماد خطط وبرامج العمل المشتركة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والترتيبات الثنائية النافذة، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوقعان اتفاقية إنشاء «اللجنة العليا اللبنانية السورية» (إ.ب.أ)
تكافؤ ونديّة
وتضع هذه الاتفاقية كلاً من بيروت ودمشق أمام اختبار حقيقي لترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، تعيد صياغة العلاقة بين الجارين على أسس أكثر استقراراً وتوازناً. ويرى مصدر وزاري لبناني أنها «تشكل إطاراً ناظماً وشاملاً للعلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «تستند إلى مبادئ واضحة تقوم على التكافؤ والندية الكاملة والاحترام المتبادل بين البلدين، وتسوية أي خلافات عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، إلى جانب مراعاة المصالح المشتركة للبلدين وشعبَيهما».
وأوضح المصدر أن الاتفاقية الجديدة «جاءت لتحل محل «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات السابقة بين لبنان وسوريا مجمدة بالكامل، بناءً على طلب الدولة اللبنانية، باعتبار أنها أُبرمت في ظل اختلال واضح في موازين العلاقة كان يصب لمصلحة النظام السوري السابق، الذي فرض آنذاك هيمنة سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية على لبنان».
وكان الجانبان اللبناني والسوري مهّدا لهذه «الاتفاقية التاريخية»، وفق تعبير المصدر الوزاري الذي رفض ذكر اسمه، بالاتفاقية القضائية التي «سمحت للبنان بتسليم السجناء السوريين المحكومين في لبنان، والشروع في تنفيذ مقتضياتها، ما عزز الثقة بين قيادتَي البلدين»، مشدداً على أن الاتفاقية «تعكس مقاربة مختلفة للعلاقة اللبنانية - السورية، تقوم على احترام سيادة كل دولة واستقلال قرارها، بعيداً عن الصيغ التي حكمت المرحلة السابقة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات، قوامها التعاون المتوازن، والشراكة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
قالن يبحث «استقرار المنطقة» مع مسؤولين في بغداد وأربيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5291330-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في أربيل الأربعاء (روداو)
TT
TT
قالن يبحث «استقرار المنطقة» مع مسؤولين في بغداد وأربيل
رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في أربيل الأربعاء (روداو)
زار رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، العراق هذا الأسبوع؛ حيث أجرى سلسلة لقاءات في بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك، ركّزت على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والاستقرار في المنطقة، حسب بيانات رسمية ومصادر أمنية تركية.
وفي أربيل، التقى قالن، الأربعاء، رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني؛ حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والقضايا الراهنة المؤثرة في الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين تركيا وإقليم كردستان في مختلف المجالات، وفق بيان للحزب.
وفي السليمانية، اجتمع قالن مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الذي أكد، حسب بيان صادر عن الاتحاد، أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما تناول اللقاء مسار «تركيا بلا إرهاب».
وجدّد طالباني دعم الاتحاد لهذا المسار، قائلاً إن الحزب يواصل، انطلاقاً من نهج الرئيس الراحل جلال طالباني، جهوده لإنجاح هذه «الخطوة المهمة والتاريخية» بما يُعزز التعايش المشترك، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة.
رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مستقبلاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن في السليمانية الأربعاء (روداو)
وفي بغداد، كان قالن قد التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفق مصادر أمنية تركية.
وعقد رئيس المخابرات التركي، يوم 30 يونيو (حزيران)، سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي نزار آمدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي باسم البدري، إلى جانب زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، وزعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر، ورئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي.
وقالت مصادر تركية إن تلك اللقاءات ركزت على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين أنقرة وبغداد.
وشملت جولة قالن أيضاً محافظة كركوك؛ حيث التقى مسؤولين محليين، وتجوَّل في قلعتها التاريخية، كما زار مقر «الجبهة التركمانية العراقية»، والتقى مسؤولين تركمانيين، قبل أن يعقد اجتماعاً مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا، إضافة إلى لقاء قيادات عربية وكردية في المحافظة الغنية بالنفط.
وتأتي جولة قالن في وقت تسعى فيه تركيا والعراق إلى توسيع التعاون الأمني في مواجهة التحديات المشتركة، بالتوازي مع اتصالات تركية مع القوى السياسية الكردية في شمال العراق لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار والعلاقات الثنائية.
إسرائيل تبدّل قواعد المواجهة في جنوب لبنان باتجاه «حرب منخفضة الوتيرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5291328-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%91%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
إسرائيل تبدّل قواعد المواجهة في جنوب لبنان باتجاه «حرب منخفضة الوتيرة»
دبابات إسرائيلية تتمركز على طول الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
تتجه إسرائيل إلى تكريس نمط جديد لإدارة المواجهة في جنوب لبنان، يقوم على عمليات عسكرية منخفضة الوتيرة، مع الحفاظ على حرية الحركة والوجود العسكري في المناطق الحدودية، من دون حرب شاملة أو احتلال واسع، بالتزامن مع تعثر تنفيذ «اتفاق الإطار» واستمرار فرض وقائع ميدانية جديدة، ما يعكس انتقالاً إلى استراتيجية «الحرب منخفضة التكلفة» التي تتيح إدارة الصراع لفترات طويلة بأكلاف عسكرية وسياسية أقل.
وبالتوازي مع المسار السياسي، صعّد الجيش الإسرائيلي ميدانياً، فنفذ عمليات تفجير استهدفت منازل في حداثا وبيت ياحون والطيري، سُمعت أصداؤها في بلدات بنت جبيل، فيما سُجلت رشقات نارية كثيفة من الخيام. كما أنشأ بوابات عبور بين «المنطقة الصفراء» والمنطقة الحدودية وجنوب الليطاني، وواصل تجريف الطرق من حامول إلى الناقورة وصولاً إلى عيتا الشعب، وقطع أشجار معمرة على جانبي الطريق.
من حرب الاستنزاف إلى الحرب منخفضة الوتيرة
في السياق، قال العميد المتقاعد فادي داود لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في جنوب لبنان لا يمكن توصيفه بأنه حرب شاملة، بل يندرج ضمن ما يعرف عسكرياً بـ(الحرب منخفضة الوتيرة)، وهي نمط من المواجهات يسمح للطرف الأقوى بمواصلة عملياته العسكرية لفترات طويلة بتكلفة محدودة، مع الحفاظ على الضغط المستمر على الخصم من دون الانزلاق إلى حرب واسعة».
وأوضح داود أن «التوصيف العسكري الأدق لما يجري اليوم هو حرب منخفضة الوتيرة، وليس مجرد خفض للتكلفة العسكرية»، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحروب «يختلف عن الحروب التقليدية أو الحروب الشاملة، لأنه يقوم على عمليات عسكرية متقطعة ومستمرة يمكن أن تمتد لفترات طويلة بتكلفة زهيدة نسبياً بالنسبة إلى الطرف الذي يمتلك التفوق العسكري».
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة قرب الحدود مع لبنان (أ.ب)
إسرائيل تقلب معادلة الاستنزاف
ويرى داود أن إسرائيل نجحت في قلب معادلة الاستنزاف التي حكمت المواجهات السابقة مع «حزب الله»، موضحاً أن «الحزب كان يراهن دائماً على إطالة أمد الحرب لرفع التكلفة على إسرائيل، لكن إسرائيل عكست هذه المعادلة، وأصبحت هي من تدير حرباً منخفضة الوتيرة بتكلفة تستطيع تحملها، مستفيدة من تفوقها الجوي وحرية عمل طيرانها داخل الأراضي اللبنانية».
ويشير إلى أن «هذا التحول لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يعكس توجهاً استراتيجياً لإدارة الصراع على المدى الطويل، بحيث تبقى إسرائيل صاحبة المبادرة الميدانية، فيما تفرض على خصومها معادلة ردع جديدة تجعل أي محاولة للرد أكثر تكلفة عليهم من تأثيرها عليها».
البوابات العسكرية... مؤشر إلى بقاء طويل
ولفت داود إلى أن أحد أبرز المؤشرات الميدانية على هذا التحول يتمثل في إنشاء إسرائيل ما وصفه بـ«البوابات العسكرية» على امتداد القطاع الحدودي، معتبراً أنها «لا تحمل بعداً أمنياً مؤقتاً فحسب، بل تعكس رؤية عملياتية طويلة الأمد».
ورأى أن «إقامة بوابات من هذا النوع تعني عملياً وجوداً احتلالياً، لأنها تتحكم بحركة الدخول والخروج، وتفرض رقابة على المدنيين، وتقيّد حرية التنقل، ولا تُنشأ عادة إذا كان الوجود العسكري سيقتصر على أيام أو أسابيع».
وتابع: «حين تنشئ قوة عسكرية بوابات ثابتة، فهذا يعني أنها تستعد لوجود طويل نسبياً، لأن أحداً لا يقيم بنية ميدانية من هذا النوع إذا كان ينوي الانسحاب بعد عشرة أيام أو شهر».
قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
خيارات أكثر تعقيداً أمام «حزب الله»
وفي المقابل، رأى داود أن خيارات «حزب الله» في مواجهة هذا الواقع أصبحت أكثر تعقيداً، موضحاً أن إطلاق الصواريخ أو المسيّرات لم يعد يحقق المعادلات السابقة، لأن «أي هجوم من هذا النوع يستجلب رداً إسرائيلياً أشد قسوة من حجم العملية نفسها».
وأضاف أن البديل المحتمل يتمثل في العمليات المحدودة التي تنفذها مجموعات صغيرة، قائلاً: «قد نشهد عمليات نوعية تنفذها مجموعات صغيرة مؤلفة من شخصين أو ثلاثة أو خمسة عناصر، عبر كمائن أو استهداف دوريات أو ضباط، وهو النموذج الذي كان سائداً في جنوب لبنان قبل عام 2000، إلا أن الجيش الإسرائيلي بات أكثر احتياطاً واستعداداً لمواجهة هذا النوع من العمليات».
آليات عسكرية إسرائيلية تمر بمحاذاة منازل مدمرة في إحدى القرى الحدودية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
الاشتباكات ستبقى محصورة داخل المناطق المحتلة
وفي قراءة موازية، رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار انخفاض وتيرة العمليات لا يعني بالضرورة انتهاء احتمالات المواجهة، لكنه يعكس حتى الآن استمرار الالتزام النسبي بوقف إطلاق النار، رغم الاعتراضات السياسية على (اتفاق الإطار)».
واعتبر ملاعب أن موقف «حزب الله» الرافض لـ«اتفاق الإطار» في الأيام الأولى «لم يترجم عملياً بعودة إلى خرق وقف إطلاق النار، باستثناء الحادثة الفردية التي وقعت في دير سريان، عندما أطلق أحد الأشخاص النار من على دورية إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود. وأضاف أنه، منذ ذلك الحين، لم تُسجل عمليات للحزب، ما يدل، بحسب تقديره، على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار».
وقال: «لا أتوقع عودة إطلاق النار إذا نجحت الرعاية الأميركية في فرض تنفيذ التفاهمات على الأرض، لكن استمرار التوغلات والعمليات الإسرائيلية قد يؤدي إلى اشتباكات موضعية أو إلى إعادة تنشيط العمل العسكري، على أن يبقى ذلك محصوراً داخل المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها، من دون أن يتوسع إلى مواجهة شاملة».
ويخلص هذا المشهد، وفق القراءة العسكرية، إلى أن الجنوب اللبناني يشهد تحولاً في شكل إدارة الصراع أكثر مما يشهد تحولاً في أهدافه. فإسرائيل تبدو ماضية في تكريس معادلة تقوم على حرية الحركة العسكرية والإبقاء على الضغط الميداني بتكلفة منخفضة، فيما يبقى مستقبل هذه المعادلة مرتبطاً بمدى نجاح المسار السياسي في فرض انسحاب إسرائيلي فعلي، أو بتحول الاشتباكات الموضعية مجدداً إلى مواجهة أوسع داخل المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها.
