هنية: أي ترتيبات دون «حماس» وهْم وسراب... ومنفتحون لأي مبادرات تُوقف الحرب

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية يتحدث بعد لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت - لبنان في 28 يونيو 2021 (رويترز)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية يتحدث بعد لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت - لبنان في 28 يونيو 2021 (رويترز)
TT

هنية: أي ترتيبات دون «حماس» وهْم وسراب... ومنفتحون لأي مبادرات تُوقف الحرب

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية يتحدث بعد لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت - لبنان في 28 يونيو 2021 (رويترز)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية يتحدث بعد لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت - لبنان في 28 يونيو 2021 (رويترز)

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، اليوم الأربعاء، إن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات تفضي لوقف الحرب على قطاع غزة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وأضاف هنية في كلمة متلفزة: «منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات تفضي لوقف العدوان، وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة وقطاع غزة».

وحذر زعيم «حماس» من أن «أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية عامة دون (حماس) وفصائل المقاومة، وهْم وسراب».

ودعا هنية الدول العربية إلى استخدام كل الأوراق والخيارات «لوقف العدوان الذي يهدف لخلخلة الأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة».

وقال إن الحركة تبذل مع الجميع جهوداً مكثفة لسرعة إغاثة الشعب الفلسطيني، الذي قال إنه أصبح في كل أماكن وجوده «هدفاً مباشراً للاحتلال وعدوانه».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله قائد جهاز الأمن العام في غزة

المشرق العربي الدخان يتصاعد من قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله قائد جهاز الأمن العام في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مقتل اثنين من كبار مسؤولي حركة «حماس» في غارات جوية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يُسرعون بنقل رجل مصاب في غارات إسرائيلية لتلقي العلاج في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري إعادة طرح «صفقة ويتكوف» تدعم خيارات العودة للهدنة في غزة

إعادة واشنطن فتح الباب مجدداً أمام إقرار صفقة طرحها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترمب للشرق الأوسط، بشأن الرهائن، تأتي وسط تصعيد عسكري ومناشدات بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) play-circle

واشنطن: ترمب «يدعم بالكامل» ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يدعم بالكامل» ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي إيلا أسامة أبو دقة (25 يوماً) تحتضنها عمتها الكبرى سعاد أبو دقة بعد انتشال الطفلة من تحت الأنقاض في وقت سابق عقب غارة جوية بخان يونس جنوب غزة 20 مارس 2025 (أ.ب)

إنقاذ الرضيعة إيلا من ركام منزل عائلتها بخان يونس (صور)

بينما كان رجال الإنقاذ يحفرون بين ركام مبنى سكنيّ انهار في خان يونس بغزة جراء غارة جوية إسرائيلية، اليوم الخميس، سمعوا صراخ رضيعة من تحت الركام.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فيليب لازاريني (أ.ف.ب)

مسؤول أممي يندد بـ«محن لا إنسانية» لا تنتهي في غزة

ندد المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، اليوم (الخميس)، بـ«فتح سيل لا ينتهي لأسوأ المحن اللا إنسانية» على سكان غزة.


القضاء اللبناني يختم التحقيق في ملفّ رياض سلامة... ويحيله للمحاكمة قريباً

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
TT

القضاء اللبناني يختم التحقيق في ملفّ رياض سلامة... ويحيله للمحاكمة قريباً

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

لم تبقَ إلا أيام قليلة تفصل اللبنانيين عن الموعد الذي يصدر فيه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، قراره الظنّي في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف منذ 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يلاحق فيه مع شخصين آخرين هما المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بتهمة «اختلاس أموال عامة».

وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن القاضي حلاوي «ختم التحقيق في ملفّ سلامة ورفيقَيه، وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء مطالعته بالأساس كمقدّمة لصدور القرار الظنّي». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النيابة العامة المالية تتجه إلى تبنّي ادعائها ضدّ الحاكم السابق ورفيقَيه، لكن ذلك لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يتبنّى ما ورد في المطالعة، أو يخالفه كلياً أو جزئياً».

ارتياح النيابة العامة

وينسب القضاء اللبناني إلى سلامة «الاستيلاء على مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، ونقلها إلى حسابه الخاصّ بمساعدة تويني وعيسى الخوري، وهما محاميان يعملان مستشارَين داخل المصرف». في وقت نفى الحاكم السابق أن «تكون هذه الأموال عائدة للبنك المركزي، وأنها عائدة إلى حسابات الاستشارات الخاصة بالشركات التي جنت أرباحاً من خلال اكتتابها بسندات (اليوروبوندز)».

وعكس ختم التحقيق ارتياحاً لدى النيابة العامة التي تستعجل إحالة القضية إلى المحكمة والشروع بالمحاكمة، بما يرفع عن كاهلها مسؤولية المضي بتوقيف سلامة الذي يرفض قاضي التحقيق حتى الآن إخلاء سبيله، كما لاقى ترحيباً من وكلاء الدفاع عن الأخير الذين يجدون في ذلك فرصة لتضع المحكمة يدها على الملفّ وتبتّ بإخلاء سبيل سلامة الذي أمضى نحو سبعة أشهر في التوقيف الاحتياطي. ويعتبر وكلاء سلامة أن «مدّة توقيفه الاحتياطي تخطّت المدّة التي تسمح بها المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض على قاضي التحقيق أو المحكمة إطلاق سراح الموقوف إذا كان ملاحقاً بجرم جنائي بعد مضي ستة أشهر على توقيفه، إلّا إذا كان الإفراج عنه يشكل خطراً على السلامة العامة أو يمكّنه من الفرار، وهذا الأمر غير متوفر في حالة رياض سلامة الذي لا يشكل خطراً على السلامة، ولا يمكنه مغادرة لبنان لكونه ممنوعاً من السفر بقرار من النيابة العامة التمييزية».

محكمة التمييز

وجاء ختم التحقيق بعد ساعات من ورود الملفّ من محكمة التمييز الجزائية التي نظرت في المراجعة المقدمة من المحاميين كمال حيدر ويوسف لحود بوكالتهما عن المدعى عليهما ميشال تويني ومروان عيسى الخوري اللذين طعنا فيها بقرار الهيئة الاتهامية في بيروت التي أصدرت مذكرتَي توقيف وجاهيتين بحق الأخيرين من دون مثولهما أمامها واستجوابهما؛ إذ اعتبرا أنه يشكل سابقة قضائية مستهجنة. غير أن محكمة التمييز رأت أن «الطعن بقرار الهيئة الاتهامية غير جائز؛ ما استدعى ردّه بالشكل».

ورأى المصدر القضائي أنه «كان يُفترض بمحكمة التمييز أن تنظر بالأساس، وتحسم ما إذا كان قرار الهيئة الاتهامية متوافقاً مع أحكام القانون أم لا، باعتبار أنه لم يسبق لهيئة قضائية أن أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق مدعى عليه غير ماثل أمامها». وفضّل المصدر أن «لو كانت هناك مساواة في المذكرات ما بين رياض سلامة ورفيقَيه لكونهم ملاحقين بنفس الجرم، فإما يحاكَمون موقوفين معاً أو مُخلى سبيلهم جميعاً».

وتزامن ختم التحقيق مع نشر معلومات تتحدّث عن «إجراءات لجأت إليها السلطات السويسرية واللبنانية حديثاً، تمثّلت في رفع السرية عن حسابات رياض سلامة وشقيقه في بيروت وسويسرا»، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أن «هذا الإجراء قديم، وحصل قبل أكثر من ستة أشهر، وليس معروفاً سبب إثارته الآن»، مؤكداً أن «القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي حصلا على حسابات سلامة منذ وقت طويل، حتى في المرحلة التي أجرى الأوروبيون فيها تحقيقاتهم في لبنان».