أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه «لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة»، مشدداً على أن الأردن «واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية».
وجدد الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، خلال لقائه رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعدداً من مديري الأجهزة الأمنية المتقاعدين، التأكيد على أن «قوة الأردن ومنعته سياسياً واقتصادياً وأمنياً هي قوة للأشقاء الفلسطينيين»، وأن «مسؤوليتنا جميعاً تغليب مصلحته العليا وحمايته».
وبينما أشاد عبد الله الثاني بتماسك الجبهة الداخلية، داعياً إلى عدم الالتفات إلى «الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم»، أكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.
وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين، «وإيصال المساعدات بشكل كافٍ ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع»، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين»، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
وتابع أن الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير، وعدّها «خطاً أحمر»؛ لأن «هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية»، مشيداً بدور الشقيقة مصر بهذا الخصوص.
وأعاد الملك التأكيد على رفضه أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، لافتاً إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلاً عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.
التزام بالإضراب
إلى ذلك، التزم أردنيون الاثنين بالدعوة لتنفيذ إضراب عام في البلاد، بعد إعلانات متلاحقة من شركات ومراكز تسوق كبرى أنها ستغلق أبوابها تضامناً مع الدعوة، واحتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة بدعم أميركي، وسقوط أكثر من 18 ألف شهيد نصفهم من النساء والأطفال، وتسجيل آلاف الجرحى في القطاع.
وبين مؤيد ومعارض، طالبت الحكومة الأردنية بعدم التوجه لخيار الإضراب، مقابل اقتطاع قيمة أجر يوم عمل من العاملين وجمعها كتبرعات ليتم جمع مساعدات طبية وغذائية لسكان قطاع غزة، في ظل ما تعده عمان الرسمية اقتراب تسجيل «كارثة إنسانية» أمام نقص فادح بالمواد الغذائية وبدء انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه ومتطلبات الحياة اليومية الأساسية.
وتأثرت الحركة الشرائية في البلاد وسط تراجع ملحوظ في مستوى أزمات السير المعتادة في البلاد، في حين شن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي هجوماً على أصحاب المطاعم والمحال والنشاطات التجارية الذين لم يلتزموا بالدعوة لتنفيذ الإضراب، وسط مخاوف تجار من وضعهم على قائمة المقاطعة للسلع التي يقدمونها، خصوصاً في ظل النجاح الذي حققته دعوات المقاطعة لسلاسل المحال صاحبة العلامات التجارية الأميركية والأوروبية في المملكة.
