بعد تصريحاته عن المحرقة... الحصانة الدبلوماسية تجنّب عباس ملاحقة قضائية في ألمانيا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

بعد تصريحاته عن المحرقة... الحصانة الدبلوماسية تجنّب عباس ملاحقة قضائية في ألمانيا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية - د.ب.أ)

أكد مدّعون في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المرتبطة بالمحرقة التي أدلى بها خلال زيارة العام الماضي ترقى إلى التحريض على الكراهية العنصرية، لكنهم لن يلاحقوه جنائياً نظراً لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وبحسب الصحافة الفرنسية، أطلقت الشرطة في برلين تحقيقاً «بشبهة التحريض على الكراهية» في أغسطس (آب) 2022 على أساس شكاوى اتهمت عباس بـ«اعتبار المحرقة قضية نسبية» خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفاد مكتب المدعي العام في برلين في بيان بأنه خلص إلى أن «عباس ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية»، لكنه يحظى «بالحصانة، ولذا هناك عقبة في طريق محاكمته».

وخلال مؤتمر صحافي مع شولتس سبق الحرب الدائرة حالياً بين إسرائيل و«حماس» بأكثر من عام، اتّهم عباس إسرائيل بارتكاب «50 مذبحة و50 محرقة» ضد الفلسطينيين منذ عام 1947.

وبينما لم يرد شولتس فوراً على تصريحات عباس، فإنه أفاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي بعد موجة انتقادات واسعة بأنه شعر بـ«الاشمئزاز من التصريحات المشينة» التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني.

وفي إسرائيل، أثارت تصريحات عباس موجة تنديدات من رئيس الوزراء حينذاك يائير لابيد، الذي وصفها بأنها «ليست فضيحة أخلاقية فحسب، بل كذبة بشعة».

وشدد مكتب المدعي العام في برلين على أنه بينما يتمتع عباس بالحصانة، فإن تصريحاته تشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الألماني.

وأضاف أن مقارنة عباس «تفتقر بكل وضوح إلى أساس واقعي وعملي؛ نظراً إلى أن وضع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة إسرائيل لا يمكن حتى مقارنته بوضع الشعب اليهودي في أوروبا في ظل حكم الحزب الاشتراكي الوطني (أي النازية)، وتقلل من أهمية حجم ونوع الفظاعات التي ارتكبت حينذاك».

وذكر ناطق باسم الخارجية الألمانية أنه عندما تم فتح التحقيق اعتبرت برلين أن عباس يتمتع بحصانة دبلوماسية؛ نظراً إلى أنه كان في ألمانيا في إطار «زيارة رسمية بوصفه ممثلاً للسلطة الفلسطينية».

ولا تعترف ألمانيا بفلسطين بوصفها دولة، لكنها تقيم علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية.

 


مقالات ذات صلة

الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها»

المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرأ بياناً خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله بالضفة الغربية في 31 يناير 2023 (رويترز)

الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها»

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي، الاثنين، إلى «وقف إسرائيل عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

«حماس» و«فتح» في القاهرة... و«اقتراب» من اتفاق بشأن «إدارة غزة»

محادثات جديدة تجمع حركتي «حماس» و«فتح» في القاهرة، بعد أخرى قبل نحو 3 أسابيع، تتناول ملف «إدارة قطاع غزة»، عشية زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية توجد في أحد شوارع طوباس (رويترز)

موازنات صعبة للسلطة الفلسطينية في الضفة بعد مداهمة مسلحين يتطلعون لقتال إسرائيل

في محاولة لإظهار قدرتها على المساعدة في تشكيل مستقبل الفلسطينيين بعد حرب غزة، تُلقي السلطة الفلسطينية القبض على مسلحين في طوباس بالضفة يتطلعون لقتال إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي المبعوث الخاص بالرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، يلتقي وفد «حماس» في موسكو (أرشيفية)

«حماس» تطلب من روسيا تشجيع عباس على تشكيل حكومة وحدة

قال القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، إن الحركة تريد من روسيا حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بدء مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير غزة بعد الحرب

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

الرئيس الفلسطيني يعرب عن تعازيه بعد مقتل حسن نصر الله

قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، تعازيه إلى «حزب الله» اللبناني، بعد مقتل أمينه العام حسن نصر الله في قصف إسرائيلي على بيروت.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».