نتنياهو يشكر أميركا ويؤكد استمرار «حرب القضاء على حماس»

قائد الجيش الإسرائيلي يقول: «علينا تكثيف الضغط» على غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يشكر أميركا ويؤكد استمرار «حرب القضاء على حماس»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على أن إسرائيل ستمضي قدماً في «حربها العادلة للقضاء» على حركة «حماس» في قطاع غزة، مشيداً باستخدام واشنطن حق النقض ضدّ مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو: «أقدّر كثيراً الموقف الصائب الذي اتّخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... بالتالي ستواصل إسرائيل حربها العادلة للقضاء على (حماس) وتحقيق بقية أهداف الحرب»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

بدوره، عدّ قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، أن على الدولة العبرية أن «تكثف الضغط» على قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر في موازاة عمليات برية.

وقال هاليفي خلال حفل عند الجدار الغربي (حائط البراق) في القدس: «كل يوم، نرى مزيداً من الإرهابيين يُقتلون، مزيداً من الإرهابيين يُصابون بجروح... وفي الأيام الأخيرة، رأينا إرهابيين يستسلمون... هذا مؤشر إلى أن منظومتهم تنهار، مؤشر إلى أن علينا تكثيف الضغط».


مقالات ذات صلة

الكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية... بغالبية 99 من 120 نائباً

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

الكنيست يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية... بغالبية 99 من 120 نائباً

في جلسة خاصة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تمت المصادقة بأغلبية 99 صوتاً (من مجموع 120) على تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد الاعتراف بدولة فلسطينية

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

نتنياهو فخور لإحباطه إقامة دولة فلسطينية «على مدار عقود»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم الليلة تقديم تشريع للكنيست، يقضي برفض أي إملاءات دولية ترمي إلى إقامة دولة فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

نتنياهو: سكان الجنوب يمكنهم العودة إلى بلداتهم ابتداء من 1 مارس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية، اليوم (الأحد)، عن خطة تتيح لسكان بلدات الجنوب إمكانية العودة إلى منازلهم هناك ابتداء من أول مارس المقبل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ.ف.ب)

تنديد بريطاني-- أوروبي بالهجمات في البحر الأحمر

ذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان أن سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نددا بالهجمات في البحر الأحمر.

شمال افريقيا من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)

ماكرون والسيسي يؤكدان «معارضتهما الحازمة» لهجوم إسرائيلي على رفح

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن معارضتهما الحازمة للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح وكذلك أي تهجير قسري للسكان لمصر.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الأونروا» في لبنان: لا «خطة بديلة» بعد شهر مارس إذا بقي التمويل معلّقاً

صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)
صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)
TT

«الأونروا» في لبنان: لا «خطة بديلة» بعد شهر مارس إذا بقي التمويل معلّقاً

صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)
صورة لمبنى الأونروا في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)

قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، اليوم (الخميس)، إن الوكالة ليست لديها «خطة بديلة» لما بعد شهر مارس (آذار) المقبل، في حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي ذهب ضحيّته حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وعلّقت 16 دولة التمويل، في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وأضافت: «نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات من دون انقطاع». وأوضحت: «ليست لدينا خطة بديلة».

رئيسة وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس تتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2024 (رويترز)

وقد لا يتمكن مكتب «الأونروا في لبنان» بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت كلاوس: «سيكون هذا أول مؤشر للمجتمع على أن (الأونروا) تعاني من ضائقة مالية، وستكون هذه أول خدمة نعجز عن تقديمها في الربع الأول».

وذكرت أنه رغم تعرض «الأونروا» من قبل لأزمات نقدية، أدى التعليق الجماعي إلى أزمة غير مسبوقة، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة.

وتدير «الأونروا» 12 مخيماً للاجئين في لبنان، وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة. وقالت كلاوس إنه إذا نضب التمويل ستمتلئ شوارع المخيمات بالقمامة في غضون يومين.

ودفعت الاتهامات، التي وجّهتها إسرائيل أيضاً بأنّ عناصر من «حماس» يعملون بالوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل، «الأونروا» إلى القيام بعملية مراجعة منفصلة قالت كلاوس إنها ستفحص الضمانات التي تحمي حيادها واستقلالها.

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيتضمن التدقيق في الانتماءات المحتملة لموظفي «الأونروا» بمخيمات لبنان للجماعات المسلحة، قالت كلاوس إنها تتوقع أن تتم استشارة مكتبها في هذا الشأن.


لبنان: إضرابات الموظفين تشلّ الإدارات العامة... والحكومة مقيّدة

من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)
من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)
TT

لبنان: إضرابات الموظفين تشلّ الإدارات العامة... والحكومة مقيّدة

من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)
من حراك العسكريين المتقاعدين في صيدا الخميس (المركزية)

شلّت إضرابات موظفي القطاع العام في لبنان الإدارات الرسمية التي أقفلت أبوابها؛ احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بصرف «زيادة مقبولة على الأجور»، و«التمييز بين موظفي القطاع العام»، في ظل معاناة الموظفين الذين تراجعت قيمة رواتبهم كثيراً، وتصرف لهم الحكومة مساعدات من غير زيادة على أصل الراتب.

وأقفلت 7 إدارات رسمية أبوابها، الخميس، غداة إعلان موظفي 7 وزارات الإضراب عن العمل، بينهم موظفو وزارات الإعلام والطاقة والعمل، وقالوا إن ذلك يأتي بسبب «التمييز بين موظفي الإدارات العامة»، وطالبوا الحكومة بوضع الحلول المناسبة للقطاع العام.

وتحاول الحكومة، منذ بدء الأزمة في عام 2019، صرف مساعدات للموظفين لا تدخل ضمن أساس الراتب، وكان آخرها صرف قيمة 7 رواتب إضافية على رواتب الموظفين، وذلك بغرض تمكينهم في ظل الأزمة المعيشية المتنامية، وتدهور قيمة رواتبهم إلى مستويات كبيرة، على ضوء تدهور قيمة العملة من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل عبر مقترحات بعضها متصل ببدل الإنتاجية، وزيادات على بدل النقل. ويقول الموظفون إن هناك تمييزاً بين موظفي الإدارات، حيث يجري الإغداق على موظفي قطاعات تعدها منتجة، متصلة بدوائر محددة مثل «الجمارك» أو المؤسسات العامة المنتجة، بينما تحجم عن تأمين زيادات لنحو 15 ألف موظف في الإدارات العامة، بالنظر إلى أن رواتبهم لا تكفيهم للعيش بكرامة وتأمين الأساسيات.

تحرك نيابي

وأعلن نواب كتلة «التغيير» التي تضم نواباً مستقلين من الحراك المدني تقديم اقتراح قانون لإنصاف الموظفين. وقال فراس حمدان: «انطلاقاً من أن حقوق العاملين في القطاع العام مكتسبة وليست منّة، ولأنّ تعويضات نهاية الخدمة والراتب التقاعدي تحفظ الحقوق وتصون الكرامات، ولأن دعم حقوق المتقاعدين والمستخدمين والموظفين من بين أولوياتنا، تقدّمت والنواب الزملاء نجاة عون صليبا وإبراهيم منيمنة وملحم خلف وبولا يعقوبيان وياسين ياسين باقتراح قانون يرمي إلى احتساب تعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام على أساس الراتب الأخير مضروباً بأربعين ضعفاً، وللمتقاعدين مضروباً بـ15 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقه بدءاً من 1/1/2020 إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ما زالت تتهرب منها حكومة تصريف الأعمال حتى الآن».

الحكومة مقيّدة

ورغم المطالبات والضغط عبر الإضرابات، تبدو الحكومة اللبنانية مقيدة. وقالت مصادر مطلعة على الشؤون المالية في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن مصرف لبنان المركزي «حدد سقف الإنفاق للحكومة بـ5800 مليار ليرة شهرياً، مما يمنع الحكومة من صرف زيادات في الوقت الراهن، مما يضاعف التحديات»، لافتة إلى أن «المركزي» اشترط أن تكون أي زيادة «محسوبة على قاعدة الاستقرار النقدي»، وبالتالي «لا تفرض أعباء على الاستقرار النقدي، وتهدد سعر صرف الدولار». وقالت إن المركزي «كان وعد في وقت سابق برفع سقف الإنفاق بحده الأقصى من 5800 مليار ليرة إلى 8500 مليار؛ كي تتمكن الحكومة من إقرار زيادات جديدة على بدلات الإنتاجية وبدلات النقل وغير ذلك».

ولا يخطو «المركزي» خطوات كبيرة في ملف الإنفاق، منعاً لتأثير ذلك على الاستقرار النقدي في البلاد. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن «مصرف لبنان» الذي يبلغ حجم كتلته النقدية بالليرة الموجودة في الأسواق 56 تريليون ليرة تقريباً، «واقع الآن بين حدّين»، أولهما «عجزه عن دفع الزيادات بالدولار، بالنظر إلى أن مصادر العملة الأجنبية لا تزال شحيحة»، أما التحدّي الثاني فيتمثل في تداعيات زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالنظر إلى أن هذا الأمر «سيؤثر على سعر صرف الدولار المستقر منذ نحو 8 أشهر»، موضحة أن ضخ كتلة نقدية بالليرة في السوق «سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء، وهو أمر يهدد بتدهور إضافي بسعر صرف الليرة مقابل الدولار».

ويبدو أن الموظفين عالقون بين تلك الحسابات. وعلى أثر الاعتراض على «التمييز» بين الموظفين، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير المال يوسف خليل، وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة الحكومة الجمعة. وإثر هذا الإجراء، أعلن موظفو وزارة المالية في كل الدوائر والمصالح «الإضراب العام؛ احتجاجاً على توقيف الحوافز المقررة لهم».

إقفال إدارات في 8 وزارات

وأقفل موظفون في 8 وزارات الأبواب التزاماً بالإضراب. ولليوم الثاني على التوالي، لا تبث الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أي خبر، كذلك لم تبث الإذاعة اللبنانية الأنباء، فيما اعتذر موظفو وزارة الشباب والرياضة من جميع المواطنين، وطالبوهم بـ«عدم التوجّه إلى الوزارة لأنها مقفلة، إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى، لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها».

كذلك دعا موظفو وزارة الطاقة والمياه بجميع الفئات والتسميات إلى «التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الإدارات العامة الذين يعدون وحدة لا تتجزأ». ومثلهم، قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، التوقف كلياً عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم. وانسحب الأمر على موظفي وزارات السياحة والثقافة والزراعة والاقتصاد.

ودعم الاتحاد العمالي العام الإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في الوزارات كافة. وأكد الاتحاد في بيان «وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل في صلب الراتب، فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية، وتكلفة الحضور إلى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين». وطالب الاتحاد «بالمساواة والمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولاً إلى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة».

العسكريون المتقاعدون يغلقون أبواب سراي صيدا الحكومي (المركزية)

وبالتزامن مع تنفيذ العسكريين المتقاعدين تحركات في الشارع؛ احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم، أثنى اتحاد العمال العام على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام. وأكد ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة، والمؤسسات العامة، والبلديات واتحاد البلديات، والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والاعتصام والإضراب، أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.


تقرير أميركي يكشف المبالغة الإسرائيلية في علاقة «الأونروا» بـ«حماس»

جنود إسرائيليون خلال جولة نظمها الجيش لصحافيين في غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال جولة نظمها الجيش لصحافيين في غزة (أ.ف.ب)
TT

تقرير أميركي يكشف المبالغة الإسرائيلية في علاقة «الأونروا» بـ«حماس»

جنود إسرائيليون خلال جولة نظمها الجيش لصحافيين في غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال جولة نظمها الجيش لصحافيين في غزة (أ.ف.ب)

رجَّح محللون استخباريون أميركيون تورُّط بعض موظفي «وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)» في هجوم «حماس» ضد المستوطنات (الكيبوتزات) الإسرائيلية المحيطة بغزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أنهم أقروا بأن الولايات المتحدة لا تستطيع التحقُّق من ادعاءات إسرائيل عن أن عدداً أكبر من الموظفين الأمميين شاركوا في الهجوم.

وعلَّقت واشنطن وعواصم غربية أخرى، الشهر الماضي، تمويل «الأونروا»، التي تقدم المساعدات لنحو 5 ملايين من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وفي لبنان وسوريا والأردن، بعد تلقي معلومات من إسرائيل عن أن ما لا يقل عن 12 من موظفي الوكالة كانوا على صلة بهجوم «حماس». وادعت إسرائيل أن 10 في المائة من جميع العاملين الـ12 ألفاً في «الأونروا»، لديهم ارتباطات ما بـ«حماس». وأدى تعليق التمويل إلى ظلال من الشك على مستقبل الوكالة التي توزّع الغذاء والدواء وتؤمن التعليم في غزة وسط الحرب.

جنود إسرائيليون خلال جولة نظمها الجيش لصحافيين في غزة (أ.ف.ب)

تقييم أدق

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مطلعين على التقرير الذي أعده هؤلاء المحللون أنه لا يشكك في ادعاءات إسرائيل بوجود روابط بين بعض موظفي «الأونروا» والجماعات المسلحة، لكنه يقدم تقييماً أدق لتأكيدات إسرائيل. ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، تأكيدات إسرائيل بأنها «ذات صدقية عالية للغاية»، مستدركاً أن الوكالة قامت بدور أساسي في تقديم الإغاثة للناس في غزة. وطردت «الأونروا» الموظفين المزعوم تورطهم في هجوم «حماس».

وأورد التقرير الجديد الذي أعدته مجموعة من المحللين في «مجلس الاستخبارات الوطني»، الأسبوع الماضي، أنه قيم «بثقة منخفضة» أن حفنة من موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معبّراً عن الاعتقاد بأن «هذه المزاعم معقولة، ولكن لا يمكنه تقديم تأكيد أقوى، لأنه ليس لديه تأكيد مستقل خاص به».

وأفاد المسؤولون الأميركيون بأن أجهزة التجسس في الولايات المتحدة لم تركز تقليدياً على جمع المعلومات الاستخبارية عن غزة، وأن إسرائيل لم تشارك معلوماتها الاستخبارية مع الولايات المتحدة، مما يحد من قدرتها على التوصل إلى استنتاجات أكثر وضوحاً.

الكراهية الإسرائيلية

الدمار في المقر الرئيسي لوكالة «الأونروا» في غزة (أ.ف.ب)

ولفت المطلعون على الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات إلى أن النتائج التي توصل إليها «مجلس الاستخبارات» وُزّعت داخل الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي. ورفض مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية و«البيت الأبيض» التعليق.

ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في «الأونروا» تمارا الرفاعي أن الوكالة تتخذ خطوات لحماية حيادها بقوة. وقالت: «بذلنا جهداً إضافياً وقمنا بطرد الأشخاص على أساس مدى خطورة الادعاءات».

وبعد أيام من الاتهامات الأولية، وزع المسؤولون الإسرائيليون على المؤسسات الإعلامية ملفاً من ست صفحات تتضمن تفاصيل الادعاءات. ويفيد المسؤولون الإسرائيليون بأنهم استندوا في ادعائهم إلى قوائم موظفي «الأونروا» التي عُثِر عليها في غزة خلال الحرب.

وتقول «الأونروا» إنها تقدم بانتظام قوائم محدَّثة للحكومة الإسرائيلية، التي تدعي بدورها أن «الأونروا» قدمت قوائم غير كاملة بأسماء موظفيها في غزة تفتقر إلى معلومات أساسية، مثل الألقاب الإضافية وتواريخ الميلاد.

ويشير التقرير أيضاً إلى ما يقول إنه كراهية إسرائيل طويلة الأمد للوكالة الأممية. وقال أحد الأشخاص المطلعين على التقرير إن «هناك قسماً محدداً يذكر كيف يعمل التحيُّز الإسرائيلي على تشويه كثير من تقييماتهم لـ(الأونروا)، ويقول إن هذا أدى إلى تشويهات».

ويقول التقييم الأميركي أيضاً إن واقع سيطرة «حماس» على غزة يعني أن الوكالة يجب أن تتفاعل مع الجماعة لتقديم الإغاثة الإنسانية، لكن هذا لا يعني أن الوكالة تتعاون مع الجماعة المسلحة.


«القوات اللبنانية» يشكو للبطريرك الماروني تعيينات «لا تراعي التوازن الطائفي»

البطريرك الراعي متوسطاً وفد «القوات اللبنانية» في بكركي (إعلام القوات)
البطريرك الراعي متوسطاً وفد «القوات اللبنانية» في بكركي (إعلام القوات)
TT

«القوات اللبنانية» يشكو للبطريرك الماروني تعيينات «لا تراعي التوازن الطائفي»

البطريرك الراعي متوسطاً وفد «القوات اللبنانية» في بكركي (إعلام القوات)
البطريرك الراعي متوسطاً وفد «القوات اللبنانية» في بكركي (إعلام القوات)

وضع وفد من حزب «القوات اللبنانية» ملف التعيينات في إدارة «الجمارك» بعهدة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسط معلومات عن أن تلك التعيينات «لا تراعي التوازن الطائفي» بين المسلمين والمسيحيين. وسلم الوفد، الراعي، «مذكرة بالمخالفات والارتكابات الحاصلة في إطار تعميق الخلل الوطني وتجاوز القوانين والأصول».

وكانت معلومات انتشرت في بيروت عن تعيينات في إدارة الجمارك، غلب عليها المسلمون، ولم تراعِ التوازن الطائفي الذي يقتديه العرف في لبنان لجهة ضرورة مراعاة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

وقال النائب زياد الحواط باسم الوفد بعد انتهاء اللقاء: «مؤسف جداً ما وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشراكة والتوازن الوطني أولاً من رد القوانين، وهي من الصلاحيات اللصيقة المرتبطة برئيس الجمهورية، وتجاوز فاضح لدور الرئيس، مما يؤكد للمرة الألف ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت»، مجدداً مطالبة رئيس البرلمان نبيه بري «بالدعوة السريعة لعقد جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية حتى نصل إلى رئيس للجمهورية يعيد التوازن في البلد ويعيد انتظام المؤسسات».

وفي موضوع التعيينات الأخيرة في الضابطة الجمركية، أكد الحواط «أن القرار الأخير لمجلس الوزراء يتضمن تخطياً واضحاً لمسألة مراعاة الشراكة والتوازن الوطني عن طريق تعيين عدد كبير من الخفراء الجمركيين من طائفة واحدة، مما يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة». واعتبر الحواط أن قرار مجلس الوزراء «تجاوز قرار مجلس شورى الدولة الذي نص على حق الاستفادة من التعيين في وظيفة خفير الجمركي لتسعة أشخاص، هم الذين تقدموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، وجاء التجاوز بتعيين كل الذين استبعدوا إضافة إلى التسعة، مما يشكل خرقاً فاضحاً للتوازن الطائفي».

وسأل الحواط: «ماذا يبقى من دولة القانون ومن الحقوق عندما تكون الدولة هي من تتجاوز قرار رأس القضاء الإداري في لبنان؟ ماذا يبقى من دولة تخالف المادة 95 من الدستور الفقرة ب - التي تؤكد على العيش المشترك»، وتابع: «هل المطلوب إفراغ المؤسسة والإدارة العامة من المسيحيين، وتغيير صورة لبنان؟».

وقال الحواط: «جئنا إلى بكركي لدق ناقوس الخطر، ولنؤكد الدفاع عن التوازن الوطني والشراكة والعيش المشترك، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة انتظام السلطة في البلد، والعودة فوراً عن قرار مجلس الوزراء بتعيين الخفراء»، مضيفاً: «في حال وجود الضرورة القصوى لتعيين خفراء في الجمارك يتم إجراء مباراة جديدة تراعي مقتضيات التوازن الوطني والعيش المشترك ويعلن عنها بشكل واسع حتى يتاح لأكبر شريحة ممكنة من التقدم للامتحان».

كذلك، دعا الحواط نواب جبل لبنان إلى «تحرك كبير وسريع وحازم» لفتح الدوائر العقارية في المحافظة المغلقة منذ عام، وطالب رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمديريات العامة للدوائر العقارية «بتحمل مسؤولياتهم وإعادة انتظام العمل بأسرع وقت ممكن».


إسرائيل تختبر «جيوباً إنسانية» لإدارة غزة في المستقبل

فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبنى مدمر للجامعة الإسلامية في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في مدينة غزة... 10 فبراير 2024 (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبنى مدمر للجامعة الإسلامية في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في مدينة غزة... 10 فبراير 2024 (رويترز)
TT

إسرائيل تختبر «جيوباً إنسانية» لإدارة غزة في المستقبل

فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبنى مدمر للجامعة الإسلامية في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في مدينة غزة... 10 فبراير 2024 (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبنى مدمر للجامعة الإسلامية في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في مدينة غزة... 10 فبراير 2024 (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إن إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة «حماس» لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

لكن «حماس» قالت إن الخطة، التي صرح المسؤول الإسرائيلي بأنها ستستبعد أيضا أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، ستكون إعادة احتلال إسرائيلي لغزة، وإنها محكوم عليها بالفشل.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن «الجيوب الإنسانية» المزمعة ستطلق في المناطق التي تم طرد «حماس» منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير «حماس» في القطاع الساحلي الصغير الذي تسيطر عليه الحركة.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز» شرط عدم الكشف عن هويته: «نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية... لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن (حماس) ستطلق النار على رأسه».

وأضاف المسؤول أن الخطة «قد تتحقق بمجرد تدمير (حماس) وانتهاء خطرها على إسرائيل أو سكان غزة».

وذكرت «القناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية أن حي الزيتون شمال مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، التي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن حول حي الزيتون، ووصفت التوغلات المتجددة للقوات هناك هذا الأسبوع بأنها تهدف إلى القضاء على فلول معقل لـ«حماس» تعرض لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب.

ولم يرد تأكيد رسمي لتقرير «القناة 12».

«نوع من العبث والتخبط»

ردا على سؤال حول تعليقات المسؤول الإسرائيلي وتقرير «القناة 12» قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لـ«حماس» في الخارج إن مثل هذه الخطة ستكون إعادة احتلال من إسرائيل لقطاع غزة الذي سحبت منه قواتها ومستوطنيها في عام 2005. وتقول إسرائيل إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية لأجل غير مسمى على غزة بعد الحرب، لكنها تنفي أن يكون ذلك من قبيل إعادة الاحتلال.

وقال أبو زهري لـ«رويترز»: «نحن واثقون أن هذا المشروع هو نوع من العبث والتخبط، ولن ينجح بأي حال من الأحوال».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضا أن السلطة الفلسطينية، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية، سيتم منعها أيضا من أن تكون شريكا في «الجيوب الإنسانية» بسبب عدم إدانتها لهجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هذا الهجوم، ما أدى إلى هجوم بري وجوي إسرائيلي على غزة تقول سلطات الصحة في غزة إنه أسفر عن مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص.

وقال المسؤول الإسرائيلي: «كل من شارك، أو حتى لم يعلن إدانة (هجوم) السابع من أكتوبر مستبعد».

وأبدى واصل أبو يوسف، المسؤول الكبير في «منظمة التحرير الفلسطينية» التي تنتمي إليها السلطة الفلسطينية، رفضه للخطة الإسرائيلية اليوم الخميس.

وقال لـ«رويترز»: «كل ما تقوم به إسرائيل لتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في غزة لن تنجح فيه، والحديث عن إدارة محلية هنا أو هناك محاولات إسرائيلية بائسة لن تؤدي إلى شيء، والشعب الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 140 يوما حتى الآن لن يقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».

ودعت الولايات المتحدة إلى «إعادة تنشيط» السلطة الفلسطينية لتحكم غزة بعد الحرب. لكن إسرائيل لم تتقبل الفكرة، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تقدم تعويضات للمسلحين المسجونين.

ومع ذلك، قال المسؤول إن إسرائيل ستكون مستعدة للنظر في ضم شركاء إلى «الجيوب الإنسانية» ممن لهم صلات سابقة بحركة «فتح» التي تهيمن على السلطة الفلسطينية.


مصر وماليزيا تشدّدان على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في غزة

وحدة مدفعية إسرائيلية خلال إطلاق قذيفة باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية خلال إطلاق قذيفة باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
TT

مصر وماليزيا تشدّدان على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في غزة

وحدة مدفعية إسرائيلية خلال إطلاق قذيفة باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية خلال إطلاق قذيفة باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)

شددت مصر وماليزيا على «خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في غزة لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في القطاع». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم: «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية والسياسية تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتفعيل حل الدولتين، بحيث يُمكن تجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة».

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الخميس، فإن الاتصال الهاتفي تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكد السيسي في هذا الإطار «حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع».

وحرص رئيس الوزراء الماليزي على تأكيد «تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق»، مؤكداً دعم بلاده لـ«جهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الفلسطينيين وإرساء السلام في المنطقة».

وتدعو مصر بشكل مُتكرر إلى تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مصدر مصري مطلع في شمال سيناء، الخميس، إنه «تم عبور 50 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، واستقبال 41 مصاباً وجريحاً فلسطينياً ومرافقين لهم».

جانب من تجهيز قوافل المساعدات بمصر قبل إرسالها إلى القطاع (الهلال الأحمر المصري)

كما استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الخميس، طائرتي مساعدات لصالح قطاع غزة. وأكد المصدر المطلع، الخميس، أن «الطائرة الأولى قادمة من الإمارات وتحمل على متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية، والثانية قادمة من المملكة العربية السعودية وتحمل على متنها سيارة «(تويوتا هاي لوكس)، وأخرى (كلارك) من مركز (الملك سلمان للإغاثة الدولية) إلى (الهلال الأحمر المصري)». وحسب المصدر، فإن «عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ 606 طائرات تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 496 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفوداً رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء».

في السياق، أكدت مباحثات بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، الخميس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: «أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها القطاع والتي تستوجب حشد جهود المجتمع الدولي كافة لمواجهتها». وأشارت الوزيرة الإندونيسية إلى الدور الذي تضطلع به مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة في القطاع. وكان شكري قد بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان، مساء الأربعاء، الوضع في قطاع غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين. وذكر متحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أنه «تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار بذل المساعي الحثيثة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في غزة، وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية واستئناف عملية السلام».

شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح (أ.ب)

وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع، التي تُعقِّد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة».

وأكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، أن «معبر رفح يفتح أبوابه منذ بدء العملية العسكرية، وعلى مدار الساعة، وذلك في إطار المساعي المصرية لإدخال المساعدات للفلسطينيين». وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة «أنباء العالم العربي» قبل يومين، أن «نحو 20 ألف شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، وعشرات سيارات الإسعاف دخلت إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة».


نواب أردنيون يدعون بغداد إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية

صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)
صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)
TT

نواب أردنيون يدعون بغداد إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية

صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)
صورة من جلسة «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)

دعا نواب أردنيون نظراءهم في مجلس النواب العراقي إلى عدم مناقشة اقتراح بوقف تصدير النفط للأردن بأسعار تفضيلية، مشيرين إلى أن بلادهم تستهلك النفط أكثر من المملكة العربية السعودية، وأن بترول العراق ليس رخيصاً لحاجته إلى عمليات تكرير كثيرة.

وقدم نواب عراقيون الأسبوع الماضي مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان لفرض عقوبات اقتصادية على الأردن، على خلفية اتهامات بمشاركة قوات هذا البلد في غارات أميركية على العراق مطلع الشهر الحالي.

واتفق العراق والأردن، في فبراير (شباط) 2019، على إعفاءات جمركية بين البلدين في النقل الجوي والبري والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولاراً، في حين يحاول العراق الحصول على كهرباء من جارته الغربية عبر ربط شبكات البلدين.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أن «موضوع النفط ليس مؤثراً كثيراً في الميزانية الأردنية؛ لأن النفط العراقي يمر بعمليات تكرير أكثر من مرة حسب مختصين، وتكلفته ليست رخيصة».

خطوة ضد العراق

وبحسب علي الخلايلة، رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس النواب الأردني، فإن البلاد «تستهلك 7 في المائة من النفط العراقي، والباقي كله يأتي من المملكة العربية السعودية عن طريق شركة (أرامكو)».

وقال الخلايلة: «هذه خطوة ضد العراق، وإذا كان العراقيون ونواب العراق المنتخبون يريدون أن يتخذوا خطوة ضد العراق الشقيق، فهم أحرار، هذا لا يقدم ولا يؤخر».

وشدد الخلايلة، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، على أن «الغارات (الأميركية على العراق) موضوع سيادة يتعلق بالأردن وحماية الأردن من الإرهاب، وهذا لا تفاوض عليه ولا مزايدة».

وينفي الأردن المشاركة في تلك الغارات، التي شنّها الجيش الأميركي في 3 فبراير (شباط) الحالي على مواقع لفصائل مسلحة في العراق، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين في هجوم على قاعدة أميركية على الحدود بين العراق والأردن.

وكان النائب العراقي هادي السلامي كشف عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية اتهامات بمشاركة قواتها في الغارات الأميركية على العراق.

وقال السلامي، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إنه «بناءً على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن» والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.

وذكر السلامي أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية، حسب زعمه.

وقال إن مقترح القانون يأتي أيضاً «للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية».

صورة من حساب وزارة النفط العراقية في «إكس» لناقلات تصدير نفط

تواقيع عراقية

قبل ذلك، كان النائب العراقي مصطفى سند قد جمع تواقيع برلمانيين لإصدار قرار بإيقاف تصدير النفط إلى الأردن، وقال في بيان صحافي: «يجب استخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا».

وبحسب أرقام حكومية عراقية، فإن العراق يبيع النفط للأردن بمعدل سعر يبلغ 75.5 دولاراً للبرميل الواحد، بينما ارتفعت الصادرات إلى نحو 15 ألف برميل يومياً، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يومياً من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولاراً عن سعر البرميل.


المرصد: إسرائيل تختطف قيادياً في «حزب البعث»

صورة متداولة لمطاع السرحان القيادي في «حزب البعث» السوري في القنيطرة
صورة متداولة لمطاع السرحان القيادي في «حزب البعث» السوري في القنيطرة
TT

المرصد: إسرائيل تختطف قيادياً في «حزب البعث»

صورة متداولة لمطاع السرحان القيادي في «حزب البعث» السوري في القنيطرة
صورة متداولة لمطاع السرحان القيادي في «حزب البعث» السوري في القنيطرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل اختطفت، أمس الأربعاء، مطاع السرحان، القيادي في «حزب البعث» السوري وعضو لجنة المصالحة، من منزله في قرية الرفيد بريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل».

من جهتها، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، «كان» اعتقال الجيش مشتبها اجتاز الحدود من الأراضي السورية إلى إسرائيل، وأن المشتبه به نقل للتحقيق معه من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

واتهم أهالي المنطقة القوات الإسرائيلية باجتياز الحدود لاختطاف السرحان من الأراضي السورية، وسط تضارب المعلومات حول سبب الاختطاف، إن كان جرى بتهمة التعامل مع «حزب الله» اللبناني الموجود في المنطقة، أم أن القيادي الحزبي يعمل لصالح إسرائيل.

ويأتي التقرير بعد يوم من الهجوم على مبنى في حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق، نسب إلى إسرائيل، واستهدف قيادات إيرانية، ولم ترشح معلومات إضافية عنه بعد. وتمنع قوات الأمن السوري من الاقتراب من المنطقة الحدودية لكونها منطقة اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والسوري.


إسرائيل تقصف رفح وزيارة هنية للقاهرة تعزز الآمال في التوصل لهدنة

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مبانٍ سكنية ومسجد في رفح (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مبانٍ سكنية ومسجد في رفح (أ.ب)
TT

إسرائيل تقصف رفح وزيارة هنية للقاهرة تعزز الآمال في التوصل لهدنة

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مبانٍ سكنية ومسجد في رفح (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مبانٍ سكنية ومسجد في رفح (أ.ب)

سوّت ضربات إسرائيلية على مدينة رفح مسجداً بالأرض ودمرت منازل في ما وصفها السكان بأنها واحدة من أسوأ الليالي التي تمر بهم حتى الآن، بينما يزور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» القاهرة لإجراء محادثات يأمل سكان غزة أن تؤدي إلى هدنة في الوقت المناسب لتفادي هجوم شامل على رفح.

وانتحب المشيعون أمام سبع جثث على الأقل وضعت على الأرض خارج مشرحة في المدينة الواقعة قبالة الحدود المصرية، حيث نزح أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ليعيش معظمهم في خيام، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما تذرف الدموع، قالت دينا الشاعر التي قُتل شقيقها وأسرته في غارة جوية أصابت منزلهم بعد منتصف الليل بقليل، حسبما أفاد أقاربها: «أخذوا حبايبي، أخذوا قطعة من قلبي».

وقالت سلطات الصحة في غزة إنه تأكد مقتل 97 شخصاً وإصابة 130 آخرين في الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، لكن معظم القتلى ما زالوا تحت الأنقاض أو في مناطق لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليها.

وسوّت ضربة إسرائيلية مسجد الفاروق وسط مدينة رفح بالأرض ليتحول أنقاضاً وركاماً، وتحطمت واجهات المباني المجاورة. وقالت السلطات إن الجيش الإسرائيلي قصف أربعة منازل جنوب رفح وثلاثة في وسط المدينة.

ووصف السكان الضربات بأنها الأعنف منذ الهجوم الإسرائيلي على المدينة قبل عشرة أيام والذي استعادت خلاله إسرائيل رهينتين وتسبب في مقتل عشرات المدنيين.

وقال جهاد أبو عماد (34 عاماً) الذي يعيش مع أسرته في خيمة: «مقدرناش ننام، أصوات الانفجارات والقصف والطيارات بصوت عالي فوقنا ما وقفتش... كنا بنسمع صوت الأطفال بيبكوا في الخيم اللي جنبنا، الناس هنا مساكين غلابة ولا حول لهم ولا قوة وإسرائيل بتستعرض قوتها عليهم».

وقالت سلطات غزة إن ما لا يقل عن 20 شخصاً قُتلوا أيضاً في قصف على منزلين في وسط القطاع، وهي المنطقة الكبيرة الأخرى الوحيدة التي لم تجتاحها القوات الإسرائيلية بعد في هجومها المستمر منذ خمسة أشهر.

وشنّت إسرائيل أحدث حملاتها العسكرية على غزة بعد أن اقتحم مقاتلون من «حماس» التي تدير القطاع بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في هجوم تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، سقط ما يقرب من 30 ألف قتيل في غزة وفقاً لسلطات الصحة في القطاع، مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة ولم يتم انتشال جثثهم بعد.

محادثات هنية في القاهرة

هدّدت إسرائيل بشن هجوم شامل على رفح، آخر مدينة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة، على الرغم من المناشدات الدولية، بما في ذلك من حليفتها الرئيسية واشنطن، للتراجع عن هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى حمام دم.

ويقول السكان الذين فرّوا إلى رفح من مناطق أخرى إنه لم يعد هناك ملجأ آخر يذهبون إليه. وفي الوقت نفسه جفّت تدفقات المساعدات الهزيلة بالفعل بشكل شبه كامل خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ تقول الأمم المتحدة إن عمليات نقلها لم تعد آمنة بما يكفي في كثير من الأحيان؛ مما يدفع السكان إلى شفا المجاعة.

وأصدر رؤساء وكالات الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و«اليونيسيف» وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، رسالة مشتركة يطالبون فيها بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وكتبوا: «الأمراض متفشية والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه تتناقص، والبنية التحتية الأساسية دمّرت، وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات ساحات قتال ويواجه مليون طفل صدمات يومياً».

وحذّروا قائلين إن أي مزيد من التصعيد في رفح المكتظة «من شأنه أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى. كما يمكن أن يوجه ضربة قاتلة للاستجابة الإنسانية التي انهارت بالفعل».

وفشلت المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل أسبوعين عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرضاً من «حماس» بشأن هدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر تنتهي بانسحاب إسرائيل.

وتقول «حماس»، التي يعتقد أنها لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة، إنها لن تطلق سراحهم ما لم توافق إسرائيل على إنهاء القتال والانسحاب من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنسحب قبل القضاء على الحركة.

لكن وصول هنية إلى القاهرة هذا الأسبوع في أول زيارة معلنة له منذ ديسمبر (كانون الأول) أقوى إشارة منذ أسابيع على أن المفاوضات مستمرة.

والتقى هنية مسؤولين مصريين يشاركون في الوساطة، لكن حتى الآن لم يعلَن عن المحادثات سوى القليل من التفاصيل.

وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لـ«حماس» في الخارج، لـ«رويترز» إن إسرائيل تتراجع الآن عن الشروط التي قبلتها بالفعل في بداية فبراير (شباط) في عرض لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة ووسطاء مصريون وقطريون في باريس.

وقال: «الاحتلال غير معني بنجاح أي اتفاق وهو تراجع عن ورقة الإطار التي وضعها الوسطاء وشارك فيها... نتنياهو غير معني بملف الأسرى وكل ما يهمه هو مواصلة تنفيذ حكم الإعدام في غزة».

ولم يصدر أي رد بعد من المسؤولين الإسرائيليين على هذه التصريحات. وقال نتنياهو إنه لن يوافق على «مطالب (حماس) الوهمية»، لكنه قال إنه إذا أبدت الحركة مرونة فسيكون من الممكن إحراز تقدم.

وقال بيني غانتس، عضو مجلس وزراء الحرب، أمس (الأربعاء)، إن هناك «مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم» بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من غزة، وإنه من دون اتفاق ستواصل إسرائيل الحرب.

وقال: «لن نتوقف عن البحث عن طريقة ولن نفوّت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن».


السوداني يتفق مع أحزاب عراقية على «خريطة طريق» في كركوك

جانب من اجتماع السوداني بقادة الأحزاب السياسية في كركوك (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع السوداني بقادة الأحزاب السياسية في كركوك (إعلام حكومي)
TT

السوداني يتفق مع أحزاب عراقية على «خريطة طريق» في كركوك

جانب من اجتماع السوداني بقادة الأحزاب السياسية في كركوك (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع السوداني بقادة الأحزاب السياسية في كركوك (إعلام حكومي)

في تطور مفاجئ، توصّل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى «اتفاق مبادئ» يهدف إلى إخراج محافظة كركوك من أزمة تشكيل الحكومة المحلية بين القوى الفائزة في الانتخابات التي أُجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وترأس السوداني، مساء الأربعاء، اجتماعاً لأقطاب مجلس محافظة كركوك، انتهى باتفاق من 5 مبادئ من المفترض أن يتيح المجال لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه «برعاية وحضور السوداني، عقد ممثلو القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، اجتماعاً تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وفق الاستحقاق العادل الذي عبّرت عنه نتائج الانتخابات، ومن ثم الاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة الاتحادية».

وأشار السوداني إلى أن «كركوك تتمتع بوضع خاص، يمثل هاجساً لجميع القوى الوطنية العاملة على دعم التماسك الاجتماعي والأخوة والاستقرار فيها، مثلما تتطلب من الجميع بذل الجهود الخالصة للنهوض بالخدمات والأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، بما يليق بمكوّناتها».

وأضاف السوداني، طبقاً للبيان، أن «استحقاق الانتخابات المحلية في كركوك، المعطّل منذ عام 2005، قد أُنجز بجهود وتكاتف الجميع، وقد شهد مشاركة واسعة مقارنة بباقي المحافظات، وهو محطة تعتز به الحكومة بوصفه (الاستحقاق الانتخابي) التزاماً ضمن برنامجها».

وأكد البيان أن المجتمعين الذين يمثلون مختلف أطياف كركوك وقواها الفائزة في الانتخابات خرجوا باتفاق مبادئ؛ للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، تضمّن نقاطاً عديدة من أبرزها «مراعاة مصالح أبناء كركوك، والحفاظ على العيش المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين أبنائها، وأن يكون الدستور المظلة التي يحتمي بها الجميع».

وتضمّن الاتفاق أن «يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساساً للعمل المشترك في محافظة كركوك، بالإضافة إلى التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف».

وأقرّ الاتفاق «إعداد برنامج الإدارة المحلية في كركوك، يتبناه التحالف المزمع تشكيله، وتلتزم به القوى المؤتلفة، وتتبنى الإدارة الجديدة في المحافظة تنفيذه وفق آليات وتوقيتات واضحة وعملية».

ومن المقرر أن تقدم القوى السياسية أوراق عمل خلال 7 أيام، تتضمن رؤيتها بإعداد برنامج متكامل للمحافظة، والآليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها.

صورة نشرها مكتب السوداني لاجتماعه بقادة القوى السياسية في كركوك

هل انتهى الانسداد؟

يرى مراقبون أن الاتفاق قد ينهي الانسداد السياسي في كركوك، في حين يتخوف آخرون من استمرار ممارسة العامل الخارجي دوره في التأثير في مكونات كركوك.

وطبقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على 5 مقاعد، بينما حصل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» على مقعدين، وحصل «التحالف العربي» على 3 مقاعد، وحصل «تحالف القيادة» على 3 مقاعد، وحصلت «الجبهة التركمانية» على مقعدين، ومقعد واحد لكوتا المسيحيين.

وبشأن الاتفاق الذي رعاه السوداني بين قوى كركوك الفائزة، قال ناظم الشمري رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك لـ«الشرق الأوسط» إن «عرب كركوك يباركون الخطوة، برئاسة ائتلاف إدارة محافظة كركوك، لحين اتفاق الأطراف جميعها على تشكيل حكومتها المحلية»، داعياً «القوى السياسية من المكونات جميعها للجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور، والاتفاق على تشكيل إدارة موحّدة هدفها تقديم الخدمات لمناطق المحافظة جميعها، ومواصلة حملة الإعمار ومحاربة الفساد».

من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بسبب التنوع الديموغرافي في كركوك، وعدم إجراء الانتخابات المحلية منذ عام 2005، فإن تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً؛ بسبب تعقد الخلافات، والتنافس القومي بين العرب والكرد والتركمان».

وافترض السعدي أن «مبادرة السوداني مع القوى الفائزة تهدف إلى حسم تشكيل الحكومة المحلية بالتوافق والشراكة دون إقصاء لمكون أو طيف سياسي له وزن في المحافظة».

وبيّن السعدي أن «وضع كركوك معقّد جداً؛ بسبب التأثير الإقليمي في أطراف داخلية تدعمها وتدفع بها لتوجهات تخدم مسارها السياسي، وهنا المتأثر من هذه المعادلة العرب، والتركمان، كونهما منقسمَين ومشتتَين، عكس الحزبين الكرديين، (البارتي) و(اليكتي)، على الرغم من الخلاف بينهما، ولكن عندما شعرا بأن منصب المحافظ قد يذهب للعرب توحّدا تحت تحالف واحد لتحقيق الأغلبية المطلقة»، متوقعاً «أن يتأخر تشكيل حكومة كركوك رغم اتفاق المبادئ الذي رعاه السوداني».