مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

غوتيريش يستخدم أقوى أداة لأمين عام الأمم المتحدة... واعتراض أميركي مبكر

القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)
القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يصوت الجمعة لـ«وقف نار فوري» في غزة تحت المادة 99

القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)
القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة (إ.ب.أ)

يعقد مجلس الأمن اجتماعاً، الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة «قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين».

ومنذ (الخميس)، جرى وضع مشروع القرار تحت «الإجراء الصامت»، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.

ووسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً في هذا الصدد، لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه. وتعد المادة 99 أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وكانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها هذه المادة عام 2006. وبذلك تكون هذه المادة استخدمت 10 مرات فقط منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945. وهذه المرات هي: الكونغو (13 يوليو «تموز» 1960)، وشرق باكستان (3 ديسمبر «كانون الأول» 1971)، وقبرص (16 يوليو 1974)، وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران (25 نوفمبر «تشرين الثاني» 1979)، والحرب الإيرانية - العراقية (23 سبتمبر «أيلول» 1980)، ولبنان (15 أغسطس «آب» 1989)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (15 مايو «أيار» 2003)، وليبيريا (28 يونيو «حزيران» 2003)، ولبنان (29 يوليو 2006)، والآن غزة.

انهيار النظام الإنساني

وقال غوتيريش في رسالته إلى أعضاء مجلس الأمن إنه «يلفت انتباه مجلس الأمن، إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين». مشدداً: «إننا نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني» في غزة، مضيفاً أن «الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل، وعلى السلام والأمن في المنطقة». وأكد أنه «يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن».

رجل يسير بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي خلال الليل في رفح بجنوب قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

مشروع القرار

واستجابة لطلب غوتيريش، أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار قصير، باسم المجموعة العربية، ينص على أن مجلس الأمن «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، مضيفاً أنه «يكرر مطالبته بأن تمتثل كل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين». كما «يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس على أساس عاجل ومستمر عن حالة تنفيذ هذا القرار».

وتشير ديباجة مشروع القرار إلى رسالة غوتيريش في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023، إلى أن مجلس الأمن يقدم هذا الإجراء استجابة لإثارته المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، معبراً عن «القلق البالغ من الحالة الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين».

اعتراض أميركي

وفي أول رد فعل من إدارة الرئيس بايدن على خطوة غوتيريش بمشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار، قال المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن «موقفنا لم يتغير»، مضيفاً أن «أفضل ما يمكننا فعله جميعاً فيما يتعلق بالوضع على الأرض هو السماح باستمرار الدبلوماسية الهادئة خلف الكواليس»، لأن هذا هو «الأمل الأفضل لمحاولة تحسين الوضع على الأرض فيما يتعلق بالإغاثة الإنسانية، وإخراج الرهائن، ومحاولة المضي نحو نوع ما من العملية» السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وإذ أقر بأن «الوضع صعب»، أكد أنه «لهذا السبب نعمل بجهد مضاعف، من الوزير (أنتوني بلينكن) والرئيس (بايدن) وآخرين، مع الزعماء الإقليميين»، مضيفاً: «نتواصل مع إسرائيل لمحاولة حملها على تعديل نهجها في التعامل، وأن تكون أكثر دقة فيما يتعلق بهجماتها ضد منشآت (حماس) وقيادتها».

وعبر عن «القلق حيال أعداد المدنيين الذين يقتلون ويصابون»، مستدركاً أن «إسرائيل تستمع إلينا، كما قلت قبل بضعة أيام، وهذا أمر يستغرق وقتاً ونحن نعمل على تحقيقه».

وأكد وود أن الولايات المتحدة «لم تجر أي مناقشات» مع الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها عضواً في مجلس الأمن، وقدمت مشروع قرار باسم المجموعة العربية يستجيب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، إعلان وقف النار فوراً لأسباب إنسانية. وقال: «كنا واضحين للغاية في أننا لا نعتقد أن أي منتج آخر لمجلس الأمن في الوقت الحالي سيكون مثمراً».

وكذلك انتقد كبير السيناتورات لدى الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جيم ريش المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل، ما سماه «استحضار» غوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع في غزة، معتبراً أن ذلك «يدل على انحياز الأمم المتحدة الصارخ ضد إسرائيل ونفاقها في التعامل مع الصراعات في جميع أنحاء العالم».

وكتب على منصة «إكس»، أن «الحرب في شمال إثيوبيا كانت الصراع الأكثر دموية عام 2022؛ إذ إنها تميزت بحرمان طويل الأمد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، والفظائع الجماعية، وانتشار الجوع»، مضيفاً أنها كانت «تهديداً للأمن الإقليمي». وسأل غوتيريش: «لماذا لم تحتج بالمادة 99 حينها أو للسودان الآن؟».

غضب إسرائيلي

وكذلك واجه الأمين العام للأمم المتحدة انتقادات إسرائيلية لاذعة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ولاية غوتيريش على رأس الأمم المتحدة، بأنها «خطر على السلم العالمي»، قائلاً عبر «إكس»، إن طلب غوتيريش تفعيل هذه المادة ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة «يشكلان دعماً لحركة (حماس) الإرهابية وإقراراً بقتل كبار السن وخطف الأطفال واغتصاب النساء».

وهاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، دعوة غوتيريش، معتبراً أنها «دليل على تحامله على إسرائيل». ووصف المناداة بوقف النار بأنه «دعوة للإبقاء على حكم (حماس) بالقطاع».

 

اللجنة الوزارية العربية والإسلامية حول الحرب في غزة أثناء لقاء أخير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأمم المتحدة)

تأييد عربي ودولي

من جهته، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدعوة غوتيريش، معتبراً إياها «خطوة مهمة وضرورية، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل مبدأ الاتحاد من أجل السلم لمواجهة إخفاق مجلس الأمن، نتيجة استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة لصالح القوة القائمة بالاحتلال».

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن الحكومة العراقية «تثني على ما أشار له غوتيريش، في أنّ ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين».

كذلك، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة «تجنباً لوقوع كارثة إنسانية».

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى دعم رسالة غوتيريش، بعد تفعيل الأخير المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن «دعمه الكامل» لرسالة غوتيريش إلى مجلس الأمن، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يبحثون وسط الأنقاض بعد غارة إسرائيلية أصابت مدرسة تديرها الأمم المتحدة لجأ إليها الناس في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: واشنطن شريك مباشر بحرب الإبادة في غزة

أكدت حركة «حماس» أن واشنطن «شريك مباشر بحرب الإبادة» في غزة بعد «الفيتو» بمجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ جلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجتمعا (أ.ف.ب)

«فيتو» أميركي على مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

عطَّلت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.