مع اقتراب نهاية العام، يتخوف السوريون من عام جديد آخر أكثر بؤساً، أولى علاماته إعلان برنامج الأغذية العالمي توقف المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا في يناير (كانون الثاني) بسبب أزمة التمويل التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته.
ويأتي هذا الإعلان بعد عام، تعمقت فيه الأزمات المعيشية السورية، على وقع قفزات في ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، علماً أن العملة المحلية فقدت 83 في المائة من قيمتها في السنوات الثلاث الأخيرة، و53 في المائة خلال العام الحالي.
أزمة التمويل تهدد استمرار برنامج الأغذية العالمي في سوريا بدءا من يناير https://t.co/HtkcMdFhWJ pic.twitter.com/gDrFqgNMnB
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) December 5, 2023
في المقابل، بلغ خط الفقر المدقع «الغذائي» للأسرة في سوريا المكونة من 5 أفراد إلى 736 ألف ليرة سورية شهرياً، وخط الفقر الشديد 1.16 مليون ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى 1.6 مليون ليرة سورية في عام 2022. وبمقارنة الأجور مع خطوط الفقر لعام 2022 ، يظهر أن الأجور أخفض من جميع خطوط الفقر «الأعلى والأدنى والمدقع».
عدم ارتياح سوري
الحكومة السورية بدت متفاجئة بقرار المنظمة الأممية، إذ التقى المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بناء على طلبه، مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، كينيث كروسلي، للاستيضاح عن الإعلان المنشور من قبل البرنامج عبر وسائل الإعلام.
وأبدى الوزير عدم ارتياح الجمهورية العربية السورية لهذا الإعلان من دون تنسيق مسبق، ما يظهر انحراف مسار البرنامج «باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية» المقدمة للشعب السوري، على حد تعبير البيان. مؤكداً تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات.
وقد وعد كينيث بإيصال الرسالة إلى إدارة البرنامج، وبذل الجهود وتقديم الحلول لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
أرقام مخيفة
الأرقام بحسب معطيات «المركز السوري لبحوث السياسات»، الذي وصف معدلات التضخم بـ«المخيفة»، وذلك بينما شهدت الزراعات الاستراتيجية في سوريا، وتحديداً القمح والشمندر السكري اللازم لصناعة السكر، التي يعول عليها لمساندة الاقتصاد بعد تحسن طرأ عليها خلال سنوات 2019 ـ 2020 ـ 2022، تعثراً، مع رفع الدعم الحكومي عن مواد المحروقات وانكماش دعم الزراعة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ولا سيما الأسمدة التي رفعت الحكومة سعرها مؤخراً، وأدت إلى إعلان كثير من المزارعين العزوف عن زراعة القمح والشمندر والقطن، وغيرها من محاصيل استراتيجية تدعمها الحكومة، ولا سيما أن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء تلك المحاصيل لموسم عام 2023 لم تكن مرضية.
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن معدلات هجرة الشباب ارتفعت في العام الأخير، والغالبية وجهتهم العراق، وتحديداً أربيل، كونها لا تزال وجهة تستقبل السوريين. وأضافت أن الأشهر الأخيرة من العام الحالي كانت قاسية جداً على الغالبية العظمى من السوريين، سواء أكانوا فقراء معدمين أم متوسطي الحال.
الإعلامي نزار الفرا في قناة «سما» القريبة من الحكومة، سبق أن طرح عبر برنامجه التلفزيوني «أحوال الناس» ظاهرة هجرة الشباب السوريين إلى أربيل، وقال إنه حين سافر إلى هناك على متن طائرة سورية انطلقت من مطار اللاذقية، فوجئ بأن أكثر من 90 في المائة من ركاب الطائرة من الشباب بعمر العشرين. وقد لاحظ عدة شرائح للمهاجرين؛ الشباب الهارب من الخدمة الإلزامية ممن لا مقدرة لأهله تأمين بدل الخدمة النقدي، وشريحة عائلات باعت ما لديها وقصدت أربيل كمحطة قبل الهجرة الموعودة، وشريحة ثالثة هي المستثمرون، وهم قلة ذهبوا بعملهم ومالهم وخبرتهم ليستثمروا هناك، هاربين من التضييق عليهم بملاحقات مالية والضرائب. وحذر الإعلامي من الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له سوريا والمجتمع السوري. وقال إن الذين يهاجرون اليوم تحملوا سنوات الحرب الصعبة، لكن الضغط الاقتصادي خلال العامين الماضيين أفقدهم الأمل.
جيل الثمانينات
عبود من مواليد 1982، حارب في صفوف قوات الحكومة، قال إن كل مواليد الثمانينات فرمهم الفقر والبطالة والخدمة العسكرية، وفقدوا أي أمل للبقاء في سوريا، «حملت السلاح ولم أحصل على شيء. البلد هي لأبناء المسؤولين فقط». لذلك يقول عبود إنه تخلف عن الخدمة الاحتياطية، ويبحث عن طريقة للهروب خارج البلد.
ومنذ بداية العام الحالي، قفز سعر صرف الدولار من 7000 ليرة سورية بداية العام إلى نحو 14000 ليرة سورية، ومعه ارتفعت الأسعار بشكل قياسي، واكبه فتح باب تصدير الخضار والفواكه إلى دول الجوار. ورغم أهمية ذلك للاقتصاد الوطني، فإنه رفع أسعار الخضار والفواكه بالسوق المحلية، وبات معظم أصناف الغذاء حلماً صعب المنال للغالبية العظمى من السوريين.
وكان تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر (أيلول)، قال إن سعر السلة الغذائية القياسية ارتفع 3 أضعاف عن العام الماضي، وقد وصل إلى 938 ألف ليرة سورية «81 دولاراً أمريكياً بسعر الصرف الرسمي 11557 ليرة سورية»، علماً أن سعر الصرف في السوق السوداء 14000.
وأوضح التقرير ارتفاع الحد الأدنى لسلة الإنفاق للشهر الرابع عشر على التوالي، وردّ السبب إلى رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.
كما حذّر البرنامج من تواصل ارتفاع الأسعار في ظل الطلب المتزايد على مواد الطاقة والمحروقات، بحلول فصل الشتاء واستمرار التصعيد في المنطقة.
ويحتاج البرنامج إلى 134 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى 3.2 مليون شخص في سوريا. وفي السنوات السابقة، كان البرنامج يقدم الغذاء إلى 5.5 مليون شخص.
وبحسب البرنامج، هناك أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة الجوع في بلد انخفضت فيه المساعدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ومع إعلان توقف المساعدات بداية العام المقبل، أكد برنامج الأغذية العالمي مواصلته دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، من خلال برامج أصغر، إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال ودعم سبل معيشة المزارعين.
يشار إلى أن البرنامج، على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق 3 مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية، و800 مليون دولار من السلع والخدمات.
