بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيه لإطالة الحرب على غزة لغرض تمديد عمر حكومته المنبوذة شعبياً وعالمياً، ومع الهزة التي أحدثتها استقالة رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، يتنبأ كثيرون بأن تدخل إسرائيل في أشد أزمة سياسية في تاريخها، ويعرب هؤلاء عن مخاوفهم من أنه عندما تخبو حمم الحرب في غزة ستنفجر حرب أهلية.
وجاء إعلان ميخائيلي يوم الخميس نيتها الاستقالة من قيادة الحزب واعتزال السياسة في الدورة القريبة والعمل على إجراء انتخابات داخلية في أبريل (نيسان) المقبل، بناء على تقديرها بأن إسرائيل ستشهد انتخابات مبكرة في 2024 بشكل حتمي، إذ إن الشعب فقد ثقته في القيادة ولن يسمح ببقاء قيادتيه السياسية والعسكرية بعد الحرب، لأنه يحملهما المسؤولية عن الإخفاق الكبير الذي أتاح هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد أحدث قرارها هزة كبيرة في حزب العمل الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه سيفشل في تخطي نسبة الحسم، وسيختفي من الخريطة السياسية.
الضغوط على نتنياهو
لكن مقربين من حزب الليكود الحاكم أفادوا بأن نتنياهو، الذي كان قد ألمح بأنه سيعمل على تبكير موعد الانتخابات، يتعرض لضغوط شديدة من حلفائه في معسكر اليمين كي يصمد في وجه الضغوط ولا يدعو لانتخابات مبكرة. وهم يقولون له إن انتخابات كهذه ستكون بمثابة عملية انتحار، ليس للحزب وللمعسكر اليميني الذي يقوده، بل له شخصياً.
ويقولون أيضاً إن كل الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستسفر عن هزيمة نكراء، يهبط فيها الائتلاف الحكومي من 64 مقعداً إلى 42 (من مجموع 120 في البرلمان)، وأن بيني غانتس رئيس حزب «المعسكر الرسمي» سيشكل الحكومة المقبلة مع يائير لبيد وأحزاب اليسار والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، وستحظى حكومة كهذه بدعم سياسي كبير من إدارة الرئيس جو بايدن، الذي لا يريد أن يرى نتنياهو رئيس حكومة بعد الحرب، ويعدّه حجر عثرة في طريق المخططات الإقليمية. وحذّروه بقولهم: «سيمزقون لحمك ويعملون كل ما في وسعهم لإدخالك إلى السجن بتهم الفساد».
ويؤكد هؤلاء أن نتنياهو بدأ يقتنع بهذا الرأي الذي يجمع عليه قادة أحزاب اليمين. ومع أنه كان قد باشر في إدارة معركته الانتخابية من الآن، ويتبنى مواقف متطرفة أكثر من أي وقت مضى في الموضوع الفلسطيني، فإنه عاد لتشديد سياسته إزاء قطاع غزة، ويتحدث عن احتلال «محدود» لفترة طويلة، ما يعني إطالة الحرب لشهور عدة.
اللاعب الوحيد
بيد أن نتنياهو ليس اللاعب الوحيد في هذا الملعب. فإلى جانب الضغوط الأميركية لإنهاء الحرب في غضون بضعة أسابيع، هناك ضغوط على الوزير بيني غانتس كي ينسحب من الحكومة، ويدفع باتجاه إنهاء الحرب لإتاحة إجراء انتخابات تفضي إلى سقوط الحكومة.
ففي جلسة للكتلة البرلمانية للحزب وقف الوزيران السابقان، أوريت فركش هكوهين، وميخائيل بيطون، وهما من اليهود الشرقيين في قيادة الحزب، يطالبان بالانسحاب من الحكومة فوراً، ويؤكدان أن كل يوم يبقيان فيه يشكل دعماً لنتنياهو في معركته الشخصية في حزبه وفي معسكره اليميني وعلى الصعيد الشعبي.
وتوجه بيطون إلى غانتس متسائلاً: «ألا تلاحظ أنه يدير معركته الانتخابية على حسابنا؟ ألا ترى أنه يدير الحرب بما يخدم مصالحه الشخصية؟ غالبية الإسرائيليين يعرفون ذلك، وقيادة الجيش تعرف ذلك، والأميركيون أيضاً يعرفون ذلك. فلماذا نسمح له؟». إلا أن هناك تياراً قوياً ظهر في الاجتماع معارضاً لهذا التوجه، برز فيه جدعون ساعر وزئيف ألكين، اللذان اعتبرا الانسحاب من الحكومة في عزّ الحرب سيكون خطأ مميتاً «نظهر فيه كمن يغلب مصلحتنا الحزبية على المصلحة العامة».
المصلحتان العامة والحزبية
وقد لخص غانتس النقاش بأسلوبه المعروف: «المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن نغلب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية. الجمهور ليس غبياً. إنه يراقب ويتابع ويعرف ويفهم ماذا يفعل نتنياهو، كيف نتصرف نحن، أنا لا يمكنني ترك جنودنا في أرض المعركة يقاتلون عدواً شرساً لغرض الحسابات الحزبية».
ويرى مراقبون أنه في كل الأحوال، تتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل، ولا يوجد حل يخلصها من هزات كبرى. فإذا توجه نتنياهو إلى الانتخابات وسقط، سيخوض اليمين المتطرف حرب شوارع ضد الحكومة وسيعيثون في البلاد فوضى عارمة، مثلما يفعل المستوطنون في الضفة الغربية. وإذا لم يذهب إلى انتخابات فإن قوى الاحتجاج وأحزاب المعارضة ستطلق يد الجمهور الغاضب وتفجر، ليس مظاهرات فقط تدعو نتنياهو للاستقالة، بل انتفاضة شعبية ضده. وستحولها ميليشيات اليمين إلى حرب أهلية.
وفي هذه الأثناء، يدرك نتنياهو أن كل هذه الأحداث تدور من حوله، وأن يوم الحساب يقترب. ومهما يفعل فإنه سيضطر إلى وقف النار وسيواجه حرباً تطالبه بالاستقالة. وهو يخطط لصد هذه الحرب بواحدة من طريقين. إما يعزز تكتل اليمين من حوله ويهمش معارضيه داخل حزب الليكود ويتمسك بالحكم، أو يبادر إلى انتخابات سريعة يسترد بها شعبيته.
تعزيز الخطاب السياسي اليميني
ويعزز نتنياهو حالياً الخطاب السياسي اليميني لكي يقوي من التفاف اليمين المتطرف من حوله. فيؤكد أنه وحده القادر على منع قيام دولة فلسطينية، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي وحده الذي يستطيع ضمان أمن إسرائيل من غزة ما بعد الحرب، ويرفض عودة السلطة الفلسطينية «التي تربي على كراهية إسرائيل وتشجع على الإرهاب، ويقودها محمود عباس الذي ينكر المحرقة».
وكما كتب أحد قادة حملة الاحتجاج ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي، الكاتب أوري مسغاف، في صحيفة «هآرتس» (الخميس): «كل شيء سيكون قبيحاً ومؤلماً، وسيفضي إلى مزيد من التآكل أكثر فأكثر في أعصاب إسرائيل الضعيفة، ويقرب الدولة من الحرب الأهلية. ولكن، في هذه المرة لا يكفي الوقوف في الشوارع والصراخ بـ(ديمقراطية). فقد مررنا بفترة حرب تم خلالها إغراق المنطقة بكمية غير معقولة من السلاح وكثير من أطر الميليشيات التابعة لقوات الطوارئ والتدخل البوليسية مع إعطائها صلاحيات غير واضحة. إذا لم توجد في صفوف حزبي شاس والليكود بقايا العقلانية والمسؤولية الوطنية لصالح إبعاد نتنياهو، فنحن جميعنا سنغرق معه في الهلاك. لذلك يجب تركيز الضغط والجهود».
