12 موقوفاً بالاعتداء على مقار الأحزاب وتمزيق «بوسترات» المرشحين

قبل أيام من موعد الانتخابات المحلية العراقية

ملصقات للمرشحين في الانتخابات المحلية العراقية المرتقبة في الموصل (أ.ف.ب)
ملصقات للمرشحين في الانتخابات المحلية العراقية المرتقبة في الموصل (أ.ف.ب)
TT

12 موقوفاً بالاعتداء على مقار الأحزاب وتمزيق «بوسترات» المرشحين

ملصقات للمرشحين في الانتخابات المحلية العراقية المرتقبة في الموصل (أ.ف.ب)
ملصقات للمرشحين في الانتخابات المحلية العراقية المرتقبة في الموصل (أ.ف.ب)

قرر القضاء العراقي توقيف 12 شخصاً متهما بالاعتداء على مقار حزبية وتعمد تمزيق وحرق «البوسترات» الدعائية للمرشحين للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وذكر القضاء، في بيان، الأربعاء، أن «محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد - الرصافة، قررت توقيف مجموعة خارجة عن القانون قاموا بالاعتداء على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية بعد إلقاء القبض عليهم من قِبل القوات الأمنية أثناء قيامهم بعملية الاعتداء». وأضاف، أن «مجموعة خارجة عن القانون مكونة من 12 متهماً في مناطق شرق القناة؛ لقيامهم بالاعتداء على مقار الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات».

وغالباً ما توجه أصابع الاتهام إلى أتباع «التيار الصدري» في الضلوع بهذا النوع من الأعمال، بالنظر لعدم اشتراك التيار في الانتخابات. وقد دعا زعيم التيار مقتدى الصدر أتباعه إلى مقاطعة الانتخابات؛ ما سيمنح خصومه داخل قوى «الإطار التنسيقي» فرصة الهيمنة على معظم مقاعد المجالس المحلية في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية السكانية الشيعية للسنوات الأربع المقبلة.

وأقدم عشرات من أنصار «التيار الصدري»، فجر الأربعاء، على اقتحام مقر تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم في منطقة جميلة شرق بغداد، إلى جانب قيامهم بإزالة وتمزيق صور مرشحي التيار في بعض المناطق.

في محافظة ديالى (شرقاً)، وفي عمل مماثل اقتحم العشرات ممن يعتقد أنهم ينتمون إلى «التيار الصدري»، مساء الثلاثاء، مقراً لـ«تيار الحكمة» وقاموا بحرق جزء منه وتدمير محتوياته؛ ما دفع الحكومة في بغداد إلى إصدار توجيهات عاجلة وفورية إلى قواتها في ديالى بـ«اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتعامل وفق القانون على أي محاولات لاقتحام المقار الحزبية ولأي سبب كان». طبقاً لمصدر أمني.

وكان عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة» بليغ أبو كلل، نفى إساءته لرموز «التيار الصدري»، وقال في تدوينه عبر منصة «إكس»: إن «القضية كالتالي: يزوّرون تغريدة وكلاماً معيّناً، ثم يسبون ويشتمون، ثم يهجمون ليحرقوا أو يثيروا الفوضى». وأضاف: «إنهم لا يستطيعون العيش دون فوضى؛ لذلك يختلقون أسبابها، يكتبون ضد أنفسهم بحسابات غيرهم، يهجمون على مقار غيرهم لأنهم زوّروا تغريدة، كل هذا حتى يعطّلوا الانتخابات».

وغالباً ما يتذرع الصدريون بـ«إساءات» تصدر ضد شخصيات في تيارهم من شخصيات مرتبطة بـ«تيار الحكمة» أو حزب «الدعوة» الذي يتزعمه نوري المالكي.

ومطلع الأسبوع، شنّت جماعات مرتبطة بالتيار هجوماً بصاروخ على مقر لحزب «الدعوة» في محافظة البصرة الجنوبية، كما قاموا بمهاجمة مقار أخرى للحزب في مناطق أخرى. وعقب ذلك، أصدر حزب «الدعوة» بياناً قال فيه: إن «الاعتداءات التي حدثت ضد جملة من مكاتبنا ومرشحينا في بعض المحافظات هي أعمال تندرج في إطار الإخلال بالسلم الأهلي وترهيب الآمنين».

وأكد على موقفه من مسألة «عدم الانجرار إلى معارك بين أبناء الساحة الواحدة وأبناء المذهب الواحد، وحرصاً على حرمة دماء العراقيين جميعاً». ويخشى «الدعوة» وبقية الأحزاب التي تُستهدف مقارها من اشتعال «حرب شيعية - شيعية»، وخاصة وأن هذه الأعمال تقع في المدن والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية.


مقالات ذات صلة

محمد بن زايد يبحث مع رئيس حكومة كردستان العراق العلاقات الثنائية

الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء (وام)

محمد بن زايد يبحث مع رئيس حكومة كردستان العراق العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق جوانب العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي عناصر من حركة «النجباء» خلال عرض عسكري في بغداد (إكس)

سجال عراقي حول مصير الفصائل المسلحة

مع إعلان ثاني فصيل عراقي مُسلح تعليق عملياته ضد إسرائيل عقب قرار وقف إطلاق النار في غزة، تتضارب المعلومات بشأن مفاوضات مع المجموعات المسلحة الموالية لطهران.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص وزير الخارجية العراقي: أكدنا لطهران أن ملف الفصائل شأن داخلي play-circle 00:37

خاص وزير الخارجية العراقي: أكدنا لطهران أن ملف الفصائل شأن داخلي

يقول وزير الخارجية العراقي في حوار لـ«الشرق الأوسط»، إن العراق تجاوز خطر الحرب، لكنه ملزم ببذل جهد مضاعف في الفترة المقبلة لتجنّب اشتعالها مجدداً.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)

المشهداني يحمّل الأحزاب العراقية تعطيل عمل البرلمان

حمّل رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، وحذر من تداعيات ذلك على استقرار البلاد واحتياجات العراقيين.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أفراد من قوات الأمن العراقية خلال استعراض في الموصل يوم 9 يناير 2025 (رويترز)

مفاوضات سياسية لحل فصائل عراقية مسلحة

تجري مفاوضات سياسية في بغداد لبحث إمكانية حل فصائل مسلحة خارج الدولة، بينما أعلنت حركة «النجباء» وقف عملياتها ضد إسرائيل.

فاضل النشمي (بغداد)

دعوات في لبنان لفصل النيابة عن الوزارة

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
TT

دعوات في لبنان لفصل النيابة عن الوزارة

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)

مع بدء رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف، نواف سلام، العمل على تشكيل حكومته الأولى التي يتوقع اللبنانيون أن تحمل نَفَساً تغييرياً يواكب التغيير الذي حمله انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف سلام، ترتفع أصوات مطالِبة بفصل النيابة عن الوزارة، وهو المبدأ الذي من المرجَّح أن يعتمده سلام في عملية اختيار الوزراء، وفق ما أشار إليه عدد من النواب الذين التقوا به.

وكان عدد من النواب والكتل طالبوا بهذا الفصل خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، الأسبوع الماضي، لعدّهم أن توزير النواب ينسف مبدأ فصل السلطات، ويضرب دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.

ولا يمنع الدستور أن تضم الحكومة شخصيات برلمانية لتولي حقائب وزارية، لذلك تأتي المطالبة بهذا الفصل لما فيه من فائدة عامة، بانتظار أن يُجرى بوقت قريب تعديل دستوري يجعل اعتماد الفصل ملزماً.

وتنصّ المادة 28 من الدستور التي عُدلت عام 1929 على أنه يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

ويفترض أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تُجرى في مايو (أيار) 2026 في وقت قريب.

فصل السلطات

وتعتبر عضو كتلة «التغيير»، النائبة بولا يعقوبيان، أن «فصل السلطات ضروري كي يكون هناك نظام وبلد سوي». وشدَّدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «فصل النيابة عن الوزارة وبشكل كامل أساسي جداً لينصرف النائب للقيام بدوره بالرقابة والمحاسبة والتشريع، بينما ينصرف الوزير لإنجاز عمله كسلطة تنفيذية». وتذكّر يعقوبيان بأنه «منذ عام 2011، هناك مشروع قانون مقدَّم من الحكومة للفصل بين النيابة والوزارة، لكنه موضوع في الأدراج، وقد آن الأوان اليوم مع العهد الجديد لإقرار هذا التعديل».

وتطالب يعقوبيان بوجوب ألا يصبح القاضي وزيراً، وقد تقدّمت باقتراح قانون يمنع ذلك بحيث يُعَدّ مستقيلاً حكماً من القضاء القاضي الذي يُعيَّن وزيراً، فور تسلُّمه مهامه الوزاريّة، ولا يجوز بعد ذلك أن يُعيَّن في أي وظيفة قضائيّة.

رئيس الجمهورية جوزيف عون مجتمعاً مع النائبة بولا يعقوبيان خلال الاستشارات النيابية الملزمة (أ.ف.ب)

وترجّح المعطيات أن سلام سيعتمد مبدأ فصل السلطات في اختياره الوزراء، وهو ما أشار إليه النائب مارك ضو قائلاً في حديث إذاعي: «من المرجَّح أن تكون الحكومة المقبلة مصغَّرة، مع فصل النيابة عن الوزارة وخالية من الحزبيين».

والأمر نفسه تحدث عنه النائب سيمون أبي رميا، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن الحكومة «ستكون من أصحاب اختصاص، وستتألف من 24 وزيراً مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، إضافةً إلى محاولة عدم توزير أي مرشّح محتمل للنيابة منعاً لاستغلال المناصب لأهداف شخصية».

قراءة دستورية

وتؤيّد معظم الأحزاب بالعلن فصل النيابة عن الوزارة، ولا يعارض أي منها هذا المبدأ، وإن كانت على مر السنوات الماضية لم تلتزم به تماماً، لعدّها أن لا موانع دستورية في هذا المجال.

ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن فصل النيابة عن الوزارة «مبدأ سياسي، وليس قاعدة دستورية، لأن الدستور أجاز أن يكون الوزراء من بين النواب أو من خارج المجلس النيابي، علماً بأن الأنظمة البرلمانية عادة تحبِّذ أن يكون الوزير نائباً، كما هو الحال في بريطانيا، حيث تفرض أن يكون رئيس الوزراء عضواً في البرلمان، وعادة يكون زعيم الأغلبية النيابية. أما في فرنسا فقد تم الفصل بين النيابية والوزارة»، لافتاً إلى أن «الأنظمة الرئاسية بالمقابل، فتشدد على الفصل باعتبار أن الوزير هو معاون لرئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية التي تتمركز فيها السلطة الإجرائية بيد رئيس الجمهورية».

جدل المختصين

أما في لبنان، فيشير يمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المادة المتعلقة بالجمع أو الفصل بين النيابة والوزارة تعدلت أكثر من مرة، إلى أن استقرت على جواز الجمع بين النيابة والوزارة وعلى إجازة أن يكون الوزراء نواباً أو ألا يكونوا كذلك». ويضيف: «هذا الموضوع مثار جدل بين المختصين، إلا أنني من محبذي الفصل بين النيابة والوزارة لأسباب عديدة، أولها أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء، فلا يُعقَل أن تجتمع في شخص الوزير صفة النائب أيضاً لأنه يتعطل دوره كنائب عندها حيث لا يمكنه أن يراقب نفسه أو زملاءه في الحكومة احتراماً لمبدأ التضامن الوزاري». أما السبب الثاني «فهو أن التفرُّغ للعمل الوزاري يستوجب الابتعاد عن النيابة، لأن المهمات النيابة من شأنها أن تحتل وقت النائب بكامله؛ فكيف يستطيع أن يتولى مهمات الوزارة في نفس الوقت».

أما السبب الثالث فهو أن «مبدأ فصل السلطات وتلازمها وتعاونها الذي يتبناه الدستور اللبناني في مقدمته من حيث روحيته يقود إلى وجوب الفصل بين النيابة والوزارة».

ويختم يمين قائلاً: «كي يتمكن النائب من ممارسة دوره الرقابي الكامل، ويوجه الأسئلة والاستجوابات، وقد يطرح الثقة بالحكومة أو بالوزير، ومنعاً لتعارض المصالح بين الموقعين، من المحبَّذ وضع نص دستوري يقضي بفصل النيابة عن الوزارة، وذلك يحصل بتعديل دستوري».