«حماس» تتراجع بعد رفض لبناني واسع لـ«طلائع طوفان الأقصى»

المعارضة تحذّر من العودة للماضي وتحمّل «حزب الله» المسؤولية

تظاهرة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في وسط بيروت للمطالبة بوقف الحرب في غزة (رويترز)
تظاهرة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في وسط بيروت للمطالبة بوقف الحرب في غزة (رويترز)
TT

«حماس» تتراجع بعد رفض لبناني واسع لـ«طلائع طوفان الأقصى»

تظاهرة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في وسط بيروت للمطالبة بوقف الحرب في غزة (رويترز)
تظاهرة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في وسط بيروت للمطالبة بوقف الحرب في غزة (رويترز)

لاقى إعلان حركة «حماس» في لبنان عن تأسيس «طلائع طوفان الأقصى» لـ«تحرير القدس»، رفضاً واسعاً وتحذيرات من العودة إلى الماضي، ما أدى إلى «تراجعها»، وتوضيح دعوتها بالتأكيد أن المقصود ليس عملاً عسكرياً.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رفض هذه الخطوة، قائلاً: «هذا الأمر مرفوض نهائياً ولن نقبل به»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المعنيين عادوا وأوضحوا مقصدهم.

وفي بيانها التوضيحي، عدّدت «حماس» أسباب إطلاق «مشروع طلائع طوفان الأقصى» في لبنان، في «منع الشباب من الانجذاب إلى الظواهر المجتمعية الخطيرة والانجرار للاستخدام في مشاريع معادية ومضرّة، وربطهم بالقضية الفلسطينية والعمل من أجلها والدفاع عنها».

وفيما قالت إن «البرنامج لا يرتبط بتوجهات استراتيجية لها علاقة بالرجوع إلى الوراء نحو التجربة الفلسطينية السابقة، كما يمكن أن يتوهم البعض»، أكدت «على احترام سيادة لبنان، والالتزام بقوانينه، والحرص على أمنه واستقراره، وعدم التدخل بشؤونهم الداخلية».

ومع إجماع المعارضة على رفض دعوة «حماس» العسكرية، التي اعتبرت في معظمها أن المسؤولية الأساس تقع على «حزب الله» الذي يحتكر قرار الحرب والسلم، فإن مصادرها تعتبر أن ذلك يؤكد صوابية مواجهتها لسلاح الحزب الذي يشرّع الفوضى في لبنان، على حد تعبيرها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعلم أنه لا توجد في لبنان حركة (حماس) إنما (حزب الله) الذي يربط ويخطط ويأمر وينفذ وكل الفصائل الفلسطينية لا تقوم بأي حراك إلا بطلب منه وبإشراف منه، وبالتالي البيان الذي أطلقته هو بيان صادر بطلب من الحزب».

وتشدد المصادر على أن «المواجهة كانت وما زالت وستبقى مع الحزب الذي يشرع لبنان على الفوضى انطلاقاً من سلاحه غير الشرعي ويفتح حدود لبنان أمام منظمات فلسطينية بعيداً عن اعتبارات وطنية»، مضيفة أن البيان التوضيحي لـ «حماس» كان نتيجة لرد الفعل اللبناني الذي شدد على أن البيان لا يمر على أحد ولم يصدر عن «حماس» بل عن «حزب الله».

وشدد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على رفض العمل المسلح الفلسطيني من لبنان، ومع تأكيده على وقوف الشعب اللبناني إلى جانب الشعب الفلسطيني، قال: «أي تفكير بعودة الإخوة الفلسطينيين إلى العمل المسلح انطلاقاً من لبنان هو مسألة غير مقبولة ومرفوضة».

وأضاف:. «الشعب اللبناني أقر اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي نص على حل جميع الميليشيات المسلحة، وأكد على تثبيت سلطة الدولة اللبنانية الحصرية على كامل أرضها وترابها الوطني. كما أكد على التزام لبنان الكامل بقرارات الشرعيتين العربية والدولية، لا سيما القرار 1701».

وكان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل قد رفض العودة إلى زمن ولّى، وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «(طلائع الأقصى) في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان. لن نعود إلى زمن ولى».

بدوره، رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إقامة «حماس لاند» في لبنان. وكتب عبر منصة «إكس»: «نرفض بالمطلق إعلان حركة (حماس) في لبنان تأسيس (طلائع طوفان الأقصى)، ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها؛ كما نعتبر أن أي عمل مسلح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية». وذكّر باسيل «بما اتفق عليه اللبنانيون منذ عام 1990 في اتفاق الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، وبما أجمعوا عليه من إلغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان».

من جهته، عدَّ النائب أشرف ريفي إنشاء «طلائع طوفان الأقصى» خطأ جسيماً، مطالباً بـ«العودة عنه، لأنه يعيد ذاكرة لا يجب أن تُستعاد، وهو يضر بالقضية الفلسطينية لمصلحة محور الممانعة الذي يتاجر بها».

الموقف نفسه عبّر عنه قال رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب كميل شمعون قائلاً في بيان له: «نرفض أن يكون لبنان (حماس لاند)، كما نرفض أن يتحول إلى ساحة صراع يتم تدميره من أجل بعض العملاء في الداخل لديهم أجندات خارجية، وذلك تحت أعين بعض الذين يدعون الغيارة على سيادة لبنان وتطاولهم على رأس المؤسسة العسكرية».



هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
TT

هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

تعرض مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فجر السبت، لهجوم بأسلحة خفيفة من قبل مجهولين في محافظة كركوك.

يأتي الهجوم في غمرة الحديث عن قيادة بارزاني لمفوضات مع المكونين العربي والتركماني لحسم معضلة الحكومة المحلية ومنصب المحافظ بعد نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، فيما نفى مسؤول كردي رفيع ذلك، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «مسعود بارزاني يوجد خارج البلاد هذه الأيام ولم يلتق أعضاء في مجلس كركوك».

وقالت مصادر أمنية في المحافظة إن مسلحين مجهولين أطلقوا فجر السبت النار على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في منطقة ساحة العمال وسط كركوك ولم يسفر عن الهجوم أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وحضرت قوة من الشرطة عقب الهجوم إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً وعممت أوصاف المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وسبق أن أثار مقر «الحزب الديمقراطي» في كركوك أزمة كبيرة داخل المحافظة نهاية العام الماضي، بعد أن طالب قيادة العمليات العسكرية بتسليم المقر الذي تشغله منذ عام 2017، وحدثت مواجهات بين أنصار الحزب والقوات الأمنية أدت إلى مقتل أفراد إلى جانب ضابط في قوات «البيشمركة».

وانتهت الأزمة بعد قيام رئيس الحزب مسعود بارزاني بتسليم وإهداء المقر، في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى جامعة كركوك لـ«يكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة».

متظاهرون من الكرد فوق بناية مقر حزب بارزاني في كركوك (أرشيفية - شبكة روادو)

معلومات أولية عن الهجوم

وأعلن المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الديمقراطي» في كركوك عن امتلاك الحزب «معلومات عن استهداف المقر»، في حين قال الباحث الكردي كفاح محمود إن «الشبهات تحوم حول المستفيد من تعطيل عمل مجلس المحافظة وعدم التوصل إلى شخصية متفق عليها لإدارة المحافظة».

وأضاف محمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «باستنتاج بسيط يمكن الربط بين عمليات حرق الأسواق في أربيل وكركوك ودهوك وبين هذه العملية التي كانت تستهدف اختراق سور الحماية والدخول إلى المبنى وإحراقه، خصوصاً وأنها تشبه توقيتات حرق الأسواق التي جرت في ساعة متأخرة من الليل وتحديداً في الساعات الأولى للصباح».

وتابع محمود: «هذه الأذرع لديها مراكز ووجود وتتسبب في إشكاليات إقليمية بين العراق وإقليم كردستان من جهة وبين دول الجوار من جهة أخرى».

وذكر محمود أن «الأمر المتعلق بمعرفة الجناة يبقى معلقاً لحين كشف تسجيلات منظومة الكاميرات التي صورت حركة تلك العناصر التي استخدمت مبنى قيد الإنشاء».

وتتهم أوساط «الحزب الديمقراطي»، منذ فترة طويلة، عناصر «حزب العمال» الكردستاني التركي بالتورط في مختلف الأعمال العدائية التي تقع ضده وضد بعض الشركات النفطية وشركات الغاز العاملة في الإقليم، خصوصاً في محافظتي كركوك والسليمانية، كما تحمله مسؤولية توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في كركوك، مريوان جلال، السبت، إن «الفرع كان يمتلك معلومات عن استهداف المقر، وإن الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وتزامن مع دور الحزب في تقريب وجهات النظر لتشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وهو ليس استهدافاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بل يستهدف جميع مكونات كركوك، وجاء في وقت يعمل فيه الحزب الديمقراطي بتقريب وجهات النظر بين مكونات المحافظة للشروع بتشكيل إدارة المحافظة، وتفعيل عمل المجلس لغرض تقديم الخدمات لجميع مكونات المحافظة».

السوداني خلال استقباله نواباً من المكون التركماني (إعلام حكومي)

السوداني يجتمع بالتركمان

من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عضوين من المكون التركماني في مجلس محافظة كركوك، وحثهم على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.

ولم تفلح جهود رئيس الوزراء محمد السوداني حتى الآن في حل أزمة المحافظة برغم لقاءاته المتكررة مع القوى الفائزة في مقاعد مجلسها.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إلى «أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطل استمر منذ عام 2005».

وشدد السوداني على ضرورة «اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة».

وتتردد منذ أسابيع أنباء عن سعي القوى المتخاصمة في مجلس المحافظة للاتفاق على صيغة لحسم منصب المحافظ من خلال تدويره بين الكتل الفائزة، بحيث يشغل الأكراد المنصب في السنتين الأولى، ثم يذهب إلى العرب في السنتين الأخيرتين من عمر دورة مجلس المحافظة المحددة بأربع سنوات، وهناك حديث عن أن للتركمان حصة في عملية التدوير رغم امتلاكهم لمقعدين فقط من أصل 16 مقعداً في المجلس.