في وقت أعلن فيه مركز بحثي عن وجود مؤشرات على تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، فقد أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهات صارمة إلى القادة العسكريين والأمنيين بشأن حق المنتسبين في الإدلاء بأصواتهم بحرية.
وعلى الرغم من اشتداد حمى الحملات الانتخابية بين آلاف المرشحين من نحو 73 حزباً وكياناً سياسياً في كل المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، فإن الفرز بدا واضحاً بين طبيعة ومضمون الحملات الانتخابية في المحافظات والمناطق السنية أو المختلطة عنها في المحافظات والمناطق الشيعية. فعلى صعيد المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية، فإن الحملات الدعائية، التي كانت مصممة قبل إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قاطع من المحكمة الاتحادية العليا على أساس التنافس بين عدة قوى وأحزاب وشخصيات، تحولت بعد إقالته إلى صراع لفظي حاد بلغ حد التسقيط الشخصي. فالحلبوسي الذي يتزعم أكبر حزب في محافظة الأنبار الذي هيمن على غالبية مقاعد المحافظة في البرلمان بات اليوم يواجه مشكلة جدية تتعلق بإمكانية استمرار ملاحقته بقضايا أخرى، فضلاً عن رفع دعاوى بشأن حل حزبه «تقدم»، وهو ما يعني حرمان مرشحيه من المشاركة في الانتخابات.
صراع لفظي في المحافظات السنية
وإذ إن للحلبوسي خصومة مع أطراف سياسية قوية هي الأخرى في الأنبار وفي معظم المحافظات الغربية، وفي مقدمتها «تحالف الأنبار الموحد» و«تحالف حسم» بزعامة ثابت العباسي و«العزم» بزعامة مثنى السامرائي، فإن هذه الأطراف تسعى لأن تكون بديلاً للحلبوسي في تلك المناطق. ومن استخدامها لغة حادة ضد الحلبوسي بدا أنها كانت ترد على ما استخدمه ضدهم من عبارات تهجمية.
حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر انفرد بعدم الانجرار خلف الصراع الحاد الذي يمكن أن يؤثر سلباً في خيارات الناخب. فعبر كل الخطب التي ألقاها الخنجر في مختلف المحافظات الغربية اعتمد لغة هادئة تدعو إلى الحفاظ على السلم الأهلي ومحاربة الإرهاب بوصفه الخطر المشترك الذي يواجهه الجميع.
لغة السلاح في المحافظات الشيعية
في مقابل ذلك، وفي المحافظات الشيعية، فإن لغة التصعيد تخطت لغة الكلام إلى لغة السلاح عبر استهداف عدد من مقرات حزب «الدعوة» في أكثر من محافظة عراقية وسطى وجنوبية. وبينما لم يتهم «الدعوة» عبر بياناته جهة معينة مكتفياً بتسميتها بـ«خفافيش الظلام»، فإن الصدريين الذين لديهم خصومة مع «الدعوة» وزعيمه نوري المالكي نأوا بأنفسهم أن يكونوا طرفاً في هذه العملية، معلنين أنهم اكتفوا برفع شعار مقاطعة الانتخابات سلمياً بناء على أوامر صادرة من زعيم التيار مقتدى الصدر.
إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أمراً يدعو القادة العسكريين والأمنيين إلى عدم التأثير في خيارات الناخبين من منتسبي القوى الأمنية. وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن الأخير وجّه القادة العسكريين والأمنيين بتأمين الخيارات «الحرة» للمنتسبين والمقاتلين خلال الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
وقال عبد الله في بيان، الثلاثاء، إنه «حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية، وإبعاداً لها عن أي تأثيرات سلبية؛ وجّه السوداني، جميع القادة العسكريين والأمنيين، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية، وآمري التشكيلات الأمنية والعسكرية، بالعمل والالتزام بتأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين في التصويت الخاص، وعدم التدخل، بأي شكل من الأشكال، في خياراتهم الانتخابية». وأضاف أن السوداني وجّه أيضاً «بمنع أي إشارة أو تلويح يفهم منه المنتسبون والمقاتلون بأنها إملاءات انتخابية، وشدد على اتخاذ أعلى حالات الضبط والمتابعة إزاء أي حالة تدخل في الاختيارات الانتخابية أو ربط بين جهة الصوت الانتخابي للمنتسب».
ناخبون متشككون
إلى ذلك، أجرت كلية الإعلام في جامعة بغداد، استطلاعاً بشأن آراء الجمهور العراقي إزاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وأظهرت النتائج أن 35.9 في المائة من العينة قالت إنها لن تشارك مطلقاً في الانتخابات، في حين قالت 43 في المائة من العينة إنها لم تقرر بعد المشاركة من عدمها. وحول أسباب عدم المشاركة، قالت النسبة الكبرى من رافضي المشاركة، إن هناك أطرافاً خارجية تتدخل بنتائج الانتخابات، وشكلت هذه الشريحة ما نسبته 39.8 في المائة من شريحة الرافضين للمشاركة في الانتخابات. أما في المرتبة الثانية من أسباب عدم المشاركة، فجاء سبب اعتقاد هذه الشريحة أن الانتخابات لن تشكل حلاً للعراق، أما ثالث أكبر سبب لعدم المشاركة، فجاء الاعتقاد أن النتائج محسومة مسبقاً. وشمل الاستطلاع عينة متكونة من ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق، وتنوعت بين شرائح من الموظفين والكسبة وربات البيوت، وهو أول استطلاع يُجرى لمعرفة رأي المواطن بشأن انتخابات بالعراق.
