إطلاق 15 صاروخاً من العراق على قاعدة أميركية في سوريا

دون وقوع إصابات أو أضرار مادية

قوات أميركية في سوريا (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية في سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

إطلاق 15 صاروخاً من العراق على قاعدة أميركية في سوريا

قوات أميركية في سوريا (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية في سوريا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، أن نحو 15 صاروخاً أُطلق من العراق على قاعدة «رميلان» الأميركية في سوريا، الأحد، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت في بيان أن قوة المهام المشتركة التابعة لـ«عملية العزم الصلب» حددت موقع إطلاق الصواريخ باستخدام طائرات مسيرة وأبلغت قوات الأمن العراقية بالمكان، حيث انتقلت إلى الموقع وقامت بالتحقيق.

وذكرت أنه تم العثور في الموقع على شاحنة وقود معدلة لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخاً، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً في مواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تحت اسم «عملية العزم الصلب».

كانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت، الأحد، استهداف قاعدة للقوات الأميركية في سوريا، وقالت إن القصف جاء رداً على استئناف الحرب على قطاع غزة.

وقالت الفصائل في بيان حصلت «وكالة أنباء العالم العربي» على نسخة منه إنها استهدفت قاعدة «خراب الجير» بشمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة «وأصابت أهدافها بشكل مباشر».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه يوجد بالقاعدة مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأميركية ومهبط للطائرات الهليكوبتر.


مقالات ذات صلة

واشنطن تندد بإجراءات بكين  «التصعيدية» ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي

آسيا صورة تظهر اصطدام سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية بسفينة لخفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي (ا.ف.[)

واشنطن تندد بإجراءات بكين  «التصعيدية» ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي

نددت الولايات المتحدة بالإجراءات «الخطيرة والتصعيدية» التي اتخذتها الصين ضد ما وصفتها بالعمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي آليات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار بالعراق (أرشيفية - رويترز)

الجيش الأميركي يقتل 15 عنصراً من «داعش» في مداهمة بالعراق

نفذ الجيش الأميركي وقوات الأمن العراقية غارة في غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 من عناصر «داعش»، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب خلال زيارته مقبرة آرلينغتون الوطنية (وسائل إعلام أميركية)

الجيش الأميركي ينتقد سلوك مرافقي ترمب خلال زيارة مقبرة للجنود

انتقد الجيش الأميركي، الخميس، مرافقي دونالد ترمب، على خلفية زيارة قام بها مرشّح الرئاسة الجمهوري للمقبرة الأكثر أهمية المخصصة لقتلى الحروب في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي.كيو. براون (رويترز)

الجيش الأميركي: خطر اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط «انحسر»

قال الجيش الأميركي إن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت بعد تبادل إسرائيل و«حزب الله» إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد.

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية (الرئاسة المصرية عبر «فيسبوك»)

السيسي يحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيس التقى الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».