تتوالى الضغوط الدولية على لبنان لتطبيق القرار الدولي «1701» استباقاً لما يمكن أن تؤدي إليه التسوية لوضع حد لاستمرار الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل. وعلى الرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف هذه التسوية في غياب التدخلات الخارجية لوقف الحرب، تبقى الجبهة الشمالية في جنوب لبنان تحت السيطرة، وتقتصر على تبادل القصف بين «حزب الله» وإسرائيل من دون أن يؤدي حتى الساعة إلى تفلُّت الوضع العسكري.
وتتزعّم الضغوط كلٌّ من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان لمؤازرة الجيش اللبناني في بسط سيادته على منطقة العمليات الواقعة في جنوب الليطاني من دون أن تلمّح إلى تعديله، مكتفيةً بإعادة تفعيله لأن الظروف التي أمْلت إصداره عن مجلس الأمن الدولي لوقف حرب يوليو (تموز) 2006 لم تعد قائمة.
فالقوى الدولية ومعها الأمم المتحدة تكتفي بمطالبتها لبنان وإسرائيل بضرورة إحياء القرار «1701» وتفعيله لضمان تطبيقه بالكامل لجهة التوصل إلى قرار مستدام لوقف إطلاق النار استكمالاً لوقف الأعمال العسكرية التي بقيت تحت السيطرة إلى أن تعرضت إلى خروقات عسكرية متبادلة امتداداً للحرب الدائرة في غزة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية بارزة أنْ لا نية دولية لإدخال تعديلات على القرار «1701» بوضع تطبيقه كأمر واقع تحت البند السابع بخلاف البند السادس من القرار الذي ينص على حصر دور «يونيفيل» في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة في هذه المنطقة.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن المجتمع الدولي لا يطالب بتحويل «يونيفيل» من قوة لمؤازرة الجيش اللبناني إلى قوة رادعة، وقالت إن توسيع مهامها في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإدخال تعديل في هذا الخصوص على القرار «1701» يَلقى اعتراضاً من العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وتحديداً من روسيا والصين، اللذين يحق لهما استخدام الفيتو لقطع الطريق على تعديله.
اتصالات ميقاتي وبو حبيب
وكشفت عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومعه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، يتوليان الاتصالات الدولية والإقليمية على قاعدة التزام لبنان تطبيق القرار «1701» بعد أن مضى على إصداره 17 عاماً، وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية حيال الصعوبات التي حالت دون تطبيقه بسبب إصرارها على خرق الأجواء اللبنانية براً وبحراً وجواً وصولاً إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق سمائه واستخدامه للقيام بغارات ضد سوريا.
وأكدت المصادر نفسها أن إسرائيل لم تكتفِ بخرق الأجواء اللبنانية التي كانت وراء تقديم لبنان مئات الشكاوى ضدها أمام مجلس الأمن الدولي، وإنما تصر على اقتطاعها مساحات من الأراضي اللبنانية على امتداد الجبهة الشمالية من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، رغم أن لبنان يصر على تحريرها بعد أن تحفّظ على الخط الأزرق ولا يتعامل معه على أنه خط الانسحاب الشامل المعترف به دولياً.
وشدّدت على ضرورة انسحاب إسرائيل من عدد من النقاط الحدودية التي سبق للبنان، بعد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي في مايو (أيار) عام 2000، أن تَحفّظ عليها. ورأت أن تهيئة الظروف لإعادة إحياء القرار «1701» تستدعي انسحابها الفوري منها، إضافةً إلى الامتناع عن خرقها الأجواء اللبنانية، لأنه من غير الجائز تطبيقه من جانب واحد من دون أن يتلازم مع تقيُّد إسرائيل به.
لكنَّ تطبيق القرار «1701» يبقى عالقاً، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، في ضوء تمدد المواجهة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، بعد أن دخل «حزب الله» على الخط بذريعة أنه مضطر لإسناد حركة «حماس» للتخفيف من الضغط العسكري الإسرائيلي على غزة.
مواصلة التحريض
وتسجّل المصادر الأوروبية على «حزب الله» أنه لم يحسن التعامل كما يجب مع «يونيفيل»، وتأخذ عليه مواصلة التحريض عليها لشل قدرتها على التحرك، وتدعوه ليعيد النظر في تعامله معها بإقلاعه عن «ثقافة» التعبئة التي يرعاها والتي تسببت بالإشكالات التي تحصل من حين لآخر بين القوات الدولية والجنوبيين.
وتؤكد أن المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، كانت قد تواصلت فور عودتها من نيويورك، بعد أن قدّمت تقريرها إلى مجلس الأمن حول الأسباب الكامنة وراء تعثُّر تطبيق «1701»، مع رئيسي البرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، بُغية الاستعداد لتطبيقه بتعزيز حضور الجيش في منطقة جنوب الليطاني التي يُفترض أن تبقى خالية من المسلحين باستثناء المعدّات والأسلحة التابعة للجيش وقوات الأمم المتحدة.
وتقول المصادر نفسها إنها لمست كل استعداد لبناني لتطبيق «1701»، وأن المشكلة، كما قيل لها، تكمن في مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، رغم أنهم يتواصلون مع «حزب الله» لقطع الطريق على انزلاقه وصولاً لتوسعة الحرب بحيث تشمل الجبهة الشمالية.
ضغط مكثف
لذلك، فإن الضغط الدولي سيزداد على لبنان لتطبيقه مع أنه سيبقى عالقاً إلى أن يتحقق فك الارتباط بين الجبهة الشمالية وغزة، خصوصاً أن إسرائيل تتريث في دعوتها المستوطنين إلى العودة إلى المستوطنات الواقعة على خط التماس مع الحدود اللبنانية وتربط عودتهم بإخلاء جنوب الليطاني من المسلحين.
وفي المقابل، يتمسك «حزب الله» بموقفه من أن أي حماية للمستوطنات يجب أن تقترن بحماية المناطق اللبنانية على الحدود الآهلة بالسكان، ورفضه الاستجابة لطلب تل أبيب بسحب «قوة الرضوان» من جنوب الليطاني، مما يعني أن تبادلهما الخروق يؤخِّر تطبيق «1701»، وإن كانت إسرائيل، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، هي البادئة بوضع الشروط التي تعرقل تنفيذه.
ويسأل المصدر النيابي: كيف تطلب من لبنانيين أن يتركوا قراهم، فيما إسرائيل تُمعن في استباحتها الأجواء اللبنانية وترفض الانسحاب من الأراضي التي تحتلها بما فيها تلك النقاط الواقعة على خط الانسحاب الشامل المعترف به دولياً؟
وعليه سيبقى تطبيق «1701» في ثلاجة الانتظار من دون وجود نية لتعديله، وهذا ما تؤكده سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في لقاءاتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وربما إلى حين جلاء الموقف على جبهة غزة والتسوية المطروحة لإنهاء الحرب، وما إذا كانت «حماس» ستُدعى للمشاركة فيها إذا ما استطاعت الصمود لأمد طويل تضطر الدول الكبرى ومعها الدول المعنية بالملف الفلسطيني إلى التدخل لوضع حد لاستمرارها.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» أن انتهاء الحرب في غزة سيضع المنطقة أمام ترتيب يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم خريطة جديدة يُستثنى منها لبنان، لأنه لن يكون مشمولاً لا بترتيب أوضاعها ولا المس بحدوده المعترف بها دولياً، وإن كان المطلوب منه الإسراع بإعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من إطالة أمد الشغور الذي يَحول دون أن يحجز مقعده في التسوية، وإن كانت لن تمس حدوده، بمقدار ما أن وجوده يعيد الاعتبار للقرار «1701» وصولاً لتطبيقه بعد أن مضى على صدوره 17 عاماً.
