مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان

رسائل متبادلة بين إسرائيل وإيران وأميركا فوق السماء السورية

آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان

آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
آثار الدمار بعد قصف إسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يسود الحذر في دمشق مع تواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية بمواجهة إسرائيل، بالتوازي مع تصعيد شرق البلاد حيث وجود قوات أميركية وميليشيات موالية لإيران.

ففي الوقت الذي ردت فيه إسرائيل على قذائف أطلقها «حزب الله» اللبناني، بقذائف صاروخية على أحراش بيت جن أقصى الريف الجنوبي الغربي في دمشق المتداخل مع ريف القنيطرة والحدود اللبنانية، شهدت مناطق شرق سوريا تصعيداً بإعلان ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأميركية في منطقة (خراب الجير) شرق الحسكة برشقة صاروخية كبيرة وإصابة أهدافها بشكل مباشر.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد حذرت في بيان، السبت، من تمدد وتوسع حروب إسرائيل وحلفائها، وطالبت بوقف «مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واعتداءاته الجبانة على سوريا ولبنان قبل أن تمتد وتتوسع حروب الصهاينة وحلفائهم إلى مناطق جديدة»، بحسب البيان الذي أكد على أن «حروب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ستقود إلى تقريب اليوم الذي يتطلع إليه كل من يضحي بحياته وعائلته من أجل التحرر والكرامة وهو يوم النصر».

وقالت الخارجية السورية: «آن لهذه المذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف، وآن للاعتداءات الإسرائيلية الجبانة على سوريا وعلى جنوب لبنان أن تتوقف أيضاً، قبل أن تمتد وتتوسع حروب الصهاينة وحلفائهم إلى مناطق جديدة».

مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق وطهران تتوجسان من توسع الحرب نحو جنوب سوريا ولبنان، وليس في مصلحة أي من الأطراف الدولية توسع الحرب، لأنها ستسرع في تغيير المعادلات والتوازنات في ساحة الصراع، وما يجري الآن هو سعي إسرائيل إلى إضعاف الوجود العسكري الإيراني في سوريا ولبنان، وإبعادها عن حدودها.

وتابعت المصادر أنه مع استمرار المناوشات على الحدود يخشى من توسع الحرب، لافتة إلى أن الأمور «لا تزال ضمن إطار تبادل الرسائل»، فبينما تقصف إسرائيل مواقع لإيران داخل سوريا، ترد المقاومة العراقية بالقصف على مواقع أميركية في سوريا، على سبيل الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لردع إسرائيل، الأمر الذي يجعل احتمالات توسع المواجهات قائمة وربما قريبة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصف مواقع في سوريا بعد رصد إطلاق صاروخ منها باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل في وقت سابق، لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة، لأنها كانت في طريقها إلى منطقة مفتوحة دون وقوع أي خسائر.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي رد بالمدفعية، على مصادر إطلاق القذيفة الصاروخية»، دون مزيد من التفاصيل. وذلك بعد ساعات من شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في محيط العاصمة السورية، استهدفت مواقع «حزب الله» اللبناني في منطقة السيدة زينب وحجيرة بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، في حين أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، مقتل اثنين من مستشاريه بهجوم إسرائيلي في سوريا.

حقل «كونيكو» النفطي شرق سوريا (أرشيفية)

خط القرى السبع

جاءت تلك التطورات مع قيام القوات الأميركية بإرسال قوات عسكرية من قاعدتي حقلي «العمر» النفطي و«كونيكو» للغاز من ريف محافظة الحسكة الشرقي إلى المنطقة القريبة من خط المواجهة على طول القرى السبع الوحيدة الواقعة تحت سيطرة دمشق بريف دير الزور الشرقي. وتعد منطقة نفوذ للقوات الروسية التي تتقاسم مناطق النفوذ مع القوات الأميركية شمال وشمال شرقي البلاد، وفق صحيفة «الوطن» المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في ريف دير الزور الشرقي عبرت بدورها عن القلق من احتمال حدوث صدام عسكري بين قوات الحكومة السورية والقوات الروسية من طرف، وقوات «التحالف الدولي»، في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث القرى السبع، التي ترتبط منذ يناير (كانون الثاني) 2022، عبر بلدة الحسينية، بجسر مع بلدة الحويقة في الضفة الغربية للنهر، التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتضم مدينة دير الزور.

هذا وكثفت إسرائيل غاراتها على سوريا منذ اندلاع الحرب في غزة، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 24 استهدافاً قامت بها إسرائيل في الأراضي السورية، بينها 7 استهدافات برية بقذائف صاروخية، و17 جوية. فيما أحصى المرصد 56 مرة، قامت بها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري. وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 116 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتوزعت الاستهدافات جغرافياً كالتالي: 21 لدمشق وريفها، و8 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و8 لحلب، و4 للسويداء، و11 لدرعا، و4 لحمص، و2 لدير الزور.

في المقابل، تشهد مناطق تواجد القوات الأميركية شرق سوريا تصعيداً غير مسبوق.

وأحصى المرصد السوري 42 هجوماً برياً وجوياً نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في مقدمتها المقاومة الإسلامية في العراق، على قواعد التحالف الدولي خلال الشهر الماضي في إطار «حملة الانتقام لغزة»، فيما ردت قوات التحالف بجولتي قصف على مواقع الميليشيات داخل سوريا محدثة أضراراً بالغة.



«الاشتراكي» يتبنى ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية اللبنانية

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط والحالي نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط والحالي نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

«الاشتراكي» يتبنى ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية اللبنانية

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط والحالي نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط والحالي نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» تأييدها لقائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، في خطوة لافتة ومتقدمة عن كل الأفرقاء السياسيين الذين لم يعلنوا عن مرشحهم الرئاسي منذ تحديد رئيس البرلمان نبيه بري، قبل ثلاثة أسابيع، موعداً لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويأتي إعلان «اللقاء الديمقراطي» في ظل الحديث عن تقدم حظوظ قائد الجيش على غيره من الأسماء التي يتم التداول بها، وبعد يومين من لقاء رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مع بري، حيث قال بعد الاجتماع إنه وضع رئيس البرلمان بأجواء الزيارة التي قام بها إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعبّر عن تفاؤله بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير.

وفي بيان لها بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» عن تبنيها ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، مشدّدة على ضرورة انتخاب رئيس في الجلسة الشهر المقبل.

وحضت في بيانها على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي «1701» وسائر القرارات الدولية و«اتفاق الطائف»، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقية الهدنة، واستنكرت الخروقات الإسرائيلية، داعية اللجنة المشرفة على تطبيقه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إسرائيل لانتهاكاتها.

في المقابل، لم تعلن المعارضة التي اجتمعت الأربعاء في مقر حزب «الكتائب»، عن مرشحها حتى الآن، وهي لا تزال تبحث في هذا الأمر بين مكوناتها.

وفي بيان لها، قالت المعارضة التي تضم 31 نائباً، من حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب اللبنانية»، وكتلة «تجدد» إضافة لنواب مستقلين، أنها قاربت جلسة التاسع من يناير «بجدية مطلقة، وتعد أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة».

وأكد المجتمعون «أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني، ووثيقة الوفاق الوطني، والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه، وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب».

وعدّ المجتمعون «أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخريطة طريق واضحة، تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم بعضاً، والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه، وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، والالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد».

وتوقفت المعارضة عند المستجدات السياسية في سوريا وسقوط الرئيس بشار الأسد، مشيرة إلى أنها «تنظر إلى هذا التطور بعين الإيجابية بعدما زال نظام مارس في لبنان كل أنواع الإجرام بحق لبنان واللبنانيين وقادتهم الوطنيين، فنكّل وقتل ودمّر وخطف واعتقل وكمّم الأفواه».

وتعد قوى المعارضة «أن العلاقات بين الدولتين يجب أن تقام بناء على قاعدة احترام السيادة والندّية ومصلحة البلدين واستقرارهما وأمنهما».