وزير الدفاع الإسرائيلي: هدف الحرب على غزة ليس السيطرة على القطاع بشكل دائمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4704541-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
وزير الدفاع الإسرائيلي: هدف الحرب على غزة ليس السيطرة على القطاع بشكل دائم
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الدفاع الإسرائيلي: هدف الحرب على غزة ليس السيطرة على القطاع بشكل دائم
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تهدف إلى السيطرة على القطاع بشكل دائم، وإنما تقويض قدرات حركة «حماس» وإنهاء سيطرتها على غزة.
واتهم غالانت في مؤتمر صحافي حركة «حماس» بالتسبب في انهيار الهدنة الإنسانية بعدما رفضت تسليم 17 امرأة وطفلاً ما زالت تحتجزهم.
وقال غالانت: «نتيجة قرار (حماس) عدم تنفيذ ما اتُفق عليه، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء الحربي، أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي باستئناف إطلاق النار صباح الجمعة».
وأضاف: «ما دامت (حماس) لا تلتزم بما هو منصوص عليه، فسنواصل تكثيف النيران، وسنعمل حتى تتحقق الأهداف التي حددناها لأنفسنا. إنني أتابع من كثب عمليات الجيش».
وقال غالانت إن العملية البرية ستتواصل في قطاع غزة، وأضاف: «قبل نحو شهر، عندما كنا نستعد للدخول البري، كان هناك كثيرون في (حماس) يعتقدون أنهم سيتمكنون من إيقافنا».
وتابع: «لقد اعتقدوا أنهم قادرون على إحداث انقسام في المجتمع الإسرائيلي بين أولئك الذين اعتقدوا أنه من الضروري التفاوض وأولئك الذين اعتقدوا أنه من الضروري الدخول».
وشدد غالانت على أن تكثيف العملية العسكرية يؤدي إلى ضرب «حماس»، والقضاء على مزيد من القادة ومزيد من المسلحين.
وأشار إلى أن كثافة الضغط العسكري كانت نتيجته عودة 110 محتجزين معظمهم من الإسرائيليين، حسب قوله.
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 46 ألفاً و913 قتيلاً، وإصابة 110 آلاف و750 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم (الأحد) بوصول 160 شاحنة مساعدات إلى معبرَي كرم أبو سالم والعوجة على الحدود مع قطاع غزة، مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
دعوات في لبنان لفصل النيابة عن الوزارةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5102905-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
مع بدء رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف، نواف سلام، العمل على تشكيل حكومته الأولى التي يتوقع اللبنانيون أن تحمل نَفَساً تغييرياً يواكب التغيير الذي حمله انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف سلام، ترتفع أصوات مطالِبة بفصل النيابة عن الوزارة، وهو المبدأ الذي من المرجَّح أن يعتمده سلام في عملية اختيار الوزراء، وفق ما أشار إليه عدد من النواب الذين التقوا به.
وكان عدد من النواب والكتل طالبوا بهذا الفصل خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، الأسبوع الماضي، لعدّهم أن توزير النواب ينسف مبدأ فصل السلطات، ويضرب دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.
ولا يمنع الدستور أن تضم الحكومة شخصيات برلمانية لتولي حقائب وزارية، لذلك تأتي المطالبة بهذا الفصل لما فيه من فائدة عامة، بانتظار أن يُجرى بوقت قريب تعديل دستوري يجعل اعتماد الفصل ملزماً.
وتنصّ المادة 28 من الدستور التي عُدلت عام 1929 على أنه يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
ويفترض أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تُجرى في مايو (أيار) 2026 في وقت قريب.
فصل السلطات
وتعتبر عضو كتلة «التغيير»، النائبة بولا يعقوبيان، أن «فصل السلطات ضروري كي يكون هناك نظام وبلد سوي». وشدَّدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «فصل النيابة عن الوزارة وبشكل كامل أساسي جداً لينصرف النائب للقيام بدوره بالرقابة والمحاسبة والتشريع، بينما ينصرف الوزير لإنجاز عمله كسلطة تنفيذية». وتذكّر يعقوبيان بأنه «منذ عام 2011، هناك مشروع قانون مقدَّم من الحكومة للفصل بين النيابة والوزارة، لكنه موضوع في الأدراج، وقد آن الأوان اليوم مع العهد الجديد لإقرار هذا التعديل».
وتطالب يعقوبيان بوجوب ألا يصبح القاضي وزيراً، وقد تقدّمت باقتراح قانون يمنع ذلك بحيث يُعَدّ مستقيلاً حكماً من القضاء القاضي الذي يُعيَّن وزيراً، فور تسلُّمه مهامه الوزاريّة، ولا يجوز بعد ذلك أن يُعيَّن في أي وظيفة قضائيّة.
رئيس الجمهورية جوزيف عون مجتمعاً مع النائبة بولا يعقوبيان خلال الاستشارات النيابية الملزمة (أ.ف.ب)
وترجّح المعطيات أن سلام سيعتمد مبدأ فصل السلطات في اختياره الوزراء، وهو ما أشار إليه النائب مارك ضو قائلاً في حديث إذاعي: «من المرجَّح أن تكون الحكومة المقبلة مصغَّرة، مع فصل النيابة عن الوزارة وخالية من الحزبيين».
والأمر نفسه تحدث عنه النائب سيمون أبي رميا، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن الحكومة «ستكون من أصحاب اختصاص، وستتألف من 24 وزيراً مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، إضافةً إلى محاولة عدم توزير أي مرشّح محتمل للنيابة منعاً لاستغلال المناصب لأهداف شخصية».
قراءة دستورية
وتؤيّد معظم الأحزاب بالعلن فصل النيابة عن الوزارة، ولا يعارض أي منها هذا المبدأ، وإن كانت على مر السنوات الماضية لم تلتزم به تماماً، لعدّها أن لا موانع دستورية في هذا المجال.
ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن فصل النيابة عن الوزارة «مبدأ سياسي، وليس قاعدة دستورية، لأن الدستور أجاز أن يكون الوزراء من بين النواب أو من خارج المجلس النيابي، علماً بأن الأنظمة البرلمانية عادة تحبِّذ أن يكون الوزير نائباً، كما هو الحال في بريطانيا، حيث تفرض أن يكون رئيس الوزراء عضواً في البرلمان، وعادة يكون زعيم الأغلبية النيابية. أما في فرنسا فقد تم الفصل بين النيابية والوزارة»، لافتاً إلى أن «الأنظمة الرئاسية بالمقابل، فتشدد على الفصل باعتبار أن الوزير هو معاون لرئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية التي تتمركز فيها السلطة الإجرائية بيد رئيس الجمهورية».
جدل المختصين
أما في لبنان، فيشير يمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المادة المتعلقة بالجمع أو الفصل بين النيابة والوزارة تعدلت أكثر من مرة، إلى أن استقرت على جواز الجمع بين النيابة والوزارة وعلى إجازة أن يكون الوزراء نواباً أو ألا يكونوا كذلك». ويضيف: «هذا الموضوع مثار جدل بين المختصين، إلا أنني من محبذي الفصل بين النيابة والوزارة لأسباب عديدة، أولها أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء، فلا يُعقَل أن تجتمع في شخص الوزير صفة النائب أيضاً لأنه يتعطل دوره كنائب عندها حيث لا يمكنه أن يراقب نفسه أو زملاءه في الحكومة احتراماً لمبدأ التضامن الوزاري». أما السبب الثاني «فهو أن التفرُّغ للعمل الوزاري يستوجب الابتعاد عن النيابة، لأن المهمات النيابة من شأنها أن تحتل وقت النائب بكامله؛ فكيف يستطيع أن يتولى مهمات الوزارة في نفس الوقت».
أما السبب الثالث فهو أن «مبدأ فصل السلطات وتلازمها وتعاونها الذي يتبناه الدستور اللبناني في مقدمته من حيث روحيته يقود إلى وجوب الفصل بين النيابة والوزارة».
ويختم يمين قائلاً: «كي يتمكن النائب من ممارسة دوره الرقابي الكامل، ويوجه الأسئلة والاستجوابات، وقد يطرح الثقة بالحكومة أو بالوزير، ومنعاً لتعارض المصالح بين الموقعين، من المحبَّذ وضع نص دستوري يقضي بفصل النيابة عن الوزارة، وذلك يحصل بتعديل دستوري».
