عدم التماثل في الحروب... غزّة نموذجاً جديداً

حرب المدن تخدم اللاعب من خارج إطار الدولة... لكن الجميع في مأزق

آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة المدمر (أ.ف.ب)
آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة المدمر (أ.ف.ب)
TT

عدم التماثل في الحروب... غزّة نموذجاً جديداً

آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة المدمر (أ.ف.ب)
آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة المدمر (أ.ف.ب)

عدم التماثل (Asymmetry) واقع مرافق لحياة الإنسان منذ البدء. هو موجود وفاعل في كلّ علاقات البشر بين بعضهم بعضاً. يصف بعضهم عدم التماثل بأنه يعكس العلاقة بين القويّ والضعيف. هو علاقة نشأت بين داود من جهّة، وجوليات العملاق من جهّة أخرى، فقط لتبيّن أن للضعيف في بعض الأحيان فرصة الانتصار على القويّ. وفي الحدّ الأدنى منعه من حسم المعركة لصالحه. وعليه؛ لزم على الضعيف أن يؤمّن الإرادة السياسيّة، والاستراتيجيّة الصحيحة، وأيضاً وسائل التنفيذ الضروريّة.

يوجد عدم التماثل حتى بين القوى العظمى. ففي كلّ الجيوش التقليديّة، يتواجد عدم التماثل. بكلام آخر، كلّ الجيوش التقليديّة تقاتل تقليدياً، كما تقاتل بطريقة «عدم التماثل». وإلا فما معنى تواجد القوات الخاصة التي تقاتل خلف خطوط العدو في أيّ جيش عصريّ؟

التنظيمات من خارج إطار الدولة

الغارات الإسرائيلية حوّلت أجزاء من بيت لاهيا بشمال قطاع غزة إلى أنقاض (د.ب.أ)

يقول المفكّر الأميركيّ، ستيفن بيدل إن الجدل يدور الآن حول طريقتيّ قتال مختلفتين بين اللاعب من خارج إطار الدولة (NSA) من جهّة، وبين جيوش الدول من جهّة أخرى. فهناك طريقة القتال حسب أسلوب فابيان (Fabian)، وهو الإمبراطور الرومانيّ الذي قاتل هانيبعل في الحرب البونيّة الثانية. ترتكز هذه الطريقة على القتال الذي يهدف إلى استنزاف قدرات العدو على فترات طويلة، لكن دون التورّط بمعركة فاصلة وحاسمة.

كما أن هناك طريقة القتال حسب أسلوب نابليون بونابرت (أيضاً حسب المفكر ستيفن بيدل) الذي اقترح مهاجمة العدو عبر ضربات متتالية ومتسارعة، وبعدها الانتقال إلى مرحلة الحسم النهائيّة، وذلك عبر استعمال قوى الاحتياط. نجحت استراتيجيّة نابليون فقط لأنها اعتمدت على العدد، أي الجيش الكبير (La Levee en Masse).

في القرن الـ21 تظهّر لاعب جديد - قديم على الساحة العسكريّة والسياسيّة، ألا وهو اللاعب من خارج إطار الدولة (Non State Actor).

يقول المفكّرون الاستراتيجيّون إن من بين أسباب عودة اللاعب من خارج إطار الدولة إلى المسرح الحربيّ في القرن الـ21: انتشار وسهولة الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، والتي كانت حكراً على الدول فيما مضى. التحضّر السريع (Urbanization) للانتشار السكّاني والانتقال من الريف إلى المدن. وأخيراً وليس آخرا، خفض الدول لعدد جيوشها بشكل كبير؛ الأمر الذي دعا مَن هم خارج إطار الدولة إلى التحصّن داخل المُدن وخلقَ بالتالي وضع عدم تماثليّ أو أنشأ ما يُعرف بـ«دولة داخل الدولة».

جنود إسرائيليون خلال المعارك ضد "حماس" شمال غزة (أ.ف.ب)

الدولة واللاعب من خارج إطار الدولة

وهنا، يُطرح موضوع النمط الجديد للدولة في تعاملها مع اللاعب من خارج إطار الدولة.

في النمط المتكرّر يمكن رصد الآتي:

نجحت المُنظّمات من خارج إطار الدولة في خلق كيانات سياسيّة لها، وأهمها السيطرة على الأرض، وكذلك البنى التحتيّة لإدارة هذه الكيانات، سواء سُمّيت التنظيمات الإرهابيّة أو غير ذلك من التسميات. لكن عندما قرّرت الدولة استعادة الأرض والقضاء على هذه التنظيمات، فإنها كانت مُرغمة على القتال داخل المُدن. ولذلك؛ سعت الدولة وبالقوّة العسكريّة إلى حصر هذه التنظيمات في الأماكن السكنيّة، وبالتالي التعامل معها عسكريّاً.

وبذلك، تتظهّر نقاط القوة لدى الطرفين. في حصار المدن، تملك الدولة القدرات الناريّة، اللوجيستيّة، كما التفوّق العددي، والشرعيّة اللازمة للتعامل مع مشاكلها الداخليّة. في المقابل، يُعدّ القتال داخل المدن مُكلفاً للدولة، لكنه عامل قوّة للتنظيمات. إذ تعدّ التنظيمات أن الدروع البشريّة، كما الهندسة المُدنيّة، هما عامل قوّة لها. فهي تُضحّي بكلّ شيء من أجل الاستمرار. فهي تربح إذا لم تخسر. وبسبب هذه الأمور، يدفع البشر ثمن الاقتتال من مالهم وأرواحهم.

 

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

إذاً يكون نمط التعامل بين الدولة والتنظيمات على الشكل التالي: إخراج التنظيمات من خارج المدينة، ودفعها إلى الداخل. الحصار الكلّي للمدينة. محاولة تدمير مراكز ثقل هذه التنظيمات، من بنى تحتيّة بشريّة وماديّة. ولأن هذه التنظيمات تقاتل بطريقة حرب العصابات، يكون التدمير كبيراً للمدينة. وفي حال انتصار الدولة، يدفع الكلّ الأثمان الباهظة، خاصة في صفوف المدنيّين. تكرّر هذا النمط في معركة نهر البارد في لبنان بين الجيش والتنظيمات الإرهابيّة التي تحصنت في هذا المخيم الفلسطيني شمال لبنان. كما تكرّر في كلّ مدينة حُرّرت من سيطرة تنظيم «داعش»، من الموصل في العراق إلى الرقة في سوريا، مروراً بالكثير من المدن الصغيرة التي كانت تحت حكم هذا التنظيم في أوجه نفوذه.

حرب غزّة اليوم

تتماثل حرب غزّة مع الحروب المُدنيّة الأخرى بالكثير من الأمور. فهي تحصل في أماكن سكنيّة. وبين لاعب من خارج إطار الدولة، وضد دولة تطوّق هذا اللاعب أو التنظيم. تملك الدولة أحدث جيوش العالم، وتستعمل أكبر قدر ممكن من القوة الناريّة؛ الأمر الذي يؤديّ إلى قتل المدنيين، وإلحاق تدمير شامل بالمدينة. هدف المتقاتلين هو التدمير الكامل والشامل للآخر. لا تستطيع «حماس» تدمير دولة إسرائيل. في المقابل، تدمير التنظيم لا يلغي القضيّة.

حالياً، الكلّ في مأزق، فماذا بعد الوقفة الإنسانيّة؟ هل ستعود الحرب؟ وإذا توقّفت، فماذا عن الأهداف الإسرائيليّة، وماذا عن الأهداف الأميركيّة أيضاً؟ وكيف تصف «حماس» نصرها؟ فهل هو فقط بالصمود والاستمرار؟ وكيف تترجم «حماس» ما فعلته إلى البُعد السياسيّ؟

في الختام، يقول علماء الاجتماع: إن المماطلة (Procrastination) صفة بشريّة، وهي تؤدّي إلى تعقيد تنفيذ الأمور الحياتيّة للفرد. فإذا كان عمل ما يتطلّب وقتاً وجهداً محدّدين، فمن المفروض عدم المماطلة؛ لأن الأمر قد يُدخل إلى معادلة الحلّ والتنفيذ تعقيدات لم تكن محسوبة أصلاً ليخرج الأمر عن السيطرة. ماطلت إسرائيل بعد المبادرة العربية في بيروت عام 2002 لحل القضيّة الفلسطينيّة. وها هي تدفع الأثمان الكبيرة بعد دخول عوامل كثيرة إقليميّة إلى معادلة الحلّ لتتعقّد أكثر. ولعل أهم هذه العوامل هو عامل اللاعبين من خارج إطار الدولة.


مقالات ذات صلة

«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز) play-circle

«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

عبّرت حركة «حماس» عن استنكارها الشديد لضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، واصفة ذلك بأنه «مؤشر خطير». 

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا باريس تقول إنها لن تنضم في الوقت الراهن إلى «مجلس السلام» الذي ‌اقترحه الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب (أ.ف.ب)

فرنسا: لن ننضم إلى «مجلس السلام» في الوقت الراهن

قال المتحدث ​باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس لن تنضم ​في ‌الوقت الراهن إلى «مجلس السلام»، الذي ‌اقترحه الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

مقتل 5 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

لقي خمسة مواطنين فلسطينيين حتفهم، اليوم الخميس، بنيران القوات الإسرائيلية، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)

شعث يعلن أن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل «بالاتجاهين»

أعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث اليوم الخميس أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
شؤون إقليمية عمّال يركّبون أسلحة لطائرات مقاتلة من إنتاج شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» (رويترز)

إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الخميس، بأن إسرائيل تدرس بيع حصص في عدد من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في مسعى لزيادة إيراداتها لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
TT

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)

أعلن القضاء العراقي أنه سيباشر التحقيق مع مئات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، بعد يوم من وصول دفعة أولى منهم من مراكز احتجاز شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، في عملية جرت بالتنسيق مع «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن جميع الموقوفين «سيُودَعون المؤسسات الإصلاحية الحكومية المختصة، وسيخضعون للإجراءات القضائية؛ وفقاً للدستور والقوانين الجزائية العراقية النافذة، وبما يضمن حقوق الضحايا وعدم إفلات أي متهم من المساءلة».

إجراءات قانونية

ووفقاً للبيان، فقد أكد المجلس أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد وافق، خلال اجتماع طارئ، على تسلم معتقلي التنظيم من السجون التي كانت تحت إدارة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مبرراً الخطوة بتطورات الوضع الأمني في سوريا وعدم قدرة الجانب السوري على الاستمرار في تأمين حمايتهم.

وأوضح بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن الدفعة الأولى تضم نحو 150 شخصاً من العراقيين والأجانب، وأنهم نُقلوا إلى سجون تابعة لوزارة العدل العراقية، مضيفاً أن تحديد أعداد الدفعات اللاحقة «سيجري وفق التقدير الأمني والميداني».

ووفق تقديرات رسمية عراقية، فإن العدد الإجمالي لمعتقلي تنظيم «داعش» الموجودين في تلك السجون، ومن بينهم محتجزون في «مخيم الهول»، يبلغ نحو 7 آلاف شخص، سيُنقلون تدريجياً إلى العراق ويودَعون منشآت احتجاز حكومية.

سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

أماكن الاحتجاز... وإيواء العائلات

وقال مسؤول أمني عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «إيواء هؤلاء في سجون وزارة العدل لا يتعارض مع محاكمتهم، فجميعهم مطلوبون للقضاء العراقي، وقد نُقلوا بسبب قلق الجانب السوري من عدم توفير الحماية بعد التطورات الأخيرة».

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الذين سُلّموا «من الجنسيات الأجنبية، فيما يشكل العراقيون نسبة أقل»، موضحاً أن بعضهم «من قيادات الصف الأول في التنظيم، بمن فيهم أمراء وخلفاء محتملون».

وبشأن عائلات الموقوفين، فقد قال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، إن «العائلات ستُفصَل عن المقاتلين، وسيجري إيواؤها في مراكز خاصة بعيدة عن المدن»، مشيراً إلى أن «قسماً منهم سيُنقل إلى مناطق قرب الموصل على الحدود، فيما سيُودَع آخرون مخيم الجدعة، وربما محافظات مثل ذي قار أو السليمانية، وفق حسابات أمنية وإنسانية».

وأضاف أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه ليست أول مرة يتسلم فيها العراق عناصر من التنظيم، لافتاً إلى أن بغداد تسلمت منذ عام 2018 نحو 3 آلاف موقوف من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وأن عملية النقل الحالية «جاءت بطلب عراقي مسبق وبموافقة ودعم مباشر من (التحالف الدولي)».

«التحالف الدولي» وانتقادات داخلية

وكانت «القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)» قد أعلنت أنها بدأت «مهمة جديدة» لنقل معتقلي «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق؛ لضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة نجاحها في نقل 150 مقاتلاً من الحسكة إلى موقع آمن داخل العراق.

في المقابل، انتقدت كتلة «حقوق» البرلمانية، المرتبطة بـ«كتائب حزب الله» العراقي، العملية ووصفتها بأنها «خرق للسيادة العراقية». وقال النائب قحطان الخفاجي إن التطورات الأخيرة «تنذر بمخاطر أمنية»، داعياً إلى رفع الجاهزية تحسباً لعمليات تهريب محتملة.

أطفال ونساء من عائلات عناصر في تنظيم «داعش» يظهرون داخل «مخيم الهول» بالمنطقة الصحراوية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

إطار قانوني

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن «القانون العراقي يتيح محاكمة المتهمين؛ سواء أكانوا عراقيين أم أجانب، إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت داخل العراق، أو كان لها تأثير على أمنه القومي». وأضاف أن رفض دول بعض الموقوفين تسلمهم «يعزز اختصاص القضاء العراقي بمحاكمتهم».

وأوضح التميمي أن مسألة الإنفاق على احتجازهم ومحاكمتهم «تتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء»، مشيراً إلى أن للعراق الحق في المطالبة بتغطية تلك التكاليف من دولهم الأصلية. أما عائلاتهم، فقال إن وضعهم القانوني «سيحدده التحقيق، وفي حال ثبوت المشاركة أو المساعدة في الجرائم، فإنهم يحاسَبون بوصفهم شركاء؛ وفق القانون العراقي».


لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
TT

لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)

باتت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين في حكم الناجزة، وقاب قوسين أو أدنى من توقيعها بين البلدين، بعد سدّ الثغرات التقنية والقانونية التي كانت تعتريها.

ويأتي هذا التطور ثمرة مشاورات مكثفة بين اللجنتين القضائيتين اللبنانية والسورية، عُقد آخرها مساء الثلاثاء في اجتماع افتراضي عبر تطبيق «زوم»، جرى خلاله وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة شبه النهائية للاتفاقية.

تبديد الهواجس

وأكد مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية «أخذت في الاعتبار ملاحظات الجانب السوري، ونجحت في تبديد هواجسه، ولا سيما تلك المتعلقة بشروط التسليم وضمانات ما بعد نقل المحكومين».

وأوضح أن نقاشات الاجتماع الأخير «تركزت على بندين أساسيين شكّلا في السابق نقطة تباين بين الجانبين، الأول يتعلق بالشرط الذي كان لبنان قد أدرجه، والذي يمنحه صلاحية استنسابية بعدم تسليم محكومين محددين من دون تقديم تبرير واضح للجانب السوري بذلك.

ووفق المصدر، فقد «جرى تجاوز هذا الشرط وإلغاؤه بالكامل، في خطوة عُدّت بمثابة تنازل لبناني يهدف إلى تسهيل إقرار الاتفاقية وتفعيلها، مقابل الحصول على ضمانات أخرى تتعلق بمصير المحكومين بعد تسليمهم إلى بلادهم».

الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في قصر الشعب في شهر نوفمبر الماضي (سانا)

أما البند الثاني، الذي يكمن في الفقرة العاشرة من الاتفاقية التي نصّت في صيغتها الأولى على منع السلطات السورية من منح المحكومين عفواً عاماً أو خاصاً بعد تسلمهم، فشكّل مصدر قلق لدى السلطات السورية، ما استدعى إدخال تعديل جوهري عليه.

وحسب المصدر نفسه، جرى الاتفاق على «صيغة جديدة تتيح للسلطات السورية منح عفو للمحكومين بعد تسلمهم، شرط أن يكون المحكوم قد أمضى أكثر من 7 سنوات من مدة عقوبته في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو ثلث العقوبة الصادرة بحقه عن القضاء اللبناني».

ويحقق هذا التعديل الشرط اللبناني الأساسي، والمتمثل في عدم إطلاق المحكومين فور تسليمهم إلى سوريا، وفي الوقت نفسه يراعي الاعتبارات القانونية والسيادية للجانب السوري. وبرأي المصدر القضائي اللبناني، فإن هذه الصيغة «ستشمل نحو 90 في المائة من المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، بالنظر لأن معظمهم تجاوز توقيفه مدة السنوات السبع».

موافقة مبدئية

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر معنية بهذا الملفّ، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «اطّلع على نص الاتفاقية بصيغتها شبه النهائية، وأبدى موافقة مبدئية عليها»، مشيرة إلى أن الرئيس عون «حضّ اللجنة اللبنانية على العمل بجدية، وبالسرعة الممكنة على إنجاز هذه الاتفاقية، وإيفاء لبنان بالتزاماته بهذا الموضوع، بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء».

ومن المتوقع، وفق المصادر، أن «يُعقد لقاء قريب بين وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره السوري مظهر الويس لتوقيع الاتفاقية رسمياً، على أن تُحال لاحقاً إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقرارها وفق الأصول الدستورية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي».

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري في وقت سابق (رئاسة الجمهورية)

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن عدد السجناء السوريين الذين يُتوقع أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية يتراوح بين 270 و300 سجين، ما من شأنه أن يُخفف الضغط عن السجون اللبنانية، ويُشكّل خطوة متقدمة على طريق تنظيم التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، في ملف طال انتظاره، وشكّل لسنوات موضع تجاذب قانوني وسياسي.

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

وتلفت المصادر إلى أن ملف الموقوفين السوريين الذين يتجاوز عددهم الـ1500 «سيبقى معلقاً بانتظار صدور قانون عن المجلس النيابي يسمح بتسليمهم إلى بلادهم». وتتخوف المصادر نفسها من أن «يتسبب حل أزمة المحكومين السوريين في أزمة جديدة ومرتقبة مع السجناء اللبنانيين، الذين يرفضون حلولاً مجتزأة على حسابهم». وتؤكد أن «الحلّ النهائي لأزمة السجون لا تكون إلا عبر قانون عفو عام، وهذا غير متاح، أقله في المرحلة الراهنة».


«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

عبّرت حركة «حماس»، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، واصفة ذلك بأنه «مؤشر خطير يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة».

وذكرت «حماس»، في بيان، أن نتنياهو «ما زال يعمل على تعطيل اتفاق وقف الحرب على غزة، ويمارس أبشع الانتهاكات عبر استهداف المدنيين العُزل وتدمير الأحياء والمرافق العامة واستهداف مراكز الإيواء، رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ثلاثة أشهر».

وشدّدت الحركة على أن أولى خطوات إحلال الاستقرار تكمن في «وقف انتهاكات الاحتلال وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كل المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المُمنهج».

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، أمس الأربعاء، إن نتنياهو قَبِل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»، وهي مبادرة تهدف مبدئياً لإنهاء الصراع في غزة، لكن يمكن توسيع نطاقها لاحقاً للتعامل مع الصراعات في أماكن أخرى.

ووقَّع ترمب، اليوم، ميثاق «مجلس السلام» في دافوس، بحضور عدد من قادة العالم. وأعلن البيت الأبيض أن المجلس أصبح، الآن، «منظمة دولية» نشطة، وأن الميثاق دخل حيز التطبيق.