بعد نحو 12 عاماً على انطلاق موجات النزوح السوري إلى لبنان، وانتشار النازحين في مئات المخيمات العشوائية بأنحاء البلاد التي كانت تحصل على الكهرباء دون مقابل ونتيجة تعديات على الشبكة الكهربائية، بدأت مؤسسة «كهرباء لبنان»، هذا الأسبوع، تحرير محاضر قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النزوح، وأرسلت فِرقها لتحصيلها.
وتقتصر هذه المحاضر على قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، ابتدأ تركيبها منذ نحو عام لهذه المخيّمات على مختلف الأراضي اللبنانية باتفاق وتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، على أن يجري تركيب عدادات لبقية المخيمات تباعاً.
ويشتكي المسؤولون اللبنانيون دائماً من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة بتأمين الكهرباء للمخيمات الفلسطينية والسورية، وإن كانت التغذية في كل المناطق اللبنانية قد تراجعت إلى حدود دنيا في السنوات الماضية، بسبب فشل لبنان بإقرار خطة للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في أزمات، أبرزها سوء الإدارة، والفساد، والهدر، والتعديات على الشبكة، وضعف الجباية.
إلا أن الحكومة أقرّت خطة جديدة لقطاع الكهرباء بدأ تطبيقها وتلحظ رفع التعرفة مقابل تأمين عدد إضافي من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. وتلحظ الخطة تقاضي فواتير استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين على حد سواء.
ويشير مدير عام مؤسسة «كهرباء لبنان»، كمال الحايك، إلى أن بدء تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين «خطوة كبيرة تندرج في إطار الاستراتيجية التي اعتمدناها مع البنك الدولي في مسار إصلاح القطاع، تحت شعار (الكهرباء سلعة أساسية ومن يستخدمها يجب أن يدفع ثمنها، أيّاً كان) على كامل الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن «تركيب العدادات للمخيمات جرى بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التي حددت المخيمات والشاويش المسؤول عن كل منها كما صاحب العقار»، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «المفوضية أبلغتنا بأنها لن تدفع الفواتير عن المخيمات باعتبار أن المبالغ الشهرية التي تمنحها للاجئين تتضمن استهلاك الكهرباء، لذلك سيكون على اللاجئين تسديد الفواتير».
ويلفت الحايك إلى أن «القوى الأمنية ستؤازر موظفي المؤسسة لتحصيل الفواتير، وسيجري قطع التيار عمن يتخلف عن الدفع، سواء أكان لبنانياً أم سورياً، وفق قاعدة المعاملة بالمِثل»، موضحاً أنه «منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، تحسنت مالية المؤسسة بشكل ملحوظ، ما يؤكد جدية أمام المجتمع الدولي بسلوك مسار الإصلاح».
وفي ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الـ12، يعتبر الحايك أن «هذا الموضوع أكثر تعقيداً باعتبار أن القوى الأمنية اللبنانية غير قادرة على الدخول إلى المخيمات، وهذا ملف يحتاج لقرار سياسي، خصوصاً أن (الأونروا) أبلغتنا أيضاً بأنها لن تدفع عن المخيمات فواتير الكهرباء»، لافتاً إلى أن «المخيمات الفلسطينية تُكبّد المؤسسة مبلغ 20 مليون دولار سنوياً، مقابل 4 ساعات كهرباء يومياً». ويضيف: «نحن اقترحنا على مجلس الوزراء حلاً متكاملاً منذ نحو شهر لضمان تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين الفلسطينيين، وننتظر الجواب».
من جهتها تقول الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إنه «خلافاً للاعتقاد الشائع، يدفع اللاجئون السوريون الإيجار والكهرباء والمياه وتكاليف جمع النفايات، مثل أي شخص آخر في لبنان»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «جرى في عدد من المخيمات غير الرسمية في جميع أنحاء لبنان تركيب عدادات كهرباء. ويُطلب من اللاجئين بشكل منهجي دفع الفواتير الخاصة بهم إلى الشاويش أو إلى مالك العقار، اعتماداً على الحالة الفردية».
وفي بيان أصدرته مؤسسة «كهرباء لبنان»، الخميس، قالت إن مفوضية شؤون اللاجئين أفادتها بأنّها تخصّص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء، من ضمن مجمل مبالغ المساعدات الماليّة المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين.
ووفق المدير العام للأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.
