خلاف إسرائيل و«حماس» حول «ما بعد الحرب» يرجح إعادة اشتعالها

يعدّ المتطرفون الظرفَ «موسم تصفية» للقضية الفلسطينية

فلسطينيون في سوق أقيم في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية وسط هدنة مؤقتة في مخيم النصيرات بقطاع غزة الخميس (رويترز)
فلسطينيون في سوق أقيم في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية وسط هدنة مؤقتة في مخيم النصيرات بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

خلاف إسرائيل و«حماس» حول «ما بعد الحرب» يرجح إعادة اشتعالها

فلسطينيون في سوق أقيم في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية وسط هدنة مؤقتة في مخيم النصيرات بقطاع غزة الخميس (رويترز)
فلسطينيون في سوق أقيم في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية وسط هدنة مؤقتة في مخيم النصيرات بقطاع غزة الخميس (رويترز)

لا تتمحور الخلافات الحقيقية بين إسرائيل و«حماس» التي تهدد الهدنة وتنذر باستئناف الحرب في وقت قريب، حول ما يعلنه كل طرف عن عدد الأسرى ونوعيتهم، بل تعود إلى الخاتمة التي رسمها كل طرف للحرب وتتناقض جوهرياً مع الأخرى، بل يبدو واضحاً أنها لن تتحقق، فلا إسرائيل تستطيع إبادة «حماس» وتحقيق الانتصار عليها، ولا «حماس» تستطيع كسر إسرائيل والانتصار عليها.

بالطبع هناك خلاف حول نوعية الأسرى، فالهدنة تتحدث حتى الآن عن تبادل أسرى من النساء والأطفال ما دون 19 عاماً، الذين تم إطلاق 81 منهم حتى الآن (4 قبل الصفقة قامت «حماس» بإطلاقهم كبادرة حسن نية، و77 أطلق سراحهم ضمن الصفقة)، ويفترض أن يرتفع عددهم مع إطلاق النبضة السابعة من الهدنة. إسرائيل تقول إنه بقي لدى «حماس» حتى الآن 11 أجنبياً و134 مخطوفاً إسرائيلياً، 3 منهم أطفال و10 مسنين تجاوزوا سن الـ75، إضافة لـ27 امرأة و118 رجلاً، من ضمنهم جنود وجنديات. و«حماس» تطلب في هؤلاء ثمناً آخر، وليس ثلاثة مقابل واحد كما حصل حتى الآن، لكن إسرائيل ترفض.

بقلاوة مالحة!

ظهر مند البداية أن إسرائيل تذهب نحو الهدنة وصفقة التبادل مرغمة وليس بإرادتها؛ فهي لا تريد أن ترى أسرى فلسطينيين يخرجون من الأسر الإسرائيلي يرفعون علامة النصر.

وعلى الرغم من أن الذين أطلقت سراحهم كانوا «أسرى خفيفين» من الأطفال والنساء، وليسوا من أصحاب المؤبدات والأحكام الكبيرة، فقد حاولت التنغيص على فرحتهم بالحرية، بأن داهمت بيوتهم وحذرت أهاليهم من أي مظاهر للفرح.

أسرى فلسطينيون بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

وعندما تدفق الأهالي إلى سجن عوفر لاستقبال الأسرى المحررين، بطشت بهم القوات وأطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وحتى الرصاص الحي القاتل.

وفي القدس الشرقية، داهمت بيوتهم وطردت الصحافيين والأقارب منها. واستدعت أهالي الأسرى لتسلمهم في مركز شرطة المسكوبية، واحتجزتهم هناك لساعات طويلة، وكأنهم معتقلون، ثم سلمتهم تعليمات مضحكة مثل «ممنوع توزيع الحلوى»، ما جعل الناس يتهكمون عليهم، وانتشرت طرفة تقول إن «المقدسيين اخترعوا بقلاوة مالحة لتوزيعها على المهنئين».

كان الإسرائيليون يفضلون الاستمرار في الحرب حتى كسر «حماس»، أو العثور على أسرى يتم تحريرهم بالقوة، أو كليهما معاً. وعندما اضطروا تحت ضغط عائلات الأسرى المدعومين من جماهير غفيرة، رضخ المسؤولون ووافقوا على الصفقة. لكن لم يخفوا غضبهم الشديد وغيظهم، فقبيل إطلاق سراح كل أسير وأسيرة من الفلسطينيين، ودّعوه وودعوها بالضرب والتنكيل والإذلال. وقرروا ألا يكملوا صفقات تحرير بقية الأسرى.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو يظهر أحد أعضاء كتائب القسام وهو يشير إلى رهينة قبل تسليمها إلى مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

في المقابل، حرصت «حماس» على إظهار التعامل الإنساني مع الأسرى الإسرائيليين المحررين. وقام شبانها بمرافقتهم ومساعدة العاجزات منهم، وفارقوهم بالتحيات الودودة، وحتى بالاحتضان في إحدى المرات.

الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها ربى عاصي يحملها أنصار خلال حفل ترحيب بالأسرى المحررين برام الله بالضفة الغربية الثلاثاء (أ.ف.ب)

وبدا واضحاً أن «حماس» تعد إطلاق سراح كل أسير وأسيرة فلسطينية مكسباً كبيراً تعتز به أمام الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من الدمار الهائل الذي حصل في غزة بسبب الحرب، والعدد المخيف من الشهداء والجرحى والمشردين، وهو ثمن باهظ جداً، تستقطب «حماس» جراء إطلاق سراح الأسرى مزيداً من الشعبية والتمجيد. فالأسرى يعدون لدى الفلسطينيين أكبر المضحين، ويحظون باحترام يبلغ حد التبجيل.

سقف عال

لكن المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد الحرب. ففي إسرائيل وضعوا خططاً للحرب بسقف عال يبلغ تحقيقها حد المستحيل: إبادة «حماس» وتدمير حكمها في القطاع، وتصفية قادتها في غزة وأي مكان آخر، وإطلاق سراح الرهائن بالقوة. وبالمناسبة، كشفوا خططاً أخرى لترحيل أهالي غزة إلى مصر أو إلى البحر.

عائدون إلى مدينة غزة وسط الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي (أ.ب)

في الخلفية كانت بارزة سيادة الغطرسة، فالجيش الإسرائيلي الذي يعد واحداً من أقوى جيوش العالم، تلقى ضربة قاسية من هجوم «حماس»، واهتزت هيبته أمام الجمهور الإسرائيلي وأمام جيوش العالم التي كانت معجبة به. وهو يريد أن يسترد هذه الهيبة بأي ثمن. وقد تمكن من تدمير ثلث قطاع غزة وقتل نحو 20 ألف فلسطيني، بينهم 5300 عسكري (بحسب المعطيات الإسرائيلية)، ودمر البنى التحتية والمدارس والجوامع والكنائس والمستشفيات. ولا يكتفي. يريد أن يدفع الفلسطينيون ثمناً أكبر. يريد أن تحفر هذه الحرب في الذاكرة الفلسطينية نكبة ثانية، حتى لا يجرؤوا على «التطاول» مرة أخرى على «السيد» الإسرائيلي.

وقد التقت مصلحة الجيش هذه مع أجندة خصومه في اليمين الحاكم، خصوصاً مع المتطرفين الأشداء في قيادة حزب «الليكود» وحزبي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يريدون إبادة غزة والضفة الغربية، وترحيل أهل غزة وأهل الضفة الغربية وحتى المواطنين العرب في إسرائيل. يعد هؤلاء هذه الحرب «موسم تصفية» للقضية الفلسطينية. ولكي يبرروا هذا الجنون، يرفعون دوماً صور آثار هجوم «حماس» على المدنيين الإسرائيليين في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي تظهر جثث أطفال محروقين وعائلات مبادة بأكملها وأشلاء وأطفال أسرى بينهم طفلة رضيعة ومسنون عاجزون من الرجال والنساء.

الإفراج عن 30 معتقلاً بينهم 15 امرأة و15 طفلاً من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل الأربعاء (وفا)

بالمقابل، تنطلق «حماس» من نشوة الضربة القاسية للجيش الإسرائيلي، التي نفذها بضع مئات من عناصر النخبة الشباب، وتمكنوا خلالها من اختراق جدار إلكتروني حصين، وخط دفاع كلف مليارات، والسيطرة على 11 ثكنة عسكرية و22 بلدة ومصادرة مواد ثمينة عن الجيش الإسرائيلي وخططه العسكرية (التي قدمت هدية لإيران وغيرها). وتريد الحركة أن تحظى بمكانة راسخة في قيادة الشعب الفلسطيني بقيمة هذا الإنجاز. وتريد لإسرائيل أن تنكسر وتقبل بـ«حماس» عنصراً مقرراً في المنطقة. ولأنها لا تقرأ الخريطة الإسرائيلية والإقليمية والعالمية جيداً، تثق بأنها ستحقق مرماها وسترى إسرائيل راكعة على الركبتين. وتعد العدة لإقامة احتفالات النصر، على ركام غزة وجروحها العميقة.

جهود عقلانية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط وفداً يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة في بكين 20 نوفمبر (إ.ب.أ)

وفي غياب التواضع، وفي ظل هذا الابتعاد عن المواقف العقلانية التي تضع مصلحة الناس، الضحايا الحقيقيين للحرب فوق كل اعتبار، تبذل العديد من القوى، وفي مقدمتها الدول العربية، جهوداً خارقة لوقف الحرب وويلاتها، ووضع حد للمعاناة لدى الطرفين وتحرير الرهائن والأسرى، وتحويل الكارثة إلى فرصة، وذلك بفتح آفاق لحل جذري للصراع ينهي الحروب ويبدأ مساراً جديداً وطموحاً لبناء مستقبل مختلف في المنطقة بأسرها. يحاولون صياغة انفراج يفضي إلى سلام شامل بين إسرائيل وجميع الدول العربية على أساس إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية تنعم بنزع السلاح وبتحقيق الاستقلال والحرية والازدهار.

في الوقت الحاضر، يضع العراقيل أمام هذا المسار أولئك القادة (في إسرائيل والحركة)، الذين يفترض أن تكون شعوبهم أول المستفيدين من هذا التوجه. لو اعترفوا بأن هناك حدوداً للقوة، مهما كبرت وتضخمت، لكانت الصورة مختلفة تماماً ولما كنا قابعين في تعقيدات صفقات صغيرة وهدن قصيرة أو مديدة على هذا النحو، ولما كنا مرة أخرى على شفا الحرب.


مقالات ذات صلة

قاليباف: الهدنة غير منطقية ما دام ينتهكها الحصار البحري

شؤون إقليمية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت - 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

قاليباف: الهدنة غير منطقية ما دام ينتهكها الحصار البحري

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له في ظل الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رجل إيراني يسير بجوار ملصق للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في ساحة في طهران - 22 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

إيران تؤكد تقديرها للجهود الباكستانية لإنهاء الحرب

عبّرت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديرها للجهود الباكستانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف شمال إسرائيل، الثلاثاء، رداً على ما اعتبره «خروقات فاضحة» لوقف إطلاق النار من قبل الدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي طائرة مسيّرة تحلّق فوق إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 17 أبريل 2026 (رويترز)

مسيّرة إسرائيلية تهاجم محيط مجرى الليطاني في جنوب لبنان

شنّت إسرائيل، الاثنين، هجوماً بمسيّرة في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن لمدة عشرة أيام بين الدولة العبرية و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended