«فك اختناقات بغداد» رهان السوداني أمام شركائه وخصومه معاً

ورشة مشروعات ضخمة أولها يُنجَز بعد شهرين

ساحة في بغداد (مواقع التواصل)
ساحة في بغداد (مواقع التواصل)
TT

«فك اختناقات بغداد» رهان السوداني أمام شركائه وخصومه معاً

ساحة في بغداد (مواقع التواصل)
ساحة في بغداد (مواقع التواصل)

«نعمل لخدمتكم... نأسف لإزعاجكم»، هذه اللافتة تتكرر كثيراً في شوارع وتقاطعات وساحات العاصمة العراقية بغداد المترامية الأطراف، والتي يقطنها أكثر من 12 مليون نسمة.

ويتعين على كل من يروم قَطع مسافة طويلة نسبياً في مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، المرور أكثر من مرة، بواحدة من مشروعات العمل الكبرى ضمن ما يسمى «مشروع فك الاختناقات المرورية في بغداد» الذي كان أحد التحديات المهمة التي وضعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على نفسه عندما تولى رئاسة هذه الحكومة قبل عام وشهر وبضعة أيام.

السوداني خلال تفقده أحد المشروعات (الشرق الأوسط)

فخلال شهر مارس (آذار) الماضي أعلن السوداني، أن العام الحالي (2023) سوف يكون عام المشروعات. وقال في كلمة له بمناسبة إطلاق الحزمة الأولى من المشروعات الخاصة بفك الاختناقات المرورية في بغداد، خلال احتفالية أقامتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة: إن «الحكومة وضعت أولويات الخدمات في مقدمة برنامجها، وبغداد اليوم في حاجة ماسة إلى مشروعات خدمية»، مشيراً إلى أن «اليوم كل موظف في حاجة إلى ساعتين للوصول إلى مكان عمله، بسبب الاختناقات المرورية».

وأكد، أن «عام 2023 سيكون عام المشروعات». وأشار إلى أن «مشروعات المجسرات تعد ضرورية في العاصمة، وبغداد تستحق تنفيذ حلول دائمة لمسألة الزحامات المرورية»، مبيناً، أن «المشروعات التي ستطلق اليوم تحصل للمرة الأولى في بغداد». وأردف، أن «الحلول موجودة رغم التأخير، والمركز وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة التنقل»، مضيفاً أن «هذه المشروعات لن تذهب مع المشروعات المتلكئة، وأي جهة تعرقل تنفيذ المشروعات فأنا موجود». وأوضح، أن «هذه المشروعات تأتي التزاماً وإيفاءً بما وعدنا به شعبنا، وما سبق أن أدرجناه في البرنامج الحكومي، ضمن حزمة الخدمات التي هي جزء أساس من واجبنا، واستحقاقات شعبنا».

من بغداد (مواقع التواصل)

وكانت عملية إطلاق تلك الحزمة من المشروعات، بعد مرور أربعة أشهر على تشكيل حكومة السوداني، جرت وسط تحديات من الخصوم والشركاء معاً: خصوم الحكومة، وفي مقدمهم التيار الصدري والقوى المدنية، وجّهوا انتقادات إلى البرنامج الحكومي؛ بوصفه نسخة من البرامج السابقة، بالإضافة إلى المشكلات التي تتعلق بالموازنة المالية التي لم تُقرّ إلا في الشهر السابع من العام الحالي... أما الشركاء، فإن قسماً منهم مؤيد للحكومة بشكل يبدو كاملاً من أجل أن تنجح، بينما لا يبدو على قوى سياسية أخرى، رغبة كاملة في رؤية السوداني ينفذ كل ما وعد بتنفيذه من خطط وإجراءات؛ كي لا يتحول منافساً لهم في الانتخابات، سواء البرلمانية القادمة التي لم يحدد موعدها بعد، أو المحلية المقررة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وطوال الأشهر الماضية، تحولت بغداد ورشة عمل كبيرة بسبب إطلاق نحو 16 مشروعاً تتضمن، بناء جسور وأنفاق، وتوسعة طرق وسواها من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الزخم المروري الخانق في مدينة يبلغ عدد السيارات التي تسير في شوارعها مئات الآف يومياً، وفي طرق لم تشهد منذ ثمانينات القرن الماضي، أي عمليات صيانة أو تحديث.

قوات أمن عراقية في بغداد (أرشيفية - رويترز)

وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات العراقي بنكين ريكاني تحدث في وقتها لـ«الشرق الأوسط» بشأن أهمية تلك الخطوة وأهميتها، وعاد في لقاء غير رسمي معه في منزله قبل يومين، وأكد لـ«الشرق الأوسط» ثانية حجم «التحديات التي واجهتنا عند إطلاق هذا المشروع والصعوبات والمعوقات غير المتوقعة التي جابهتنا عند التنفيذ».

وقال: «وجدنا في بعض الساحات التي شملتها الخطة، تعارضات تتعلق بخطوط المياه والكهرباء والاتصالات وسواها، بحيث تحتاج كل واحدة منها إلى عمل منفصل من حيث الموافقات، وعدم التأثير عليها في وقت كان لا بد للعمل أن يمضي». وبيّن، أنه «كان يطلِع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على كل المعوقات غير المتوقعة، وكان (السوداني) يوجه فوراً بتذليلها بحيث يمضي العمل دون تلكؤ».

وبينما أكدت له، أن «العمل يمكن أن يكتمل في المشروعات المشمولة خلال النصف الأول من العام المقبل، سارع إلى التأكيد بأن «بعض المشروعات سوف ترى النور في غضون شهرين بحيث يلمس أهالي بغداد ذلك في وقت قصير؛ نظراً لكون العمل يجري ليلاً ونهاراً».

الحزمة الأولى من هذه الورشة الضخمة، تشمل 16 مشروعاً متعلقاً بتطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في مدينة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية. والشركات التي أحيلت لها المشروعات هي: شركة «ترانس تك» الهندسية، وشركة «المجموعة السادسة للسكك الحديدية الصينية المحدودة»، وشركة «هندسة الدولة الصينية المحدودة»، وشركة «بناء المواصلات الصينية المحدودة الدولية»، وشركة «النهر الأصفر».


مقالات ذات صلة

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

المشرق العربي عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«فوضى» تضرب مطار بغداد... والحكومة تتدخل بالتحقيق

قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فوضى شهدها مطار بغداد الدولي»، جراء التضارب والتأخير في مواعيد الرحلات.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية موقع سقوط المسيّرة التركية في كركوك (إكس) play-circle 00:24

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة بمجال مكافحة الإرهاب كما عدّ البلدان أن تعاونهما بمشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بذكرى احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد (أرشيفية - رويترز)

دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق

دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد 3 موجات من الخطف والتغيب.

حمزة مصطفى (بغداد)

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
TT

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

يتجدد الرهان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية، بذريعة أن من يريد انتخابه لا يتحصن وراء التفاصيل، في إشارة إلى تبادل الشروط بين المعارضة ومحور الممانعة، ممثلاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول الإطار الدستوري لدعوة البرلمان إلى جلسة يراد منها إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي لا يزال يحاصره.

هذا في حال أن الظروف الدولية والإقليمية الداعمة لإنجاز الانتخاب أصبحت ناضجة، بما يسمح لـ«اللجنة الخماسية» بمعاودة تحركها؛ كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة للنواب بتسهيل إنهاء الشغور الرئاسي الذي يدخل شهره الثالث والعشرين.

لكن الرهان يصطدم مجدداً بتمسك بري بمبادرته التي أطلقها بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وجاءت مطابقة لتلك التي أطلقها السنة الماضية في مثل هذه المناسبة، وبإصرار المعارضة على مبادرتها لانتخاب الرئيس تحت سقف الدستور، مستبقة بذلك الموقف الذي أعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بمناسبة ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، لئلا يقال إنه هو من يتحكم بقرارها ويديرها لحساباته الخاصة.

بري: لا تشاور بمن حضر

ومع أن دعوة بري للتشاور تلقى تأييداً من «اللقاء الديمقراطي» وكتل «الاعتدال» و«لبنان الجديد» و«لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«الوفاق الوطني» وحزب «الطاشناق»، إضافة إلى الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)، وعدد من النواب المستقلين، ومن بينهم النواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني»؛ فإن بري ليس في وارد توجيه الدعوة للتشاور بمن حضر، أي بغياب المعارضة وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، لأنه لا يحبّذ عزل فريق مسيحي يمكن أن يؤدي عزله إلى رد فعل من شارعه يرفع من منسوب التعاطف معه.

وهناك من يعتقد، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن بري ليس في وارد التخلي عن مبادرته تحت الضغط الذي تمارسه المعارضة، وهو يراهن على دور اللجنة «الخماسية»، التي تتشكل من «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر»، لإقناعها بتليين موقف المعارضة بما يسمح بإعادة فتح أبواب البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.

لا موعد لاستئناف جهود «الخماسية»

وتؤكد المصادر النيابية أن أجواء التفاؤل التي يشيعها السفير المصري علاء موسى بتوجّه «الخماسية»، على مستوى السفراء لمعاودة نشاطها بعد انقطاع مديد، تأتي في إطار حث النواب على التحرك للخروج من المراوحة لانتخاب الرئيس، وتقول إن لا موعد محدداً لاستئناف تحركهم؛ كونه يتوقف على مشاورات يجرونها مع مسؤولين في دولهم عن الملف اللبناني.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

وتلفت المصادر إلى أن لقاء بري بالسفير السعودي وليد البخاري يأتي في باب التشاور لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة. وتؤكد أن اللقاء جاء بالتزامن مع انتقال البخاري إلى الرياض للتشاور مع المسؤولين السعوديين في ضوء وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة السعودية في سياق تكليفه بالإشراف على تطوير مشروع العلا الإنمائي والسياحي.

وإذ تترك المصادر النيابية للسفراء حسم موقفهم من معاودتهم التحرك، فإن مصادر محسوبة على النواب الوسطيين تقول لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة بري للتشاور تحظى بتأييد أكثرية ثلثي أعضاء النواب، لكن هذا لا يعني من وجهة نظره أن الطريق سالك للتشاور، وهو من تمنّى على عدد من سفراء «الخماسية»، لدى سؤالهم إياه ما العمل لتسريع انتخاب الرئيس، التواصل مع المعارضة، وتحديداً جعجع، سعياً لتليين موقفه، وهذا ما كان تبلغه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القيادات التي تواصل معها طلباً لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان.

رئيس تسووي

وتسأل المصادر نفسها: لنفترض أن المعارضة تتهم بري بالمناورة بدعوته للتشاور لتبرئة ذمة حليفه «حزب الله» من تهمة عدم الاستعجال بانتخاب الرئيس قبل وقف الحرب في غزة، ليكون في وسعه التأكد مما إذا كانت ستتلازم مع تسويات جديدة للمنطقة، ليأتي برئيس على قياس رؤيته للمرحلة السياسية المقبلة في لبنان، فما المانع من أن تستجيب المعارضة لدعوته للتشاور لحشره، والوقوف على مدى استعداده للانفتاح على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث للمجيء برئيس تسووي؟

وتؤكد المصادر أن لا تسوية رئاسية من دون التواصل مع بري في ظل القطيعة القائمة بين المعارضة والحزب، وتقول إنه من غير الجائز الاشتراط عليه التخلي عن دعم ترشيحه النائب السابق سليمان فرنجية لقاء تلبية دعوته للتشاور الذي يشكل محطة للتوافق على تسوية رئاسية هي أقرب ما خلص إليه سفراء «الخماسية». وتسأل: هل أن لتبادل الشروط خلفية لتبرير عدم استعداد الطرفين لانتخاب الرئيس وترحيله إلى ما بعد وضوح الترتيبات السياسية في المنطقة؟

انتخاب الرئيس وحرب غزة

وترى المصادر أن المواقف، في حال بقيت بلا أي تعديل، فإنها ستؤدي إلى تمديد تقطيع الوقت، نافية ما تردد بأن الوسيط الأميركي أموس هوكستين طرح في زيارته الأخيرة لبيروت التمديد لعام ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون، وتكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري لا يرى ضرورة لحرق المراحل، ويراهن على إمكانية انتخاب الرئيس قبل انتهاء فترة التمديد الأول لقائد الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل.

فهل لدى بري ما يدعوه للتفاؤل بتحييد الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة والجنوب، في ظل الوضع المتأزم في المنطقة وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين المعارضة والممانعة؟ وهل رهان بعض النواب على تفهُّم «الخماسية» لدعوته للتشاور في محله؟ وما مدى صحة ما يتردد بأنهم يدرسون تطوير موقفهم ليتحول إلى رافعة لتسهيل انتخاب الرئيس، برغم أن المفتاح لانتخابه يبقى بيد واشنطن التي تعطي حالياً الأولوية لوقف النار في غزة ولا تمانع بالتحرك، سواء أكان فرنسياً أو سواه، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، طالما أنه يبقى تحت سقف ملء الفراغ بتقطيع الوقت إلى أن تعطي الضوء الأخضر لانتخابه؟