الأصوات ترتفع في مجلس الأمن لوقف النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية

وانغ يترأس جلسة استثنائية ويكشف عن ورقة صينية للتسوية… و«مجموعة عمل» لمقترحات حول مستقبل غزة

الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي لـ«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» بنيويورك (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي لـ«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» بنيويورك (رويترز)
TT

الأصوات ترتفع في مجلس الأمن لوقف النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي لـ«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» بنيويورك (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي لـ«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» بنيويورك (رويترز)

تعالت الأصوات في مجلس الأمن، خلال جلسة استثنائية رفيعة المستوى، للمطالبة بـ«وقف دائم للنار فوراً» في غزة، رافضة سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد ملايين المدنيين الفلسطينيين، ليس فقط في القطاع، بل أيضاً في الضفة الغربية.

وترددت المطالب بإصدار قرار أممي يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي يؤدي إلى نتائج ملموسة، بما في ذلك إنشاء الدولة الفلسطينية على أساس حدود يونيو (حزيران) 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها، وفقاً لمبادئ عدّدها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والعديد من نظرائه العرب والأجانب.

واستهل الاجتماع الذي دعت إليه الصين بصفتها «رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي»، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول تطبيق القرار 2712 الذي دعا إلى «إقامة هُدن مديدة وممرات إنسانية عاجلة في كل أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ومن دون شروط عن كل الرهائن».

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع الأربعاء حول الحرب بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

وإذ عدّد غوتيريش الضحايا في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قال إنه شكّل بناءً على قرار مجلس الأمن «مجموعة عمل» لإعداد مقترحات بشكل عاجل حول مستقبل غزة. وأكد أن سكان غزة يعيشون «كارثة إنسانية ملحمية أمام أعين العالم، ويجب علينا ألا نشيح بعيداً في أنظارنا». ورحّب بالمفاوضات الجارية لتمديد الهدنة، مؤكداً الحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وشدد على «ضرورة إتاحة أفق الأمل لشعوب المنطقة عبر التحرك بشكل حاسم لا رجعة فيه على مسار حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن».

نهج جديد ومختلف

وتلاه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، الذي قال إن «جهودنا السابقة لم تكن كافية، وهي رسالة يتردد صداها اليوم ونحن نحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يجب أن يكون هناك نهج جديد ومختلف، وإلا فإننا محكوم علينا بالعودة إلى مسار إدارة الصراع الذي من الواضح أنه لا يمكن إدارته».

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الهدنة الحالية في غزة، يجب أن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مشدداً على أن ما شهده القطاع «ليس حرباً، بل مذبحة لا يمكن لأحد أو شيء أن يبررها». وحذر من أن الشعب الفلسطيني «يواجه تهديداً وجودياً» لأنه «مع كل الحديث عن تدمير إسرائيل، فإن فلسطين هي التي تواجه خطة لتدميرها، تنفذ في وضح النهار، وتسنّ في قوانين وسياسات، وينفذها الجنود والمستوطنون بوحشية. يتم محونا من الخريطة بكل ما للكلمة من معنى».

فلسطينيون يمرون أمام مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة في 26 نوفمبر 2023 في اليوم الثالث من الهدنة بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

ورأى الوزير الفلسطيني أن إسرائيل تحاول حالياً «إنجاز المهمة» التي بدأتها في النكبة منذ 75 عاماً، بدلاً من الاقتناع بأنه «لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقتلع الفلسطينيين من فلسطين، ولا فلسطين من قلوب الفلسطينيين أينما كانوا».

في المقابل، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن الحرب «يمكن أن تنتهي غداً وحتى اليوم، إذا أعادت (حماس) جميع الرهائن وسلمت جميع الإرهابيين الذين شاركوا في المذبحة». وشكا من أنه بعد مرور نحو شهرين من الحرب «من المثير للصدمة أنه لم تتم إدانة جرائم (حماس) الوحشية بعدُ من قبل هذه الهيئة أو أي هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة». ورأى أن «كل من يدعم وقف إطلاق النار يدعم بشكل أساسي استمرار (حماس) في حكم الإرهاب في غزة».

وزير الخارجية الصيني وانغ يي رئيس مجلس الأمن بالإنابة يتحدث حول الوضع في الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل و«حماس» في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء (أ.ف.ب)

ورقة صينية للحل

وأكد رئيس الجلسة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن «الطريق للخروج من الأزمة والصراع هو من خلال حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «الحوار والتفاوض هما أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح». وإذ اعتبر أن الجميع يعيشون عند «مفترق طرق الحرب والسلام، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد الحلول»، حذّر من أن «استئناف القتال سيتحول على الأرجح إلى كارثة تشمل المنطقة بأكملها». وأمل في أن تكون «الهدنة بداية لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض». وأكد أنه «يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويستجيب للدعوات لاتخاذ مزيد من الإجراءات على الفور»، كاشفاً عن أن «الصين قدمت ورقة حول حل الصراع».

وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، إلى أنه بينما يتطلع العالم إلى الشرق الأوسط، فإن «مأساة تتكشف أمام أعيننا». ولفت إلى أن الهدنة وفرت فترة راحة تشتد الحاجة إليها، حيث يمثل الاتفاق فرصة مهمة لإعطاء الأمل لأسر الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

الموقف الأميركي

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الهدنة المؤقتة قدمت «بصيص أمل»، قائلة إنه «على الرغم من أن العمل الذي نقوم به في هذه القاعة مهم، فإنه في كثير من الأحيان يحدث التقدم خارج هذه الجدران». وأضافت أنه منذ اليوم الأول، كان نهج الولايات المتحدة مدفوعاً بالدبلوماسية المباشرة. وقالت أيضاً: «نعلم أن (حماس) تواصل استخدام الناس دروعاً بشرية، لكن هذا لا يقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي». وأضافت أنه بعد الهدنة الممتدة، فإن «الكرة الآن في ملعب حماس».

وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين إن الهدنة الحالية هي «بارقة أمل»، معبراً عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلتها قطر والولايات المتحدة ومصر، لتحقيق هذه الهدنة. وأضاف أنه «علينا أن نعمل على إحياء الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية». وشدد على أن «تحقيق السلام المستدام لن يكون ممكناً من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في الأمن والسلام والاعتراف المتبادل».

جانب من الدمار الواقع نتيجة القصف الإسرائيلي لغزة (د.ب.أ)

أبعاد توراتية

ونبه المندوب الروسي الدائم فاسيلي نيبينزيا إلى أنه «منذ أكثر من شهرين، يجتاح الشرق الأوسط صراع ذو أبعاد توراتية». وقال: «ليس من قبيل المبالغة القول إنه أصبح واحداً من أكثر الصراعات الإقليمية فتكاً في العقود الأخيرة». وأكد أن «الوقت حان أيضاً للتفكير في اليوم التالي». وأضاف: «هناك العديد من الأسئلة حول سبل إعادة بناء غزة وبشكل عام حول الحل المستقبلي طويل الأمد للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن «روسيا تعمل بنشاط في هذا الاتجاه».

من جهته، قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الفلسطينيين «مروا بجحيم» في الأسابيع الماضية. وتحدث عن الاتصالات التي تجريها بلاده مع الأطراف لوقف إراقة الدماء وضمان عودة الرهائن، مضيفاً أن الاتفاق أدى إلى تمديد الهدنة وإطلاق الرهائن والسجناء الفلسطينيين. كما مهّد الطريق لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة. وأكد أن «الوقت حان لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو السلام»، مشدداً على أن «أي محاولة لتجنب اتخاذ إجراءات مباشرة، لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف. نحن ندعو للسلام. ولن تنعم المنطقة بالسلام والأمن دون قيام الدولة الفلسطينية».

الموقف السعودي

ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كافٍ ومستدام، مطالباً في الوقت نفسه بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقال إن «ما يقربنا للسلام هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود»، مذكّراً بأن «السلام خيارنا الاستراتيجي، ونريد أن يكون خيار الجانب الآخر أيضاً». وتساءل: «أين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟ حان الوقت لصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الأمن بدولة فلسطين، وأن تنال العضوية الكاملة بالأمم المتحدة»، مجدداً الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة تنطلق من خلاله عملية سلام جادة وذات صدقية تكفل تنفيذ حل الدولتين».

وجدد نظيره المصري سامح شكري رفض بلاده «لأي نوايا لتصفية القضية الفلسطينية بنقل الشعب الفلسطيني من أرضه»، مضيفاً أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «سياسة متعمدة لجعل الحياة مستحيلة» بالنسبة إلى الفلسطينيين.

اللجنة الوزارية

وكان أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد اجتمعوا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحضور وزير الخارجية الماليزي زمبري عبد القادر، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال اللقاء «بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى «أهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية «مطالبتهم بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مؤكدين رفضهم القاطع لكل أشكال الاستيطان السافر والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تصعّد اعتداءاتها وادعاءاتها بمواصلة «حماس» تعزيز سيطرتها

المشرق العربي فلسطينيون يعاينون دماراً بعد عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم المغزي للاجئين بوسط قطاع غزة الخميس (د.ب.أ)

إسرائيل تصعّد اعتداءاتها وادعاءاتها بمواصلة «حماس» تعزيز سيطرتها

تواصل إسرائيل التصعيد الميداني مع تصعيد إعلامي لافت للانتباه بدعوى أن «حماس» تستمر في تعزيز قوتها وحضورها وسيطرتها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي قافلة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز) p-circle

الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عناصر من «حماس» و«الجهاد» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حركة «حماس» شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وعنصرين مسلحين آخرين، في غارات تم تنفيذها مؤخراً في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

عبد العاطي: نسعى لإلزام «حماس» بتعهداتها لحصر السلاح

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن إنهاء حرب غزة يتطلب التزام الأطراف بتعهداتها، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات.

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار بوسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (النصيرات (فلسطين))
تحليل إخباري فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين يوم الخميس بعد عملية توغل للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)

تحليل إخباري الجيش الإسرائيلي ينهي توغله العلني في وسط غزة… ماذا حقق؟

بعد نحو 24 ساعة من التحركات أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إنهاء عملية توغل عسكرية في ثلاث مربعات محاذية لـ«الخط الأصفر» شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
TT

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها وثّقت مقتل 30756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حتى الآن، بينهم 23146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات النظام السابق.

وأكدت الشبكة في البيان الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن توثيق هذه الانتهاكات يستدعي العمل على كشف مصير الأطفال المختفين ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أطفالها، والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وتوفير العلاج والتأهيل للناجين، مشددة على ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة.

وفيما يخص الانتهاكات المسجلة خلال العام الحالي، وثّقت الشبكة مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، بسبب حوادث حددت الجهة المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوفر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، ووفيات ناجمة عن مخلفات النظام البائد.

وشددت الشبكة على أهمية التمييز بين توثيق الضحية وتحديد مرتكب الفعل، مؤكدة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف، غير أن صعوبة تحديد المسؤولية لا تعفي السلطات من واجب التحقيق الفعال فيها.

وتشكل مخلفات الأسلحة المتفجرة أحد أبرز مصادر الخطر المباشر على حياة الأطفال؛ فمنذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وثّقت الشبكة مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بالألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت الشبكة أن تقييم التقدم في حماية الأطفال يرتبط بقدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة وكشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، استناداً إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في الحياة والبقاء والنماء.

وأوضحت أن الأرقام الواردة في تقريرها تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، وأن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث عند ورود معلومات جديدة.

حملة تلقيح

من جهة أخرى، تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف قرابة 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات. ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة. وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتَي الصحة العالمية و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي، شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً. وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية في ثغرات في المناعة لدى بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.


آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

أكد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة العربية المشتركة»، أنه علم، من خلال اتصالاته مع ممثلي «معسكر التغيير»، أن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يعتزم إبلاغ الكنيست بنجاحه في تشكيل حكومة برئاسته، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى إذا لم تُكلل الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يقوده، خلال الأيام الماضية، بالنجاح، واستمرت خلال الأيام المقبلة.

وستكون هذه حكومة أقلية ضئيلة، تستند إلى 37 نائباً على الأقل (21 نائباً من حزب «يشار»، و8 نواب من حزب «الديمقراطيين»، و8 نواب من «القائمة الموحدة»). في المقابل، ستمتنع كتل «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد)، و«بياحد»، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد (12 مقعداً)، و«القائمة العربية المشتركة» (11 مقعداً)، عن التصويت.

نتنياهو لدى وصوله لحضور جلسة اختيار رئيس للكنيست يوم الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وقال الطيبي إن آيزنكوت يسعى حالياً إلى إقناع بنيت ولبيد وليبرمان بالتصويت لمصلحة هذه الحكومة، رغم إعلانهم معارضة تشكيل حكومة تستند إلى العرب. وحسب مصدر مقرب من «بياحد»، هناك احتمال بأن ينضم إلى الحكومة في هذه المرحلة النواب الخمسة التابعون لحزب لبيد، مقابل بقاء النواب السبعة التابعين لنفتالي بنيت خارجها، وبذلك يرتفع العدد إلى 42 نائباً. لكن لبيد يتردد بعض الشيء في إحداث انشقاق مع بنيت، ويفضل إقناعه بإنجاح مقترح حكومة الأقلية في المرحلة الراهنة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن بنيت وليبرمان متفقان مع آيزنكوت على الانضمام إليه فيما لو فشلت المفاوضات مع «الحريديم» ومع «الليكود».

وأضافت: «في المحادثات الأخيرة لقادة المعسكر، أعرب ليبرمان وبنيت عن معارضتهما لتشكيل حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية، فيما كان ليبرمان وحده هو من أكّد أنه سيصوت ضد تشكيلها». فإذا انضم ليبرمان إلى معسكر نتنياهو وضدها، فسيُشكل ذلك 60 نائباً. وهذا لا يكفي لإسقاطها؛ حيث إن القانون ينص على وجوب توفير اقتراح حكومة أخرى كاملة التركيب يساندها 61 نائباً. وفي حالة كهذه، يُقيم آيزنكوت حكومة ويواصل المساعي لتوسيعها، وهو ضامن مساندة عربية، حتى من دون اتفاق ائتلافي رسمي مع «القائمة الموحدة»، أو تفاهمات مع القائمة المشتركة التي ستبقى داعمة من الخارج.

مظاهرة لليهود الحريديم المتشددين ضد الخدمة العسكرية الإلزامية الخميس (أ.ف.ب)

وقال يوسف جبارين، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالارتياح إزاء تصريحات آيزنكوت المناهضة للتوجه العنصري ضد العرب، لكنه يأخذ عليه عدم جرأته حتى الآن على المجاهرة بأنه سيشكل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب، في وقت يواصل فيه المفاوضات مع نتنياهو. وأضاف أن آيزنكوت لم يستبعد، خلال محادثات خاصة مع شركائه، التفاوض مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ليكون شريكاً في الائتلاف الحكومي.

وأشارت «هآرتس» إلى أن آيزنكوت يخطط لعرض حكومة في 28 أو 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أسبوع من انتهاء مهلة تكليفه، وذلك بعد استنفاد المفاوضات مع حزب «الليكود» والأحزاب الحريدية.

ويقدر مقربون منه أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، سيمنحه تمديداً لمدة 14 يوماً، وفقاً لما يتيحه القانون، لكنهم غير متأكدين من ذلك. وبناءً عليه، يستعدون لاحتمال عدم الحصول على تمديد، علماً بأن مهلة التكليف بدأت في الثامن من الشهر الحالي، وتستمر 28 يوماً، لتنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

اجتماع قادة كتلة «التغيير الإسرائيلية» للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (أرشيفية - صورة من حزب «يشار»)

ويجوز لهرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافية، إذا بدا أن ذلك قد يُسهم في تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، ستكون أمام آيزنكوت مهلة أقصاها 42 يوماً، تنتهي في 20 ديسمبر. وإذا فشل في تشكيل الحكومة، فسيدعو هرتسوغ إلى جولة أخرى من المشاورات لتكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيلها، (على الأرجح نتنياهو).

ومن المعروف أن هرتسوغ يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت ونتنياهو. ولهذا، عقد حزب «يشار» لقاءً مع حزب «الليكود»، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً ثانياً يوم الأحد المقبل. كما اجتمع بنيت مع نتنياهو، الأربعاء، وقال إنه عرض عليه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت «هآرتس» عن مصادر مقربة من بنيت قولها إنه أوضح أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون ممكناً إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وفق صيغة التناوب. ووفقاً للمصادر ذاتها، كان بنيت قد أبلغ قادة المعسكر بذلك سابقاً.

وشكك حزب «الليكود» في جدية مساعي معسكر التغيير للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة، واعتبر أن «المفاوضات معه خدعة تهدف إلى التظاهر بالاستجابة لرغبة الجمهور، بينما يواصلون في الواقع العمل على تشكيل حكومة مع أحزاب تدعم الإرهاب».

وقال «الليكود»: «شهدنا الإعلان الصادم بأن آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، ستلتقي فرق التفاوض من المعسكرين مجدداً يوم الأحد، لأن الوحدة الوطنية هي عنوان المرحلة في هذه الفترة العصيبة».

وكشفت مصادر أن نتنياهو دعا كتلته البرلمانية إلى عقد اجتماع، هو الأول منذ نحو عام، للتداول في التطورات السياسية. وقالت هذه المصادر إن ذلك يشير إلى أن نتنياهو يستعد لمغادرة مكتب رئيس الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة، ويريد أن تكون معارضة مقاتلة «تمنع آيزنكوت من التنفس، وتسقط حكومته في وقت قصير».


من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.

كيف كان الحال... وما الذي تغيّر؟

في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».

وفي القضاء، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.

أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.

ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)

من «الطائف» إلى تراجع «المساكنة»

يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أُوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يُنهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

ويعزو تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «البيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.

ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمّي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.

ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

الدولة تستعيد قوتها... لكن التنفيذ ناقص

ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد «حزب الله»؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.

ويقول إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادَّاً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».

وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».

ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادَّاً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».

ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.