على طريقة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، جاءت الإقالة المفاجئة لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بمثابة ضربة قوية وتحت الحزام ليس للحلبوسي وحزبه «تقدم» فحسب، بل للمكون السني.
القرار الباتّ والقطعي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا وإن جاء بناء على شكوى تقدم بها نائب سني (ليث الدليمي) ضد رئيس البرلمان السني أثار المزيد من اللغط، فضلاً عن الخلافات لجهة ما إذا كان له سند دستوري أم أنه أشبه بقرار سياسي اتُّخذ تحت ذريعة التزوير التي لها تبعات على صعيد الحنث باليمين الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية في سياق تبرير القرار.
مع ذلك، فإن صدور هذا القرار المفاجئ على كل الصعد ومع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات بدا مربكاً للمشهد السياسي العام في البلاد، فضلاً عما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات لا سيما في حال تم حساب طبيعة التحالفات السياسية بما فيها السابقة، وفي المقدمة منها التحالف الثلاثي الذي تزعمه مقتدى الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية عام 2022. كانت أطراف ذلك التحالف الذي أطلق عليه «إنقاذ وطن»، التيار الصدري وكتلته التي حصلت على الأغلبية العددية في انتخابات 2021 بواقع 73 مقعداً، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي.
وبالربط بين إقالة أحد أقطاب التحالف الثلاثي الذي سقط بعد قيام «الإطار التنسيقي» الشيعي وحلفائه السنة والكرد بتشكيل ما سمي بـ«ائتلاف إدارة الدولة» الذي جاء بالحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وبين إجراء الانتخابات المحلية يبرز في الواجهة موقف التيار الصدري وزعيمه الرافض لإجراء هذه الانتخابات. ونظراً لكون عملية إقصاء أحد أطراف ذلك التحالف حتى بعد انضمامه إلى التحالف الجديد (إدارة الدولة)، فإنه يمكن أن يكون عامل تشجيع على حصول عرقلة لا تزال متوقعة من قبل التيار الصدري والقوى المدنية باتجاه عدم إجراء تلك الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.
بين موعدين
الأمر الذي زاد من وتيرة المخاوف بشأن عدم إجراء الانتخابات هو القرار الاستباقي الذي اتخذه خصوم الصدر في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي) مع شركائهم الجدد (السنة والكرد) في ائتلاف «إدارة الدولة» بالتمديد لمجلس مفوضية الانتخابات الذي تنتهي ولايته خلال فترة الانتخابات، مما يعزز المخاوف من تركها دون غطاء قانوني.
إصرار القوى السياسية التي تمسك السلطة الآن، وفي مقدمتها «الإطار التنسيقي» الذي أصبح في غياب الصدر الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، على إجراء الانتخابات تزامن مع حدثين، وهما إقالة رئيس البرلمان من منصبه، وهو أمر بدأ يثير شكوكاً سياسية وقانونية، والعطلة التشريعية التي يتمتع بها البرلمان والتي تمتد إلى التاسع من شهر يناير (كانون الثاني).
وبين احتمالية بقاء منصب رئيس البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني حسب العرف السياسي السائد في العراق إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية، وبالتالي تسليم المنصب مؤقتاً إلى النائب الأول الشيعي محسن المندلاوي، وعدم قدرة السنة على تقديم مرشح متفق عليه من قبلهم، فإن الأوضاع ازدادت تعقيداً، فبالإضافة إلى أن استهلاك المواعيد لم يعد في صالح البيت السني الممزق أصلاً والذي زادته تمزيقاً إقالة رئيس البرلمان، فإن الرهاوة التي يجد فيها البيت الشيعي نفسه حيال عدم اتفاق السنة على مرشح واحد، تضاعف من مساحة المناورة لدى الشيعة في اختيار رئيس للبرلمان ينسجم مع توجهاتهم ولا يكرر سياسات الحلبوسي السابقة الذي كان أجبرهم في سابقة لم تحصل من قبل على التصويت له مرتين في غضون أقل من سنة.
أسماء وأسماء
ووسط جدل حول ما إذا كان البرلمان سيعقد جلسة استثنائية هي الثالثة في سلسلة جلساته الاستثنائية خلال عطلته التشريعية لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً للحلبوسي، أو يتم تأجيل الانتخاب إلى ما بعد نهاية العطلة التشريعية، قدمت القوى السنية مرشحيها لرئاسة البرلمان، مساء الاثنين، إلى قوى «الإطار التنسيقي».
والتقى تحالف القيادة الذي يضم حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي، وحزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر في ذات الليلة، قادة «الإطار التنسيقي» لتسليمهم قائمة بعدد من المرشحين من كلا الحزبين. في مقابل ذلك قدم تحالف «عزم» بزعامة مثنى السامرائي مرشحاً واحداً هو رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، بعد أن أعلن السامرائي انسحابه مفسحاً المجال لكي يأخذ المشهداني المرغوب من أغلب قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي مساحة أكبر في المناورة داخل قبة البرلمان.
المرشحون الذين قدمهم تحالف «القيادة» هم: «عبد الكريم عبطان، شعلان الكريم، سالم العيساوي، مزاحم الخياط، يحيى المحمدي» وهو ما يعني عدم وجود وحدة موقف سواء داخل البيت السني (القيادة وعزم)، أو داخل تحالف القيادة نفسه، الأمر الذي سيجعل عملية اختيار رئيس قادم للبرلمان، سواء خلال هذه الأيام أو ما بعد نهاية العطلة التشريعية مطلع العام المقبل، قراراً شيعياً بحتاً.
