تمديد هدنة إسرائيل - «حماس» بعد خلافات: 20 من المحتجزين مقابل 60 من الأسرى

ملف الجنود الأسرى لم يفتح بعد وثمنه مختلف تماماً

جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)
TT

تمديد هدنة إسرائيل - «حماس» بعد خلافات: 20 من المحتجزين مقابل 60 من الأسرى

جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)

اتفقت إسرائيل و«حماس» على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يومين إضافيين، بعد مفاوضات حثيثة قادها الوسطاء وتكثفت في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين، الذي كان يفترض أن يكون اليوم الأخير في الهدنة.

وأعلنت حركة «حماس»، في بيان، «أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة».

وجاء الإعلان عن تمديد الهدنة بعدما وافقت إسرائيل و«حماس» على المبدأ المتعلق بتمديد الهدنة يوماً مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين، وانصب التفاوض على تمديد الهدنة 4 أيامٍ إضافية مرة واحدة، كما تريد «حماس»، أو يوماً بعد يوم كما تطلب إسرائيل، وتم الاتفاق أخيراً على يومين.

وفيما أكدت قطر و«حماس» الاتفاق، ربطته إسرائيل بتسلم أسماء 20 محتجزاً آخر لدى «حماس». وقال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، إن إسرائيل ستوافق على يومين آخرين من الهدنة إذا تسلمت حتى الساعة 12 ليلاً من يوم الاثنين، أسماء 20 محتجزاً لدى «حماس».

وأكد القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، في بيان، أن الحركة تعد «قائمة جديدة» برهائن محتجزين لديها «بهدف تمديد الهدنة».

شاشة في تل أبيب تعرض صور الأشخاص الذين اختطفتهم «حماس» (رويترز)

وسلمت «حماس» في الأيام الماضية 50 أسيراً (امرأة وطفلاً)، وأطلقت إسرائيل سراح 150 أسيراً (طفلاً وامرأة)، ويفترض أن تسلم 20 آخرين، ولا يشمل ذلك أي جنود.

وأكد مسؤولون في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أن ملف الجنود الأسرى لم يفتح بعد وثمنه مختلف تمام.

وتريد الفصائل تبييض السجون مقابل الجنود الذين لديها. وتعطي الهدنة لإسرائيل وحركة «حماس» فرصة لكسب المزيد من الوقت؛ بالنسبة لـ«حماس» من أجل استجماع قواها في غزة والخارج وترتيب أولوياتها وأوراقها من جديد، وترتيب وضعها على الأرض كذلك، بما في ذلك التوصل إلى أسرى إسرائيليين آخرين محتملين محتجزين لدى فصائل وجهات أخرى، وإدخال وقود وغاز ومساعدات إلى القطاع. وبالنسبة لإسرائيل، من أجل تنفيس الضغط العالمي والأميركي كذلك، وإراحة الجيش وإعطائه فرصة للاستعداد مجدداً لاستئناف الحرب على نطاق أوسع.

وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «وقف إطلاق النار قد يستمر عدة أيام أخرى»، على اعتبار أن «حماس» أبلغت قطر أن بإمكانها تجميع قرابة 90 رهينة، يشملون أجانب ونساء وقاصرين وآخرين يحتاجون إلى رعاية صحية، وغالبيتهم من المسنين.

مدخل مستشفى العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية خلال هدنة مؤقتة 27 نوفمبر 2023 (رويترز)

وأكد هرئيل أنه «في الجيش الإسرائيلي لا يوجد شعور بأن استئناف العملية العسكرية، أمر مُلح». لسببين؛ الأول أن «التفاهمات داخل الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن حد أقصى لهدنة تستمر أسبوعاً آخر قبل استئناف الحرب على غزة، إذا كان بالإمكان خلالها إعادة مخطوفين آخرين». والثاني أنه على الرغم من أن التأخير (في استئناف الحرب) مقرون بمخاطر تتمثل بأن تعيد «حماس» تنظيم قواتها، وتتزود بأسلحة، وإجراء تغييرات في استعداداتها العسكرية، فإن الجيش أيضاً بحاجة إلى الوقت كي ينعش قواته ويجهزها إلى المرحلة المقبلة».

أما بالنسبة للمواطنين في غزة، فتعني الهدنة لهم فرصة أخرى للحياة، فقد تنفسوا الصعداء خلال الأيام الأربعة الماضية، كما هدأت إلى حد ما ساحة الضفة الغربية.

أهدأ يوم منذ 7 أكتوبر

واختبر الفلسطينيون، الاثنين، في قطاع غزة والضفة الغربية، أهدأ يوم منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فلم يسقط قتلى أو جرحى، وتم إنجاز إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى بين «حماس» وإسرائيل بعد خلافات متعلقة بالأسماء.

فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي تشعل النار للطهي في مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مدينة غزة الاثنين في اليوم الرابع (أ.ب)

ويتوقع أن تطلق حركة «حماس»، «في وقت متأخر» سراح 11 إسرائيلياً مقابل 33 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل و«حماس»، بعد خلافات بسبب القائمة التي قدمتها «حماس» ولم تضم أمهات، وذلك بخلاف الاتفاق الذي يقضي بأنه سيتم الإفراج عن أطفال مع أمهاتهم، وقد عرضت «حماس» الإفراج عن 9 أطفال ومسنتين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» في وقت مبكر من يوم الاثنين وجود مفاوضات حثيثة بوساطة قطرية ومصرية لتسوية النقاط الخلافية، بشأن أسماء المحتجزين الإسرائيليين المفترض الإفراج عنهم في اليوم نفسه. وأشارت إلى أن الدفعة الرابعة (الاثنين) تشمل إطلاق سراح 11 إسرائيلياً، وأضافت أن المشكلة هي أن القائمة لا تشمل أمهات، وإنما 9 أطفال وامرأتين مسنتين.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس «مستمرة»، وما لم تحدث مفاجأة اللحظة الأخيرة، فإن الدفعة الرابعة والأخيرة من تبادل الأسرى ستجري.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن «حماس» استجابت لتدخلات قطرية وعدلت على القائمة.

وفي وقت متأخر، سملت إسرائيل الصليب الأحمر قائمة بأسماء 33، تشمل 3 نساء و30 طفلاً يطلق سراحهم، الاثنين، وقال الصليب الأحمر إنه يستعد لتسلم الإسرائيليين من غزة.

وتقول إسرائيل إنه بعد يوم الاثنين، يعتقد أن 172 محتجزاً ما زالوا لدى «حماس» والفصائل الأخرى في قطاع غزة، من بينهم 11 طفلاً و41 امرأة. ويوجد بين هؤلاء ثمانية أو تسعة أمريكيين محتجزين لدى «حماس».

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)

ثمن الجنود

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد الأحد أنه مستعد لتمديد الهدنة يوماً مقابل كل 10 محتجزين، لكنه يدرك أنه في مرحلة ما ستتوقف «حماس»، لأن البقية لديها سيصبحون جنوداً، وتريد «حماس» مقابلهم ثمناً كبيراً لا يعتقد أن إسرائيل مستعدة لدفعه الآن، منتظرة كيف ستمضي الحرب، وإذا كانوا سيستطيعون الوصول إليهم بأنفسهم أم لا.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، تقييماً للوضع، «لتحديد» مكان الأسرى والمفقودين المحتجزين في غزة.

وشارك في جلسة تقييم الوضع كل من رئيس الموساد ديدي بارنياع، ونائب رئيس الشاباك، وقائد الجهود الاستخباراتية في الموضوع نيتسان ألون.


مقالات ذات صلة

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الثلاثاء) على أن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان «نبأ سار وبداية جديدة للبنان».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

حركتَا «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً في مدينة نهاريا شمال إسرائيل في 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجومين بالمسيرات على جنوب إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، يوم أمس (الأحد)، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيرات على مواقع في جنوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».