جرّ اقتراح وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ضخّ مزيد من الأموال لصالح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية اتهامات فلسطينية وانتقادات دولية، وفجّر خلافات داخلية في إسرائيل نفسها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن اقتراح الوزير المتطرف سموتريتش تخصيص ملايين الشواقل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، «يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».
وأضاف أبو ردينة: «هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة الصامد، وفي الضفة الغربية».
وحذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذا «الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها»، مطالباً الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.
وقال أبو ردينة: «يقومون باحتجاز أموالنا، وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستعمار المدان دولياً وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 2334».
وكان سموتريتش قد اقترح ضخ أموال في المستوطنات والمدارس الدينية، مستغلاً فتح باب النقاش في الميزانية التي أُقِرَّت سابقاً، من أجل معالجة آثار الحرب على غزة.
ويريد سموتريتش إقرار تعديلات على الميزانية بحيث يجري تخصيص 375 مليون شيقل (100.4 مليون دولار) لوزارة الاستيطان، وكذلك تخصيص ميزانية لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتدينين إلى المدن المختلطة، مثل اللد والرملة وعكا، وهي المدن التي يغلب عليها الطابع العربي داخل إسرائيل.
ويجب، وفق اقتراحه، تخصيص مبلغ 200 مليون شيقل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، و35 مليون شيقل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وميزانيات لمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، وأخرى لتعزيز الهوية والثقافة اليهودية في المدارس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك قاد إلى أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية بعدما طالب الوزير بيني غانتس المنتمي إلى تيار الوسط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، قائلاً إنها ستضر بالمجهود الحربي، بما في ذلك «صناديق التحالف» المخصصة للمستوطنات في الضفة الغربية ونظام التعليم اليهودي المتزمت، وهو طلب رد عليه سموتريتش بقوله إن الانتقادات تمثّل حملة خداع تقودها وسائل إعلام معادية.
وتعهد غانتس بأنه «سيصوّت ضد الميزانية المقترحة، وسيدرس خطواته التالية».
وموقف غانتس متفق مع موقف البنك المركزي الإسرائيلي ومئات من الاقتصاديين الذين دعوا الحكومة إلى إلغاء المخصصات المالية غير الضرورية لتمويل الحرب.
ويأتي الخلاف حول تخصيص الأموال للمستوطنات في وقت حرج بالنسبة لإسرائيل في سعيها لحشد الدعم الدولي للحرب في غزة.
وترفض الولايات المتحدة الاستيطان، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه «شعر بالفزع» إزاء هذه الأموال. وأوضح عبر منصة «إكس»: «هذا ليس دفاعاً عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمناً. المستوطنات انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وتشكل أكبر التزام أمني على إسرائيل».
ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أن تخصيص ملايين الشواقل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، يمثّل استهتاراً بالمواقف الدولية والأميركية الداعمة لحل الدولتين. وحذّرت الخارجية في بيان صحافي من مغبة إقدام الحكومة الإسرائيلية على اعتماد هذا المقترح، ورأته «إمعاناً إسرائيلياً في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وإغراقها في تجمع استعماري ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت: «بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن يمثله في الحكومة الإسرائيلية أمثال (إيتمار) بن غفير وسموتريتش يستغلون أجواء حرب الإبادة الجماعية ومناخاتها ضد شعبنا في قطاع غزة المدعومة من بعض الدول المتنفذة لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة». وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج إقرارها مقترحات سموتريتش، خصوصاً تداعياتها على ساحة الصراع وأمن المنطقة واستقرارها، والجهود الدولية لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية.
وتعيش الضفة الغربية تصعيداً كبيراً بشكل يومي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما أغلقتها إسرائيل بشكل كامل وراحت تقتل وتعتقل بشكل يومي، في حرب قالت السلطة إنها جزء من حرب شاملة على الفلسطينيين، وتهدف إلى تهجيرهم في الضفة وغزة.
