إسرائيل تطلق النار على دورية لـ«اليونيفيل» ومدنيين

أعلنت إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق النار على دورية لـ«اليونيفيل» ومدنيين

مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

سجل خرق في اليوم الثاني للهدنة في جنوب لبنان عبر إطلاق نار إسرائيلي متقطع استهدف قوات الـ«يونيفيل» ومدنيين في بعض البلدات وإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة إسرائيلية، في وقت جدد فيه «حزب الله» على لسان مسؤوليه أن «المقاومة ستبقى تساند الشعب الفلسطيني».

وأعلنت قوات الـ«يونيفيل» أن دورية تابعة لها تعرضت ظهراً لنيران من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، واصفة الهجوم بأنه «أمر مقلق للغاية، ونؤكد مسؤولية كل الأطراف عن حماية عناصرها».

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أنّه «نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، تعرضت دورية تابعة لـ(اليونيفيل) لنيران قوات الجيش الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان». ولفت إلى أنّه «لم يصب أي من حفظة السلام، ولكن سيارتهم تضررت. ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق». وأضاف: «الجمعة فقط، حث رئيس بعثة (اليونيفيل) وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف، مذكّراً الجميع بشكل صارم بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة».

وشدد على أنّ «هذا الهجوم على قوات حفظ السلام، التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق. ونحن إذ ندين هذا العمل، نؤكد على مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار».

وذكّر الجهات «بقوة بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر».

وبعد هدوء استمر 12 ساعة طوال يوم الجمعة، أفادت «الوكالة الوطنية» بأن صاروخاً اعتراضياً انفجر في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدا قضاء مرجعيون، عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، سمع صداه في كل أرجاء الجنوب، وسجل تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية فوق النبطية وإقليم التفاح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحًا «إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه مسيّرة إسرائيلية»، لافتا إلى أن «مقاتلاته ردت بقصف بنية تحتية لـ(حزب الله)»، قائلاً إن «طائرته المسيرة لم تتضرر، وإنه لم يتم تفعيل أي إنذار».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية في الشمال تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه؛ ما تسبب في تفعيل الإنذارات والحادث انتهى».

في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق، تعيش منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة هدوءاً حذراً، بينما لم تنقطع قوافل العائدين من النازحين إلى بلداتهم وبعضهم باشر العمل وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف دام شهراً تقريباً بسبب الأحداث الأمنية.

وقد سارعت بعض العائلات إلى الاستفادة من الهدنة لقطف الزيتون قبل أن يخسروا الموسم بشكل كامل، إذ حالت المواجهات العسكرية طوال الأسابيع الماضية دون قدرتهم على جمع المحصول.

وكان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قد أعلن أنه ما لا يقل عن 40 ألف شجرة زيتون احترقت نتيجة القصف الإسرائيلي لا سيما بالقنابل الفوسفورية.

ومن أكثر البلدات التي لم يوفرها القصف الإسرائيلي بقذائفه وصواريخه هي بلدة كفركلا، وعديسة، وحولا وميس الجبل؛ إذ إن هذه البلدات لم تقصف أطرافها وطرقاتها وخراجها فحسب، بل استهدفت فيها المنازل أيضاً استهدافات مباشرة، وسقط فيها قتلى وجرحى وتسبب القصف بخسائر بالممتلكات والأراضي الزراعية جراء الحرائق التي سببتها القنابل المضيئة والفوسفورية.

وبعدما سبق للإسرائيليين أن استهدفوا الإعلاميين في جنوب لبنان مرات عدة، ما أدى إلى مقتل 3 إعلاميين وإصابة آخرين، أفادت «الوطنية» الجمعة، بإطلاق النار في الهواء ترهيباً باتجاه فريق عمل قناة «إن بي إن» على طريق الخيام مقابل مستعمرة المطلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان قد سبق ذلك، إطلاق نار مماثل في مرجعيون، لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين، كما تم استهداف سيارة رابيد، تعود لمواطن من بلدة كفركلا بخمس طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته، وعلى الأثر قامت دورية من الجيش بسحبه من المكان المذكور، وفق «الوطنية».

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه السفارة البريطانية في لبنان عبر حسابها على منصة «إكس» «اليونيفيل» إلى العمل لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولفتت إلى أن الهدوء الذي ساد يوم الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صياغة حل طويل الأمد للسلام.

وبينما لم يصدر حتى الآن أي موقف حول الهدنة من قبل «حزب الله» جدد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك التأكيد بأن المقاومة «ستبقى تساند الشعب الفلسطيني». وأكد: «نحن كنا نساند وما زلنا، وسنبقى نساند شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في فلسطين من أجل القدس ومن أجل فلسطين».

ورأى «أن لبنان لا يُحمى إلا من خلال أهله. لا تحميه لا الطائرات ولا حاملات الطائرات ولا البوارج في البحار، وإنما الذي يحمي لبنان من العدو الإسرائيلي ومن المؤامرات هم اللبنانيون عندما يتفقون ويتفاهمون فيصنعون بلداً حراً مستقلاً عزيزاً يفرضون احترامه على العالم».



العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».