إسرائيل تطلق النار على دورية لـ«اليونيفيل» ومدنيين

أعلنت إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق النار على دورية لـ«اليونيفيل» ومدنيين

مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

سجل خرق في اليوم الثاني للهدنة في جنوب لبنان عبر إطلاق نار إسرائيلي متقطع استهدف قوات الـ«يونيفيل» ومدنيين في بعض البلدات وإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة إسرائيلية، في وقت جدد فيه «حزب الله» على لسان مسؤوليه أن «المقاومة ستبقى تساند الشعب الفلسطيني».

وأعلنت قوات الـ«يونيفيل» أن دورية تابعة لها تعرضت ظهراً لنيران من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، واصفة الهجوم بأنه «أمر مقلق للغاية، ونؤكد مسؤولية كل الأطراف عن حماية عناصرها».

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أنّه «نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، تعرضت دورية تابعة لـ(اليونيفيل) لنيران قوات الجيش الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان». ولفت إلى أنّه «لم يصب أي من حفظة السلام، ولكن سيارتهم تضررت. ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق». وأضاف: «الجمعة فقط، حث رئيس بعثة (اليونيفيل) وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف، مذكّراً الجميع بشكل صارم بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة».

وشدد على أنّ «هذا الهجوم على قوات حفظ السلام، التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق. ونحن إذ ندين هذا العمل، نؤكد على مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار».

وذكّر الجهات «بقوة بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر».

وبعد هدوء استمر 12 ساعة طوال يوم الجمعة، أفادت «الوكالة الوطنية» بأن صاروخاً اعتراضياً انفجر في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدا قضاء مرجعيون، عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، سمع صداه في كل أرجاء الجنوب، وسجل تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية فوق النبطية وإقليم التفاح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحًا «إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه مسيّرة إسرائيلية»، لافتا إلى أن «مقاتلاته ردت بقصف بنية تحتية لـ(حزب الله)»، قائلاً إن «طائرته المسيرة لم تتضرر، وإنه لم يتم تفعيل أي إنذار».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية في الشمال تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه؛ ما تسبب في تفعيل الإنذارات والحادث انتهى».

في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق، تعيش منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة هدوءاً حذراً، بينما لم تنقطع قوافل العائدين من النازحين إلى بلداتهم وبعضهم باشر العمل وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف دام شهراً تقريباً بسبب الأحداث الأمنية.

وقد سارعت بعض العائلات إلى الاستفادة من الهدنة لقطف الزيتون قبل أن يخسروا الموسم بشكل كامل، إذ حالت المواجهات العسكرية طوال الأسابيع الماضية دون قدرتهم على جمع المحصول.

وكان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قد أعلن أنه ما لا يقل عن 40 ألف شجرة زيتون احترقت نتيجة القصف الإسرائيلي لا سيما بالقنابل الفوسفورية.

ومن أكثر البلدات التي لم يوفرها القصف الإسرائيلي بقذائفه وصواريخه هي بلدة كفركلا، وعديسة، وحولا وميس الجبل؛ إذ إن هذه البلدات لم تقصف أطرافها وطرقاتها وخراجها فحسب، بل استهدفت فيها المنازل أيضاً استهدافات مباشرة، وسقط فيها قتلى وجرحى وتسبب القصف بخسائر بالممتلكات والأراضي الزراعية جراء الحرائق التي سببتها القنابل المضيئة والفوسفورية.

وبعدما سبق للإسرائيليين أن استهدفوا الإعلاميين في جنوب لبنان مرات عدة، ما أدى إلى مقتل 3 إعلاميين وإصابة آخرين، أفادت «الوطنية» الجمعة، بإطلاق النار في الهواء ترهيباً باتجاه فريق عمل قناة «إن بي إن» على طريق الخيام مقابل مستعمرة المطلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان قد سبق ذلك، إطلاق نار مماثل في مرجعيون، لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين، كما تم استهداف سيارة رابيد، تعود لمواطن من بلدة كفركلا بخمس طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته، وعلى الأثر قامت دورية من الجيش بسحبه من المكان المذكور، وفق «الوطنية».

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه السفارة البريطانية في لبنان عبر حسابها على منصة «إكس» «اليونيفيل» إلى العمل لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولفتت إلى أن الهدوء الذي ساد يوم الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صياغة حل طويل الأمد للسلام.

وبينما لم يصدر حتى الآن أي موقف حول الهدنة من قبل «حزب الله» جدد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك التأكيد بأن المقاومة «ستبقى تساند الشعب الفلسطيني». وأكد: «نحن كنا نساند وما زلنا، وسنبقى نساند شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في فلسطين من أجل القدس ومن أجل فلسطين».

ورأى «أن لبنان لا يُحمى إلا من خلال أهله. لا تحميه لا الطائرات ولا حاملات الطائرات ولا البوارج في البحار، وإنما الذي يحمي لبنان من العدو الإسرائيلي ومن المؤامرات هم اللبنانيون عندما يتفقون ويتفاهمون فيصنعون بلداً حراً مستقلاً عزيزاً يفرضون احترامه على العالم».



تسوية أوضاع مقرَّب من نظام الأسد تثير عاصفة من الجدل

طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
TT

تسوية أوضاع مقرَّب من نظام الأسد تثير عاصفة من الجدل

طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)
طلال مخلوف قائد الحرس الجمهوري برفقة الرئيس المخلوع بشار الأسد (أرشيفية - إكس)

أثارت عمليات التسوية التي تجريها الإدارة الجديدة في سوريا لعناصر الأمن والعسكريين في النظام السابق، موجة من الجدل ما بين مؤيد لهذه الخطوة بهدف تخفيف وطأة الانتقامات الفردية، وبين مطالب بعفو عام وآخر مطالب بالاعتقال والمحاسبة.

وتفجّرت عاصفة الجدل مع ظهور اللواء طلال مخلوف؛ أحد أقارب رئيس النظام السابق بشار الأسد، والقائد السابق لـ«اللواء 105» في قوات الحرس الجمهوري، في مقرّ «حزب البعث» (سابقاً)، بعد تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه مع الضباط والعناصر الذين كانوا ضمن «اللواء 105»، الأحد الماضي، وحديثه للإعلام عن شعوره بـ«الأمان».

وارتبط اسم اللواء طلال مخلوف، كونه أحد أبرز القادة العسكريين في النظام السابق، بسجل طويل من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، بصفته قائداً للحرس الجمهوري، وهو أبرز عسكري برتبة لواء في النظام السابق يحصل على بطاقة تسوية من إدارة العمليات العسكرية في دمشق، وقد أثار ذلك عاصفة من الاستياء؛ كونه من المتهمين البارزين بارتكاب مجازر جماعية، وانتهاكات تشمل القتل والتهجير الجماعي والنهب التي وقعت في مناطق عدة، أبرزها حلب الشرقية، والغوطة الشرقية، ووادي بردى ودرعا.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأنه أمر بإطلاق النار على المتظاهرين. وأدرج اسمه في الكثير من قوائم العقوبات الدولية، على خلفية ارتكابه جرائم بحق المدنيين. بحسب موقع «مع العدالة»، الذي قال إن مخلوف خضع لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015، ولعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ بداية عام 2017، لدوره في ارتكاب جرائم وحشية ضد المدنيين.

اللواء طلال مخلوف (المرصد السوري)

«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بأن الأوساط المدنية السورية في مناطق عدة شهدت حالة من «الغضب والاستياء الشعبي» عقب إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء طلال مخلوف، باعتباره «أحد أبرز رموز الإجرام في عهد نظام بشار الأسد المخلوع». واعتبر ذلك «تجاهلاً صارخاً لحقوق الضحايا الذين عانوا جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبها مخلوف بحق السوريين»، مطالبين «بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته على الجرائم الكثيرة التي تورَّط فيها».

صورة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على غلاف تقرير فوق مكتب بمقر حزب البعث حيث ينتظر جنود الجيش السابقون تسجيل أسمائهم في «عملية المصالحة» في دمشق الاثنين (أ.ب)

أما المحامي باسل حمود، في دمشق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن التسوية لا تعني العفو والمسامحة، إنما هي إجراء يتم بموجبه منح وثيقة مدتها ثلاثة أشهر، أي خلال فترة الحكومة الحالية حتى مارس (آذار) المقبل؛ كي لا يتعرض حاملها للاعتقال أو لعمل انتقامي، ريثما تبدأ فترة الحكومية الانتقالية، وتنتهي حالة تجميد الدستور وتعطيل القضاء.

أضاف المحامي حمود: اليوم في سوريا المحاكم معطلة بموجب تعطيل الدستور، وريثما يعود القضاء إلى العمل لا بد من توطيد الأمن وكبح الأعمال الانتقامية التي تحصل في الكثير من المناطق. مؤكداً أن «التسويات» إجراء ضروري في هذا الخصوص، ولا تعني «العفو أو المسامحة، كما قد يفهمها العامة»، إنما هي خطوة لا بد منها للحد من الفوضى، والحفاظ على حياة من تبقى من رموز النظام داخل البلد، سواء كانوا شهوداً أو متهمين لديهم الكثير من الأدلة التي سيحتاج إليها السوريون في محاكمة النظام السابق، ومما لا شك فيه، بحسب المحامي، أن الانتقامات الفردية والفوضى من شأنها تضييع الأدلة والحقوق، لافتاً إلى كارثة ضياع الكثير من الوثائق في المقار الأمنية والسجون بسبب الفوضى التي حصلت في الأيام الأولى بعد سقوط النظام.

هذا، وكانت مجموعات من الطائفة العلوية في حمص والساحل السوري قد دعت إلى إصدار عفو عام، مهددة بحمل السلاح في مواجهة الإدارة الجديدة، وظهرت مجموعة عرفت عن نفسها بأنهم شيوخ علويون في حمص عبر بيان مصور، وطالبت بعفو عام مع منح مهلة ثلاثة أيام وإلا سيتم التحول إلى العمل المسلح، وقوبل هذا البيان برفض غالبية السوريين المؤيدين للإدارة الجديدة، رغم رفض تسوية أوضاع رموز النظام والمطالبة بتقديم المتورطين بجرائم النظام السابق إلى المحاكمة لتحقيق العدالة.

مقاتل سوري يقف حارساً بينما يصطف أفراد من جيش النظام السابق لتسجيل أسمائهم لدى مركز مصالحة في دمشق الاثنين (أ.ب)

وفتحت إدارة العمليات العسكرية، السبت الماضي، مركزَين في دمشق لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، في حي المزرعة وسط دمشق وحي المزة غرب دمشق، وقد شهدَا إقبالاً كبيراً بعد ساعات من بدء عملهما، حيث توافد مئات العسكريين والأمنيين، ومنهم من سلم سلاحه.

وقال المقدم في وزارة الداخلية، وليد عبد ربه، في تصريحات إعلامية سابقة إن هذا الإجراء يأتي في إطار تسوية وضع العناصر الأمنية والمجندين في النظام المخلوع، بحيث يتلقون بطاقة حماية مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن يُنظر في أوضاعهم من قِبل الجهات المختصة، وإذا ما كانوا قد تورّطوا في جرائم بحق السوريين إبان خدمتهم في الجيش.