حرب غزة تجمّد الصراع الداخلي في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

مجموعات منه تشارك في المواجهات الحدودية بالتنسيق مع «حزب الله»

جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
TT

حرب غزة تجمّد الصراع الداخلي في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)

منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، يعيش مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع بمنطقة صيدا جنوب لبنان، الذي يُعد أكبر تجمع للفلسطينيين في الشتات على وقع أحداث غزة. الهدنة المستمرة في غزة منذ يوم الجمعة، تركت ارتياحاً بين نحو 90 ألف لاجئ يعيشون في المخيم، لكنه ارتياح مشوب بالحذر الشديد من استشراس إسرائيل أكثر في حربها بعد عودة القتال.

ويقول عصام (51 عاماً) وهو أحد سكان المخيم، إنه «كما تنفس أهالي القطاع الصعداء مع وقف إطلاق النار، كذلك فعل أهالي (عين الحلوة) الذين باتت يومياتهم مرتبطة، ومنذ أكتوبر بما يحصل في الداخل الفلسطيني»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأكثرية العظمى تتابع الأخبار لحظة بلحظة وتراها متسمرة أمام التلفزيون، ولذلك إعلان الهدنة وانطلاقها كان له وقع إيجابي على اللاجئين فيه، وإن كانوا يخشون مما هو مقبل». ويضيف: «على الأقل هذه الهدنة ستسمح للعائلات بتفقد أفرادها الذين تشتتوا، وبعضهم لا يزال تحت الركام... لكن الخوف الحقيقي هو من أن يكون ما شهدناه من مجازر وإبادة ليس إلا مقدمة لما هو أبشع وأشد فتكاً».

ويشير عصام إلى أن «لسان حال اللاجئين في المخيمات اليوم و(عين الحلوة) خصوصاً يقول: افسحوا لنا المجال للمشاركة في الدفاع عن أهلنا بغزة والضفة الغربية، فإما حياة تسر الصديق الذي أصبح نادراً، وإما ممات واستشهاد يغيظ العدا».

وتشارك مجموعات فلسطينية، وبخاصة «كتائب القسام» فرع لبنان، بعمليات عسكرية انطلاقاً من الجنوب اللبناني، لكن يحصل معظمها بالتنسيق والتعاون مع «حزب الله».

وشهد «عين الحلوة» الذي لا تتجاوز مساحته كيلومتراً مربعاً واحداً هذا الصيف، جولتين من القتال العنيف بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة؛ أسفرت الأولى عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي بـ«فتح» في كمين، والثانية أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

وانتهت الجولتان إلى تفاهم على مجموعة من النقاط؛ أبرزها نشر قوة أمنية فلسطينية مشتركة تضم عناصر وضباطاً أفرزتها المجموعات الرئيسية في المناطق التي تعدّ مناطق تماس، وقد تم ذلك في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بعد نحو أسبوع ونصف الأسبوع على وقف الأعمال القتالية.

ولا تزال هناك نقطة أساسية عالقة مرتبطة بتسليم قتلة القيادي في حركة «فتح» أبو أشرف العرموشي، وهو ما وضعته حركة «فتح» شرطاً أساسياً لوقف إطلاق النار.

وتقول مصادر الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطالبة بتسليم القتلة قائمة ولا تراجع عنها، ولكن الضغط باتجاه تنفيذها معلق نتيجة انشغال منظمة التحرير وحركة فتح في مواكبة ما يجري بغزة».

وتشير المصادر إلى أن «الوضع بات شبه طبيعي داخل المخيم، بحيث تتم معالجة أي إشكال عبر التواصل مع القوى الإسلامية في عصبة الأنصار والحركة المجاهدة»، لافتة إلى أن «الشارع الرئيسي في منطقة الطوارئ، حيث يتحصن القتلة الذين نفذوا عملية الاغتيال إلى جانب من يقفون إلى جانبهم ويناصرهم من حاملي الأجندات المرتبطة بأعداء الشعب الفلسطيني، لا يزال مغلقاً... أما القوة الأمنية فهي تنتشر على مداخل المدارس وفي حي السينما بمنطقة حطين جنوب المخيم، وعند مفرق الصفصاف بستان القدس، وتبذل جهوداً من أجل توفير ما تستطيع من أمن لأهلنا وشعبنا في المخيم».

وتعد حركة «فتح» الفصيل الأبرز بالمخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى. وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان، أياً كانت جنسيتهم. إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

وبحسب إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد 230 ألف لاجئ فلسطيني بلبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً، علماً بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 11 عاماً، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني بلبنان؛ 449 ألفاً منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين حالياً في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا»؛ هي: الرشيدية، وبرج الشمالي، والبص، وعين الحلوة، والمية ومية، وبرج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس، وضبية، ويفل (الجليل)، والبداوي، ونهر البارد.



البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».