في ظل مؤشرات على تنامي دور حركة «حماس» في الضفة الغربية، أعدم مسلحون في مخيم طولكرم، ليلة الجمعة، فلسطينيين اثنين للاشتباه بتعاونهما مع إسرائيل، وعُلّقا على عامود كهربائي وسط تجمهر حشد كبير حولهما، مطلقين هتافات ضد «الخونة».
ورغم أن الفلسطينيين اللذين أُعدما «اعترفا» في توثيق مصور بأنهما ساعدا الجيش الإسرائيلي في اغتيال مسلحين بطولكرم، حيث زعم أحدهما حصوله على 17 ألف شيقل، والثاني على 10 آلاف شيقل، فإن السلطة الفلسطينية تعتبر هذه الإعدامات خارجة عن القانون، علماً بأنها يمكن أن تكون قد انتُزعت منهما تحت التعذيب.
وهاجمت السلطة الفلسطينية سابقاً إعدام «حماس» في غزة متهمين بالتعاون مع إسرائيل، وقالت إن هذه الإعدامات تجري خلافاً للقانون الفلسطيني الذي ينص على وجوب المصادقة عليها من رئيس الدولة.
ونصّت المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه «لا ينفّذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية»، وبذات المضمون نصت المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أن «لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه».
ولم يوقّع عباس في الضفة الغربية على أي حكم إعدام مطلقاً؛ لأن السلطة الفلسطينية تلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة.
ولم يتضح بعد من هي الجهة التي وقفت خلف إعدام الفلسطينيين في طولكرم. لكن ما يُسمى بـ«جهاز أمن المقاومة» تطرق إلى عملية الإعدام، وقال في بيان: «نرغب أن نُعلمكم أنه لا توجد حصانة لأي عميل أو خائن، وكل من يثبت بأنه متورط بأي عملية اغتيال لمقاتلينا ومقاومينا، سنهاجمه، ونلاحقه وسنحكم عليه بالإعدام».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المنفذين مسلحون ينتمون إلى «حماس».
وجاء ذلك في ظل مؤشرات إلى أن الحرب الإسرائيلية للقضاء على «حماس» في قطاع غزة أدت، كما يبدو، إلى زيادة في شعبيتها في الضفة الغربية. فقبالة مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم، أطلقت الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية، بعد وصولها مباشرة من السجن الإسرائيلي إلى مخيمها، في إطار صفقة التبادل التي أبرمت بين «حماس» وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية، هتافات تشيد بمحمد ضيف، القائد العام لـ«كتائب القسّام». وهتف خلفها كثير من مستقبليها الذين تتنوع انتماءاتهم الحزبية، بطبيعة الحال، بهتافات تشيد بـ«حماس» التي كانت أعلامها ترفرف إلى جانب العلم الفلسطيني وأعلام فصائل أخرى. تكرر هذا المشهد في كل المناطق التي استقبل فيها أسرى محررون في الضفة الغربية، في مؤشر واضح على تمدد حضور «حماس» في الضفة في ذروة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطيلة سنوات، كانت «حماس» شبه محظورة في الضفة الغربية؛ إذ كان عناصرها يخشون ملاحقة إسرائيل من جهة، ومن جهة ثانية يخشون صداماً مع السلطة الفلسطينية التي لم تكن تسمح بنشاطات علنية للحركة، ولم يكن ممكناً أن تصل إلى حد نشاطات مسلحة واضحة، مثلما يحدث اليوم في شمال الضفة.
ويمكن القول، في الحقيقة، إن الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد إسرائيل، أعطى دفعة دعم للحركة في الضفة، ثم جاءت صفقة التبادل لتُخرج مناصري الحركة إلى العلن، على رغم الحملة الكبيرة التي تشنها إسرائيل في مناطق الضفة واعتقلت خلالها، منذ السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 1500 من قادة «حماس» وكوادرها.
وإذا كانت أبو عجمية هتفت للضيف في مخيم الدهيشة، فإن نور الطاهر من نابلس خرجت متحدثة لوسائل الإعلام من أمام علم كبير لـ«حماس»، في حين ارتدت «أم عاصف» البرغوثي شالاً يرمز للحركة. وقالت سارة عبد الله، من نابلس، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، إنها فخورة بـ«القسّام» وغزة، فيما ظهر أسرى محررون من الفتية تحت سن الـ19 عاماً، وهم يرتدون عصبة للحركة أو يهتفون لها.
وجاء ذلك في ظل مسيرات برام الله ونابلس وبيت لحم وجنين هتف فيها شبان هتافات تدعم «حماس» في وجه «الهجوم الإسرائيلي - الأميركي» عليها.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل ضدها في غزة والضفة وكل الحروب السابقة «لم تنجح في كسر (حماس) بل حصل العكس». وأضاف أن «(حماس) متجذرة» بين الفلسطينيين، وأن «محاولة إسرائيل القضاء عليها حلم لن يتحقق».
وأكدت المصدر أن «(حماس) لم تتخل يوماً عن دورها في الضفة رغم الحرب المفتوحة ضدها، ولن تتخلى اليوم ولا غداً، بل ستعزز حضورها».
وبدأت إسرائيل حرباً ضد «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقالت إنها تهدف إلى القضاء على الحركة، وإسقاط سلطتها. وبموازاة ذلك، شنّت حرباً في الضفة كذلك، وحذّرت كل متضامن مع الحركة بأنها ستصل إليه.
ورغم أن ما تواجهه الحركة اليوم غير مسبوق، لكنها اختبرت طيلة عقود حالات مد وجزر كثيرة.
وقبل الانقسام الفلسطيني عام 2007، كان نشاط «حماس» في الضفة علنياً على جميع الصعد، في المساجد والمؤسسات والشوارع، وشارك عناصرها في الانتفاضة الثانية، ونفّذ مسلحوها انطلاقاً من الأراضي التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية عمليات في قلب إسرائيل.
لكن بعد الانقسام تم منع أي نشاط للحركة، واعتقلت السلطة عناصر الحركة ولاحقت أموالها وأسلحتها في كل مكان، وجردتها من مؤسسات. ثم أثناء فترات مختلفة، كان يتم فيها تشكيل حكومات توافقية أو اتفاقات مصالحة، أو أثناء حروب سابقة، كانت «حماس» تعاود الظهور علناً، ثم يتم التضييق عليها من جديد. واستمر الأمر على هذا المنوال حتى ظهرت مجموعاتها المسلحة مرة أخرى في شمال الضفة الغربية هذا العام، وهو ظهور أثار القلق إلى حد كبير، وقاد في مرات عديدة إلى مواجهات كبيرة مع إسرائيل، ومحدودة مع السلطة الفلسطينية.
وفي بداية أغسطس (آب) الماضي كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بصدد رفع مستوى التدخل في شمال الضفة، وقال مسؤول فلسطيني في رام الله لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية آنذاك، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من رجاله العمل من أجل زيادة السيطرة على المخيمات، وهو أمر لم يتحقق بسبب استمرار إسرائيل في شن هجمات قاتلة على الفلسطينيين هناك، ما عقّد من تدخل السلطة التي كانت تخشى من أن سيطرة المسلحين على المخيمات في الضفة قد تساعد على نشر الفلتان الأمني.
وتقول السلطة إن الفلتان الأمني هو أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية بهدف إضعاف السلطة، وإن على المسلحين عدم التدخل في الحياة المجتمعية أو أن يقوموا بدور السلطة.
