الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء في غزة

جرحى فلسطينيون في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ب)
جرحى فلسطينيون في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء في غزة

جرحى فلسطينيون في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ب)
جرحى فلسطينيون في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ب)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أن الجيش الإسرائيلي انسحب، اليوم (الجمعة)، من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أيام من اقتحامه وإنذار معظم من كانوا فيه من مرضى ونازحين بإخلائه.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية بهذا الشأن. وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى للمرة الأولى في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد اتهام حركة «حماس» باستخدامه ستاراً لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.

وعند وقوع الاقتحام، كانت الأمم المتحدة تقدّر عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين. وبعد عمليات إجلاء وإنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المجمع، بات عدد الموجودين فيه «نحو 100 مريض وطواقم طبية»، وفق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «جيش الاحتلال انسحب صباحاً من مجمع الشفاء بغزة بعد أن دمّر عدداً من مرافقه ودمّر المولد الرئيسي للكهرباء والعديد من الغرف والأسوار والساحات و(ألحق) أضراراً كبيرة في مباني المستشفى».

من جهته، أكد ليندماير: «نحن نعمل من أجل القيام بإخلاءات إضافية من المستشفيات»، في وقت تتركز فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أيام في محيط مرفق صحي آخر بشمال قطاع غزة هو المستشفى الإندونيسي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن القافلة الأخيرة التي غادرت مستشفى الشفاء نقلت على متنها «73 مريضاً ومصاباً بجروح خطرة؛ 18 من مرضى الكلى، و26 مصاباً بشلل نصفي، و8 ممن يعانون أمراضاً مزمنة، واثنان يحتاجان إلى عناية طارئة، و19 مريضاً على كرسي متحرك».

وكان الجيش الإسرائيلي أوقف، الخميس، مدير المستشفى محمد أبو سلمية. كما أعلن الجيش اكتشاف نفق أسفل المجمع الطبي يتم استخدامه لأغراض «الإرهاب».

وأتى ذلك قبل ساعات من دخول هدنة من 4 أيام حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة «حماس». ويشمل اتفاق الهدنة الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين، على أن يلي ذلك إطلاق إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين من النساء والأطفال.

وشنّت حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على أراضي الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تم خلاله أخذ زهاء 240 شخصاً رهائن، بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما قُتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضى معظمهم في اليوم الأول، وفق المصدر نفسه. ومذاك تنفّذ إسرائيل قصفاً مدمّراً على غزّة أوقع 14854 قتيلاً، حسب «حماس».


مقالات ذات صلة

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

العالم العربي جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

قُتل ستة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيّم جنين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي منازل مدمرة في جنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي للحدود (رويترز)

تفجيرات إسرائيلية «ممنهجة» لمنازل ومنشآت حيوية في بلدات جنوب لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، «تفجيرات ممنهجة» لمنازل لبنانية في 3 قرى حدودية على الأقل، استكمالاً لعملية تدمير واسعة ينتهجها بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية أطفال يتجولون بين الحطام في موقع قصف إسرائيلي على حي سكني بمدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle 01:33

مسؤول إسرائيلي: قدمنا ​​كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق

نقلت شبكة «سي.إن.إن» اليوم (الثلاثاء) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:33

نتنياهو يعقد اجتماعاً مع سموتريتش اليوم لبحث تفاصيل اتفاق غزة

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمغادرة الحكومة إذا أبرمت صفقة في غزة.

شرق الاوسط (تل أبيب)
المشرق العربي لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان منذ إعلانه (رويترز)

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة عيترون بجنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم (الاثنين)، دراجة نارية في بلدة عيترون بجنوب لبنان، بصاروخ موجّه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

TT

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ورؤية رئيس كتلته، النائب محمد رعد، أن «الحزب» تعرض لكمين بهدف «التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء».

فـ«الثنائي» كان قد وافق في عام 2023 على ما عُرفت وقتها بـ«المبادرة الفرنسية» التي طرحت انتخاب مرشح «حزب الله» و«أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مقابل انتخاب القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة. كما أن سلام، الذي انتُخب رئيساً لـ«محكمة العدل الدولية»، في فبراير (شباط) 2024، يُعدّ صاحب تاريخ طويل في مناهضة إسرائيل؛ مما يُفترض أن يجعله شخصية يحبذها «حزب الله».

ويشير مقربون من «الثنائي الشيعي» إلى أن أبرز ما يجعل «حزب الله» متردداً في دعم سلام، هو أنه، ومنذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، طُرح مرشحاً للمعارضة وأيضاً للغرب.

وحصل سلام على 84 صوتاً نيابياً، مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ و35 «لا تسمية» (أبرزها أصوات الثنائي الشيعي) خلال الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع الحالي.

مشكلة في الإخراج

ويشير الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع من كثب على موقف «الثنائي الشيعي»، إلى أن «أمل» و«حزب الله»؛ «لا يعدّان نواف سلام خصماً، فقد كانا موافقَين على ترؤسه الحكومة في إطار (المبادرة الفرنسية) مقابل اختيار سليمان فرنجية، لكن المشكلة في إخراج التكليف»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان هناك اتفاق مع جهات داخلية وخارجية على أنه مقابل دعم وصول العماد جوزيف عون، يجري اختيار الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، لكن يبدو أن انقلاباً خارجياً وداخلياً غيّر مسار الأمور».

وعمّا إذا كان يمكن إصلاح ما حدث في موضوع التسمية عبر التشكيل، يقول قصير: «نعم يمكن ذلك عبر التشكيل، ومن خلال المواقف الإيجابية»، موضحاً أن «لدى (الثنائي) خوفاً من وجود مشروع لإقصائه عن الدور السياسي الفاعل اليوم».

قراءة دستورية

ولوّح «حزب الله» بورقة «الميثاقية» لمواجهة الحكومة التي سيشكلها سلام في حال لم تلبّ مطالبه وطموحاته. وقال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، النائب محمد رعد، من «قصر بعبدا» بعد رفض تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة: «من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها».

وشدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك على أن «(الميثاقية) من المرتكزات الجوهرية للنظام اللبناني، فالفقرة (ي) من مقدمة الدستور نصت صراحة على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن لا يمكن أن يصار إلى التذرع بها في كل مرة أراد فريق محدد توجيه رسالة سياسية ومنع باقي المكونات من بناء الدولة وممارسة حقوقها». وقال مالك لـ«الشرق الأوسط»: «(الثنائي الشيعي) صحيح أنه يمثل نيابياً الطائفة الشيعية في لبنان، لكن هو لا يمثل كل الشيعة اللبنانيين، فهم لديهم قامات وشخصيات تُغني الطائفة، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة معهم»، مضيفاً: «ما يناقض ميثاق العيش المشترك هو تشكيل حكومة من دون مشاركة أي شخصية شيعية».

وعن وجوب توافر أصوات نيابية شيعية لإعطاء الثقة للحكومة، أوضح مالك أن «الدستور لم ينص على وجوب أن تمنح الثقة من الأطراف والأطياف كافة؛ إنما نص على نيل الثقة من البرلمان لا غير، سيما أن كل نائب يمثل الأمة اللبنانية جمعاء. بنهاية المطاف (الميثاقية) أساس وحق، ولكن استعمال هذا الحق في غير موقعه؛ أي بغرض تعطيل المؤسسات والحؤول دون تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، يتحول إلى تعسف في استعمال الحق، وحاجز أمام باقي المكونات في استعمال حقهم بالسلطة والمشاركة. لا يمكن تحت عنوان (الميثاقية) أن يُصار إلى نسف استحقاقات دستورية، ولا يمكن لأي فريق أو لأي شريحة أياً كانت عرقلة انطلاق العهد الجديد تحت عنوان (الميثاقية)».