أنباء عن استعداد نتنياهو لـ«الاعتزال» شرط منحه فرصة تحقيق سلام إقليمي

استطلاعات الرأي تواصل التنبؤ بتحطمه في الانتخابات المقبلة

بنيامين نتنياهو خلال تفقده شركة «رافاييل» الدفاعية في حيفا يوم 21 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)
بنيامين نتنياهو خلال تفقده شركة «رافاييل» الدفاعية في حيفا يوم 21 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)
TT

أنباء عن استعداد نتنياهو لـ«الاعتزال» شرط منحه فرصة تحقيق سلام إقليمي

بنيامين نتنياهو خلال تفقده شركة «رافاييل» الدفاعية في حيفا يوم 21 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)
بنيامين نتنياهو خلال تفقده شركة «رافاييل» الدفاعية في حيفا يوم 21 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)

مع الاستمرار في نشر استطلاعات تؤكد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتحطم سياسياً في حال خوض انتخابات، وسيخسر الحكم هو وكل معسكره اليميني المتطرف، كشفت مصادر مقربة منه، عن أنه يدرس إمكانية الاعتزال. ولكنه يضع لذلك خطة تقضي بأن يُسمح له بالاستمرار في الحكم أشهراً طويلة؛ لكي يحقق مشروع السلام الإقليمي الشامل سوية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وقالت مصادر سياسية في الدوائر المقربة من نتنياهو: إن الخطة تشمل تسوية لمحاكمته بتهم الفساد. وتقول: إن النيابة العامة كانت قد بدأت قبل سنتين تتفاوض مع نتنياهو على رزمة قضائية في محاكمته، تتم بموجبها إدانته وإصدار الحكم عليه بالسجن الموقوف بشرط أن يعترف بالتهم ويعتزل السياسة لمدة 7 سنوات. لكنه رفض الاعتزال. بيد أنه اليوم يفكّر في تغيير رأيه، ويعرض الموافقة على الاعتزال، بشرط ألا يتم هذا فوراً بعد الحرب. فهو يريد الاستمرار في الحرب الآن وتحقيق الانتصار والخوض في مفاوضات إقليمية شاملة وفقاً لرؤية الرئيس بايدن.

وقالت المصادر: إن التقديرات في محيط نتنياهو هي أن حركة «حماس» ستشرع الآن في جلب ممثلي الصحافة العالمية إلى قطاع غزة خلال الهدنة كجزء من حملة دعائية مكثفة لنقل صور الدمار الذي أحدثته إسرائيل هناك. وبذلك؛ تعيد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء القتال بشكل مكثف، مع احتمال كبير لأن تنضم الولايات المتحدة إلى مطلب وقف النار لمدى طويل وبدء اتصالات دولية لتحقيق تسوية سياسية تقرر وضعية القطاع، وربما تفتح الباب أمام مسيرة سياسية من نوع جديد لتسوية إقليمية تشمل الموضوع الفلسطيني.

بيني غانتس تعطيه استطلاعات الرأي تفوقاً على نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة (رويترز)

وبحسب تقديرات نتنياهو، فإنه في مثل هذا السيناريو سينسحب حزب «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، من الحكومة، وستعود مظاهرات الاحتجاج الضخمة والتي ستتركز على دعوة نتنياهو إلى الاستقالة. فلكي يوفر على الشعب هذا العناء، سيبادر هو إلى الإعلان عن نيته الاعتزال، عندما يستكمل مهمة إنهاء الحرب وتحقيق التسوية السياسية.

وقال مصدر في محيط نتنياهو: إن الحديث في هذه المرحلة يدور عن تفكير أولي بهذه الإمكانية وليس عن قرار لرئيس الوزراء، مضيفاً أن «مستقبل الصفقة مع (حماس) ومستقبل القتال في غزة سيؤثران على عملية اتخاذ القرار. نتنياهو سيقرر وفقاً للتطورات وللوضع الجماهيري - السياسي الناشئ». وسارع مكتب نتنياهو إلى النفي نفياً تاماً هذه الأنباء، قائلاً: إنها «عديمة الأساس. رئيس الوزراء نتنياهو يعود ويوضح بأن الحرب لن تتوقف وهو يركز على استكمال كل أهداف الحرب حتى منتهاها: تصفية (حماس)، إعادة مخطوفينا وخلق واقع لا تعود غزة فيه تهدد دولة إسرائيل».

لكن خصوم نتنياهو يؤكدون أن هذه الخطة ملائمة جداً لتفكيره. وقال أوري مسغاف، وهو صحافي ومحاضر جامعي ومن قادة مظاهرات الاحتجاج: إن «الرجل ما زال يستخف بعقول الإسرائيليين ويتصرف كما لو أنه ما زال المخلّص لشعب إسرائيل. إنه منسلخ عن الواقع. لا يفهم أن الإسرائيليين ينفضّون عنه لأنهم يرون فيه المشكلة وليس الحل. شخص مثله يجب أن يُحاكم ليس فقط على الفساد المالي وحسب، بل أيضاً على الفساد السياسي والأمني الذي جلب علينا مصيبة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، في إشارة إلى عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في غلاف غزة. وأكد أنه يجب على نتنياهو الاستقالة فوراً وعدم الانتظار حتى تنتهي الحرب.

نتنياهو وإلى جانبه وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس خلال مؤتمر صحافي بقاعدة عسكرية في تل أبيب يوم 28 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

وكان استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، قد أشار إلى انخفاض إضافي في عدد مقاعد الليكود، في حال إجراء الانتخابات اليوم، من 32 مقعداً في الانتخابات الأخيرة قبل سنة إلى 16 مقعداً اليوم، وتحطم حزب وزير المالية المتطرف بتسليل سموترتش من 8 مقاعد اليوم إلى صفر، وهبوط مقاعد معسكر اليمين من 64 إلى 41 مقعداً فقط، وهذه أدنى نسبة يحصل عليها اليمين طيلة السنة؛ ويعزى ذلك إلى فشل الحكومة في كل المجالات قبل الحرب وخلال الحرب أيضاً.

ودلّت نتائج الاستطلاع على تزايد جديد في شعبية رئيس كتلة «المعسكر الوطني» وعضو مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس، ليضاعف قوته أكثر من ثلاث مرات، من 12 مقعداً له اليوم إلى 42 مقعداً. وبناءً عليه؛ في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ستحصل أحزاب المعارضة مجتمعة، وبضمنها الأحزاب العربية، على 79 مقعداً، من مجموع 120. وتستطيع تشكيل ائتلاف كافٍ لتشكيل حكومة بقيادة غانتس.

وتفوّق غانتس على نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 52 في المائة: إن غانتس الأنسب مقابل 21 في المائة رأوا أن نتنياهو الأنسب. كما دل الاستطلاع على تراجع شعبية نتنياهو، في ظل الحرب على غزة، في صفوف ناخبيه أيضاً؛ إذ قال 52 في المائة منهم: إنه الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 26 في المائة من ناخبي الليكود: إن غانتس الأنسب لتولي المنصب.

يذكر، أن الأحزاب العربية مجتمعة في كتلتين، لكل منهما خمسة مقاعد حالياً وتحصل على خمسة مقاعد أيضاً إذا جرت الانتخابات اليوم، بحسب الاستطلاع المذكور. والكتلتان هما الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير بقيادة النائبين أيمن عودة واحمد الطيبي من جهة، وهو تكتل لا يؤمن بالدخول إلى ائتلاف حكومي، ومن جهة ثانية كتلة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، وهي كتلة معنية بالمشاركة في الائتلاف الحكومي.


مقالات ذات صلة

آيزنكوت يصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بـ«إرهاب يهودي»

المشرق العربي رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بواسطة مستعمرين إسرائيليين في كفر مليك قرب رام الله (رويترز) p-circle

آيزنكوت يصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بـ«إرهاب يهودي»

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم (الأحد)، 12 مركبة، وخطّوا «شعارات عنصرية»، خلال هجوم استهدف ثلاث قرى في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي عناصر أمن إسرائيليون في الضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

مقتل فلسطيني واعتقال آخر في الضفة الغربية

قتل حراس مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، فلسطينياً في الثانية والأربعين من العمر، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي قافلة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة (رويترز) p-circle

الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عناصر من «حماس» و«الجهاد» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حركة «حماس» شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وعنصرين مسلحين آخرين، في غارات تم تنفيذها مؤخراً في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة بأميركا (أ.ب)

مجموعة مؤيدة لفلسطين تقاضي جامعة كاليفورنيا لاستعادة الاعتراف بها

أقامت ‌مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة دعوى قضائية على الجامعة.

«الشرق الأوسط» (بيركلي)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار بوسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (النصيرات (فلسطين))

دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسد

عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)
عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)
TT

دمشق تعلن إتلاف أكبر كمية مخدرات منذ سقوط الأسد

عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)
عملية إتلاف المواد المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات)

قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن كميات المواد المخدرة التي أُعلن عن إتلافها الأحد «هي من أكبر الكميات المتلفة منذ التحرير» وسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف، في منشور له عبر منصة «إكس»، أن جهود إدارة مكافحة المخدرات تمثل «نهجاً متواصلاً يجمع بين المكافحة الأمنية والتوعية والوقاية، وصولاً إلى حماية المجتمع وصون أمنه وصحته».

وأوضح الوزير خطاب، أن كمية المخدرات المتلفة شملت 400 مليون حبة «كبتاغون»، وكميات ضخمة من مختلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي جرى ضبطها خلال عمليات أمنية متفرقة، مشيراً، إلى «مواصلة إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عملياتها لضبط المواد المخدرة وملاحقة المتورطين في تصنيعها وتهريبها، بالتوازي مع حملاتها التوعوية الهادفة إلى الحدِّ من انتشار هذه الآفة، وتعزيز الوعي بمخاطرها».

أرقام الكمية المتلفة (إدارة مكافحة المخدرات)

وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، جرى على دفعات، إتلاف هذه الكميات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وأعلنت «إدارة مكافحة المخدرات»، في وقت سابق من يوم الأحد، عبر قناتها على «تلغرام»، أن الكميات المتلفة شملت: 400 مليون حبة كبتاغون، ‏و12.2 طن من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة ‏الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون ‏حبة مخدرة، إلى جانب وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها ‏وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية.

وفي سياق ملاحقة مهربي المخدرات، أعلنت السلطات السورية، السبت، عن إحباط محاولتَي تهريب مواد مخدرة عبر البادية الجنوبية «كانتا معدتين للنقل نحو دول الجوار، وذلك بعد رصد بالونين هوائيَّين محمَّلين بالشحنات وإسقاطهما».

وتمكنت قيادة أمن البادية، بالتعاون مع «إدارة مكافحة المخدرات»، من ضبط أكثر من 142 ألف حبة من مادة «الكبتاغون»، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف المتورطين وملاحقتهم، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.

ويلجأ المهربون إلى استخدام البالونات الهوائية الموجَّهة لتهريب المخدرات عبر الحدود، وكانت «إدارة مكافحة المخدرات» في درعا قد أعلنت الشهر الماضي إحباط عملية تهريب ضخمة كانت متجهة نحو الأراضي الأردنية باستخدام التقنية ذاتها.

من المواد المخدرة التي تم إتلافها (إدارة مكافحة المخدرات)

وخلال سنوات النزاع، تحوَّلت سوريا من بلد عبور للمخدرات، إلى بلد يصنّع الحبوب والمواد المخدرة، خصوصاً «الكبتاغون»، بإشراف مباشر من مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد ما جعل البلاد في السنوات الأخيرة من عهده، مركزاً رئيسياً لتصنيعها وتهريبها إلى دول المنطقة، لا سيما الخليج عبر الأردن ولبنان.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت السلطات الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات، وأعلنت مراراً ضبط وإحباط عمليات تهريب عبر حدودها مع لبنان والأردن.

وخلال عام ونصف العام، تمكَّنت من تفكيك 90 شبكة تهريب دولية، وإغلاق 17 معملاً لتصنيع «الكبتاغون»، وضبط 697 مليون حبة منها، و15 طناً من الحشيش، بحسب أرقام «إدارة مكافحة المخدرات».


منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
TT

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)

بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف السورية بمنع التدخين وتقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، وهو ما أدى إلى خسارة مقهى «الكمال» الشعبي معظم رواده وبات يهدد بإغلاقه، أكدت الوزارة، الأحد، أن القرار يأتي ضمن سياق «تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية في سوريا»، وضمان «التوفيق بين تحقيق العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤولية الدينية والاجتماعية والصحية».

وأعاد قرار وزارة الأوقاف إلى الأذهان أفكاراً استثمارية طُرحت في عهد النظام السابق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، تقضي بإقامة منشأة سياحية مكان مقهى «الكمال» ذي المساحة الواسعة والموقع الحيوي في المركز التجاري للعاصمة.

وعقب إبلاغ الوزارة، مطلع الشهر الحالي، إدارة المقهى شفهياً بقرار وقف تقديم النراجيل، انخفض عدد الزوار بشكل حاد.

ويقول أبو أحمد (موظف متقاعد، 75 عاماً)، الذي اعتاد لقاء أصدقائه في المقهى بشكل شبه يومي: «آتي إلى هنا لأرى الأصحاب والناس وأنسى همومي؛ فقد كان مكاناً مكتظاً وتحوّل إلى مكان فارغ ومهجور».

من جهته، أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، في تصريح إعلامي، الأحد، أن قرار منع تقديم النرجيلة «يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية والاجتماعية للوزارة، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته بما ينسجم مع مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة العامة».

ولفت إلى أن القرار يستند إلى «اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية»، نافياً أن يكون القرار استهدافاً للمستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، أو إضراراً بمصالحهم ومساساً بأرزاقهم. مشيراً إلى انفتاح الوزارة على «الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها محققة للمصلحة العامة».

مدخل «مقهى الكمال» بدمشق (متداولة - فيسبوك)

ويمثّل مقهى «الكمال» في شارع المتنبي ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن؛ كان خلاله فضاءً بسيطاً وشاهداً على الأحداث بوصفه ملتقى للطامحين إلى لعب أدوار سياسية وحزبية وثقافية، إلى جانب كونه ملاذاً ومتنفساً للطلاب والعمال والمتقاعدين نظراً لانخفاض أسعاره.

وفي مقابل الاستهجان الذي قوبل به القرار، برزت أصوات مؤيدة لمنع التدخين في مقهى «الكمال» الذي يقصده فتية وطلاب مدارس بعيداً عن الرقابة، وباعتبار تدخين النرجيلة من أكثر العادات التي زاد شيوعها خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، يقول المحامي صلاح حسين، وهو أحد رواد المقهى، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة أماكن في دمشق يستحيل الجلوس فيها لكثافة دخان النراجيل وخاصة المعسل».

ورغم تأييده مبدأ منع التدخين، يرى حسين أن قرار وزارة الأوقاف المتعلق بمقهى «الكمال» ينطوي على إشكالية قانونية؛ لتداخله مع صلاحيات وزارة السياحة أولاً، وثانياً لأنه لا يأتي تفعيلاً للمرسوم التشريعي رقم (62) الصادر عام 2009، والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ودخل حيز التنفيذ عام 2010، قبل أن يُتجاهل تطبيقه مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد وما تلاها من أحداث.

وبحسب المحامي، استندت وزارة الأوقاف في قرارها إلى القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، وإلى القوانين الناظمة لأملاك الأوقاف التي تتيح للوزارة تضمين عقود الإيجار شروطاً خاصة تتعلق بطبيعة الاستثمار المسموح به داخل العقار الوقفي، ومنها حظر بيع التبغ أو تقديم النرجيلة.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) يحظر بشكل قاطع التدخين وتقديم النرجيلة في الصالات المغلقة لكافة المقاهي والمطاعم والمحال العامة، ويشترط تخصيص مساحات محددة في الأماكن غير المغلقة أو المكشوفة للمدخنين، وفق شروط ونسب هندسية وضعتها التعليمات التنفيذية للقانون، كما يحظر تقديمها لمن هم دون سن الثامنة عشرة تحت طائلة الغرامة والإغلاق.


منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يثير التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان وما يرافقه من فقدان المنازل وتهجير سكانها، مخاوف لا تتوقف عند معاناة النزوح؛ بل تتعدى ذلك إلى قلق أهالي القرى على مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية، بعدما أُزيلت معالم كانت تحدد حدود الأملاك وتضررت دوائر رسمية وفُقدت مستندات. وبينما يحذّر مسؤولون من تعقيدات إثبات الملكيات في القرى غير الممسوحة والأراضي المشاعية بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي، يطمئن آخرون إلى أن النزوح والدمار لا يُسقطان الحقوق، وأن السجلات الممكننة وشهادات الجيران والصور الجوية يمكن أن تساعد في استعادتها، علماً بأنه يبرز تحدٍّ إضافي يتعلق بتراخيص إعادة البناء، وسط مخاوف من بيع الأراضي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

ووفق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية يغطي الفترة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2026، تضرر أكثر من 101 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة الدمار 75 في المائة في 43 قرية، مع العلم بأنه في شهر سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع البيوع العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.

جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، حذّر النائب السابق علي بزي، من «التداعيات الخطيرة للتدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان على الملكيات العقارية وحقوق أصحابها»، مشيراً إلى أن «الدمار الذي طال المنازل والمباني والمنشآت، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية، خلق مشكلة تتعلق بسندات الملكية وإثبات الحقوق العقارية، وقد تترتب عليه إشكاليات إضافية في المستقبل». وأكد أن «التدمير الإسرائيلي كان يستهدف أيضاً إفراغ هذه المناطق من سكانها ومسحها».

الأولوية للانسحاب

قال بزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المعلومات يشير إلى إمكان حماية السندات العقارية في بعض الدوائر، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق ببنت جبيل وقضائها، وقد تترتب عليها مشكلات مستقبلية فيما يتعلق بإثبات الحقوق العقارية». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على السندات والسجلات العقارية المتضررة؛ بل تشمل أيضاً واقع الملكيات في عدد من القرى الجنوبية التي لا تتوافر فيها سندات ملكية خضراء أو زرقاء، فضلاً عن وجود قرى غير ممسوحة عقارياً».

وكشف أنه «بحث هذا الموضوع في جلسة مع وزير المالية ياسين جابر، باعتبار أن الدوائر العقارية تتبع لوزارة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزير جابر يعمل جاهداً من أجل معالجة هذا الملف وما يرتبط به من إشكاليات». وشدّد على أن «الأولوية الأولى هي لانسحاب إسرائيل من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية التي احتلتها، أما بقية المسائل فيمكن معالجتها»، موضحاً أن «المعالجات تتم بالعلم والخبر والشهادة، ووفقاً للأصول القانونية، مع الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الظروف القاهرة».

خشية من تعقيد العودة

يرى النائب قاسم هاشم أن تدمير القرى والنزوح المتواصل يثيران إشكاليات تتعلق بإثبات ملكيات الأهالي، خصوصاً في البلدات التي لم تُستكمل أعمال مسحها العقاري ولا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية. ويضع هذه المخاوف في سياق ما يعدّه محاولة إسرائيلية لإفراغ القرى من سكانها وتعقيد عودتهم، داعياً إلى حماية الحقوق وإيجاد معالجات قانونية وإدارية تراعي الظروف الاستثنائية للحرب.

آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل ببلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)

في المقابل، أكد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالقرى الجنوبية، واستمرار نزوح سكانها، لا يعنيان ضياع حقوق الأهالي في ممتلكاتهم وأراضيهم»، مشدداً على أنه «لا خوف على الملكيات العقارية من حيث المبدأ، رغم حجم الدمار الذي طال المنازل والمباني وبعض القرى بصورة شبه كاملة».

المكننة والشهود

أوضح قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقارات في مناطق اتحاد بلديات جبل عامل تنقسم إلى نوعين؛ إذ توجد عقارات موثقة بسندات ملكية رسمية، وأخرى تختلف فيها آليات إثبات الملكية»، وأن «السجلات العقارية التي خضعت للمكننة تتيح الحصول على الإفادات العقارية التي تثبت حقوق أصحاب العقارات، بما يحفظ المرجعية القانونية لهذه الملكيات».

وأشار إلى أن «بعض المناطق يعتمد أيضاً على شهادات الشهود، لا سيما الجيران الذين يعرفون أصحاب العقارات وحدود الأملاك، وهو ما يساعد في إثبات الحقوق في الحالات التي لا تتوافر فيها سندات ملكية واضحة». وعن مخاوف ضياع الحقوق، أجاب: «لا خوف على هذا».

صورة ملتقطة من بلدة زوطر الغربية تُظهر جنوداً إسرائيليين ودبابة خلال عملية لهم في البلدة... جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وأكد نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والمباني في القرى الجنوبية، وفقدان بعض الأهالي مستنداتهم العقارية نتيجة الحرب، لا يعنيان بالضرورة ضياع حقوقهم في ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «الصور الجوية والخرائط التي توثّق مواقع الأبنية وحدودها قبل تدميرها، يمكن الاستعانة بها في معالجة الإشكاليات المرتبطة بإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية».

وأوضح أن «بعض القرى الجنوبية تضم عقارات لا يملك أصحابها سندات خضراء تثبت الملكية بصورة نهائية، إلى جانب أراضٍ أميرية وأخرى كانت حدودها ومعالمها معروفة من خلال علامات حجرية أو معالم قائمة على الأرض».

الصور الجوية لا تحل عقدة المشاعات

وعن الأبنية المخالفة سابقاً، قال: «لدينا في صور، على سبيل المثال، أبنية من 10 أو 12 طابقاً، فيما كانت التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني تسمح بـ5 طوابق، وكانت هناك طبقات إضافية لم تُنجز تسوية أوضاعها، أو جرت تسويتها وفق الأصول. وبعد الحروب، كان يُطرح اعتماد مبدأ إعادة المبنى كما كان عليه، من دون زيادة أو نقصان».

وأضاف أن «الصور الجوية التي التُقطت قبل الدمار، بما فيها الصور المتاحة عبر خرائط (غوغل)، تُظهر مواقع الأبنية وحدودها والمعالم التي كانت قائمة، ويمكن العمل بالاستناد إليها لتحديد مواضع المنشآت المدمّرة». لكنه لفت إلى أن «الإشكالية الأكثر تعقيداً تتعلق بالأبنية المشيّدة على الأراضي المشاعية، حيث تواجه البلديات صعوبات قانونية في منح تراخيص الترميم أو إعادة البناء».

وقال: «لدينا مشكلة في موضوع المشاعات، حتى فيما يتعلق بالترميم؛ إذ لا نستطيع بصفتنا بلدية منح التراخيص اللازمة للترميم أو البناء من دون معالجة قانونية من الدولة. ونحن ننتظر رأياً قانونياً خاصاً وقراراً استثنائياً من مجلس شورى الدولة يمكن الاستناد إليهما لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة على هذه الأراضي».