إسرائيل و«حماس» تتفقان على إطلاق سراح محتجزين في غزة وهدنة

TT

إسرائيل و«حماس» تتفقان على إطلاق سراح محتجزين في غزة وهدنة

رجل فلسطيني يبكي وهو يقف وسط الدمار عقب القصف الإسرائيلي في حي الكرامة بمدينة غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يبكي وهو يقف وسط الدمار عقب القصف الإسرائيلي في حي الكرامة بمدينة غزة (أ.ف.ب)

اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم (الأربعاء) على هدنة لمدة 4 أيام، للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينياً في سجون إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وكان مسؤولون من قطر التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة، وإسرائيل و«حماس» يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.

ومن المعتقد أن «حماس» تحتجز أكثر من 200 شخص اقتادتهم إلى غزة، عندما تسلل مقاتلوها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وشنوا هجوماً أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً على مدى 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال.

وأضاف أنه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم، سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر، وذلك دون الإشارة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المقابل.

وجاء في البيان الذي صدر بعد ساعات من المداولات التي كانت مغلقة أمام الصحافة، أن «الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم. وقد وافقت الليلة على الاتفاق المقترح كمرحلة أولى لتحقيق هذا الهدف».

وقالت «حماس» إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. وقالت «حماس» إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضاً بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.

وأضافت أن إسرائيل تلتزم بموجب الاتفاق بعدم مهاجمة أو اعتقال أي شخص في جميع أنحاء غزة خلال فترة الهدنة.

">http://«حماس»: نحن في لحظة حاسمة بخصوص اتفاق هدنة مؤقتة

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يرحب بالاتفاق. وقال في بيان: «اتفاق اليوم يجب أن يعيد مزيداً من الرهائن الأميركيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعاً».

وقالت الحكومة القطرية إنه سيجري إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً مدنياً محتجزين في غزة «مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية».

وأضافت في بيان أنه سيجري الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

والاتفاق هو أول هدنة في الحرب التي تسبب القصف الإسرائيلي خلالها في تسوية مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تديره «حماس» بالأرض. وتقول السلطات في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل 13300 مدني في القطاع الصغير المكتظ بالسكان، وتركت نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة دون مأوى.

لكن نتنياهو قال إن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.

وقال في رسالة مسجلة في بداية اجتماع للحكومة: «نحن في حالة حرب، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا: تدمير (حماس) وإعادة جميع الرهائن، وضمان عدم تمكن أي كيان في غزة من تهديد إسرائيل».

وقالت «حماس» في بيانها: «إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان».

وقال مسؤول أميركي كبير إنه من المتوقع أن يكون من بين المحتجزين الذين سيفرج عنهم 3 أميركيين، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات كان والداها من بين القتلى خلال هجوم «حماس» في هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين، فإن أكثر من نصف المحتجزين يحملون جنسيات أجنبية ومزدوجة من نحو 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتايلاند وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وألمانيا وتشيلي وإسبانيا والبرتغال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين غداً الخميس. وذكرت تقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية برام الله لـ«رويترز» إن من بين أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل نحو 85 امرأة و350 قاصراً. وأضاف أن معظمهم اعتقلوا دون اتهامات أو بسبب حوادث مثل رشق جنود إسرائيليين بالحجارة، وليس لشن هجمات مسلحة.

وقال محمد الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وهو كبير المفاوضين القطريين في محادثات اتفاق الهدنة، لـ«رويترز»، إن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» ستعمل داخل غزة لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال الخليفي «(ستكون) فترة مكثفة؛ إذ سنكون على اتصال مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع اللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر) والطرفين للتأكد من أننا نحقق عملية إطلاق سراح الرهائن بشكل مثالي».

وأضاف أن الهدنة تعني أنه «لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء».

وتابع بأن قطر تأمل أن يكون الاتفاق «نواة لاتفاق أكبر ووقف دائم لإطلاق النار. وهذه هي نيتنا».

وحتى اليوم، لم تفرج «حماس» سوى عن 4 محتجزين فقط، وهم: الأميركيتان جوديث رعنا (59 عاماً) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاماً) في 20 أكتوبر «لأسباب إنسانية» والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاماً) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاماً) في 23 أكتوبر.

وقالت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر مع «حماس»، في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء) إن إسرائيلية احتجزتها في هجوم السابع من أكتوبر توفيت.

وقالت «سرايا القدس» على قناتها على تطبيق «تلغرام»: «سبق أن أبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها».

وبينما انصب الاهتمام على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، احتدم القتال على الأرض. وقال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، لقناة «الجزيرة»، إن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة. وأضاف أن إسرائيل قالت إن مسلحين كانوا ينشطون من المستشفى، وهددت بالتحرك ضدهم خلال 4 ساعات.

وأصبحت المستشفيات -بما في ذلك مستشفى «الشفاء» الأكبر في غزة- غير صالحة للعمل فعلياً، بسبب الصراع ونقص الإمدادات الحيوية. وتزعم إسرائيل أن «حماس» تخفي مراكز القيادة العسكرية والمقاتلين داخلها، وهو ادعاء تنفيه «حماس» والعاملون في المستشفيات.

وقالت إسرائيل أمس (الثلاثاء) أيضاً، إن قواتها طوقت مخيم جباليا للاجئين، وهو امتداد حضري مزدحم لمدينة غزة؛ حيث تقاتل «حماس» القوات المدرعة الإسرائيلية المتوغلة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن 33 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات في غارة جوية إسرائيلية على جزء من جباليا.

وفي جنوب غزة، قالت وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس» إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 22 في غارة جوية إسرائيلية على شقة سكنية في مدينة خان يونس.


مقالات ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

شؤون إقليمية من داخل الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الولايات المتحدة​ شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر السماح لها بالعبور (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي مقترح لحظر «الأونروا»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس يحتجون على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة 27 مايو 2024 (إ.ب.أ)

فتحُ تحقيق في فرنسا بشأن نائب سابق وصف سكان غزة بـ«السرطان»

فُتِحَ تحقيق في فرنسا بعد شكوى قدمتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بشأن تصريحات أدلى بها النائب السابق ميير حبيب شبه فيها فلسطينيي قطاع غزة بـ«السرطان».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية «أدلة» على «الإبادة الجماعية» التي تتّهم بريتوريا، إسرائيل، بارتكابها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».