«مستقبل غزة» يؤجج الخلاف بين كل الأطراف... والفلسطينيون يقولون إنه لا يقرر فيه سواهم

الرئاسة ترد على التحريض الإسرائيلي المكثف ضد عباس

الرئيس محمود عباس يستقبل رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش في رام الله الاثنين (وفا)
الرئيس محمود عباس يستقبل رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش في رام الله الاثنين (وفا)
TT

«مستقبل غزة» يؤجج الخلاف بين كل الأطراف... والفلسطينيون يقولون إنه لا يقرر فيه سواهم

الرئيس محمود عباس يستقبل رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش في رام الله الاثنين (وفا)
الرئيس محمود عباس يستقبل رئيس لاتفيا إدغارز رينكيفيتش في رام الله الاثنين (وفا)

وصل التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى أقصاه، في ظل هجوم مستمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، واصفاً إياهم بأنهم مشجعون «للإرهاب» و«ضعفاء»، ولن يكونوا جزءاً من مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وهي تصريحات ومواقف، وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها مهاترات غير جديرة بالرد. فيما بدا أن «مستقبل غزة» يؤجج الخلاف بين كل الأطراف المعنية في الصراع حالياً.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن الأولوية الآن وقبل كل شيء، هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية نتنياهو وحكومته، بالسعي إلى «تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية»، وليس فقط قطاع غزة، مؤكدة أن «الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي» وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، خصوصاً الإدارة الأميركية بالتجاوب مع دعوات الرئيس محمود عباس التي أطلقها، لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف جرائم الحرب التي انتهكت القانون الدولي، ولم تحترم قرارات الشرعية الدولية.

بيان الرئاسة جاء رداً على تصريحات نتنياهو، مساء الأحد، قال فيها إن «أبو مازن لا يكتفي منذ 44 يوماً برفض إدانة المجزرة الرهيبة، والآن يقوم رجاله بإنكار هذه المجزرة وبإلقاء اللوم على إسرائيل. منكر المحرقة أبو مازن ينكر الآن أيضاً المجزرة التي ارتكبتها (حماس) الداعشية».

وأضاف: «أريد أن أكون واضحاً. في اليوم التالي بعد القضاء على (حماس)، لن نسمح لمن يدير الحكم المدني في غزة بإنكار الإرهاب، وبدعم الإرهاب، وبدفع رواتب للإرهاب وبتعليم الأطفال على ممارسة الإرهاب وتدمير دولة إسرائيل. لن نسمح بذلك».

وأصدر نتنياهو بيانه الهجومي بعد نشر وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً، حملت فيه إسرائيل المسؤولية عن قتل المدنيين في الحفل الذي كان مقاماً في «رعيم» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثناء هجوم «حماس» على غلاف غزة، بناء على تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أكدت فيه أن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية خلصت إلى أن طائرة إسرائيلية قتلت المسلحين والمحتفلين في 7 أكتوبر، وهو بيان سحبته الخارجية الفلسطينية، بعد اعتراض أميركي وأوامر من عباس.

يائير لبيد (أ.ف.ب)

وهذه ليست أول مرة يهاجم فيها نتنياهو، الرئيس الفلسطيني، وقال قبل ذلك في تصريحات مختلفة «إنه ضعيف وسلطته ضعيفة، ولم يدِنْ هجوم 7 أكتوبر، وليس مؤهلاً ولا سلطته لحكم غزة، وبالكاد يحكم الضفة الغربية، ويدفع رواتب مقاتلين وأسرى، ويسمح بنظام تعليم يشجع على تدمير إسرائيل، وتم تجريبه في قطاع غزة قبل ذلك وفشل».

التحريض ضد عباس لم ينحصر في نتنياهو، بل بدا أنه ممنهج مع هجمات أخرى من مسؤولين في الحكومة والمعارضة كذلك. وانضم رئيس المعارضة رئيس «يش عتيد»، يائير لبيد لنتنياهو، وكتب في حسابه على منصة «إكس»: «أنضم إلى إدانة رئيس الوزراء نتنياهو للبيان البغيض والكاذب الصادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.، من ينكر المذبحة، يجعل نفسه شريكاً في أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة».

وقبل لبيد ونتنياهو، هاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «يسرائيل بيتينو» عباس، وقال إنه «إرهابي» مثل زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار.

وفيما بدا أنه «جو عام» في إسرائيل، نشر إسرائيليون متطرفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً مفبركة لعباس في شوارع الضفة الغربية قرب المستوطنات، يرتدي فيها عصبة «كتائب عز الدين القسام»، بوصفه غير مختلف عن «حماس».

عباس لدى استقباله بايدن في بيت لحم صيف 2022 (أ.ف.ب)

الهجوم المكثف على عباس، جاء لسببين؛ الأول أنه لم يدِنْ هجوم «حماس» بشكل واضح ومباشر، والثاني أنه رفض اقتراحاً أميركياً بتسلم قطاع غزة بعد نهاية الحرب، وهي قضية تثير كثيراً من الخلافات بين الأطراف الرئيسية.

وكانت واشنطن قد اقترحت بداية الحرب على عباس العودة إلى غزة، في محاولة لاستكشاف المواقف وبلورة رؤية ممكنة، لكن عباس رفض ذلك وفق رؤية إسرائيل الأمنية، وقال إنه مستعد لذلك «في إطار حل سياسي باعتبار غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية».

وأعاد عباس موقفه، الاثنين، خلال استقباله رئيس دولة لاتفيا إدغارز رينكيفيتش، قائلاً إنه «لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس، أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه».

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر على طريق بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

موقف عباس القائم على رفض العودة إلى قطاع غزة على ظهر «دبابة إسرائيلية»، وطلبه الحل الشامل، دفع الإسرائيليين للتخلي عن الفكرة ومهاجمته. وقالوا له إن بإمكانه «أن يستمر في الحلم»، ثم طرحوا، فوراً، خطة تقوم على السيطرة الأمنية على غزة وإقامة حكم مدني لا تكون السلطة جزءاً منه، وهي خطة أثارت خلافات مع واشنطن نفسها التي اقترحت بدلاً من ذلك «سلطة متجددة تحكم غزة بعد فترة انتقالية».

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، المجتمع الدولي، على المساعدة في إدارة الأمن بقطاع غزة لفترة مؤقتة بعد الحرب، يعقبها في نهاية المطاف حكم للسلطة الفلسطينية «المتجددة»، ورد نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «غير مؤهلة» للقيام بذلك.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، يوجد «توتر» في العلاقات بين بايدن ونتنياهو بسبب «الخلاف حول مجريات الحرب على غزة، واليوم الذي سيلي توقف هذه الحرب».

وفي ظل رفض السلطة العودة إلى قطاع غزة على ظهر دبابة الاحتلال، ورفض الأردن نشر أي قوات عربية في غزة، وهو موقف من بين مواقف كثيرة وترت العلاقة إلى حد كبير بين عمان وإسرائيل، لا يزال من غير الواضح ما الصيغة التي يمكن أن يتفق عليها الإسرائيليون والأميركيون، وهل هي قابلة للتطبيق أصلاً؟

وقالت حركة «حماس» إن الخطط الأميركية - الإسرائيلية لحكم غزة «مجرد أوهام»، وإن «الغلبة ستكون للمقاومة وللشعب الفلسطيني».

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، أن «الشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل الأرض الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وليس أي أحد آخر».


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها

حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

نظير مجلي (تل أبيب)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.