من بين القادة الغربيين كافة، يبدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر انخراطاً في المجال الإنساني لتوفير المساعدات لضحايا حرب غزة المتواصلة التي دخلت أسبوعها السابع. وبعد سلسلة اتصالات هاتفية الأحد تناولت الرئيس المصري وأمير قطر والرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي والبيانات الصادرة عن قصر الإليزيه بهذا الخصوص، غرّد ماكرون الاثنين على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) ليشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية «بأسرع وقت وبأقصى قدر ممكن من السلامة»، وعلى الحاجة «الضرورية لهدنة إنسانية فورية تفضي لوقف لإطلاق النار». وفي البيان الذي وزعه قصر الإليزيه عن المحادثة الهاتفية مع بنيامين نتنياهو، ورد أن الرئيس الفرنسي «لفت نظر (نتنياهو) إلى المخاطر الإنسانية والعدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب العمليات العسكرية الجارية راهناً في غزة»، مشدداً على «الضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان وعلى توفير الحماية للمدنيين».
وفي تغريدة الاثنين كما في البيانات الرئاسية عن الاتصالات الهاتفية، عرض الجانب الفرنسي بالتفصيل المبادرات التي تقوم بها باريس لصالح مدنيي غزة بدءاً بالمؤتمر الدولي الذي استضافته باريس في التاسع من الشهر الحالي الذي وفّر مساعدات تزيد على المليار دولار من المؤسسات الدولية ومن الاتحاد الأوروبي لصالح الوكالات الأممية؛ مثل الأونروا والصليب الأحمر ومنظمات من المجتمع المدني. وأفاد ماكرون بأنه قرر إرسال طائرة جديدة من طائرات القوات الجوية الفرنسية على متنها عشرة أطنان من الإمدادات الطبية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى 100 طن من المساعدات الإنسانية أرسلت بالفعل. وذكر أن الإمدادات الجديدة تشمل وحدتين طبيتين متنقلتين لتقديم العلاج لنحو 500 من الجرحى. وأشار أيضاً إلى أن حاملة مروحيات برمائية ستبحر إلى مصر لتصل هناك في الأيام المقبلة، وهي مزودة بمستشفى يتسع لأربعين سريراً.
وقال إن إرسال هذه الحاملة يهدف إلى تقديم العلاج للحالات الحرجة وتسهيل نقل الجرحى المدنيين إلى المستشفيات القريبة إذا اقتضت الضرورة. وأكد أن بلاده تسخّر كل الوسائل الممكنة، خاصة النقل الجوي، لتقديم العلاج لأطفال غزة الجرحى ممن يحتاجون رعاية عاجلة في فرنسا «إذا كان هذا مفيداً وضرورياً». وأشار ماكرون إلى أن هناك ترتيبات في المستشفيات الفرنسية لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضاً.
اللافت في التحرك الفرنسي، وفق مصادر سياسية في باريس، «التركيز بشكل رئيسي على الجوانب الإنسانية وإبراز ما تقوم به فرنسا مقابل الضعف الواضح في الجانب السياسي من تحركها»، الأمر الذي ترى فيه «تراجعاً للدور الفرنسي في التأثير على مسار الأحداث في الشرق الأوسط وغياب العمل الجماعي الأوروبي». وتعد هذه المصادر أن باريس تستعيض عن ضعفها السياسي بالتركيز على الجانب الإنساني، وهي ترى أنه «على الرغم من أهمية العمل الإنساني لتخفيف آلام ومعاناة المدنيين، فإنه لا يمكن أن يحل محل العمل السياسي».
ترصد هذه المصادر عدة ملاحظات على أداء الدبلوماسية الفرنسية إن على مستوى وزارة الخارجية والدفاع أو على صعيد الرئاسة. بداية، تتوقف المصادر عند «اللهجة الضعيفة» في الحديث مع نتنياهو، حيث إن ماكرون «لفت نظره» إلى كثرة أعداد الضحايا من المدنيين. «باريس لم تنتقد ولم تندد» بل «تلفت النظر» فيما تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 12 ألف قتيل بينهم ما لا يقل عن خمسة آلاف طفل، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وكم تبدو عبارة ماكرون بعيدة عن اللغة التي يستخدمها المسؤولون في المنظمات الدولية وآخرهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي عبّر الأحد عن أسفه لأن «الأحداث المروعة» التي وقعت خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية في غزة «تفوق التصور»، مشيراً إلى أن بعض تصرفات الجيش الإسرائيلي يمكن أن تشكل «جرائم حرب».
في المقابل، فإن ماكرون، في اتصاله الهاتفي مع محمود عباس ذكره، كما ذكّر جميع دول المنطقة، «بضرورة أن تدين في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات الإرهابية التي شنتها (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)» فيما تبقى الممارسات الإسرائيلية عصية على الإدانة مهما بلغت درجة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
في تغريدته الاثنين، أكد ماكرون أن فرنسا «تقوم بكل ما تستطيعه» للتوصل إلى هدنة إنسانية. وبعد أن كان قد طالب، في حديث للقناة البريطانية «بي بي سي» الأسبوع الماضي، بالذهاب «مباشرة» إلى وقف لإطلاق النار، سار خطوة إلى الوراء. ووفق المصادر الفرنسية، فإن تراجعه يمكن فهمه على ضوء ردة الفعل الإسرائيلية من جهة، وردة فعل المنظمات اليهودية في فرنسا التي طالبت بـ«توضيحات» لمواقفه. وما أثار حفيظتها بالدرجة الأولى أنه حث الجانب الإسرائيلي على «وقف» القصف الذي يقتل المدنيين في غزة، واعتباره أن محاربة الإرهاب لا تعني قتل المدنيين.
كذلك رأى ماكرون وقتذاك أن «لا شرعية» لاستهداف المدنيين ولا سبب يبرر ذلك، داعياً إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني. لكنه اضطر في اليوم التالي إلى الاتصال برئيس الدولة الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ «ليوضح» له موقفه، وليؤكد له أنه «لم يقصد» القول إن إسرائيل تقتل المدنيين «عمدا».
ثمة أمر يصعب تفسيره في المقاربة الفرنسية وعنوانه امتناع الرئيس ماكرون عن التذكير بالقرار الدولي الذي صدر في 15 الحالي عن مجلس الأمن، الذي يطالب بهدنات إنسانية فورية. وما يصح على فرنسا يصح على الأطراف الغربية الأخرى التي تتصرف كأن القرار المذكور صوّت عليه ليبقى حبراً على ورق، علما أنه الوحيد الذي نجح الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن في التوافق عليه. ويوفر القرار المذكور قاعدة قانونية وشرعية للضغط على إسرائيل. وحتى اليوم، لم تقم الأطراف القادرة على التأثير على إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بأي جهد جدي لدفعها للامتثال له.
ثمة جانب سياسي واحد لا يتردد الجانب الفرنسي في ولوجه من غير وجل، وهو التنديد بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ففي حديثه مع عباس عبر ماكرون عن «إدانته لأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين» كما عبر، في اتصاله مع نتنياهو عن «قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين»، داعياً إياه إلى «القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف والحفاظ على الهدوء».
