العراق... «شيعة السلطة» قلقون من «اختلال التوازن المكوناتي» لصالح السنّة

بعد دعوة الصدر أتباعه لمقاطعة الانتخابات المحلية

السوداني في اجتماع سابق لـ«الإطار التنسيقي الشيعي» في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني في اجتماع سابق لـ«الإطار التنسيقي الشيعي» في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق... «شيعة السلطة» قلقون من «اختلال التوازن المكوناتي» لصالح السنّة

السوداني في اجتماع سابق لـ«الإطار التنسيقي الشيعي» في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني في اجتماع سابق لـ«الإطار التنسيقي الشيعي» في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)

يساور قلق معلن قيادات سياسية شيعية، ناجم من خشيتها أن يؤدي انسحاب الصدريين من الانتخابات المحلية المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لـ«اختلال التوازن المكوناتي»، على حد تعبير رئيس تحالف «تيار الحكمة» عمار الحكيم.

والإشارة هنا إلى إمكانية خسارة القوى الشيعية أغلبيتها العددية في بعض المحافظات ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، خصوصاً العاصمة بغداد، التي يسكنها نحو ربع سكان البلاد البالغ نحو 40 مليون نسمة.

ودعا الحكيم، خلال مؤتمر انتخابي لتياره، إلى مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات، محذراً من «دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، لا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع».

وفي إشارة ضمنية إلى دعوة سابقة أطلقها الصدر لأتباعه بمقاطعة الانتخابات، حمّل الحكيم «دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه».

وكان الصدر قال منتصف الأسبوع الماضي، موجهاً كلامه إلى أتباعه، إن «مشاركتكم الفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً، ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم».

ومع القوى، يتابع «الإطار التنسيقي» دعوات المقاطعة بقلق شديد، لأنها تعني، حسب مصدر داخل «الإطار»، «عزوف الناخبين الشيعة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في مقابل مشاركة الناخبين السنّة بكثافة، ما يؤدي إلى فوز القوى السنية بأكبر عدد من أعضاء مجالس المحافظات ذات التنوع السكاني».

وحتى مع إقالة رئيس تحالف «تقدم» رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعد أخطر المنافسين في بغداد ومحافظات أخرى، ما زالت المخاوف الشيعية من «نكسة» انتخابية في حال عدم استجابة الناخبين إلى دعوات المشاركة بالنظر لتواضع المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة عام 2020، التي قيل إنها لم تتجاوز الـ25 في المائة من أعداد الناخبين، إلى جانب دعوة الصدر الذي يمثل أتباعه أكثرية عددية للناخبين في بغداد.

وفي سياق الخشية الشيعية ذاته، اقترح رئيس حركة «إنجاز» وزير المالية والداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، اليوم السبت، تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وقال الزبيدي في بيان، إنه «مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي تقترحها (حركة إنجاز) هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية».

وأضاف أن «هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن أن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية».

وأردف الزبيدي قائلاً: «شهدنا للأسف في دورات عديدة نهجاً إقصائياً مورس بحق العديد من الشخصيات والأحزاب، وتعرضنا له في (حركة إنجاز)، والراغبون اليوم بإجراء الانتخابات رغم تطورات الشارع العراقي لا بد أن يعلموا أن الانتخابات وسيلة وليست غاية».

وعدَّ أن «دمج الانتخابات سوف يقلل تكلفة إجراءات الانتخابات على مرتين، ويضع الكثير من القوى أمام واقع جديد ويأتي بمجلس نواب نأمل أن يكون معبراً بشكل حقيقي عن رغبة الشعب».

ورأى الزبيدي أن «الانتخابات النيابية الماضية شابتها الكثير من الاتهامات، وأن انسحاب نواب التيار الصدري أربك عمل مجلس النواب لفترة وأشعر المواطن أن من وصلوا للمقعد النيابي عبر التعويض لا يمثلون الفائز الحقيقي الذي منحوه أصواتهم».



مقتل أحد المهربين وإصابة ضابط أردني خلال اشتباكات على الحدود السورية

عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أحد المهربين وإصابة ضابط أردني خلال اشتباكات على الحدود السورية

عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
عنصران من القوات المسلحة الأردنية خلال عملية مراقبة لشبكات التهريب عبر الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

أمام ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب السوري من فوضى، يتسرب الشك لدى السلطات الأردنية من وضع نهاية لمسلسل تهريب المخدرات والسلاح من الداخل السوري إلى الأردن، وهو ما يستدعي استمرار حالة الطوارئ التي تعيشها كتائب حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة (الجيش العربي).

وفي التفاصيل، تحتفظ عصابات التهريب (سماسرة) بكميات كبيرة من المخدرات، ولا تزال مخزنة في مواقع بالجنوب السوري، وإن اختفى الرعاة والداعمون للمهربين من القوات النظامية السورية (الكتيبة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السابق بشار الأسد) والميليشيات التابعة لطهران، فإن هؤلاء ما زالوا يبحثون عن أسواق لتصريف بضائعهم.

أسلحة ومخدرات ضُبطت مع مهربين عبر الحدود الشمالية للأردن (أرشيفية - القوات المسلحة الأردنية)

وفي ظل مشاهد الفوضى في الجنوب السوري يتساءل ساسة أردنيون عن مدى سيطرة الإدارة العسكرية المؤقتة على مساحة الأراضي السورية، فواقع الحال يفرض تصوراً لدى مراكز القرار أن مناطق جنوب سوريا لا تزال مصدر قلق أمني وتحدياً تفرضه الحالة السورية القابلة لعودة أشكال الاقتتال الداخلي، في وقت تشير فيه المصادر الأردنية إلى احتمالات زيادة عمليات التهريب وسهولة مقاومتها بعد كشف الغطاء عن المهربين بهروب رعاتهم المحسوبين على النظام السابق.

دورية بالقرب من الحدود الشرقية الأردنية - السورية في الوشاش بمحافظة المفرق 17 فبراير 2022 (إ.ب)

وأعلنت قوات حرس الحدود، فجر الأحد، أنها اشتبكت في ساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة، ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

ونتج عن الاشتباكات، بحسب البيان العسكري، مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

كما أعلن البيان العسكري الصادر عن قوات حرس الحدود أن الاشتباكات نتج عنها أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، وتم إخلاؤه جواً إلى المدينة الطبية وحالته العامة جيدة، في مشهد أعاد تقديرات عسكرية محتملة في تدفق قوافل المهربين المسلحين وتوفر شروط الاشتباك المسلح، رغم دورية الرقابة على امتداد الحدود السورية الأردنية بواقع (375 كم).

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته القائد العام للإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع في دمشق 23 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وتتوفر معلومات من مصادر أردنية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن خلافات بين مركز الإدارة العسكرية بقيادة أحمد الشرع والأطراف البعيدة عن العاصمة دمشق، وسط حذر واضح في مستوى الثقة بين مجموعات مسلحة لم تعلن بعدُ عن ولائها لـ«هيئة تحرير الشام»، ضمن التحولات السياسية التي تعيشها الجارة الشمالية منذ ليلة سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي.

ويزداد المشهد السوري غموضاً عند الذهاب نحو شكل النظام السياسي الذي لا يزال محتفظاً بموقعه على قوائم الإرهاب الدولية، على الرغم من سلامة الحجة في دعوات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن الشعب السوري، وانتفاء أسباب استمرار العمل بالعقوبات على دمشق في ظل هروب نظام الأسد وخروج المسلحين الإيرانيين والتابعين لـ«حزب الله» اللبناني من سوريا.

مخيم الزعتري للنازحين السوريين شمال الأردن (الأمم المتحدة)

هواجس القلق الأمني الأردني، بحسب ما يتحدث به مطلعون على الشأن السوري، لا يمكن تحييدها إلا بتوفر شروط دعم استقرار سوريا من خلال توافق محلي سوري وحاضنة عربية، وسرعة الاستجابة لمتطلبات البدء بإعادة تشغيل البنى التحتية، والانخراط بمشروع إعمار سوريا، وعودة النشاط الاقتصادي الذي يلبي متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، وتلك متطلبات أساسية لضمان «العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن»، خصوصاً أمام تواضع أرقام السوريين العائدين إلى مدنهم وقراهم. فجميع الأرقام الرسمية تتحدث عن عودة ما يقارب الـ(10) آلاف لاجئ سوري من المسجلين في إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تؤكد وجود نحو (655) ألف لاجئ مسجلين رسمياً.

ويقيم أكثر من 80 في المائة منهم خارج المخيمات الكبرى في الزعتري والأزرق. في حين يعيش في الأردن 1.3 مليون سوري في مختلف مناطق المملكة.