قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، بضرورة وقف سوريا لبرنامج التعذيب الذي يقول المحققون إنه أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، في أول قضية دولية بشأن الحرب التي اندلعت عام 2011.
وقالت محكمة العدل الدولية إن سوريا يجب أن «تتخذ كل التدابير التي في مقدورها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». كما يجب أن «تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة» المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين من الجيش، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013.ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر عاجل من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن «كل يوم له أهميته» بالنسبة للمعتقلين.واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب موحّدة تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل مبرح.وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ «تدابير موقتة» من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وفقاً للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا «منتشر ومتجذر ويستمر اليوم». ويتحمل الضحايا «آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي».وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن «عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب».وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها «تضليل وأكاذيب... وتفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية».
