«المالية الفلسطينية» ترفض استلام أموال المقاصة «المنقوصة» من إسرائيل

العمال الفلسطينيون الذين تقطّعت بهم السبل في إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر يعبرون عائدين إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
العمال الفلسطينيون الذين تقطّعت بهم السبل في إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر يعبرون عائدين إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
TT

«المالية الفلسطينية» ترفض استلام أموال المقاصة «المنقوصة» من إسرائيل

العمال الفلسطينيون الذين تقطّعت بهم السبل في إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر يعبرون عائدين إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
العمال الفلسطينيون الذين تقطّعت بهم السبل في إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر يعبرون عائدين إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم (الخميس)، رفض استلام أموال عائدات الضرائب (المقاصة) التي حوّلتها إسرائيل وردها إليها، بعدما استقطعت الأخيرة جزءاً منها، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان، أن وزارة المالية الإسرائيلية «اقتطعت وخصمت مبلغ 600 مليون شيقل (نحو 156 مليون دولار من أموال المقاصة الشهرية بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة».

وأضافت: «بناءً على هذه الخطوة العدوانية غير القانونية واللاإنسانية؛ اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية القرار بعدم استلام ورد الحوالة المنقوصة، وتم ذلك فعلاً صباح اليوم».

وأشار البيان إلى أن صرف رواتب أكتوبر (تشرين الأول) سيتأخر نظراً لأن أموال المقاصة تشكل مصدراً أساسياً لسداد رواتب موظفي القطاع العام.

كان مجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية قد قرر تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.

وتجبي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر والمنافذ البحرية والبرية، الضرائب الفلسطينية نيابةً عن السلطة وتحوّلها لها مقابل عمولة تحصل عليها إسرائيل.


مقالات ذات صلة

خاص مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية play-circle 06:14

خاص مخيم اليرموك... دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية

«هذه ليست غزة. إنه مخيم اليرموك»... لا تكفي قراءة اللافتة مراراً عند مدخل المخيم الفلسطيني المحاذي لدمشق لترسخ هذه الحقيقة في ذهن الزائر.

بيسان الشيخ (مخيم اليرموك (دمشق))
شؤون إقليمية فلسطينيون يفرون من مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أرشيفية)

«هدنة غزة»... مساعٍ إلى «حل وسط» لإبرام الاتفاق

جهود مكثفة للوسطاء لتقريب وجهات النظر خلال مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ظل حديث إعلامي عن «شروط جديدة» أخرت إعلان الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة (رويترز)

بينهم 7 أطفال.. مقتل 12 شخصاً من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل12 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، في غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.