مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف الحرب بغزة

فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)
TT

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف الحرب بغزة

فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

بعد مرور شهر على بدء الحرب في غزة لا يزال مجلس الأمن الدولي عاجزا عن استصدار قرار لإعلان هدنة، إذ لم يتمكن أعضاؤه من اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار مع استمرار الصراع الذي اندلع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ونقلت شبكة (سي إن إن) عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله «لا اتفاق في هذه المرحلة». وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة، وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) رفضتاه. وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال وود «كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد» وأضاف «كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولا».

جلسة سابقة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة (د.ب.أ)

وخبت الآمال في إعلان هدنة بعد أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار دون الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي) الأميركية «فيما يتعلق بالهدن التكتيكية لساعة هنا وساعة هناك فقد حدث ذلك من قبل».

وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنّ أيّ وقف لإطلاق النار طويل الأمد ستستفيد منه حركة حماس. وقال «هذا الأمر من شأنه أن يعوق جهودنا الرامية لتحرير رهائننا، لأنّ الشيء الوحيد الذي يؤثّر على هؤلاء المجرمين وعلى حماس هو الضغط العسكري الذي نمارسه»، حسب قوله. ومضى قائلا «أعتقد أننا سندرس الظروف ليتسنى إدخال السلع والاحتياجات الإنسانية أو ليغادر محتجزونا فرادى، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار».

وأعلن نتنياهو أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة «المسؤولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة بعد الحرب، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة «الصحافة الفرنسية». جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أن ذكر البيت الأبيض أن الرئيس جون بايدن بحث هاتفيا مع نتنياهو إمكانية التوصل إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، فيما قالت صحيفة أميركية إن واشنطن «تزيد الضغوط» على إسرائيل لتخفيف قصفها المكثف على القطاع. وقال في بيان إن ذلك سيوفر فرصا للمدنيين في غزة للخروج بأمان من مناطق القتال وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف أن بايدن أكد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الأضرار التي تلحق بهم أثناء العمليات العسكرية. ورحب الجانبان بزيادة المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الماضي وناقشا ضرورة زيادة عمليات إيصال المساعدات بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل، بحسب البيان.

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم عشرة آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لمصادر فلسطينية رسمية.

بدوره أعلن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إطلاق نداء إنساني لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني، منهم سكان قطاع غزة، مؤكدا على الحاجة لوقف إنساني لإطلاق النار.

وتوقعت مصادر طبية، نفاد مخزون الوقود الخاص بمولد كهرباء مستشفى القدس خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، بينما أكدت مصادر بمستشفى العودة أن مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة.في الوقت نفسه ذكرت مصادر بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، أن 24 ساعة تبقت على توقف المستشفى بالكامل جراء نفاد الوقود، وأن بعض أقسام المستشفى الحيوية توقفت بالفعل بحسب الوكالة.كان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية بالقطاع ارتفع إلى 10022 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.وأضاف أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما وتعاني شللا تاما، ودعا لتوفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال الإمدادات الطبية والوقود والوفود الطبية.

وقالت (وكالة الأنباء الفلسطينية) اليوم الثلاثاء إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على أجزاء مختلفة من قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 14 شخصا قتلوا في ضربات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وكالة (شهاب) الإخبارية إن زوارق حربية إسرائيلية تقصف مخيم الشاطئ ومحيط منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وأضافت أن اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية تحاول التوغل على محور تل الهوا جنوب مدينة غزة. وكانت الوكالة أفادت بأن الهجمات بالطائرات والمدفعية تركزت في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوا وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطيران الإسرائيلي استهدف بصاروخين محيط مستشفى القدس، مناشدا المنظمات تقديم المساعدة والإمدادات الأساسية بسرعة لمحافظة غزة والمنطقة الشمالية.


مقالات ذات صلة

«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»

شمال افريقيا منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»

تسريبات إسرائيلية جديدة تتضمن توسيع وجود قواتها بقطاع غزة من 53 إلى 75 في المائة، وسط جهود للوسطاء من أجل الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

تتواصل جهود الوسطاء للدفع بالمرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات مصرية

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي مركبات للشرطة الإسرائيلية تعمل أثناء مداهمة في الضفة الغربية... 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم شنه فلسطيني 

قالت السلطات الإسرائيلية ​اليوم الجمعة إن شخصين قتلا في هجوم نفذه فلسطيني بالطعن والدهس في ‌شمال ‌إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز) play-circle

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.


سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
TT

سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات، وكشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن النسخ الأولى لليرة السورية الجديدة، التي تحمل رموزاً من بيئة المحافظات السورية.

وبحضور وزراء الحكومة السورية ودبلوماسيين، قال الشرع إن حدث تبديل العملة يشكّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأردف أن الملف استغرق نقاشات طويلة، مشيراً إلى وجود ست تجارب لاستبدال العملة ونزع الأصفار على مستوى العالم، نجح نصفها ولم ينجح النصف الآخر، وأن العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية، «تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين الحالة المصرفية، لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد».

فئة الـ100 ليرة كما تبدو في خلفية حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وأوضح أن مرحلة التحول حساسة ودقيقة، «وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس»، وعدم المسارعة لرمي العملة القديمة واستبدال الجديدة بها، مؤكداً أن كل من يحمل عملة قديمة سيتم العمل على استبدال الجديدة بها، «ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية». مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى حالة من الهدوء وقت استبدال العملة، وأن المصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد.

المستشار عبد الله الشماع أوضح أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي.

ورقة الـ200 ليرة الجديدة في الخلفية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، سوق صرف متوازن وشفاف، قطاع مصرفي سليم، مدفوعات رقمية آمنة، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.


رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن «مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله أمس إلى البرلمان، سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية».

وجاءت مواقف سلام في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن القانون الذي أقرته الحكومة ويلقى ردود فعل منتقده عليه من مختلف الجهات، لا سيما المصارف والمودعين، إضافة إلى بعض الكتل النيابية، وهو ما رد عليه سلام قائلاً: «منفتحون على أي اقتراحات تهدف لتحسين ما أتى به هذا القانون، ولكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدّم البدائل».

وقال سلام: «مشروع القانون سيسلك طريقه إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات ويقينا جميعاً من التسرع وإطلاق الأحكام الجازمة، ومنها ما يكشف عن آراء مسبقة جرى الترويج لها منذ أسابيع».

واعتبر أن «مشروع القانون هذا يسعى إلى إخراج لبنان من الحالة الحاضرة التي تعرّض بلادنا إلى أخطار متزايدة يتوجّب علينا اجتنابها بروح المسؤولية والحكمة والشجاعة».

ورأى «إنّ ردّ الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية خير من تأجيل بتّ مصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي».

وأضاف: «سيتبيّن لكل من سوف يتعرّف بموضوعية إلى مشروع القانون أنّه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر... وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة... وهو يدعو أيضاً إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافاً لما حاول البعض نكرانه».

ليس مثالياً

ويولي مشروع القانون، حسب سلام، «من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، أهمية كبرى لاسترداد أصحاب الودائع التي لا يتجاوز مبلغها المائة ألف دولار ودائعهم بقيمتها الاسمية الكاملة خلال أربع سنوات... كحدّ أقصى. ويمثّل هؤلاء 85 بالمائة من المودعين»، مضيفاً: «يحصل باقي المودعين، على غرار هذه الفئة الكبيرة، على مائة ألف دولار خلال المدة نفسها»، أمّا رصيد ودائعهم فسينالونه بواسطة سندات معزّزة بأصول مصرف لبنان. وهي وإن لا تستحق إلا بعد عدد من السنوات، لكن خلال هذه المدة يستردّ حاملو هذه السندات 2 في المائة سنوياً من قيمتها الإجمالية. إضافة إلى ذلك، فبانتظار مواعيد آجالها، ستكون هذه السندات قابلة للتداول، لا سيّما في بورصة بيروت».

وجدد سلام القول ما قاله سابقاً إن «هذا القانون ليس مثالياً... لكنّه أفضل الممكن على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار، حيث عملنا ضمن الإمكانات المتاحة واستناداً إلى توقّعات مدروسة».

وأضاف: «أكرّر أنّنا لا نبيع اللبنانيات واللبنانيين أوهاماً ولا نخفي الحقائق عنهم، ورهاننا أوّلاً هو على الشفافية والحق في المعرفة المباشرة التي يستحقّها كل المواطنين ليحكموا بأنفسهم على هذا المشروع. وسنكون منفتحين على الحوار معكم جميعاً اليوم وغداً وبعد غد».

ودعا سلام «النواب وممثّلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، فنحن منفتحون على أي اقتراحات تهدف لتحسين ما أتى به هذا القانون، ولكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدّم البدائل، فهذا يساهم في إطالة الأزمة والاستمرار في هدر أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد».