«الأونروا» لـ«الشرق الأوسط»: غزة مرعبة جداً... ومطلبنا وقف النار

خسرنا 70 موظفاً وملاجئنا تؤوي 690 ألفاً من الفلسطينيين ونعمل على مدار الساعة

مديرة الاتصالات لدى «الأونروا» جولييت توما (الشرق الأوسط)
مديرة الاتصالات لدى «الأونروا» جولييت توما (الشرق الأوسط)
TT

«الأونروا» لـ«الشرق الأوسط»: غزة مرعبة جداً... ومطلبنا وقف النار

مديرة الاتصالات لدى «الأونروا» جولييت توما (الشرق الأوسط)
مديرة الاتصالات لدى «الأونروا» جولييت توما (الشرق الأوسط)

أكدت مديرة الاتصالات لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» جولييت توما، لـ«الشرق الأوسط»، أن 70 من موظفيها قتلوا حتى الآن بسبب العمليات الحربية الإسرائيلية الأخيرة ضد «حماس» في غزة، موضحة أن 690 ألفاً من الفلسطينيين يقيمون الآن في ملاجئ هذه الهيئة الأممية. وإذ لفتت إلى أن موظفي الوكالة يعيشون أوقاتاً عصيبة وهم يعملون على مدار الساعة لتوفير الحد الأدنى من الموارد لإبقاء الناس على قيد الحياة، طالبت بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وتأمين خطوط توصيل المساعدات الإنسانية.

أطفال فلسطينيون نازحون يحضرون نشاطات نظمها متطوعون في مدرسة «الأونروا» في مخيم خان يونس بجنوب غزة (إ.ب.أ)

وكانت توما ترد على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمّان؛ إذ قالت إن «تركيزنا منصبٌّ الآن على الاستجابة للحاجات الإنسانية الضخمة وغير المسبوقة للمجتمعات الفلسطينية في قطاع غزة»، موضحة أن «الخطط التي وضعت في الأصل تتضمن السيناريو الأسوأ بأن يأتي ربع عدد الفلسطينيين إلى ملاجئ (الأونروا)».

غير أن «الآن لدينا ما يفوق طاقتنا بكثير»؛ إذ إن «هناك 690 ألف شخص لجأوا إلى 150 ملجأ في كل أنحاء قطاع غزة». وأضافت أن «جهودنا مقيدة (لأننا) نواجه تحدياً للاستجابة لهذا الحجم الضخم للغاية من الحاجات، وأيضاً بسبب الحصار المحكم على غزة، وبسبب الحرب المستمرة والقصف، وثالثاً بسبب نقص الإمدادات، بما في ذلك الوقود والغذاء والدواء. ليس لدينا ما يكفي للاستجابة لحاجات الناس».

من عاش ومن مات

ورداً على سؤال عن التواصل مع أفراد «الأونروا» على الأرض، أجابت توما: «لا، لا، (الأربعاء) فقدنا التواصل مع الغالبية العظمى من موظفينا في قطاع غزة. وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك في أقل من 24 ساعة»، مضيفة: «مررنا بتجربة مماثلة في عطلة نهاية الأسبوع بين الجمعة وصباح الأحد (الماضيين) لمدة 36 ساعة تقريباً»، عندما «فقدنا الاتصال بشكل شبه كامل، باستثناء خط الاتصال الوحيد مع مدير الوكالة في غزة». وأكدت أن «تلك الساعات كانت مرعبة جداً جداً؛ لأننا لم نكن نعرف من كان على قيد الحياة ومن مات، وكان الأمر أكثر رعباً للأشخاص داخل غزة، وبينهم زملاؤنا لأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أفراد أسرهم وأحبائهم». وقالت: «أنا شعرت أيضاً بالعزلة الشديدة عن بقية العالم».

70 قتيلاً

متطوع من الأمم المتحدة في ساحة مدرسة تديرها «الأونروا» في مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وعن عدد الموظفين لدى الوكالة في غزة، قالت توما إن بيانات ما قبل الحرب تفيد بأن «لدينا 13 ألف موظف»، مضيفة أنه «لسوء الحظ، هناك 70 من الزملاء الذين تأكدنا من مقتلهم، بينهم رجال ونساء معظمهم معلمون ومديرو مدارس وعاملون طبيون، بمن في ذلك طبيب نفساني وطبيب أمراض نسائية ومهندس وطاقم دعم وموظفو موارد بشرية». واستطردت أن هذه «خسارة فادحة للغاية؛ لأن هذا العدد هو الأكبر من عمال الإغاثة الأمميين الذين يقتلون في أي نزاع معين حول العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن».

وحول المستشفيات في غزة، أوضحت أن «الأونروا» تدير حالياً تسعة مرافق طبية مفتوحة «تمثل ثلث ما نقوم بتشغيله عادةً». وأكدت أن الوكالة لا تعرف العدد الإجمالي للضحايا.

مطلبنا: وقف النار

ورداً على سؤال عن خطط الطوارئ التي أعدتها الوكالة الأممية، قالت إنه لا خطط لوضع كهذا، ولكن «نحن نستجيب بينما نمضي قدماً لأنها حال حرب. نركز على إعطاء الناس الحد الأدنى للغاية للبقاء على قيد الحياة». وأضافت أنه في وضع كهذا «ليس لدينا دقيقة للتوقف والتنفس والتفكير والتأمل. نحن نعمل على مدار الساعة. فرقنا على الأرض للاستجابة لهذه الحاجات الهائلة»، لافتة إلى أن «فرقنا نزحت إلى حد كبير، واضطر (أفرادها) إلى مغادرة منازلهم، والعديد منهم يشعرون بالحزن في الوقت الحالي على فقدان أحبائهم أو زملاء أو جيران فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وسبل عيشهم». وقالت أيضاً إنه «على رغم ذلك، لا يزال الكثيرون يعملون في ملاجئنا على جلب الدقيق إلى المخابز، أو الخبز إلى الملاجئ، أو إعانة الناس، أو تقديم الرعاية الطبية لهم». ووصفت توما هؤلاء بأنهم «أبطال مجهولون، وهم شعاع الضوء في مثل هذه اللحظة المظلمة للبشرية».

وعما تطلبه «الأونروا» الآن، أجابت: «وقف إطلاق نار إنساني كحد أدنى، وينبغي أن يحدث على الفور. في الواقع، طال انتظاره وتأخر. وفي الوقت نفسه، نطلب أيضاً توفير خط الإمدادات الإنسانية الذي يأتي منه إلى قطاع غزة. ونحن نطالب بتوسيع ذلك وفتحه بشكل منتظم دون أي عقبات بيروقراطية».


مقالات ذات صلة

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة الضوء على ظروف احتجازهم وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من جنازة ألموغ ساروسي في مدينة رعنانا الإسرائيلية اليوم (أ.ف.ب)

إسرائيل: الرهائن قتلوا من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح الذي أجري صباح اليوم (الأحد) لجثث الرهائن الـ6 أظهر أنهم قتلوا «من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات عائلات الرهائن في تل أبيب (رويترز)

نتنياهو يعتذر لأسرة رهينة لقي حتفه... واتحاد العمال الإسرائيلي يعلن الإضراب العام

في خطوة نادرة، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، اعتذاراً لأسرة الرهينة الراحل ألكسندر لوبانوف، لعدم إنقاذه هو و5 رهائن آخرين كانوا محتجزين في غزة أحياءً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.