قوات أميركية خاصة في إسرائيل لإنقاذ الرهائن... وواشنطن تخطط لـ«اليوم التالي» في غزة

بلينكن إلى إسرائيل والمنطقة الجمعة وسط ضغوط ومخاوف زائدة على أوضاع المدنيين الفلسطينيين

الوزير بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ب)
الوزير بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ب)
TT

قوات أميركية خاصة في إسرائيل لإنقاذ الرهائن... وواشنطن تخطط لـ«اليوم التالي» في غزة

الوزير بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ب)
الوزير بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس (أ.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إلى إسرائيل، ضمن سياق جولة جديدة في الشرق الأوسط، طبقاً لما أعلنته واشنطن، حيث لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بجهود مختلفة على ضوء الحرب في غزة، وسط تقارير عن إرسال وحدات أميركية خاصة إلى إسرائيل للتدخل المحتمل في عمليات إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، وإيجاد بدائل محتملة لها لحكم القطاع.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة، في إطار جولة هي الثانية له في الشرق الأوسط منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع. وقال للصحافيين إن بلينكن «سيجتمع مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، ويزور مناطق أخرى» لم يسمها، علماً بأن بلينكن قام خلال رحلته الأولى بجولات مكوكية في كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات. وكذلك رافق بلينكن الرئيس الأميركي في زيارته الوجيزة لتل أبيب في 18 أكتوبر الماضي. كما سيزور مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليه إسرائيل والأردن وتركيا في إطار الاتصالات الأميركية الخاصة بالوضع في غزة.

الرئيس الأميركي جو بايدن مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور الوزير أنتوني بلينكن (أ.ب)

بديل لـ«حماس»؟

وكذلك أعلن ميلر أن بلينكن تحادث هاتفياً مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مجدداً دعم الولايات المتحدة «لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». ولكنه طالب إسرائيل باتخاذ «إجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين».

وشارك بلينكن في جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي، قاطعها المتظاهرون بشكل متكرر. وكان لافتاً ما قاله إنه «في مرحلة ما، الأمر الأكثر منطقية هو أن تتولى سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة المسؤولية عن الحكم، وفي نهاية المطاف، عن الأمن في غزة».

وكتب بلينكن على منصة «إكس»: «تحدثت مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في شأن الجهود المبذولة لحماية المواطنين الأميركيين وإعادة الرهائن إلى ديارهم وزيادة وتيرة وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين على وجه السرعة ومنع انتشار النزاع».

اليوم التالي

ويتحدث المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في إسرائيل، وكذلك مع زعماء دول أخرى في المنطقة حول كيفية حكم قطاع غزة إذا انتصرت إسرائيل في المعركة. ولكن لم تظهر بعد خطة واضحة.

ونشر موقع «بلومبرغ» أن من الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل نشر قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أميركية، أو وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت.

ورداً على هذا التقرير، أفاد البيت الأبيض بأن إرسال قوات أميركية إلى غزة ضمن قوة لحفظ السلام ليس أمراً قيد الدرس أو المناقشة، علماً بأن بعض مساعدي الرئيس بايدن يشعرون بالقلق لأن إسرائيل ربما تكون وضعت خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بـ«حماس»، ولم تضع بعد استراتيجية للخروج.

وقال ميلر: «أجرينا محادثات أولية جداً بخصوص الشكل الذي يمكن أن يكون عليه مستقبل غزة»، متوقعاً أن «يكون هذا موضع الكثير من العمل الدبلوماسي من الآن فصاعداً».

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

هاجس المدنيين

وكتب بلينكن أيضاً مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الثلاثاء حيث قال إن «الدعم السريع الذي يقدمه الكونغرس (...) سيضمن قدرتنا على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما نساعد المدنيين الفلسطينيين الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة التي هي من صنع (حماس)»، مضيفاً أن «هذا الاستثمار مجتمعاً سيُظهر عزم الولايات الراسخ على الوقوف مع حلفائنا وشركائنا، والوقوف في وجه المستبدين والإرهابيين، والدفاع عن نظام دولي يحمي مصالح أميركا وقيمها». ولفت إلى أن «البعض في الكونغرس يطالب بتمويل أجزاء فقط من طلب الرئيس (بايدن)، بما في ذلك مقترحات بقطع كل المساعدات الإنسانية عن المدنيين في غزة»، ويرى أن «ذلك سيكون خطأ فادحاً، إذ إنه سيؤدي إلى تعميق معاناة أكثر من مليوني مدني فلسطيني، وبينهم النساء والأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة - الذين لا علاقة لهم بهجمات (حماس) المستهجنة. كما أن من شأنه أن يقوض أمن إسرائيل واستقرار المنطقة. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل والمخاطر التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تكبد دافعي الضرائب الأميركيين تكاليف أكبر بكثير مع مضي الوقت». وأكد أنه «منذ اللحظة التي قتلت فيها (حماس) أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وبينهم 35 مواطناً أميركياً على الأقل، واحتجزت أكثر من 230 رهينة، أكد الرئيس بايدن استمرار حق إسرائيل بل والتزامها في الدفاع عن نفسها ومنع (حماس) من تنفيذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى»، مذكراً بأن الرئيس أوضح أن الولايات المتحدة ستضمن حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن شعبها ضد جميع التهديدات، بما في ذلك من إيران والجماعات الوكيلة لها.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

«المسؤولية عن الفظائع»

وكذلك قال بلينكن إنه «في الوقت نفسه، فإن الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة»، لأن «المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن الفظائع التي ترتكبها (حماس) أو عن الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة. إنهم ضحاياها. وكما هي الحال مع المدنيين في أي نزاع، يجب حماية حياة المدنيين الفلسطينيين»، موضحاً أن «هذا يعني أن تدفق الغذاء والماء والدواء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة يجب أن يزداد بشكل فوري وبشكل كبير. ويعني ذلك أن المدنيين الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على البقاء بعيداً عن الأذى. ويعني ذلك أنه يجب اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المواقع الإنسانية. ويعني ذلك أنه يجب النظر بعين الاعتبار لهدنات إنسانية لهذه الأغراض».

قوات تدخل أميركية

حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس دوايت آيزنهاور» لدى عبورها في مضيق جبل طارق (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مساعد وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة كريستوفر ماير أن قوات خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى «حماس» في غزة. وقال: «نساعد الإسرائيليين بعدد من الأمور أهمها الكشف عن الرهائن، وبينهم الرهائن الأميركيون»، موضحاً أن «قوات العمليات الخاصة الأميركية في المنطقة مستعدة أيضاً لمساعدة مواطنينا على الخروج وحماية السفارة الأميركية» في القدس. ومع ذلك رفض تحديد عدد أفراد قوات العمليات الخاصة الموجودة حالياً في إسرائيل.

وكان مسؤولون أميركيون آخرون أعلنوا سابقاً أن وزارة الدفاع «البنتاغون» أرسلت عشرات من قوات الكوماندوز في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى فريق صغير كان في إسرائيل أثناء هجوم «حماس» في 7 أكتوبر لإجراء تدريبات مقررة مسبقاً.

وشدّد ماير على أن قوات العمليات الخاصة الأميركية لم تكلف بأي أدوار قتالية في إسرائيل، وهي ستعمل مع متخصصين من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووزارة الخارجية والإدارات الأخرى المشاركة في جهود إطلاق الرهائن.


مقالات ذات صلة

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.