الفراغ الرئاسي في لبنان يدخل عامه الثاني

خشية على الموقع في ظل مخاض المنطقة

الرئيس ميشال عون مغادراً قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 30 أكتوبر 2022 (د.ب.أ)
الرئيس ميشال عون مغادراً قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 30 أكتوبر 2022 (د.ب.أ)
TT

الفراغ الرئاسي في لبنان يدخل عامه الثاني

الرئيس ميشال عون مغادراً قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 30 أكتوبر 2022 (د.ب.أ)
الرئيس ميشال عون مغادراً قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في 30 أكتوبر 2022 (د.ب.أ)

يدخل الفراغ الرئاسي في لبنان عامه الثاني في ظل ضبابية مطلقة تحيط بالوضع اللبناني الذي بات يربطه كثيرون بتطورات الوضع في غزة كما في المنطقة.

وبعد تجميد المبادرات الخارجية لحل أزمة الرئاسة؛ نظراً لانشغال الدول المعنية بملفات أكثر سخونة، وتجنب توسيع رقعة الحرب الدائرة في غزة، بدت القوى المحلية مستسلمة للواقع ولوجوب انتظار انتهاء الحرب قبل البت مجدداً بمصير الرئاسة ومعها الكثير من الاستحقاقات الأخرى المجمدة.

ولم يدعُ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس منذ يونيو (حزيران) الماضي حين عُقدت جلسة حملت الرقم 12، ولم تؤد إلى نتيجة تنافس فيها مرشح «الثنائي الشيعي» رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مع مرشح تقاطع قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، فحاز الأول 51 صوتاً، والثاني 59 صوتاً، قبل أن يعمد نواب «حزب الله» و«أمل» لتطيير نصاب الدورة الثانية.

ويحتاج انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان جلسة انتخابه، أي 86 نائباً من أصل 128، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويستطيع 43 نائباً أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب.

ويمكن الحديث عن مرحلتين أساسيتين مر بهما الاستحقاق الرئاسي منذ سبتمبر (أيلول) 2022، المرحلة الأولى كانت فيها المواجهة بين مرشح المعارضة حينها رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض والورقة البيضاء، على اعتبار أن عدداً كبيراً من النواب وأبرزهم نواب «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» كانوا يصوتون بورقة بيضاء.

وتخللت هذه المرحلة 11 جلسة انتخاب لم تصل لنتيجة؛ لأن الثنائي الشيعي كان يعمد لإفقاد الجلسات النصاب في الدورة الثانية. وفي مارس (آذار) 2023 خرج «الثنائي» ليعلن رسمياً ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. لكن لم تتم الدعوة لأي جلسة انتخاب تنافس فيها فرنجية ومعوض.

أما المرحلة الثانية التي بدأت في يونيو 2023، فأعلن مع انطلاقتها معوض انسحابه لمصلحة أزعور. وشهدت جلسة انتخاب واحدة لم تؤدّ إلى نتيجة، ومنذ ذلك الوقت قرّر بري عدم الدعوة لأي جلسة حتى تتبلور معطيات جديدة.

وشهدت المرحلتان أكثر من مبادرة لحل الأزمة أبرزها المبادرة الفرنسية التي اقترحت انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام رئيساً للحكومة، وكذلك مبادرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي ومبادرة لنواب التغيير. وتم مؤخراً تجميد مبادرة فرنسية جديدة يقودها منذ فترة موفد باريس جان إيف لودريان، وكذلك مبادرة قطرية وهما تروجان لمرشح ثالث بديل عن فرنجية وأزعور.

ويرى النائب «التغييري» ميشال الدويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «آن أوان العمل على مبادرة داخلية جديدة وعلى تقاطع جديد بين القوى»، لافتاً إلى أنه سيتحرك في هذا الاتجاه قريباً «لأنه لا يجوز الرضوخ للواقع الحالي وانتظار حصول الحرب أم لا. ففي كل الأحوال يجب أن نحصن بلدنا، وذلك لا يحصل إلا بانتظام عمل المؤسسات، وبالتالي بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة ما يسمح عندها لمجلس النواب بالقيام بمهامه كاملة».

ولم يعد خافياً أن الخوف لم يعد ينحصر بمصير الانتخابات الرئاسية بل يتعداه خشية على موقع الرئاسة نفسه والنظام اللبناني الحالي. وقد عبّر الزعيم الدرزي، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط صراحة عن ذلك بقوله مؤخراً إن «الرئاسة ستطير من يد الموارنة ومن يدنا وسنبقى في الفراغ»، ويرى «أننا نلعب بالنار».

وهو ما تؤيده بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة التي تعد أن «ليس فقط موقع الرئاسة بخطر إنما الدولة والكيان اللبناني بخطر؛ نتيجة ما يحصل في الداخل مواكبة لوضع غزة، حيث زاد التسلح والتفلت الأمني»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يكون لدينا رئيس أفضل من أن يكون لنا رئيس ممانع، على اعتبار أنه لو رضخت المعارضة وسمحت بانتخاب فرنجية لكانت كارثة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة».



بعد تصريحات نتنياهو... مخاوف من إنهاء الحرب دون استعادة المحتجزين الإسرائيليين

متظاهر يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال مظاهرة بتل أبيب (أ.ف.ب)
متظاهر يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال مظاهرة بتل أبيب (أ.ف.ب)
TT

بعد تصريحات نتنياهو... مخاوف من إنهاء الحرب دون استعادة المحتجزين الإسرائيليين

متظاهر يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال مظاهرة بتل أبيب (أ.ف.ب)
متظاهر يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح الأسرى في غزة خلال مظاهرة بتل أبيب (أ.ف.ب)

حذر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، من مغبة إنهاء الحرب في غزة من دون إعادة المحتجزين لدى «حماس»، مؤكداً أن ذلك سيكون «فشلاً وطنياً».

وقال نتنياهو، الأحد، إن «المرحلة المكثفة» من القتال في قطاع غزة تقترب من نهايتها رغم أن الحرب نفسها لم تنتهِ.

ورأى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان أن «إنهاء القتال في غزة من دون تحرير الرهائن سيكون فشلاً وطنياً غير مسبوق، وانحرافاً عن أهداف الحرب».

وأضاف: «إن مسؤولية وواجب إعادة جميع الرهائن يقعان على عاتق رئيس الوزراء، وليس هناك اختبار أكبر من هذا».

وفي أول مقابلة إعلامية إسرائيلية له منذ الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قال نتنياهو لـ«القناة 14»، الأحد، إن الهدف يبقى «إعادة المختطفين، واقتلاع نظام (حماس)» في غزة.

لكنه قال أيضاً إنه «مستعد لتنفيذ اتفاق جزئي».

وبحسب رئيس الوزراء «سيؤدي ذلك إلى إعادة بعض الأشخاص (الرهائن)، ومواصلة الحرب بعد فترة توقف لتحقيق هدف القضاء على (حماس)، وهو ما لا يرغب في التخلي عنه».

ويحث مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل فترة قصيرة على إطلاق سراح الرهائن، وإبرام اتفاق هدنة.

وتصر «حماس» على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً للقوات من غزة.

واندلعت الحرب في غزة إثر شنّ «حماس» هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37598 شخصاً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».