في حين بدأ أعضاء في البرلمان العراقي من كتل مختلفة بجمع تواقيع لغرض عقد جلسة للبرلمان العراقي هذا الأسبوع للبتّ في أمر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة هذا الأسبوع. وبينما اقتربت التواقيع التي تبرر عقد الجلسة، من الاكتمال، وهي 50 توقيعاً فإن الخلافات الحادة التي بدأت تظهر على السطح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي الشيعي، يمكن أن تَحول دون التوصل إلى قرار برلماني نهائي.
فزعيم التيار الصدري الذي لم يعد له وجود داخل البرلمان العراقي بعد أن سحب نوابه من البرلمان العام الماضي قبيل تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مرشحاً عن قوى الإطار التنسيقي، يراهن على ما يمكن أن يبرز من خلافات بين النواب الشيعة حول الوجود الأميركي في العراق.
ورغم أن الكتلتين، السنية والكردية، في البرلمان العراقي اللتين كانتا قد تحالفتا مع الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا يبدو أنهما تؤيدان دعوة الصدر، فإن الأخير هدد باتخاذ موقف آخر في حال لم يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.
تأييد سني - كردي للوجود الأميركي
الصمت السني - الكردي المؤيد لبقاء القوات الأميركية في العراق تحت أي صفة تحملها والرافض لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد سوف يكون عاملاً رئيسياً في إمكانية عدم إصدار قرار برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي باتت تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم القيادات العراقية بمن فيهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي.
ورغم أن أي قرار برلماني في غياب تشريع قانوني لا يُلزم الحكومة بإغلاق السفارة الأميركية، لكنه في ظل الأوضاع الحالية وإمكانية قيام الصدر بتحريك الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات سوف يتحول إلى عامل إرباك للحكومة العراقية وطبيعة ما يمكن أن تقوم به سواء داخل البلاد أو عبر اتخاذ مواقف سياسية من الأزمة الحالية المتمثلة بحرب غزة وتداعياتها.
يُذكر أنه سبق للبرلمان العراقي أن اتَّخذ في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية القتالية من العراق بعد ثلاثة أيام من الغارة التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية والتي قتلت بموجبها قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. لكنّ الحكومات السابقة بمن فيها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، التي صدر القرار في أواخر عهدها لم تنفّذه، كما لم ينفّذ القرار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. لكنّ السوداني أعاد جدولة العلاقة بين بغداد وواشنطن من خلال مراجعة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهو ما عبّرت عن رضاها عنه قوى الإطار التنسيقي.
سفارة في بغداد وسفير في لندن
رهان آخر يَعدّه الصدر إحدى الأوراق الرابحة في يده على صعيد إصدار قرار بإغلاق السفارة هو ما كانت تعلنه في السابق كل قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بشأن الوجود الأميركي في العراق وطبيعة عمل السفارة الأميركية لا سيما ما يسمونها تدخلات السفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق. وبينما تحاول قوى الإطار التنسيقي كسب الشارع الشيعي لصالحها، لا سيما أنها تستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، فإن الصدر يسعى من جانب آخر إلى إحراج خصومه من قوى الإطار التنسيقي أمام جمهورهم من بوابة حرب غزة. لكنّ قوى الإطار بدأت، وعبر بيانات ومواقف وتصريحات، تفرق بين موقفها الرافض للوجود الأميركي في العراق، مثلما تعلن دائماً، وبين موقفها من البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأميركية في بغداد التي يفترض أن تتولى الحكومة توفير الحماية لها بموجب المواثيق الدولية.
ليس هذا فقط بل إن قوى الإطار التنسيقي وفي معرض ردودها على دعوة الصدر إلى إغلاق سفارة واشنطن في بغداد وطرد السفيرة بدأت تطالبه بموقف مشابه بشأن بريطانيا التي لا تقل دعماً لإسرائيل عن أميركا، فضلاً عن قيام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بزيارة تل أبيب بعد عملية «طوفان الأقصى» بعد يوم من زيارة الرئيس الأميركي بايدن تل أبيب. وتتساءل قوى الإطار: لماذا لا يدعو الصدر الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من لندن، جعفر محمد باقر الصدر، وهو ابن عم زعيم التيار الصدري؟
في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أنه لم تعد حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق. العامري وفي بيان له قال إنه «حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها». وأضاف: «ما دامت قوات التحالف الدولي موجودة، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى». ودعا العامري الذي خَلَت دعوته من إغلاق السفارة وطرد السفيرة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدّي ومحدَّد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً».
