رغم المخاطر... سكان غزة يعودون إلى شمال القطاع بسبب تردي أوضاع الجنوب

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي في أحد شوارع رفح (أ.ب)
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي في أحد شوارع رفح (أ.ب)
TT

رغم المخاطر... سكان غزة يعودون إلى شمال القطاع بسبب تردي أوضاع الجنوب

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي في أحد شوارع رفح (أ.ب)
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي في أحد شوارع رفح (أ.ب)

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن بعض الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم في شمال قطاع غزة بدأوا في العودة بسبب تردي الأوضاع في الجنوب.

والأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل من 1.1 مليون من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية الأخرى مغادرة منازلهم والنزوح جنوبا.

لكن توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، قال لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن الأوضاع في الجنوب مزرية، حيث يكافح النازحون من شمال غزة للعثور على المأوى والغذاء ومياه الشرب.

وأضاف: «معظم النازحين يعيشون على لتر واحد فقط من الماء وقطعة أو اثنتين من الخبز يوميا».

وتابع: «هذه الأزمة الإنسانية، إلى جانب استمرار الغارات على المناطق المدنية في الجنوب، تسببا في عودة البعض إلى الشمال. لقد ترك الناس كل شيء في الشمال: منازلهم، وأعمالهم، وحياتهم، ونزحوا إلى الجنوب حيث يكافحون من أجل العثور على المأوى، والغذاء، ويضطر الكثير منهم إلى شرب مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن الوضع صعب للغاية. الوضع في الجنوب مأساوي».

ويقول رشدي أبو العلوف مراسل «بي بي سي» في خان يونس إن المدينة الجنوبية اكتظت بتدفق ما بين 600 و700 ألف نازح، حيث لجأ العديد منهم إلى المستشفيات والنوادي والمطاعم، واضطر البعض الآخر للنوم في الشوارع.

وقال رياض جعباس، وهو نازح يقيم في خان يونس، لوكالة «رويترز» للأنباء: «لقد طردنا من مدينة غزة. قالوا إن خان يونس منطقة آمنة، والآن لا توجد مساحة آمنة في كل غزة».

وأعلن تلفزيون فلسطين اليوم (الثلاثاء) أن عدد قتلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الحالية مع إسرائيل ارتفع إلى 5300.

وأشار التلفزيون إلى أن عدد المصابين وصل إلى 18 ألفا.

إلى ذلك أفادت حركة «حماس» بمقتل 140 شخصا على الأقل وجرح المئات في القصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية.

وقالت (وكالة الأنباء الفلسطينية) إن العدد الأكبر من القتلى سقط إثر غارات إسرائيلية استهدفت العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع، حيث قُتل أكثر من 30 شخصاً وأصيب العشرات بجروح، بينهم أطفال ونساء.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان غزة فروا من منازلهم خلال الأسبوعين الماضيين إما بسبب الخوف أو بسبب تدمير منازلهم.


مقالات ذات صلة

وزير خارجية إسرائيل أكد لنظيره البريطاني أن الهجوم على لبنان «سينتهي قريباً»

المشرق العربي نازحون من لبنان يصلون إلى مناطق محاذية للحدود التركية بشمال غرب سوريا (د.ب.أ)

وزير خارجية إسرائيل أكد لنظيره البريطاني أن الهجوم على لبنان «سينتهي قريباً»

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، أن نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد له الأحد أن العملية العسكرية في لبنان «ستنتهي قريباً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي جنود لبنانيون في حارة صيدا على مقربة من المبنى الذي استهدفته الأحد غارة إسرائيلية (رويترز)

الحملة الإسرائيلية حولت بلدات لبنانية لأطلال وحطام (صور)

أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية قدمتها شركة «بلانت لابس» لـ«رويترز» أن الحملة العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان أدت لدمار كبير في أكثر من 12 بلدة وقرية حدودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آثار الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية شمسطار في سهل البقاع الشرقي بلبنان (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب بلدة حدودية جنوب لبنان

أعلن «حزب الله» اليوم الاثنين استهداف جنود إسرائيليين قرب بلدة حدودية في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يوجه بندقيته خلال مداهمة إسرائيلية في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بينهم أشقاء... القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الاثنين، 12 فلسطينياً، على الأقل، من الضفة، بينهم أشقاء.

«الشرق الأوسط» (رام الله )
المشرق العربي مبنى متضرر من غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

غضب بعد مساعدة صحافي إسرائيلي في تفجير مبنى بلبنان (فيديو)

ساعد صحافي تلفزيوني إسرائيلي الجنود في تفجير مبنى في جنوب لبنان، مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».