عرب إسرائيليون يلاحَقون أو يُفصلون من العمل بسبب منشورات على وسائل التواصل

الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة
الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة
TT

عرب إسرائيليون يلاحَقون أو يُفصلون من العمل بسبب منشورات على وسائل التواصل

الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة
الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

تَعَرَّض عدد من عرب إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة لطرد من العمل أو الجامعة أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع غزة، في ظل الحرب المتواصلة بين حركة «حماس» وإسرائيل منذ 13 يوماً، وفق شهادات وبيانات للشرطة الإسرائيلية.

وذكرت المحامية عبير بكر، موكلة الفنانة دلال أبو آمنة التي اعتُقلت قبل 3 أيام لفترة قصيرة في مدينة الناصرة، لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الأخيرة كانت قد «توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بعد أن تلقت مئات رسائل التهديد بالقتل باللغتين الإنجليزية والعبرية لها ولعائلتها، فجرى التحفظ عليها لأنها نشرت تعليقاً على (فيسبوك)».

وأضافت: «وضعوا الأصفاد في يديها وقدميها... وتعاملوا معها بإهانات وإذلال. يريدون أن يخيفوا الناس ويلقنوهم درساً عبر دلال»، متابعة: «لقد كتبت فقط جملة واحدة».

ونشرت دلال أبو آمنة على صفحتها منشوراً باللون الأسود جاء فيه: «لا غالب إلا الله».

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها أوقفت أبو آمنة بشبهة «نشر منشور تحريضي» وبشبهة «سلوك قد ينتهك السلم العام».

وبالإضافة إلى كونها مغنية، دلال أبو آمنة طبيبة وباحثة في علم الأعصاب في مدينة حيفا، ولديها مليون متابع على «إنستغرام»،

وقضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الأربعاء بإطلاق سراحها من السجن، وفرضت عليها الإقامة الجبرية في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ودفع كفالة مالية بقيمة 2500 شيقل أي نحو 625 دولاراً، وعدم كتابة أي مدونة تتعلق بالحرب والظروف الحالية لمدة 45 يوماً.

ويومياً، تنشر الشرطة بيانات عن اعتقال أشخاص كتبوا أو وضعوا إشارات إعجاب (لايك) على محتوى أو صورة تعد تحريضية.

وبين هؤلاء من تداول أشرطة فيديو لإسرائيليين قتلوا خلال هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وفق الشرطة.

وقُتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا على أيدي «حماس» في اليوم الأول من هجومها غير المسبوق، وفق مسؤولين إسرائيليين. وهناك 203 رهائن في أيدي «حماس»، وفق الجيش الإسرائيلي.

وترد إسرائيل على هجوم «حماس» بقصف عنيف ومكثف على قطاع غزة قُتل نتيجته منذ 13 يوما 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس». وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

دورية راجلة للشرطة الإسرائيلية (رويترز)

وخوفاً من الملاحقة، رفض أشخاص في القدس الشرقية وداخل إسرائيل من الأقلية العربية الرد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إنها «أوقفت 76 شخصاً» من القدس الشرقية المحتلة «للاشتباه بارتكابهم جرائم تحريض على (فيسبوك)، ودعم منظمات إرهابية». ومن بين هؤلاء محامية من القدس وطباخ يعمل في مطعم إسرائيلي فُصِل وخطيبا مساجد.

وأشار محامون إلى توقيف شاب من قرية كابول في الشمال مدة 5 أيام بسبب نشره صورة أطفال في غزة مع عبارة «قلبي معكم».

وأوضح مدير مركز «عدالة» الناشط في مجال الدفاع عن الأقليات العربية حسن جبارين لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هناك الكثير من اليمينيين الذين يقدّمون شكاوى ضد المواطنين العرب».

ورأت المحامية بكر أن «ترجمات المدعين من العربية إلى العبرية تكون غالباً مغلوطة، وتؤدي إلى تفسيرات خارجة عن سياقها».

وأعلن مفوض الشرطة كوبي شبتاي منع «المظاهرات ضد الحرب»، الأمر الذي يعده مركز «عدالة» غير قانوني.

ويتعرض طلاب وعمال داخل إسرائيل للفصل وملاحقات قضائية، وفق ما أوردت صحيفة «هآرتس» الأربعاء في افتتاحيتها. وكتبت الصحيفة أن حالة الطوارئ المفروضة حالياً في إسرائيل «تشكّل أرضاً خصبة لانتهاكات الحقوق الفردية، وفي المقام الأول حرية التعبير».

وأضافت أن المدعي العام للدولة عميت إسمان يدعم إجراءات «التحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية ضد أي شخص ينشر كلمات ثناء للفظائع»، في إشارة إلى ما ما قامت به حركة «حماس»، مضيفة أنه يريد التشدد في ملاحقة جرائم «التحريض على الإرهاب أو العصيان أو العنصرية أو العنف والفتنة والإضرار بالمشاعر والتقاليد الدينية وإهانة موظف عمومي».

وتابعت «هآرتس» أن «مواطنين عرب عبّروا عن مواقف مخالفة للتوجه العام (الإسرائيلي المعادي لـ(حماس)) فُصلوا من وظائفهم»، وأن «بلدية رحوفوت على سبيل المثال، طلبت من متعهدي مشاريع البناء في المدينة توقيع إقرار بعدم وجود عمال عرب في الموقع».

وقال مدير جمعية «مساواة» الحقوقية جعفر فرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «جرى منذ بدء الحرب فصل نحو 150 عاملاً ونحو 200 طالب وطالبة (عرب) من جامعات ومعاهد مختلفة» لأسباب تتعلق بإبداء آراء متضامنة مع قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر (الأربعاء) بيان عن رؤساء الجامعات الإسرائيلية موجّه إلى وزير التربية والتعليم قالوا فيه «إنهم يقومون بدورهم بمحاسبة القليلين الذين يعبّرون عن تضامنهم مع منظمات الإرهاب».

وأكد مستشفى في بيتح كيفا صرف طبيب بعد وضعه منشوراً «يدعم الإرهاب» على أحد حساباته.

وصُرفت معلمة عربية من مدرسة ثانوية في مدينة طبريا حتى إشعار آخر بعدما وضعت «لايك» على صفحة «عين على فلسطين» على موقع «إنستغرام»، وفق مجموعة محامين يتابعون القضية. وعلّق رئيس بلدية طبريا بالإنابة بو عز يوسف بالقول: «إذا أرادت أن تعلّم فلتذهب لتعلّم في غزة».


مقالات ذات صلة

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».