أصدر قاضي التحقيق الأول المكلف مكافحة الإرهاب في تونس، مساء أمس، حكماً يقضي بالتمديد في فترة سجن علي العريّض، نائب رئيس حركة «النهضة» ووزير الداخلية التونسية السابق، لمدة أربعة أشهر إضافية.
يأتي هذا التمديد في إطار قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج البلاد، وأبرزها سوريا والعراق، وذلك إبان توليه وزارة الداخلية ما بين سنتَي 2012 و2013، وهما السنتان اللتان شهدتا خروج آلاف الشبان التونسيين من البلاد للتوجه إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، خصوصاً في سوريا وليبيا والعراق.
كان القضاء التونسي قد أصدر حكماً بسجن العريض في 19 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وذلك بعد استنطاقه على امتداد ساعات طويلة على ذمة الأبحاث الأمنية والقضائية حول شبكات تسفير الشباب التونسي، والتغرير بأعداد كبيرة منهم وإغرائهم بالتوجه إلى بؤر التوتر، وهي اتهامات ظلت تنفيها كل قيادات حركة «النهضة»، ومن بينهم علي العريض، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن فترة توليه السلطة شهدت منع عدة أنشطة لتنظيم «أنصار الشريعة»، وتصنيفه ضمن التنظيمات الإرهابية.
وقرر القضاء التونسي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تمديد سجن العريض لمدّة 4 أشهر، قبل أن يعلن أمس (الأربعاء) عن التمديد مرة ثانية في سجنه لمدة 4 أشهر إضافية، والتي ستكون الأخيرة، لأن القانون التونسي يُجبر القضاة على إطلاق سراح السجناء المحتفَظ بهم بعد مرور 14 شهراً، وهي المدة القصوى للاحتفاظ بالمشتبه بهم.
يُذكر أن القضاء سبق أن أصدر أوامر بسجن عدد من قيادات حركة «النهضة» البارزين، من بينهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، خلال الأشهر الماضية، على خلفية تُهَم تتصل بالإرهاب، والتآمر على أمن الدولة، علاوة على غسيل وتبييض الأموال، والحصول على تمويلات خارجية مشبوهة، وهو ما تنفيه قيادات حركة «النهضة» باستمرار، وتطالب بالكشف عن محتوى كل هذه الاتهامات.
