السفارة السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان «على الفور»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4613786-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%C2%BB
السفارة السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان «على الفور»
سفارات أجنبية تحذّر من السفر إلى بيروت
مظاهرة احتجاج قرب السفارة الأميركية في بيروت (أ.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
السفارة السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان «على الفور»
مظاهرة احتجاج قرب السفارة الأميركية في بيروت (أ.ب)
تتوالى تحذيرات السفارات الأجنبية في بيروت لمواطنيها ورعاياها الموجودين في لبنان بالمغادرة أو بعدم زيارة لبنان في الظروف الحاضرة، وكان آخرها للسفارة الفرنسية والسفارة الأميركية بعد دعوات مماثلة من قبل سفارات أجنبية أبرزها كندا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وبريطانيا، في وقت تحولت فيه السفارة الأميركية في لبنان إلى محطة للاحتجاجات التي وقعت في محيطها رفضا للانفجار الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة.
وطلبت السفارة السعودية في لبنان من المواطنين السعوديين التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، كما طلبت من الموجودين فيه حالياً المغادرة على الفور ودعت الموجودين في لبنان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو مظاهرات لحين مغادرتهم.
وبعدما كانت السفارة الأميركية قد حذّرت من السفر إلى لبنان، رفعت مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة، وهي العليا، وسمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت «في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان بسبب النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس».
وفي وقت لاحق، نشرت السفارة الأميركية بياناً عبر منصة «إكس» جاء فيه: «على المواطنين الأميركيين في بيروت تجنّب منطقة عوكر اليوم (الأربعاء) نظراً لاحتمال وقوع المزيد من المظاهرات، معلنة في الوقت عينه أن أبواب السفارة مفتوحة للعمل، ونحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأميركيين في لبنان».
من جهتها، حثت فرنسا رعاياها على تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقف عدد من شركات الطيران الغربية رحلاته، كما طلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في لبنان «التفكير فيما إذا كانوا بحاجة إلى البقاء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليهم أن يغادروا بالوسائل التجارية التي ما زالت متاحة».
تؤكد كلوديا مرشيليان أنّ متابعة أكثر من عمل درامي خلال شهر رمضان أمر جميل، خصوصاً بعد جفاف نسبي خلال أشهر السنة...
فيفيان حداد (بيروت)
بغداد تستعين بقوانين «البعث» لمعالجة التضخم الوظيفي في القطاع العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241090-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
بغداد تستعين بقوانين «البعث» لمعالجة التضخم الوظيفي في القطاع العام
صورة جوية لجانب من بغداد (متداولة)
تسعى حكومة رئيس الوزراء، المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إلى تدارك أزمتها المالية عبر اتخاذ سلسلة إجراءات من شأنها التقليل من الإنفاق الضخم على رواتب موظفي القطاع العام التي تستهلك نحو 90 في المائة من إجمالي الموازنة المالية للبلاد، إذ تزيد أعدادهم على 4 ملايين ونصف المليون موظف، فضلاً عن جيوش المتقاعدين والمستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية.
ويُحذّر خبراء في المال والاقتصاد منذ سنوات من أن الحكومة «ستكون عاجزة عن سداد تلك الرواتب مع التضخم المتواصل في أعداد الموظفين وإمكانية انخفاض أسعار النفط»، الذي يُموّل موازنة البلاد الاقتصادية بأكثر من 90 في المائة من مواردها المالية.
رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (د.ب.أ)
ووسط مخاوف شديدة من عجز الحكومة عن تغطية نفقاتها، خصوصاً المتعلقة بتمويل رواتب الموظفين، وقد تأخر تسليمها الشهر الماضي، ويتوقع أن يتعثر وصولها إلى مستحقيها بانتظام خلال الأشهر المقبلة، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، من خلال فرض استقطاعات مالية على قطاع الموظفين وزيادة التعريفة الجمركية على البضائع.
عودة لقوانين «البعث»
واضطرت الحكومة أخيراً، تحت وطأة الضغوط المالية، إلى الاستعانة بقانون سابق كانت تعمل به حكومة حزب «البعث» المنحل، ويحمل الرقم «770» لسنة 1987، ويتيح هذا القانون للدوائر تحديد فئة من الموظفين بوصفهم «فائضين»، ومن ثم منحهم وضعاً أقرب إلى التقاعد المؤقت، بما يقلّل عدد الموجودين فعلياً، ويخفّف جزءاً من الأعباء المالية المباشرة، من دون المسّ، ظاهرياً، بجوهر قوانين الخدمة المدنية والتقاعد النافذة.
(مصائب ومصاعب تواجه الاقتصاد العراقي) تقييم شامل لأداء لـ 20 قطاع اقتصادي عراقي رئيسي وفرعي لعام 24-25 يكشف أن معظم القطاعات الاقتصادية العراقية تقع في (منطقة الخطر) وأن وفورات النفط تخفي تحتها مشاكل اقتصادية خطيرة! اعتمد هذا التقييم العام لأداء القطاعات الاقتصادية... pic.twitter.com/JaCofRYQjU
ويُثير تطبيق القانون الجديد مخاوف شعبية عميقة على مستوى الشارع ناجمة عن هواجس تتصل بضياع الضمان الوظيفي، وتحويل الموظف إلى «متقاعد مؤقت» قد يجد نفسه خارج الوظيفة بصورة نهائية عملياً، خصوصاً في ظل إمكانية التلاعب الحزبي والسياسي في ملف استبعاد بعض الموظفين وإعادتهم اللاحقة إلى الخدمة.
أخطاء سياسية متراكمة
ومنذ سنوات، يُحذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من مخاطر التوظيف الضخم في القطاع العام، ومنهم السياسي الراحل أحمد الجلبي، الذي حذّر منذ أكثر من 10 سنوات من أن «الحكومة ستكون عاجزة عن سداد رواتب موظفيها».
قادة أحزاب «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتهم الدورية في بغداد (واع)
وتوجّه قطاعات شعبية واسعة انتقادات شديدة للإجراءات الحكومية، وغالباً ما ترتبط تلك الانتقادات بإصرار الجماعات السياسية على المحافظة على امتيازاتها المالية، وتحميل المواطنين والموظفين العاديين عبء الأزمة المالية.
ويقر أستاذ الاقتصاد في «جامعة البصرة»، نبيل المرسومي، بأهمية الإصلاحات الاقتصادية، لأن «تأخرها يزيد من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية»، لكنه يرى أن «الطبقة السياسية لا ترغب في الإصلاحات التي تؤذي مصالحها، إنما في الإصلاحات التي تؤذي الناس، كما فعلت في الاستقطاعات وزيادة التعريفة الجمركية».
وقال مسؤول في قوى «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى الإطار «اعترضت قبل نحو عامين على سياسة التوظيف عند رئيس الوزراء محمد السوداني، لكنه قال لهم بصريح العبارة: إما أن نقوم بالتعيين في القطاع العام، وإما أن نواجه احتجاجات شعبية كبيرة نتيجة البطالة وانعدام فرص العمل».
لقطة من فيديو لتجار يتظاهرون في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
ويؤكد المسؤول، الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأحزاب والقوى السياسية كانت العامل الأهم والمؤثر فيما وصلت إليه أوضاعنا الاقتصادية، سواء عبر تعيين ملايين الناس في القطاع العام لشراء الولاء السياسي، أو عبر هيئاتهم الاقتصادية التي تستنزف المال العام، إلى جانب عدم قبولها بوضع حد للفساد المستشري في كل مفاصل الدولة».
وتُفيد إحصاءات شبه رسمية بأن حكومة السوداني قامت بتعيين نحو مليون موظف في القطاع العام خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولا يقتصر الحديث عن سوء الإدارة المالية والاقتصادية على مجموعة الاقتصاديين الناقمين على الحكومة والمنتقدين لسياساتها، بل يشمل كثيراً من المراقبين والمسؤولين والسياسيين، وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي، علي العلاق مؤخراً، حول حجم الإنفاق على إنتاج الطاقة الكهربائية في مقابل ما تجبيه الدولة من أموال نتيجة تلك النفقات، ليُمثل اعترافاً حكومياً رسمياً بمقدار سوء الإدارة والهدر المالي، الذي يسير في البلاد إلى أزمة مالية من الصعب مواجهتها، حسب معظم الخبراء.
محافظ «البنك المركزي» العراقي علي العلاق (رويترز)
وكشف العلاق في تصريحات صحافية قبل بضعة أيام عن أرقام صادمة تتعلق بالإنفاق على قطاع الكهرباء في العراق والفجوة الكبيرة بين التكاليف والإيرادات.
وذكر أن «الدولة تنفق ما بين 23 و25 تريليون دينار عراقي (نحو 15 مليار دولار) سنوياً على قطاع الكهرباء، فيما لا تتجاوز الإيرادات المتحققة من المواطنين لقاء هذه الخدمة تريليون دينار واحد فقط سنوياً».
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى «أملاك دولة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241086-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى «أملاك دولة»
فلسطينيون يسيرون على طول جدار فاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية (أ.ب)
رفضت السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية.
وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية «المخالف للقانون الدولي» القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى «أملاك دولة»، تابعة للسلطات الإسرائيلية، عادةً هذا القرار بأنه تهديد للأمن والاستقرار، ويُشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن القرار الإسرائيلي «المرفوض والمدان يُعدّ بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويُشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (2334) الذي يُعدّ الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية».
وشدّدت الرئاسة الفلسطينية على أن «هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تُغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية».
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف «هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة»، وإلزام تل أبيب بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
بدورها، قالت حركة «حماس»، في بيان، إن «مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم، على قرار يُتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى (أراضي دولة)، هو قرار باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة».
وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات فرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه «المشروعات الاستعمارية»، وأن «إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية».
ودعت «حماس» الأمم المتحدة ومجلس الأمن و«كل الأطراف الدولية المعنية» إلى «تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية. وقدّم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.
السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا قرار عراقي «لحفظ الأمن الإقليمي والدولي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5241081-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
السوداني خلال استقباله الوفد الفنلندي (وكالة الأنباء العراقية)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا قرار عراقي «لحفظ الأمن الإقليمي والدولي»
السوداني خلال استقباله الوفد الفنلندي (وكالة الأنباء العراقية)
أكَّد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، أن قرار نقل سجناء «داعش» الإرهابي من سوريا إلى العراق «يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أنه استقبل وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتاينن، والوفد المرافق لها، وأكد «موقف العراق الداعم لجهود فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وحلّ النزاعات عبر الحوارات البناءة»، مبيناً أن «نقل سجناء (داعش) الإرهابي من سوريا إلى العراق هو قرار عراقي يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً على أهمية «اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأخذ العناصر الأجانب من سجناء (داعش) الإرهابي وتقديمهم إلى القضاء».
وأفاد البيان بأنه «جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في ضوء انعقاد اجتماع اللجنة العراقية الفنلندية المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة».
عناصر من «داعش» أثناء إيداعهم في سجن الكرخ المركزي في بغداد (أ.ب)
وأكَّد رئيس الوزراء على «أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات»، داعياً الشركات الفنلندية إلى «الدخول للسوق العراقية للمساهمة في حملات الإعمار والنهضة التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى التعاون الأمني، في مجال تدريب قوات الشرطة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمل الأجهزة الأمنية».
من جانبها، عبَّرت وزيرة داخلية فنلندا عن «تقديرها للعلاقات مع العراق»، مؤكدة «اهتمام بلادها بتعزيز التعاون واستعدادها لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».
وكانت وزارة العدل، كشفت السبت الماضي، عن جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا إلى العراق.
وقال المتحدث باسمها أحمد لعيبي لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع)، إنه «بلغ عدد السجناء الكلي 5703 من 61 دولة، بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً»، لافتاً إلى أن «عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريون فقد بلغ عددهم 3543»، وتابع، أنه «في سجن الكرخ المركزي تم تأهيل القاعات وتصنيف الإرهابيين من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي، للمعتقلين بالسجون من الدول (کندا، وأميركا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والهند، وأستراليا، وبلجيكا، وجورجيا، والدنمارك)».
ولفت إلى أن «أكثر الأعداد جاءت من البلدان التالية: المغرب 187، وتركمانستان 165، وتركيا 181، وتونس 234، وروسيا 130، ومصر 116».
وأكد، أن «مجلس الأمن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي، قرر تسلُّم الإرهابيين الدواعش من خلال جهاز مكافحة الإرهاب في قاعة الشهيد محمد علاء الجوية، وعن طريق منفذ ربيعة بواسطة العمليات المشتركة»، مبيناً أن «هناك لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني لمتابعة الأمر، فضلاً عن وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام».
وأوضح، أن «وزارة العدل جهة إيداع، ومن الممكن إبرام مذكرات تعاون بعد الحكم من خلال القيادات، وأيضاً من أجل المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا».