تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل وقتلى في صفوف الطرفين

قصف متبادل لمواقع عسكرية

قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)
قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل وقتلى في صفوف الطرفين

قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)
قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لم تهدأ الجبهة الجنوبية عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ مساء الاثنين؛ حيث سجّلت مواجهات بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية عبر قصف متبادل لمراكز عسكرية وسقوط قتلى من الطرفين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية في لبنان تأكيدها مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي قرب قرية علما الشعب في جنوب البلاد، بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 4 أشخاص حاولوا عبور السياج الحدودي مع لبنان، وزرع عبوة ناسفة، وأعلن عن إصابة 3 أشخاص بينهم عسكريون جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وعبر حسابه على «إكس» أعلن «الصليب الأحمر» اللبناني، بعد ظهر الثلاثاء، عن توجه 4 فرق منه إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، ليعود «حزب الله» بعد ذلك ويعلن عن مقتل 5 من عناصره «أثناء قيامهم بواجبهم».

ودوت عصراً صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة على الحدود اللبنانية، بينما أكد «حزب الله» تنفيذه عدداً من العمليات ضد القوات الإسرائيلية، وأعلن عن استهداف خيمة للقوات الإسرائيلية في داخلها جنود في مستوطنة راميم مقابل بلدة مركبا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، لتعود القوات الإسرائيلية وترد عبر قصف خراج بلدتي رميش ويارون.

‏وفي بيان لها قالت «المقاومة الإسلامية» إنها استهدفت صباحاً آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة، وحققت فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت ظهراً، وفق بيان ثانٍ لها، 5 مواقع هي، زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية، وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة.

وبعد الظهر، أعلن «حزب الله» في بيان له استهداف «نقطة تمركز عسكرية لجنود الاحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة، وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيل وجريح».

وفي بيان آخر قال إن «مجاهديه قاموا عصر الثلاثاء باستهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانوا متمركزين في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة»، ليعود ويعلن عن استهدافه «جنود الاحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة» مؤكداً وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح.

وكانت قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق قد عاشت ليلاً ساخناً، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»؛ حيث استمر القصف حتى بعيد منتصف الليل؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بعد تعرض المنازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر عملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات صور. كما غطت القنابل المضيئة سماء المنطقة حتى رأس الناقورة.

وصباحاً استهدف الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب، وسجل سقوط قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون – الخيام، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بإطلاق إسرائيل 3 صواريخ «باتريوت» انفجرت فوق بلدتي كفركلا والطيبة، واستهداف منزل داخل بلدة بليدا بقذيفة مدفعية، كما تعرضت بلدات يارين ومروحين ومحيط الضهيرة وخراج بلدة حولا ووادي هونين، إضافة إلى أطراف بلدات رميش، وعلما الشعب وعيتا الشعب لقصف مدفعي.

وفي موازاة ذلك، نفت الأمم المتحدة المعلومات التي أشارت إلى نقل موظفيها من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى، وأكد مكتبها في لبنان أنه لم «تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيه الأمميين ولا لأسرهم»، وقال: «تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان من دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة».

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم قوات الـ«يونيفيل» أندريا تيننتي: «هدفنا الرئيسي هو وقف تصعيد الوضع لتجنب المزيد من النزاعات الواسعة النطاق التي من شأنها أن تعرّض المزيد من الناس للخطر». وأضاف: «خلال الأيام الأخيرة، فتحنا أبوابنا مرات عدة للمدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف، ووُفِّر المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغانية بالقرب من الضهيرة».

وذكّر «جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب».



الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدَّر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»، إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصْرَف، هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد: «الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر».

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافٍ لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاثة شهور. فترة تصريف العمل».

وأضاف: «نعاني مشكلات بالسيولة. شيء طبيعي، خرجنا للتو من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة المقبلة. وهذا طبعاً شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، ونحن نستطيع تمويل هذه الزيادة (في الرواتب)».

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقُّع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.

وقال أبازيد: «خلال الفترة المقبلة، أي 3 شهور أو 4 شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام».