مطالبات كردية بتقصي الحقائق في شمال شرقي سوريا بعد «الهجمات» التركية

مسؤولة في منظمة أميركية تدعو بلادها لاتخاذ إجراءات حاسمة

بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
TT

مطالبات كردية بتقصي الحقائق في شمال شرقي سوريا بعد «الهجمات» التركية

بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية

كشف مسؤول كردي بارز عن تقديم «الإدارة الذاتية» طلباً خطياً إلى الأمم المتحدة والبعثة الأممية الخاصة بالملف السوري، لإرسال لجنة تقصي حقائق بعد الهجمات الجوية التركية الأخيرة وتعرض منشآت حيوية ومحطات طاقة وكهرباء للدمار وخروجها عن الخدمة، في وقت تفقدت فيه مسؤولة في منظمة أميركية للحريات الدينية، مناطق الإدارة الذاتية، ودعت حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التدخلات التركية واصفة إياها بـ«جرائم حرب» وتحميل أنقرة خسائرها.

وتعرضت المناطق الحدودية الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية بين 4 و11 من الشهر الحالي لهجمات تركية بالمسيّرات والطائرات الحربية، مستهدفةً أكثر من 200 موقع، بينها حقول نفطية ومحطات حيوية أبرزها منشأة السويدية للغاز والكهرباء التي تعد أكبر محطة تغذّي المنطقة بالتيار الكهربائي، كما قصفت الهجمات التركية محطات تغذية الكهرباء في مدينتي الحسكة والقامشلي، ومحطات تحويل الكهرباء في بلدة معبدة وناحية عامودا التي تغذي بلدة الدرباسية المجاورة ومحطة العلوك للمياه بريف رأس العين بالتيار الكهربائي، وخرجت جميع هذه المنشآت عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

وكشف بدران جيا كرد، رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» بالإدارة الذاتية، لـ«الشرق الأوسط»، عن تقديم شكوى خطّية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، طالب فيها الإدارة الذاتية بإرسال فرق مختصة لتقصي حقائق الهجمات العدوانية التي شنتها الطائرات التركية على شمال شرقي سوريا.

وقال: «أدت هذه الهجمات إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وخلّفت نتائج كارثية على مليوني مدني بينهم مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في المخيمات».

أرشيفية لمظاهرة كردية في الحسكة ضد الهجمات التركية (أ.ف.ب)

ونوه إلى أن تداعيات الهجمات التركية ستنسف الجهود الدولية الرامية لتثبيت عمليات الاستقرار وخفض التصعيد، كما ستخلق تحديات كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن والأمان وضعف تقديم الخدمات لأبناء المنطقة وزيادة الأزمات الإنسانية. وأضاف جيا كرد: «من الضروري إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة، وأن تعيد الأمم المُتحدة النظر في البرامج والآليات التي كانت تتبعها في دعمها للمنطقة وفتح المعابر للحالات الإنسانية».

وحسب إحصاءات الإدارة ووكالات كردية محلية إخبارية، تعرض 224 موقعاً لغارة تركية جوية، أسفرت عن سقوط 48 شخصاً بينهم 29 عضواً من قوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد تعرض مقرها في مدينة المالكية أو «ديريك» لغارة دموية في 8 من الشهر الحالي.

وأوضح المسؤول الكردي جيا كرد، ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية والجهات الدولية للعمل على توثيق جرائم الحرب التي ترقى لـ«جرائم ضد الإنسانية» على حد تعبيره، وتابع حديثه قائلاً: «يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم المسؤولين الأتراك عن هذه الجرائم للعدالة، كما نشدد على أن أي عمل عدائي يستهدف المدنيين والبنية التحتية بغضّ النظر عن مصدره، جريمة حرب مدانة».

ومنذ بداية الشهر الحالي تغرق مناطق شمال شرقي سوريا في عتمة شاملة، بعدما تعرضت محطات الكهرباء والطاقة لسلسلة هجمات تركية بطائرات مسيّرة وغارات جوية، أخرجت منشآت حيوية للطاقة والنفط عن الخدمة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة أصلاً من أزمة كهرباء وانقطاعات عمرها سنوات منذ بداية الحرب الدائرة في هذا البلد المنقسم عسكرياً بين جهات سوريا محلية وتدخل قوى دولية وإقليمية.

من زيارة سابقة لنادين ماينزادد ولقاء مع ممثل دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة عبد الكريم عمر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

في سياق متصل، وصلت الأمينة العامة لـ«اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية»، نادين ماينزا، إلى مناطق الإدارة الذاتية، الاحد، وتفقدت محطات للطاقة والكهرباء والمياه شمالي محافظة الحسكة تعرضت

في سياق متصل، وصلت الأمينة العامة «للجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية»، نادين ماينزا، إلى مناطق الإدارة الذاتية، الأحد، وتفقدت محطات للطاقة والكهرباء والمياه شمالي محافظة الحسكة تعرضت لهجمات تركية، وقالت خلال لقائها مع قادة الإدارة الذاتية في مدينة القامشلي: «أنا هنا لأرى وأكون شاهدة على هذه الجرائم، وللتعبير عن التضامن مع الشجاعة غير العادية لشعوب المنطقة وموظفي الإدارة الذين ما زالوا متمسكين بوطنهم».

وأشارت في تصريحات صحافية إلى أن هذه المناطق تعرضت لأكثر من 200 غارة جوية من تركيا مستهدفةً محطات للمياه وللكهرباء، كما طالت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الحيوية الأخرى، وقالت: «بسبب القصف أصبح أكثر من مليوني شخص من دون ماء وكهرباء، وقد قُتل 48 شخصاً بمن في ذلك نساء وأطفال». وتابعت: «قبل أيام فقط؛ كان الرئيس التركي يحضّ العالم على الدفاع عن غزة، وأنها بلا ماء ولا كهرباء، منتقداً استهداف المستشفيات والمدارس، ومع ذلك هو من دمَّر المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس هنا في سوريا»، في إشارةٍ إلى تصريحات الرئيس التركي بخصوص الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة غزة الفلسطينية.

ودعت المسؤولة الأميركية إدارة بلادها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تدخلات تركيا، واصفةً هذه الهجمات بـ«جرائم حرب»، وقالت: «هناك حاجة ملحة لجعل تكاليف هذا العدوان باهظة الثمن على تركيا، وضمان حماية المدنيين الأبرياء في هذه المنطقة».



البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.