فرنسا تسعى لتهدئة الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية

الرئيس الفرنسي ينوي التواصل مع نظيره الإيراني لحثه على الامتناع عن «تأجيج التوترات»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تسعى لتهدئة الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)

وزّع قصر الإليزيه ثبتاً بالاتصالات الإقليمية والدولية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة مع القادة الرئيسيين في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأفادت المصادر الرئاسية أن ماكرون «ينوي» التواصل مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالنظر للدور الذي تعتبر باريس أن إيران تلعبه في الحرب القائمة حالياً بين إسرائيل و«حماس». كذلك أرسل ماكرون وزيرة خارجيته كاترين كولونا إلى المنطقة في جولة تشمل إسرائيل ومصر ولبنان.

ومرة أخرى، أكد ماكرون أن إسرائيل «لها الحق في الدفاع عن نفسها وفي اتخاذ التدابير الضرورية كافة للقضاء على المجموعات الإرهابية التي تستهدف سكانها». إلا أنه بالتوازي، حثّ إسرائيل على الالتزام بـ«الإجراءات كافة التي من شأنها تجنيب استهداف المدنيين في غزة وفي أي مكان آخر، وعلى احترام القانون الدولي الإنساني».

لكن الإليزيه لم يفصّل ما الذي يدعو إليه بالدرجة الأولى، وتحديداً إنذار إسرائيل سكان شمال غزة بالرحيل عنه إلى اتجاه جنوب القطاع.

منع تمدد الحرب

بيد أن هم باريس المباشر اليوم، على الصعيد الإقليمي، يقوم على منع تمدد الحرب إلى الجنوب اللبناني، وذلك بالضغط على إيران «لحملها على الامتناع عن التدخل» في الحرب الدائرة، وعلى «حزب الله» الذي تواصل باريس الحوار معه، وذلك «لتجنب فتح جبهة ثانية شمال إسرائيل»، وفق ما جاء في بيان الإليزيه.

وعبّرت مصادر رئاسية عن «قلق بالغ» بسبب التوتر القائم على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وتواصل التراشقات وسقوط ضحايا. كما أنها دعت «حزب الله» واللبنانيين بشكل عام إلى أن «يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة، سيكون لبنان ضحيتها الأولى»، و«عدم توفير ذريعة تعيد لبنان مجدداً إلى الحرب».

وترى باريس أن لإيران «دوراً تؤديه يمكن أن يكون سلبياً للغاية في الوضع الحالي، كما يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي، هو الامتناع» عن تأجيج التوترات من أجل «تجنب التصعيد الإقليمي». ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن اتصالاً هاتفياً تم بين الرئيسين الفرنسي والإيراني يوم الأحد.

وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارة لمدينة عسقلان (أ.ف.ب)

استعادة الرهائن الفرنسيين

يبدو واضحاً اليوم أن باريس تعمل على أكثر من جبهة، أهمها استعادة الرهائن الفرنسيين الـ17 الموجودين بحوزة «حماس»، وربما «الجهاد الإسلامي»، وهي تعول على الوساطة والجهود التي يمكن أن تقوم بها مصر وتركيا وقطر. وقال بيان الرئاسة إن إطلاق سراح الرهائن هو أولويتها القصوى، وتعمل فرنسا على إطلاق سراحهم في أسرع وقت، بالتنسيق مع شركائها الموثوقين.

والجبهة الثانية داخلية، بعد عملية القتل التي استهدفت مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة غمبيتا - كارنو، في مدينة «أراس» الواقعة شمال فرنسا، التي قام بها شاب شيشاني الأصل، كان اسمه مسجلاً على لائحة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة. وبالتوازي، سعت السلطات الفرنسية إلى «طمأنة» الجالية اليهودية في فرنسا، التي تعد الأكبر في أوروبا، من خلال تشديد إجراءات الأمن حول المحافل والمدارس وأماكن التجمع اليهودية على كل التراب الفرنسي.

وطالب الرئيس الفرنسي بتعبئة 7000 عسكري، إضافة إلى 10 آلاف رجل أمن لهذه المهمة. ومن جانبه، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنع كافة المظاهرات والتجمعات المؤيدة للفلسطينيين، بحجة ما تمثله من مخاطر للأمن. الأمر الذي استدعى انتقادات حادة من وزير الخارجية الإيطالي، الذي أشار إلى حصول مظاهرات من هذا النوع في إيطاليا وبريطانيا وغيرها من البلدان، بعكس فرنسا.

فلسطينيون يسعون للحصول على المياه في خان يونس، الأحد 15 أكتوبر (أ.ب)

المساعدات الإنسانية

منذ البداية، عبّرت باريس عن تضامنها التام مع إسرائيل، لكنها تريد، في الوقت نفسه، عدم الانقطاع عن الجانب الفلسطيني والعربي. وذلك من خلال 3 أمور؛ الأول، المطالبة بفتح معبر رفح أمام وصول المساعدات الإنسانية وخروج الرهائن الفرنسيين من غزة، ودعم العمليات الإنسانية كافة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية في غزة. والثاني، دعوة الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن استهداف المدنيين من خلال احترام القانون الدولي الإنساني. والثالث، التذكير بالحاجة إلى حل سياسي، ما يعني قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما جاء عليه الرئيس ماكرون في خطابه الأخير الموجه للفرنسيين.

لكن ما يؤخذ على موقف باريس، أنها من جهة لا تدعو علناً ومباشرة إلى وقف المعارك ولا تندد ولا تعارض بشكل واضح وعلني رغبة إسرائيل في ترحيل سكان شمال القطاع إلى جنوبه، مع ما يرافق ذلك من ويلات للمدنيين. وما جاء في الفقرة الأخيرة من بيان الإليزيه أن الرئيس ماكرون «يعمل للحد من تمدد النزاع، حتى يتم وضع حد له في أقرب الآجال، وذلك لمصلحة إسرائيل والفلسطينيين وكامل المنطقة. ولذلك، سيقوم بكل المبادرات مع الشركاء الإقليميين وكل الذين يستطيعون العمل من أجل السلام والاستقرار لإعادة فتح الأفق السياسي».

ومن جهة ثانية، فإن الدعوة إلى حل سياسي تأتي ضعيفة، وبعد سنوات من السبات، حيث غاب ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي عن واجهة التداول، بما في ذلك عن جدول الاهتمامات الفرنسية الدبلوماسية في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

واشنطن وباريس تؤكدان أن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

المشرق العربي تصاعد دخان كثيف وألسنة لهب جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الطيونة ببيروت الاثنين 25 نوفمبر2024 (أ.ب)

واشنطن وباريس تؤكدان أن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المناقشات التي أجرتها الحكومة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إيجابية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بيروت (رويترز)

بوريل: لبنان على شفير الانهيار

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأحد، من بيروت، بأن لبنان بات «على شفير الانهيار»، بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد أفراد الدفاع المدني يسير بين أنقاض موقع دمرته غارة إسرائيلية ببيروت (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في البقاع... ويطالب سكان قرى جنوبية بإخلائها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش هاجم بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي شمال البقاع، التي قال إن «حزب الله» اللبناني يستخدمها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من المباني بعد قصف سابق على حمص (أرشيفية - رويترز)

هجوم إسرائيلي يستهدف معبراً بريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، السبت، أن الطائرات الإسرائيلية شنّت هجوماً استهدف معبر جوسية بمنطقة القصير في ريف حمص عند الحدود السورية - اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».